جهاد اقتصادی 10 سال طول می کشد

جهاد اقتصادي حداقل در گفتمان‌هاي جاري دانشگاهي و رسانه‌اي بايد مطرح شود و به گفتمان اول كشور تبديل شود، در آن صورت مي‌توان اميدوار بود دستاوردهاي خوبي داشته باشد و تبديل به فرهنگ و باور عمومي شود.

کد خبر: ۱۸۲۵۹۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۵۷

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) گفت: براي تحقيقات كامل جهاد اقتصادي يك پروژه حداقل 10 ساله لازم است.

عادل پيغامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه مقام معظم رهبري سال جاري را به عنوان جهاد اقتصادي ناميدند، گفت: ايشان تأكيد كردند هيچ موضوعي در اولويت به جهاد اقتصادي نمي‌رسد و بايد در صدر اولويت‌هاي كشور قرار گيرد.

وي افزود: با توجه به پويايي كه اين گفتمان ايجاد مي‌كند، جهاد اقتصادي بايد در فضاي كشور اين پويايي را ايجاد كند و در ابعاد مختلف اقتصادي كشور گفتمان‌سازي به نحوه مطلوب شكل گرفته و در برخي از گروه‌هاي دانشجويي نشست نخبگان،‌ همايش‌هاي دانشگاهي و رسانه‌ها، ‌بحث جهاد اقتصادي مرتبط مطرح شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: جهاد اقتصادي حداقل در گفتمان‌هاي جاري دانشگاهي و رسانه‌اي بايد مطرح شود و به گفتمان اول كشور تبديل شود، در آن صورت مي‌توان اميدوار بود دستاوردهاي خوبي داشته باشد و تبديل به فرهنگ و باور عمومي شود.

پيغامي افزود: همه اقشار در كشور نيازمند تلاش مستمر و جهادگونه براي اقتصاد هستند و برخي از دستگاه‌ها به نوعي براي اين اقدام بايد برنامه‌ريزي كنند و اگر اين برنامه‌ريزي انجام شود، با توجه به خواسته مقام معظم رهبري اين تلاش‌ها جاي دوري نرفته است.

اين استاديار رشته اقتصاد افزود: به نظر من بايد يك پروژه 10 ساله طراحي شود كه نقشه عملياتي جهاد اقتصادي تهيه شود و جهاد اقتصادي به يك سال محدود نشود.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: گرچه در برخي لايه‌هاي رسانه ملي نشست‌هاي جدي در اين مورد برگزار مي‌شود، اما بايد نقش رسانه‌ها از جمله رسانه ملي در جهاد اقتصادي بيان شود و وزارت آموزش و پرورش يك شبكه مفهومي در كتاب‌هاي درسي درباره جهاد اقتصادي ايجاد كند.

پيغامي افزود: آموزش و پرورش براي شناخت جهاد اقتصادي و حركت‌هاي جهادي براي سال‌هاي آينده كارهاي خوبي انجام داده و حركت‌هاي زيرساختي در زمينه تعليم و تربيت در حال شكل‌گيري است، گرچه نمي‌توان به كارهاي زيربنايي دلخوش كرد، ولي در برخي از حوزه‌ها مانند دانشگاهيان حركت جدي در راستاي جهاد اقتصادي ديده نمي‌شود.

وي افزود:‌ جهاد اقتصادي نيازمند پشتيباني از سوي نهادهاي آماري كشور است و شاخص‌هاي محيط آمار كشور بايد رصد و پالايش شود و مانتورينگ تغييرات كشور همانند تغييرات يك اتومبيل كه بر روي داشبورد آن مشخصات خودرو مرتب بيان مي‌شود، از طريق شبكه آمار كشور بايد اين تغييرات به دانشگاهيان و پژوهشگران عرضه شود.

*آمار همچون داشبورد مرتب به جامعه علامت دهد

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: استعاره داشبورد در مديريت اقتصاد كشور به اين معناست كه شاخص‌هاي اصلي در نظام اقتصادي بايد مرتب رصد و اعلام شود.

