لايحه حمايت از خانواده جامع‌نگري نشده

مسلم سليماني

کد خبر: ۱۸۲۶۷

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۸:۱۳

سرانجام لايحه حمايت از خانواده! با همه حرف و حديث‌ها در نوزدهم شهريور با 171 رأي در صحن مجلس از تصويب نمايندگان گذشت. (‌از عنوان اين لايحه که «‌لايحه حمايت خانواده‌» بوده و نادرست است، صرف نظر مي‌کنم، زيرا «‌حمايت خانواده‌» مضاف و مضاف‌اليه است و معني آن اين مي‌شود که خانواده بايد از کسي حمايت کند. درست آن «‌لايحه حمايت از خانواده‌» است که معني آن کمک کردن ديگران به خانواده مي‌باشد.)

هرچند نکات مثبت و خوبي در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته، اما به دليل شتابزده عمل کردن در تدوين و تصويب اين لايحه، نمي‌تواند يک قانون جامعي باشد (‌مدت زمان مصرف شده و تعداد کارشناسان مورد استفاده مهم نيست. آنچه مهم است، اشکالات فراواني است که بر آن وارد است و ثابت مي‌کند از دقت عقلي لازم برخوردار نبوده و شتابزده است که به جرأت مي‌توان گفت: «لايحه حمايت از زن اول» نه خانواده!)
وقتي صحبت از خانواده به ميان مي‌آيد، ‌بايد حقوق سه ضلع خانواده (‌مرد، زن و فرزندان‌) با دقت و بدون تعصب مورد کنکاش قرار گيرد.

در اين قانون، اصلا به حقوق مرد و تا حدودي به حقوق فرزندان توجهي نشده و در زير به برخي از مواردي که از ديد طراحان اين قانون مغفول مانده است، اشاره مي‌شود و آنگاه مخاطب فهيم خود در مدعاي عنوان اين نوشتار قضاوت خواهد کرد.
اينجانب موارد را به شکل شماره‌گذاري شده و پرسشي مطرح مي‌کنم؛ باشد که شوراي محترم نگهبان و اصحاب عقل و قلم بر مجريان امر فشار آورده تا به اين قانون مقدس (‌زيرا خانواده يکي از مقدسترين نهادهاي اجتماعي و پايه هر فضيلت و رذيلتي است‌) جامعتر بدان نگريسته شود و از نقايص موجود پاك شود.

1ـ بزرگترين اشکال اين لايحه آن است که به «‌نياز‌» توجه نشده و مصاديق هوسراني از مصاديق نياز متمايز نشده است. قانون خلقت، قانون غريزه و نياز است و در ادوار گوناگون تاريخ، دوران‌هاي گوناگوني (‌مردسالاري، زن‌سالاري، فرزندسالاري و...) را بشر تجربه کرده است و اسلام به عنوان آخرين دين در همه امور از جمله ازدواج، جامعترين راهكار‌ها را مد نظر قرار داده است.
اگر قوانين اسلام را برپايه دستاويز‌هاي سياسي و... کم و زياد کنيم، آنگاه به حقيقت اين روايت که:
«‌وقتي آقا (عج) ظهور مي‌فرمايند، دستورهاي ديني که مي‌دهند، همگان گمان مي‌کنند که دين تازه‌اي آورده ولي حضرت مي‌فرمايد که: اين ثمره انحرافي است که در دين اتفاق افتاده؛ نقل به مضمون روايت‌».

2- گاه مي‌گويند تعدد زوجين مربوط به شرايط صدر اسلام بوده و قابل تغيير است.
هرچند عنصر زمان و مکان در صدور فتوا مهم بوده و اين امر وظيفه مراجع عظام تقليد است، ولي آيا نمي‌شود دستاويز زمان و مکان را براي هر تغيير ديگري از احکام قرآني مورد استفاده قرار داد؟
عنصر زمان و مکان حدود و ثغور دارد که مجتهد با توجه به ادله گوناگون و در موضوعات گوناگون تا حدي به آن توجه مي‌کند و در عين حال، بسياري از قوانين نيز پيرو شرايط زمان و مکان نيست.
در قضيه مورد نظر حکم صريح قرآن چگونه قابل تأويل و يا تعطيل است؟ از آيات مورد اشاره، موارد استثنا استنباط مي‌شود، نه مقطعي بودن قانون ازدواج. پس «‌حلال محمد (ص) حلال الي يوم القيامه‌» مفهومش چيست؟

