مطهری:‌برای‌سئوال‌از‌رئیس‌جمهور‌انگیزه‌الهی‌دارم

کد خبر: ۱۸۲۴۱۱

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۰

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس پیش بینی کرد که تعداد وکیل الدوله ها در مجلس نهم افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

به گزارش مهر، علی مطهری درباره آرایش سیاسی مجلس نهم گفت: نمی توان در این خصوص پیشگویی کرد ولی شرایط موجود نشان می دهد که ترکیب نمایندگان مجلس نهم متشکل از اصولگرایان حامی دولت خواهد بود ولی هیچ طیفی اکثریت مطلق را به دست نخواهد گرفت.

وی افزود: با توجه به اتفاقات رخ داده اصلاح طلبان غیر از حفظ وضع موجود کاری به پیش نخواهند برد اما تعداد وکیل الدوله‌ها افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

این نماینده اصولگرا در عین حال به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: این نامگذاری نشان می دهد که از موضوعات اقتصادی غفلت شده و ضرورت دارد تمام اهتمام کارگزاران نظام و دلسوزان کشور متمرکز به مجاهدت اقتصادی شود تا اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله محقق شود.

مطهری درباره وضعیت سیاسی خود نیز گفت: من هرگز قالب حزبی به خود نگرفته ام ولی افکار عمومی مرا اصولگرا می‌شناسند. با همه این اوصاف به هیچ وجه دیدگاهی که اصولگرایان را متدین و اصلاح طلبان را کافر می پندارند قبول ندارم و شاید به همین خاطر بود که اصولگرایان در انتخابات هشتم مجلس مرا در لیست خود وارد نکردند.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه از نظر ساختار مجلس در ترکیب اصولگرایان قرار دارم اما آن اصولگرایی که چشمانش را بسته و دهانش را باز کرده باشد نیستم.

جریان انحرافی به سرعت شناسایی و محاکمه شود

این نماینده مجلس درباره جریان انحرافی نیز گفت: فضای کشور به نفع مردم و نظام نیست لذا ضمن اینکه لازم است بدون درنگ وضعیت افراد منسوب به جریان انحرافی در رسانه ها به ویژه رسانه ملی تبیین شود باید این افراد در سریعترین زمان ممکن شناسایی و محاکمه شوند.

علی مطهری اضافه کرد: اکنون 32 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد و در حالی شاهد تثبیت نظام هستیم که دارای دستگاه قضایی مقتدریم و باید این دستگاه مقتدر در شناسایی و محاکمه افراد منسوب به جریان انحرافی بیش از گذشته احساس مسئولیت کنند.

نماینده شبستر گفت: دیگر اتهام صرف زدن دردی را دوا نمی کند بلکه انتظار از دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی آن است که علاوه بر تبیین ابعاد مختلف جریان انحرافی، افراد منسوب به این جریان را شناسایی و محاکمه کند.

وی همچنین درباره دستگیری مدیران عامل مناطق آزاد ارس و اروند هم اظهار داشت: احساسم این است که نباید از زوایه سیاسی به این بازداشتها نگاه کنیم زیرا دستگاه قضایی مدیران دستگیر شده ارس  و اروند را به اتهام مسایل مالی دستگیر کرده اند.

مطهری در ادامه به زمزمه های مربوط به تخلف و تقلب احتمالی در جریان انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و گفت: مادامی که ساختار انتخابات کشور اصلاح نشود همواره شائبه چنین مسایلی وجود خواهد داشت.

نماینده شبستر گفت: در شرایطی که مجری انتخابات دولت باشد برگزار کننده این رویداد حساس باید صاحب چنان تقوایی باشد که به درستی تصمیم بگیرد.

نماینده شبستر پیشنهاد ایجاد سازمان مستقل انتخابات زیر نظر قوا را ارائه کرد و افزود: راهکار مرتفع شدن تمام شائبه های مربوط به تقلب و تخلف انتخاباتی این است که سازمان ملی انتخابات و یا سازمان انتخابات کشور ایحاد شود تا افراد شاغل در این سازمان حتی الامکان بدون گرایش سیاسی و بدون در اختیار داشتن امکانات دولتی کار انتخابات را به درستی انجام دهند.

