نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

مدیریت سهام عدالت نقایص زیادی دارد

کد خبر: ۱۸۲۸۱۲

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۴

اطلاعاتی ازمحل پرداخت یارانه ها نداریم، اما دولت حق ندارد به غیر از محل افزایش درآمد های حاصل از حامل ها ی انرژی ، از منابع دیگری استفاده کند.

به گزارش اعتدال، دکتر عباسعلی نورا نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار تخصیص داده شده به سهام عدالت، از محل فروش واگذاری  سهام کارخانه ها بوده است؛ اما بحث عمده این است که سهام عدالت ساماندهی و تعیین و تکلیف نشده است و هیچ قانون و مصوبه ای برای مشخص نمودن تکلیف این سهام نداریم .

نائب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: در توزیع سهام عدالت مشخص نشده همه افراد سطح جامعه به حق و حقوق خود رسیده اند یا خیر و همچنین مشخص نشده سهام دار طبق چه ضابطه ای باید تکلیف خود را مشخص کند و چه نقشی در سهام دارد.

نورا تاکید کرد: متاسفانه نقش سهام دار در سهم خودش صفر است؛ معلوم نیست چه جایی متولی این سهام است؛ دولت یا شرکتهای تعاونی شهرستانها متولی هستند؟

وی افزود:  قرار بر این بود که شرکت های سهام عدالت تحت عنوان سهامی عام تشکیل شود که این امر صورت نگرفته و هنوز سهامداران نمی دانند که سهام واگذار شده مربوط به کدام کارخانه است .

نوارا در ادامه گفت: مدیریت سهام عدالت هنوز برای ما مشخص نیست ؛ متاسفانه مدیریت سهام عدالت بسیار نقص دارد و بسیار چالش برانگیز است.

نائب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نمی دانیم برای چه دولت این مساله را حل نمی کند؛ البته قوه مقننه هم مقصر است زیرا باید برای سهام عدالت ساز و کار قانونمند و سیستم نظارتی دقیق ایجاد کند.

وی افزود : طرح فعلی سهام عدالت ، چیز جالبی نیست و کار کارشناسانه دقیقی روی آن صورت نگرفته است ؛ بخش قابل توجهی از اقشار جامعه هنوز به حق خود نرسیده اند و به آنها سهامی تعلق نگرفته است و به همین دلیل عملکرد توزیعی سهام عدالت ، ناصحیح بوده است  و باعث شد تا طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در مجلس رای بیاورد.

نورا در ادامه با اشاره به اخبار مربوط به پرداخت یارانه های نقدی از محلهای غیر مجاز در قانون گفت: ما اطلاعاتی ازمحل پرداخت یارانه ها نداریم، اما دولت حق ندارد به غیر از محل افزایش درآمد های حاصل از حامل ها ی انرژی ، از منابع دیگری استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به انتشار اخباری در خصوص استفاده دولت از ودایع شرکت آب و فاضلاب برای پرداخت بخشی از یارانه ها گفت: اگر این امر صورت پذیرفته باشد ، قطعا خلاف قانون است و حتی اگر به صورت تنخواه برداشته اند ، باز هم اشکال دارد.

نورا در خاتمه گفت: این مساله نه تنها خلاف قانون است ، بلکه ضربه ایست بر شرکت های مجری طرح های عمرانی کشور می زند و آنها را با چالش مواجه می کند.

گفتنی است که روزنامه خراسان  مورخ 4/5/1390 نوشت: « در حالی که برخی شرکت های آب و برق از پرداخت نشدن مطالبات معوق خود از خزانه بابت فروش حامل های انرژی گلایه مند هستند، فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به خراسان گفت: متاسفانه درآمدهای فروش انشعاب نیز به اشتباه به حساب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها واریز می شود. این در حالی است که انشعاب ها جزو سرمایه های شرکت های آب و فاضلاب محسوب می شوند و به صورت ودیعه در اختیارشان قرار دارد!»