3ـ درباره تعدد زوجات قرآن مي‌فرمايد:
اگر مي‌ترسيد که عدالت را برقرار نکنيد، به يک زوجه بسنده کنيد، اما [چنانچه از طرفي نياز مقتضي باشد و از طرف ديگر بيم عدم عدالت باشد، مي‌توانيد] کنيزکاني اختيار کنيد [که حقوق آنها کمتر از حقوق زنان دايم است] (نساء آيه 3).
در جاي ديگر قرآن درباره عدالت بين همسران مي‌فرمايد:
«‌و لن تستطيعوا ان تعدلوا‌»؛ يعني شما هرگز نمي‌توانيد عدالت را برقرار کنيد (‌نساء آيه 129).
جان مطلب در اين دو آيه چيست؟

بحث عدالت برمي‌گردد به تهيه امکانات رفاهي و همخوابي مرد با همسران که در اين دو جهت، يکي از آنان را بر ديگري برتري ندهد، اما در آيه ديگر که با حرف ناصبه «‌لن‌» فعل مضارع منصوب شده است به معني: نتوانستن در آينده (‌نفي المستقبل) همراه با تأکيد است؛ مثل «‌لن تراني يا موسي‌» که خطاب خداوند به حضرت موسي است که تو هرگز نمي‌تواني من را ببيني. پس مي‌توان گفت که نفي در اينجا براي نفي ابدي است.

اما آيا منظور از عدالت در آيه 129 مثل مفهوم عدالت در آيه 3 است؟ خير، زيرا:
در آيه 3 بحث حق مطرح مي‌شود و بايد زوجات از حقوق علي السويه برخوردار شوند، اما در آيه بعدي فراتر از حق است. برمي‌گردد به ميل نفسي. در واقع، آيه دوم مي‌فرمايد شما هر کاري کنيد، اما در قلب خود يکي را از ديگري بيشتر دوست خواهي داشت و همين باعث مي‌شود تا عدالت حقيقي و کامل را نتواني انجام دهي که در اين صورت دامنه آن نهي حرمت را نمي‌گيرد، بلکه در چنين شرايطي به معني کراهت داشتن است. البته طبيعي است که مرد نسبت به همسر خوش‌رفتار فهميده مؤدب، محبت دروني بيشتري نسبت به همسري که بد زبان و بد رفتار است داشته باشد و اين حق طبيعي يک مرد است که از نشست و برخاست و حرف زدن با همسر خود تا موارد زناشويي بتواند لذت ببرد، اما اگر اين حق براي مرد ميسر نباشد، چه بايد بکند؟

اکثر قريب به اتفاق مرداني که نگاه آلوده به نواميس ديگران داشته‌اند، کساني‌اند که در خانه از طريق همسر اول ارضا نشده و مقصراصلي اين گناه جز همسر اول کس ديگري نيست که در اين صورت با وجود همسر دومي که شرايط را داشته باشد، اين آرامش به مرد بازمي‌گردد و ديگر درخواسته‌‌هاي خود به همسر اول فشار نمي‌آورد، پس در نتيجه، زندگي اول نيز با کمترين درگيري و با آرامش مسير خود را خواهد گذراند. مگر آنکه همسر اول غير منطقي به قضايا بنگرد.

4ـ در اين لايحه، مطلقا از همسر دوم و يا همسر موقت سخن به ميان نيامده است (حتي با شرايط و پيش فرض). حال آنکه هم درباره همسر دايم دوم و هم درباره همسر موقت در قرآن آيه داريم و اين در حالي است که برخي از احکام براي ما حرمتش ثابت است و حال آنکه در قرآن آيه‌اي هم نداريم؛ نظير حرمت اکل گوشت «سگ».
در اين قانون به حرمت آيات موجود در قرآن پيرامون اين مطلب بايد موارد استثني احصا مي‌شد.
بستن راه‌هاي شرعي ازدواج، محصولي جز فساد پنهان و علني چيز ديگري را به ارمغان نخواهد آورد و گناه آن گردن همه آناني است که با شتابزدگي و يا خداي ناکرده انگيزه‌هاي سياسي (‌نظير رأي اين توده‌) اقدام به تصويب ناقص اين قانون کرده‌اند.

5ـ با يک مراجعه مختصر در دادگاه‌ها خواهيد ديد اکثر قريب به اتفاق زناني که درخواست طلاق کرده‌اند (‌به بهانه اينکه همسرشان معتاد است و يا همسر دوم گرفته و...) آناني‌اند که از مهريه‌هاي سنگين برخوردار هستند و اين نشان مي‌دهد هر چه زن قدرت تسلطش بر مرد کمتر باشد، تلاش مي‌کند با جلوه‌هاي زنانگي خود محيط خانه را جذاب و مردش را اسير محبت خود کند، اما در غير اين صورت، زورآزمايي مي‌کند و مرد که غرور دارد کوتاه نمي‌آيد و ثمره آن به نزاع‌هاي نرم و حتي خشونت منجر مي‌شود.
در زندگي که زن و مرد با هم مدام به جدال و مچگيري بپردازند، مي‌شود نام آن را زندگي گذاشت؟