مطهری افزود: احتمالاً این پیشنهاد دارای نقاط تاریک و مبهم فراوانی باشد که من منکر آن نیستم ولی قویاً اعتقاد دارم مجری انتخابات نباید دستگاه دولتی باشد.

برای سئوال از رئیس جمهور انگیزه الهی دارم

این نماینده منتقد دولت همچنین درباره طرح سئوال از رئیس جمهور اظهار داشت: اصرارم برای تحقق طرح سئوال از رئیس جمهور شکسته شدن تابویی است که از بعد انقلاب به وجود آمده است. من در طرح سوال از رئیس جمهور انگیزه الهی دارم و منافع ملی را مورد توجه قرار داده ام.

مطهری با تاکید بر اینکه امضایش را پس نگرفته است ادامه داد: سئوال من به مدتها قبل برمی گردد ضمن اینکه باید این نکته تبیین شود که سئوال از رئیس جمهور نباید سیاسی شود زیرا رئیس جمهور باید در برابر مجلس پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر پرهیز از بزرگنمایی طرح سئوال از رئیس جمهور ضرورت حفط جایگاه مجلس و دولت را یاد آور شد و گفت: سئوال از رئیس جمهور ظرفیتی قانونی است که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته و نباید بر روی این مسئله بیش از حد حساس شد.

مطهری با اذعان به اینکه بخشی از حساسیتها مربوط به بی سابقه بودن طرح سئوال از رئیس جمهور در سالهای بعد از انقلاب اسلامی است افزود: این موضوع دلیلی نمی شود که نمایندگان از ظرفیت قانونی خود استفاده نکنند.

وی با بیان اینکه سئوال از رئیس جمهور حق قانونی نمایندگان است اظهار داشت: اگر ولی فقیه حکمی دادند و ایرادی بر این طرح نمایندگان وارد کردند همه نمایندگان سمعاً و طاعتاً از طرح سئوال از رئیس جمهور صرفنظر می کنند ولی مادامی که روال عادی جامعه در جریان است نمایندگان مجلس بدون هیچگونه غرض شخصی بر استفاده از این ظرفیت قانونی پافشاری می کنند.

مطهری اضافه کرد: اگر با رئیس جمهور 100 درصد هم مخالف باشم سئوالم را بدون غرض مطرح خواهم کرد ولی اعتقادم بر این است که رئیس جمهور باید مطابق قانون متقاعد شده و در مقابل نمایندگان مجلس پاسخگو باشد.

ساختار اجرایی مجلس نیازمند بازنگری است

نماینده شبستر در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تعامل فزاینده مجلس و دولت به این بیانات کم توجهی می شود اظهار داشت: در موضوع تعامل دولت و مجلس تفسیرها متفاوت است و بیشتر اختلاف نظرها از این تفسیرهای نادرست ناشی می شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اصل استقلال قوا اضافه کرد: جایگاه قانونی و منطقی همه قوا در قانون اساسی مشخص شده است با این وجود نیاز به تجدیدنظر در ساختار اجرایی مجلس احساس می شود تا تعامل بین مجلس و دولت نظامند شود.

مطهری با انتقاد از تغییر ماهیتی وظایف نمایندگان مجلس و ورود بیش از اندازه آنان به فعالیتهای اجرایی اظهار داشت: متاسفانه از سالهای گذشته وکیل الدوله شدن مصداق داشته و دارد ولی اکنون شاهدیم که بسیاری از کارهای نمایندگان مجلس به جای نظارت و قانونگذاری تبدیل به امور اجرایی شده است. در چنین شرایطی وقتی دولت این ضعف را نزد نمایندگان مجلس می بیند روی آن مانور داده و تعامل منطقی دو قوه تحت الشعاع این مناسبات قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد مکاتبات نمایندگان و اغلب تذکرات و سوالهای آنان مربوط به امور اجرایی کشور است تصریح کرد: باید هر یک قوا نسبت به وظایف خود آشنایی داشته و با عمل به این وظایف، پایبندی عملی خود نسبت به حفظ حقوق آحاد مختلف مردم را نشان دهند.

مطهری وضعیت موجود را به "کلاف سردرگمی" تشبیه کرد که نمایندگان نیز درگیر آن هستند و افزود: من در این مسئله بیش از انتقاد به دولت نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس انتقاد دارم و این انتقاد را در نطقهایم مطرح کرده ام.