پيغامي افزود: يك سري نهادهاي كشور به طور مرسوم به توليد آمار مي‌پردازند، اما در اين زمينه يك عقب‌افتادگي وجود دارد و آمار رشد اقتصادي از سال 88 با اما و اگر همراه است، ولي انتظار بيش از اين است كه بايد بسته‌هاي آماري حساب‌داري رشد براي دانشگاهيان عرضه شود.
وي افزود: حساب‌داري رشد تنها اعلام رشد توليد ناخالص داخلي نيست، بلكه بسته‌هاي آماري در حوزه اجتماعي مورد نياز است كه مركز آمار ايران اين آمارها را ارائه نمي‌كند، در حالي كه نقش آن مركز نسبت به اقتصاد كشور مانند نقش يك آزمايشگاه براي پزشك است. اگر اقتصاددان آمار خوب در اختيار نداشته باشد، چگونه مي‌تواند تصميم‌گيري كند و شاخص GIS محيط اقتصادي كشور متشكل از 8 شاخص اصلي بايد به پژوهشگران اعلام شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: يك ماتريس 30مولفه‌اي از شاخص اقتصادي كشور شامل مسائل اداري،‌حقوقي، سرمايه‌ اجتماعي و بهره‌وري بايد اعلام شود و مجموعه آن شاخص‌ها محيط اقتصادي را بيان كنند و نشان دهد كه وضعيت اقتصادي نسبت به ماه گذشته چه تغييري پيدا كرده است، همان گونه كه در برخي كشورهاي پيشرفته تغييرات بهره‌وري به صورت جزئي و ريز رصد مي‌شود، اما در كشور ما پژوهشگران از اين رصد محروم هستند.

پيغامي افزود: آمار بخش‌هاي مالي، انرژي، كشاورزي به تفكيك مباحث تخصصي بايد در اختيار قرار گيرد و اين آمارها كمتر به چشم مي‌خورد.

اين استاد دانشگاه افزود: گرچه درباره جهاد اقتصادي در ابعاد كلان ادبيات خوبي وجود دارد، ولي در سطح اقتصادي بخشي و منطقه‌اي و خرد به اندازه سطح كلان تبيين نشده و اين هم يكي از آسيب‌هاي جهاد اقتصادي است و بخشي از شاخص‌ها و علائم اقتصادي در اين زمينه نگران‌كننده است.

پيغامي افزود:‌ بالا رفتن هزينه مبادله و اصطحكاك سرعت رشد اقتصادي را كند مي‌كند و برخي تغييرات اداري و سازماني در كشور اتفاق مي‌افتد كه كمتر نقش هم‌افزايي در رشد اقتصادي دارد و كم‌دقتي‌ها در عرصه سياست‌گذاري و مديريت قابل اسم بردن است.

* مسير قبل از بحران اروپا را نپيماييم

وي افزود:‌ شركت‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري روز به روز زياد مي‌شوند، اما شاخص‌هاي بورس به نحو حباب‌گونه رشد مي‌كند،اين مسئله نگران‌كننده جلوه مي‌كند و بعضاً مسيرهايي كه در كشورهاي اروپايي هفت هشت سال قبل از بحران اتفاق افتاد، اين جريان‌ها در كشور ما حس مي‌شود و نيازمند دقت بيشتري است تا دچار بحران نشويم.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در مورد ادغام‌ها انتظار اين است اگر دولت قرار است قانون برنامه پنجم را اجرا كند، با هماهنگي بين دولت و مجلس اين كار به نحو احسن انجام شود و تغييرات مديريتي به نفع كشور صورت گيرد و با كمترين هزينه و اصطكاك انجام شود.

پيغامي گفت: سال جهاد اقتصادي مي‌طلبد انجام هر كاري با هزينه كمتري انجام شود.