به چند نمونه روايت دقت بفرماييد: بدون هيچ توضيحي.
1ـ رسول خدا(ص): بهترين زنان امت من کسي است که زيبا صورت و مهرش کم باشد. (بحارالانوار ج 103 ص 237).
2ـ امام کاظم (ع): جهاد زن خوب شوهرداري است (کافي ج 5 ص 507).
3ـ رسول خدا (ص): اگر فرمان مي‌دادم فردي به ديگري سجده کند، دستور مي‌دادم زن شوهرش را سجده کند. (‌کافي ج 5 ص 508).
و نظاير اين گونه احاديث بسيار است. از فهواي همه آنها مي‌شود فهميد که زن يک روحيه انعطاف‌پذير دارد که با آن روحيه مي‌تواند معجزه کند.
البته وجود قوانيني که مردان هوسباز ظالم نتوانند زن را به بردگي ببرند، لازم است و به نظر مي‌رسد در قوانين ما با اندکي تغيير و تأسيس قانون جديد، براي حمايت زن ديگر نقص قانون نداشته باشيم.
اما اين لايحه رويکردي به دوران زن‌سالاري خواهد داشت که پيش از اسلام منسوخ شده و ضرر اول آن به فرزندان و پس از آن به خود زن برمي‌گردد. اگر اين قانون از ديد شوراي محترم نگهبان گذشت و تصويب شد، آثار تلخ آن را ده تا پانزده سال آينده خواهيد ديد.

6ـ در اين قانون گفته نشده است که اگر زني تخلف محرز داشت، مجازاتش چيست؟ شايد طراحان اين لايحه اعتقادي به اينکه زن هم ممکن است تخلف کند نداشته‌اند؟!
اگر زني به فساد کشيده شد و حيثيت شوهرش را لکه‌دار کرد، آيا جايز است مهريه‌اش پرداخت نشده و از ديگر حقوق، از جمله ديدن فرزندانش محروم بماند؟

7ـ درباره ماده 13 اين لايحه:
اگر محرز شود که زوجه از روي آزار و اذيت به شوهر اقدام به طرح شکايت کرده و شوهر خود را مرتب از شهر و يا کشور ديگر پاي ميز محاکمه مي‌کشاند، چه تدبيري انديشيده شده است تا مرد با آمدورفت‌ها، ضرر‌هاي شغلي، موقعيتي و مالي نداشته باشد؟

8ـ درباره ماده 17:
از نکات مثبت اين لايحه، وجود مراکز مشاوره و دادگاه خانواده با حضور سه قاضي است. همان‌گونه که مي‌دانيد حکم در صورت وجود سه قاضي با رأي دو نفر از آنان اجرا مي‌شود. در دادگاه‌هاي خانواده که بيشترين مفسده‌ها را به دنبال خود دارد، چه تضميني هست که دو نفر با هم تباني نکنند؟ و...

9ـ درباره تبصره 2 ماده 21:
شوراهاي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي را ندارند.

10ـ درباره ماده 32:
آيا واقعا فرقي بين زوجه‌اي که مقصر است، با زوجه‌اي که مقصر نيست، وجود ندارد. اين ظلم در حق مرد نيست؟ اين چه حمايتي از خانواده است؟ مرد جزو خانواده هست ؟ ...

11ـ درباره ماده 44:
اگر يک مردي از راه حلال ولي بدون اذن همسرش ازدواج موقتي کرد، آيا مستحق مجازات «‌محروميت اجتماعي‌» علاوه بر مجازات ريالي است؟
اين محروميت افسار گسيخته بدون حد و حدود چقدر مفسده در جامعه ايجاد مي‌کند؟

12ـ گفته مي‌شود توازن سني در ايران براي هر 1000 نفر زن 1014 مرد وجود دارند. پاسخ:
سن بلوغ دختر تقريبا از يازده سالگي آغاز و ميل جنسي او تقريبا تا 55 سالگي فروکش مي‌کند و سن بلوغ مرد از چهارده سالگي و ميل جنسي او نوعا تا آخر زندگاني اوست.
آيا اين عزيزان فقط آمار کمي را مورد توجه قرار داده‌اند يا به بلوغ جنسي و سن ميل آنان نيز توجه داشته‌اند. خودتان محاسبه کنيد و فرقش را خواهيد دانست.

13ـ اين لايحه به دليل عدم شمول و جامع‌نگري در آن، باعث تفرقه و درگيري‌هاي بيشتر در کانون خانواده به جاي صفا و محبت خواهد شد.

14ـ در اين قانون، بايد نص صريح فتاواي مراجع عظام تقليد وجود داشته باشد تا براي متشرعين باعث پشتگرمي بوده و به شرعيت آن اعتماد بيشتري داشته باشند.

