رونمایی از بسته اصلاح قانون کار

تاکنون نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت برخی اقدامات که منجر به تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار شده است را انجام داد و قرار است طی نشستهای آتی، جزئیات مدنظر نماینده دولت مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گیرد.

کد خبر: ۱۸۲۶۵۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۲۲:۵۹

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست دوم شورای عالی کار در روز جاری پیرامون بررسی اصلاحات قانون کار و جمع بندی نهایی برای ارائه لایحه به مجلس خبر داد و گفت: در مقابل مخدوش شدن و به حاشیه رفتن منافع کارگران موضع گیری می کنیم.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست دوم شورای عالی کار طی امروز سه شنبه برای بررسی لایحه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در نشست اول که در 20 روز گذشته برگزار شد، کلیات اصلاح قانون کار بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: تاکنون نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت برخی اقدامات که منجر به تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار شده است را انجام داد و قرار است طی نشستهای آتی، جزئیات مدنظر نماینده دولت مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گیرد.

علی بیگی تلاش برای تدوین یک لایحه حاوی خواسته ها و نظرات همه شرکای اجتماعی اعم از کارفرمایان، کارگران و دولت را هدف برگزاری نشستهای شورای عالی کار اعلام کرد و بیان داشت: می خواهیم به جایی برسیم که لایحه ارسالی به مجلس قابلیت اجرایی داشته باشد.

این مقام مسئول در حوزه کارگری کشور تاکید کرد: امیدوارم نشستهای مشترک فقط به نظرخواهی و شنیدن نظرات کارگران و کارفرمایان نیانجامد و به صورت واقعی خواسته های این دو شریک اجتماعی در تدوین نهایی لایحه گنجانده شود.

وی با اعلام اینکه احتمالا در جلسه دوم بسته اصلاحی قانون کار مدنظر نماینده دولت رونمایی خواهد شد، خاطر نشان کرد: حفظ اصالت قانون کار که همانا صیانت و حمایت از نیروی کار است، در کانون توجهات نمایندگان کارگری قرار دارد.

منافع کارگران نباشد، نیستیم

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: باید بگویم اگر در نهایت احساس شود که اصلاحات قانون کار به سمت و سوی تامین منافع کارگران نیست، موضوع گیری خواهیم کرد و هرگونه کمرنگ شدن منافع جامعه کارگری را نخواهیم پذیرفت.

علی بیگی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی وضعیت به نحوی است که هر اشکال و ضعفی در تولید و اشتغال به گردن قانون کار انداخته می شود اما حداقل نتیجه مثبت اصلاح قانون کار این است که چنین بهانه هایی از بین می رود.

وی در زمینه امکان تغییر روند تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران که در ماده 41 قانون کار قرار دارد و اینکه شاید موضوع "مزد منعطف" مطرح باشد، گفت: هرگونه ورود غیرکارشناسی به حوزه ها و قوانین حیاتی جامعه کارگری می تواند نتایج منفی فراوانی را به بار آورد.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در شرایط فعلی نه جامعه کارگری آماده اجرای مزد منعطف است و نه اینکه کارفرمایان خواهند توانست بدون الزام قانونی با کارگران خود به توافق برسند؛ بنابراین هرگونه طرح مسئله در این زمینه ها بدون ایجاد شاریط اولیه و زمینه های مورد نیاز، منتفی است و ما از سوی کارگران آن را نخواهیم پذیرفت.

موضع گیری در قبال طرح "مزد منعطف"

به گفته علی بیگی، اگر بخواهیم مزد منعطف را در اصلاحات قانون کار مطرح کنیم ابتدا باید به چند سئوال در این زمینه پاسخ داده شود. اولا اینکه آیا در شرایط فعلی کارفرمایان بدون مصوبه الزامی شورای عالی کار، پرداخت حداقل دستمزد کارگران را رعایت می کنند؟ آیا اگر تکلیف نشود که کارفرما باید در زمان پرداخت حقوق نیروی خود، هزینه بن وی را نیز تامین کند، این موضوع خودبه خود توسط کارفرما رعایت خواهد شد؟

وی با بیان اینکه پاسخ به اینگونه سئوالات مشخص و منفی است، گفت: من اعتقاد دارم هم اکنون باید خط قانونی در زمینه حقوق و دستمزد نیروی کار وجود داشته باشد. می توان گفت در شرایط فعلی انجام دادن اینگونه کارها برای شاغلان در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور خطرناک است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: به صورت کلی اگر موضوع مزد منعطف بخواهد با شرایط فعلی در قالب اصلاحات قانون کار مطرح شود از سوی نمایندگان کارگری کشور پذیرفته نخواهد شد.