وي در مورد صندوق توسعه ملي و جهاد اقتصادي گفت: اين منابع پول كافي براي شكل‌گيري حركت‌هاي قابل توجه در كشور در اختيار دارد ولي نسبت به آنچه در دنيا وجود دارد، اين پول كلاني نيست، در عين حال نحوه استفاده از آن در اقتصاد كشور بسيار مؤثر است و اگر به درستي انجام شود، اثرگذار خواهد بود.

*ساختار رانتي اقتصاد در 50 سال گذشته

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) تأكيد كرد: اقتصاد ايران در نيم قرن گذشته با ساختار رانتي بوده است و همچنان در عرصه تصميم‌گيري شاهد اين وضعيت هستيم و نگراني از اين وجود دارد كه منابع صندوق توسعه ملي مانند دهه‌‌هاي گذشته خرج شود.

*توجه به صنايع بزرگ و غفلت از كوچكها

پيغامي در ادامه با بيان اينكه هيچ تغيير نهادي در مورد صندوق توسعه ملي نسبت به ساختارها و قاعده بازي نمي‌بيند، گفت: پول موجود در صندوق توسعه ملي بايد متفاوت‌ از روش قبل خرج شود، گرچه پول زيادي نيست 20 ميليارد دلار به هيچ وجه پول كلان به شمار نمي‌رود، اما اگر دقت در مخارج آن صورت نگيرد، حيف و ميل مي‌شود.
وي افزود: سالها در مورد توليد فكر شد، اما پول‌هايي كه خرج توليد‌كننده شد و مدت‌ها به صنايع بزرگ اختصاص يافت آيا باعث رونق شده و از صنايع كوچك غفلت صورت گرفت، در حالي كه امروزه بخش مهمي از خدمات و توزيع در كشور موردغفلت قرار گرفته و اين بخش عامل مهمي براي رونق صنايع بزرگ است.

* ايران در بين 11كشور آستانه جهش اقتصادي

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: 3 شاخص براي ارزيابي يك سيستم حسابداري رشد مورد نظر است كه برخي از شاخص‌ها نسبت به كشورهاي مشابه ما كه ظرفيت رشد بالايي دارند، در آستانه جهش اقتصادي قرار دارد كه موسوم به 11 كشور يا N11 هستند كه در بين كشورهاي دنيا در آستانه جهش اقتصادي قرار دارند و ايران هم جزء آن كشورها است و در راستاي پيوستن به 8 كشور جهان است.

وي گفت: ايران، مالزي، برزيل، چين، مكزيك و اندونزي از جمله اين كشورها به شمار مي‌رود و به طور متوسط در 30 شاخص اقتصادي جزء برترين‌ها در دنيا هستيم اما در بين اين 30 شاخص 7 شاخص در رده كلان قرار دارند، اما آيا در همه آنها وضع كشور خوب است در برخي از آنها از ميانگين 11 كشور برتر است.

* وضع خوب ايران در آب بهداشتي و بهداشت

پيغامي گفت: برخي شاخص‌ها مانند دسترسي به آب سالم بهداشتي، درمان، بهداشت، اميد به زندگي از متوسط بالاتر هستيم اما در استفاده از زيرساخت فناوري دسترسي به اينترنت و رايانه در فضاي عمومي كشور از متوسط 11 كشور بالاتر قرار داريم.

وي افزود: در بخش مديريت بدهي بين‌المللي مديريت تراز پرداخت‌ بين‌المللي وضع خوبي داريم، يعني از متوسط 11 كشور بالاتريم، ولي جا دارد در بخش بهبود فضاي كسب و كار رشد صورت گيرد و برخي شاخص‌ها مانند تورم، بيكاري، بهره‌وري، شدت انرژي، از متوسط 11 كشور اندكي پايين‌تر قرار داريم و جزء آخرين‌هاي 11 كشور نيستيم بنابراين بايد دقت بيشتري در مديريت اقتصاد به خرج دهيم.

وي افزود: تا وقتي كه مسئولان انرژي در دستگاه‌هاي دولت نسبت به ضعف دانش خود واقف نشوند و مسئله را در فضاي تجربي و آزمون و خطا دنبال كنند، مشكل حل نمي‌شود، در مورد بيكاري نيز شعار زياد داده شده است، اما ابزار درست نشده و آسيب‌شناسي صورت نگرفته است.