نماینده شبستر با طرح این سئوال که مبنای رضایت مردم از نمایندگان مجلس چیست اظهار داشت: اینکه یک نامزد را با میزان حضور او در مجالس ترحیم و عروسی و یا میزان اعطای وام ارزیابی کنند یک خیانت است لذا پیشنهاد مشخص من این است که همه نامزدهای انتخابات مجلس از یک حوزه انتخابیه در محلی جمع شوند و در حضور رسانه ها برنامه های خود را برای مردم تشریح کرده و در برابر پرسشهای مردم پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه تبلیغات دسته جمعی علاوه بر کاهش هزینه ها توان هر یک از نامزدها را به خوبی در معرض نمایش قرار می دهد اظهار داشت: در چنین جلساتی نامزد توانمند به خوبی می تواند خودنمایی کرده و نظر مثبت مردم را جلب کند.

مطهری با پیش بینی عدم اقبال عمومی از این ایده دلیل آن را "استیصال نامزدها" بیان کرد و گفت: هر نامزدی که توانمند بوده و منطق داشته باشد این پیشنهاد را می پذیرد.

تفکیک جنسیتی دانشگاهها نباید مترادف با وهن دانشجو باشد

نماینده شبستر در بخش دیگری از این گفتگو درباره موضعش نسبت به طرح تفکیک جنسیتی دانشگاهها گفت: تفکیک جنسیتی دانشگاهها موضوع چندان حساسی نیست اما این طرح نباید به معنی وهن دانشجو و دانشگاه باشد.

مطهری با ابراز مخالفت خود نسبت به طرح تفکیک جنسیتی دانشگاهها تصریح کرد: عده ای مشکلاتی در مراکز دانشگاهی می بینند که منشا این مشکلات در خارج از دانشگاههاست ضمن اینکه مخالفت شدید امام با اظهاراتی درباره دیوار کشیدن یا ایجاد حائل بین کلاس آقایان و خانمها در دانشگاهها را هنوز هم می توان در تاریخ مشاهده کرد.

وی در عین حال به سابقه تفکیک جنسیتی در برخی از دانشگاهها اشاره و تصریح کرد: اگر امکانات مراکز دانشگاهی اجازه بدهد مشروط به اینکه عدم توهین به دانشجویان و دانشگاهها لحاظ شود اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها اشکالی ندارد.

نماینده شبستر گفت: طرح مسایلی از این دست که دانشجو همه چیز را رها کرده و تمام افکارش معطوف به عیاشی است در شأن دانشجو و دانشگاه نیست و غیر از ایجاد مشکل برای جامعه هیچ نفعی متصور نیست.

ادغام وزارتخانه ها ماهیتی باشد نه شکلی!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به ادغام تعدادی از وزارتخانه ها اشاره کرد و گفت: ادغام وزارتخانه ها باید ماهیتی و نه شکلی باشد.

علی مطهری با اذعان به اینکه فرهنگ کار تیمی در کشورمان نهادینه نشده است به سابقه ناموفق ادغامها از جمله ادغام معادن در فلزات سنگین و سپس در صنایع اشاره و اضافه کرد: در اینکه تکلیف برنامه پنجم توسعه در رسیدن تعداد وزارتخانه ها از 22 به 17 وزارتخانه باید عملیاتی شود تردیدی وجود ندارد ولی باید ساختار وزارتخانه های ادغامی چنان باشد که راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز را هموار کرده و ضمن افزایش منابع میزان مصارف را کاهش دهد.

نماینده شبستر با یادآوری تئوریهای مدریت کلان تصریح کرد: مطابق این تئوریها باید در مدیران بیشتر از فکر فنی فکر مدیریتی ایجاد شود تا با بسیج همه امکانات اهداف تعیین شده برای مجموعه تحت مدیریتش را به شکلی هماهنگ به پیش ببرد.

وی با تاکید بر اینکه ادغام وزارتخانه ها جای نگرانی ندارد تصریح کرد: بدنه دولت باید کوچک شود ولی این به معنای آن نیست که یک وزیر حذف و دو معاونت به آن مجموعه اضافه شود لذا تاکید بر این است که ادغامها باید ماهیتی باشد.