15ـ به جاي اينکه در مراکز مشاوره اجازه‌هاي طلاق داده شود، بايد اجازه ازدواج داده شود. توضيح:
وقتي سخن از طلاق و مشاجرات خانواده به ميان مي‌آيد، ريشه آن غالبا ازدواج نادرست است. در اين قانون توجهي به امر آموزش نشده است. مگر پيشگيري نبايد پيش از درمان باشد؟ چرا ما تنها به جنبه درمان بيشتر توجه مي‌کنيم؟
چه تدبيري براي آسان کردن ازدواج سالم و درست در اين لايحه پيش‌ب‌يني شده است؟

16ـ اقتصاد يکي از بزرگترين معضلات خانواده است که به تربيت و روابط بين زوجين آسيب فراوان مي‌رساند. براي پويايي اقتصاد خانواده در اين لايحه چه تدبيري انديشيده شده است؟ چه تسهيلات و آموزشي را حاکميت بايد به وجود بياورد تا زن و فرزندان در خانه بتوانند کمبود اقتصادي‌شان را حل کنند و هم در پرتو کار عملي استعدادشان شکوفا شود؟

17ـ يکي از مشکلات خانواده، تغذيه ناسالم و گاه نادرست است. براي اينکه جامعه سالم و با نشاطي داشته باشيم، توجه به اين مهم بسيار ضروري است. اين موضوع در اين لايحه کجاست؟

18ـ موارد مربوط به کودک آزاري و کودکان خياباني که يکي از مشکلات روزافزون ما در کشور عزيزمان است کجاي اين لايحه ديده شده است؟

18ـ تحصيل بهينه و درخور شأن استعداد فرزندان ما کجاي اين لايحه بدان توجه شده است؟

19ـ شايد گفته شود آنچه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، کلياتي بيش نيست و اين موارد در جزييات بررسي مي‌شود.
پاسخ: چرا به طور شفاف در اين لايحه از هر سه ضلع خانواده بحث به ميان نيامد و قوانين به گونه‌اي تنظيم شده که: کانه مرد يک هيولاي وحشي است و بايد کنترل شود. چه اشکال داشت حقوق فرزندان و مرد هم در اين لايحه مي‌آمد؟ و...

20ـ عظمت و شأني که اسلام به زن داد، در هيچ جاي دنيا قابل رؤيت نيست، حتي در دنياي به اصطلاح مدرن امروز که زن را تنها به عنوان يک کالا بدان مي‌نگرند. اينکه قرآن مي‌گويد:
زن و مرد به منزله لباس يکديگرند. بقره 187
با آنان به طور شايسته رفتار کنيد. نساء 19
زن و مرد در معنويت و کار صالح مساوي هستند. نحل 97
زنان ارث مي‌برند و سهمي دارند. نساء 7
مرد نسبت به زن ناشزه (‌مخالفت کننده) هم وظايفي دارد. نساء 34
حتي به هنگام طلاق، مرد سعي کند زن را خشنود کند و به او هديه‌اي بدهد. احزاب 49
و...
واقعا ناسپاسي است که به دليل تعدد زوجين آن هم نه به شکل يله و رها، بلکه قانونمند و با شرايط خاص خود و در موارد اضطرار، اصل تعدد زوجين را به دلايل واهي برداريم؟ مگر قوانين الهي دل بخواهي است؟ اگر چنين است خيلي از قوانين داريم که خيلي‌ها دوست ندارند از جمله: امر به معروف...، زکات، خمس و... پس آنها را هم يک توجيهي پيدا کنيم و برداريم.
و ده‌ها اشکال ديگر که مي‌توان گرفت.
عزيزان، من هم مثل شما اعتقاد به اينکه قوانين ما بايد به روز شوند دارم و بسياري از آنان را غير ضرور و تاريخ مصرفشان را تمام شده مي‌دانم، اما شتاب زدگي در هر کاري اگر خوب باشد (‌که حتي در کار خير هم شتابزدگي جايز نيست و اين مطلب را در مقاله «‌ادله حرمت شتابزدگي‌» ثابت کرده‌ام‌) در وضع قانون به هيچ عنوان شايسته نيست، زيرا با قانون بد، به افراد ظلم مي‌شود؛ به عنوان اين که حق آنان است و ملجأ و مأواي هر انسان قانون است و چه بدا روزي که قانون بيگناه را مقصر بداند. از اين روي گفته‌اند:
«آنچه بگندد نمکش مي‌زنند واي به روزي که بگندد نمک».

اين لايحه به دليل تبعيض ناخواسته‌اي که در آن هست، نمي‌تواند به عنوان قانون مورد استفاده قرار گيرد و در صورت تصويب نهايي، محور مناقشات خانواده و درگيري خواهد بود.

چندان بنالم ناله‌ها، چندان بر آرم رنگ‌ها تا برکَنم از آينه هر منکري من زنگ‌ها (شمس)