*وضع بيكاري ادواري و طبيعي روشن نيست

پيغامي افزود: تحقيقات علمي در مورد بيكاري ادواري و طبيعي صورت نگرفته كه در فضاي دانشگاهي نمي‌توان به درستي گفت بيكاري طبيعي ايران چند درصد است بنابراين نمي‌توان داروي خوب براي اين بيماري ارائه كرد و نيازمند تحقيقات علمي و تجربي است.

وي افزود: مطالبه دولت از دانشگاه بايد اين باشد كه نرخ بيكاري به صورت واقعي به دست آيد و تا زماني كه تقاضا از جانب حاكميت وجود نداشته باشد تحقيق علمي در دانشگاه شكل نمي‌گيرد و يك دانشگاهي انگيزه‌اي براي توليد علم نخواهد داشت و حتي اگر مطلبي توليد شود خريداري ندارد و پاشنه آشيل در اين زمينه اين است كه دولت تقاضايي براي توليد علم ندارد.

*مباني الگوي اسلامي تدوين شود

پيغامي افزود: براي تهيه كردن مباني الگوي اسلامي ايراني بايد معاونت علمي فناوري رئيس جمهور بودجه در اختيار دانشگاهيان قرار دهد و گفته مي‌شود، در سال جاري 400 ميليارد تومان براي تدوين اين الگوها در نظر گرفته شده ،اما معلوم نيست چند درصد آن صرف مباني تئوريك الگو مي‌شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) افزود: هزار ميليارد تومان براي شركت‌هاي دانش‌بنيان در نظر گرفته شده است، اما اين يك كار روبنايي است و ابعاد و مباني آن دچار مشكل است و هنوز ابزار لازم براي به ثمر رساندن شركت‌هاي دانش‌بنيان صورت نگرفته و تلاش علمي از نظر حقوقي، اقتصادي، مالي ، فرهنگي، جامعه‌شناختي براي اين شركت‌ها انجام نشده است.

وي افزود: مثلا در مورد نظام حقوقي شركت‌هاي دانش‌بنيان در قانون مناقصه‌ها و مزايده‌ها اين نكته در نظر گرفته نشده است كه آيا در قوانين مناقصه و مزايده مي‌توانند شركت كنند و معلوم نيست چه دانش حقوقي در كشور وجود دارد كه اقتضاي آن در نظر گرفتن نوع‌آوري و افزايش بهره‌وري باشد و همه اين موارد در يك بسته حقوقي بايد ديده شود و براي آن آئين‌نامه، طرح حقوقي و مالي ثمربخش نوشته شود كه هنوز چنين چيزي ديده نمي‌شود.

پيغامي افزود: پس بنابراين كمك به شركت‌هاي دانش‌بنيان آخرين حلقه از اين زنجيره است و نمي‌توان به حلقه‌هاي قبلي بي‌توجه بود و پيشاپيش ابراز نگراني مي‌كند كه هزار ميليارد تومان براي شركت‌هاي دانش‌بنيان دردي را دوا نمي‌كند، بلكه نيازمند بستر حقوقي است.

وي گفت: كدام بخش اجرايي مجلس يا دولت و يا كدام دانشگاه در مورد حقوق نو‌آوري شركت‌هاي دانش‌بنيان مطالبه دارد .

پيغامي در مورد تأثير هدفمندي يارانه بر جهاد اقتصادي گفت: اگر هدفمندي به درستي اجرا شود بسيار مؤثر است و از مهمترين عناصر اقتصاد براي رشد اقتصادي تصحيح قيمت‌هاي نسبي است و به هيچ وجه شكي در آن نيست كه اصلاح قيمت نسبي يكي از پيش شرط‌هاي همه علائم اقتصادي است و دولت در سال گذشته شروع به تصحيح بخشي از قيمت‌هاي نسبي كرد كه اين كار خوبي است، ولي برخي از روش‌هاي اجرايي آن آسيب جدي در آن وجود دارد و اگر به خوبي عمل شود هدفمندي مي‌تواند بخشي از پازل جهاد اقتصادي به شمار رود.

*صرفه جويي انرژي در اثر هدفمندي يارانه

پيغامي با اشاره به تغيير الگوي مصرف در انرژي گفت: شاهد هستيم خانوارها نسبت به صرفه‌جويي مصرف انرژي توجه كردند و كاهش مصرف از خانوارها و انتقال مصرف بنگاه‌ها و كارخانجات را به فال نيك مي‌گيريم.

*غفلت از بهره‌وري عوامل توليد

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) در مورد 2.5 درصد سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي و جهاد اقتصادي گفت: بخش‌هاي متفاوتي در لايه‌هاي بهره‌وري وجود دارد كه يكي از مباحث جدي آن فقدان دانش و ذخيره دانش در بهره‌وري است و در سياست‌هاي اجرايي نيز مشكلاتي وجود دارد به عنوان مثال در ادبيات اقتصادي بهره‌وري دو جنبه بهره‌وري تك تك نهاده‌هاي توليد مانند سرمايه، نيروي كار، زمين، و بهره‌وري سرمايه مد نظر است، همچنين لايه دوم آن بهره‌وري عوامل كلي توليد يا TFP است كه اقداماتي در زمينه بهره‌وري تك تك نهاده‌ها صورت مي‌گيرد، اما هيچ سياستي در مورد افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد به چشم نمي‌خورد.

پيغامي افزود: يعني بدنه سياست‌گذاري كشور از دانش لازم براي افزايش بهره‌وري كل عوامل توليد برخوردار نيست در حالي كه در دنيا هر سال افزايش آموزش عمومي، عوامل كل بهره‌وري و 7 درصد بهره وري عوامل توليد بايد اضافه شود .

وي گفت: اگر يك سال آموزش عمومي بيشتر شود بايد بهره‌وري فرد 7 درصد بيشتر شود، يعني كسي كه‌ دانش‌آموز سال سوم راهنمايي بوده و ترك تحصيل كرده نسبت به كسي كه از دوم راهنمايي دست از تحصيل كشيده، بايد 7 درصد بهره‌وري بيشتري داشته باشد و اين مبحث به درستي بايد قابل رصد باشد و در حالي كه هنوز به عنوان يك دانشگاهي درخواست اين آمار را داشتم، اما هيچ كس اين آمار را در اختيار نداشت.

وي گفت: نهادهاي تعليم و تربيت چقدر بر روي بهره‌وري ساخته شده‌اند و دانش‌اموزان دبيرستاني نسبت به راهنمايي چقدر بهره‌وري بالاتري دارند و دانشجو كه در عرصه توليد علم قرار مي‌گيرد، چقدر به افزايش بهره‌وري فكر مي‌كند يا برنامه درسي دانشگاه نسبت به بهره وري چه جهت‌گيري را داشته است.

*اولين توليد كننده زعفران محروم از ارزش افزوده آن

پيغامي افزود: گاهي اوقات فقدان زنجيره توليد باعث كاهش بهره وري مي‌شود و در حالي كه بهترين زعفران دنيا در كشور ايران توليد مي‌شود اما ارزش افزوده آن نصيب يك كشور خارجي مانند اسپانيا مي‌شود و بهترين بسته‌بندي و استانداردهاي دنيا در زمينه زعفران در اختيار آن كشور است.

وي گفت: رعايت نكردن زنجيره‌هاي توليد باعث مي‌شود مواد مختلفي مانند پودر رختشويي، عسل، ماكاروني، غذا و ميوه به بهترين نحو در كشور ما توليد شود، اما توليد‌كننده ايراني نتوانسته بازار اروپايي را به دست آورد و اين حلقه‌هاي بهره‌وري بايد تكميل شود، تا به توليد ثروت براي كشور بينجامد.