تخلف نفتی دولت اصلاح شد

: این ۱۳۲ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات بخشی از فرآورده‌های نفتی در سال ۸۹ بود که متأسفانه به علت تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نزد بانک مرکزی و به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده بود.

کد خبر: ۱۸۲۱۷۴

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۴

معاون پارلمانی دیوان محاسبات از تخلف ۱۳۲ میلیون دلاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به علت واریز نکردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی این شرکت در سال ۸۹ خبر داد و گفت: این مبلغ با پیگیری‌های دیوان محاسبات به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر حمید تیموری در گفتگویی از واریز شدن ۱۳۲ میلیون دلار از  وجوه واریز نشده به صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: این ۱۳۲ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات بخشی از فرآورده‌های نفتی در سال ۸۹ بود که متأسفانه به علت تخلف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نزد بانک  مرکزی و به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده بود.

درآمدهای حاصل از صادارت نفت و گاز باید روزانه به بانک مرکزی واریز شود

معاون حقوقی، پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات، تصریح کرد: این مبلغ پس از پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات و حسابرسان این دیوان از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شد.

تیموری با یادآوری تکلیف قانونی دیوان محاسبات درباره نظارت بر واریز ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی، تأکید کرد: نظارت بر واریز این مبالغ به صندوق توسعه ملی و چگونگی برداشت از منابع این صندوق به‌صورت روزانه در دیوان محاسبات انجام می‌شود.

وی همچنین افزود: بر اساس قانون بودجه ۹۰، درآمدهای حاصل از صادارت نفت و گاز باید روزانه به بانک مرکزی واریز شود و بر همین روال سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی نیز برداشت و در این صندوق پس‌انداز شود.

فرآیند واریز سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز

معاون پارلمانی دیوان محاسبات در تشریح فرآیند واریز سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، توضیح داد: عواید حاصل از صادرت این محصولات به حسابی در بانک مرکزی واریز می‌شود و بلافاصله پس از واریز به این حساب، ۲۰ درصد از آن به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی جدا و به این صندوق واریز می‌شود.

دیوان محاسبات گزارش‌های نظارتی خود از عملکرد صندوق توسعه ملی را نیز هر سه ماه یک‌بار به نمایندگان ارائه می دهد

تیموری که سابقه ۲۰ سال فعالیت در دیوان محاسبات را در کارنامه خود دارد، افزود: چنانچه یکی از نهادهای مسئول در زمینه صادرات نفت و گاز از واریز درآمدهای خود به بانک مرکزی امتناع کند یا تعلل به خرج دهد، خود به خود موجب واریز نشدن سهم صندوق توسعه ملی می‌شود که این اقدام به صراحت با قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه مغایرت دارد.

معاون پارلمانی دیوان محاسبات با تأکید بر نظارت این دیوان بر نحوه واریز سهم صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: دیوان محاسبات افزون‌بر واریز سهم صندوق بر نحوه هزینه کردن این پس‌انداز ملی نیز نظارت می‌کند و این نظارت از زمان تأسیس این صندوق آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی همچنین با بیان این که دیوان محاسبات کشور بر اساس وظیفه ذاتی خود نظارت بر این صندوق را ادامه می‌دهد، یادآور شد: دیوان محاسبات گزارش‌های نظارتی خود از عملکرد صندوق توسعه ملی را نیز هر سه ماه یک‌بار در اختیار نمایندگان مجلس و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار می‌دهد.

صندوق توسعه ملی؛ صندوق صیانت از منابع نفت برای آیندگان

نمایندگان مجلس در بررسی برنامه پنجم توسعه با تصویب ماده ۸۴ این برنامه، جزئیات تشکیل صندوق توسعه ملی را تصویب کردند؛ در مقدمه این ماده آمده است: این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

هیئت امناء، بالاترین رکن صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود و ریاست آن را شخص رئیس‌جمهوری بر عهده دارد

بر اساس این ماده، دست‌کم معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه پنجم و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی، دست‌کم ۲۰ درصد ارزش صادرات تهاتری نفت‌خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی و ۵۰ درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد، منابع تأمین مالی صندوق توسعه ملی را تشکیل می‌دهند.

ارکان صندوق توسعه ملی، هیئت امناء، هیئت عامل و هیئت نظارت هستند که هیئت امناء، بالاترین رکن صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود و ریاست آن را شخص رئیس‌جمهوری بر عهده دارد.

رئیس جمهوری (رئیس هیئت امناء)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری (دبیر هیئت امناء)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، رئیس اتاق تعاون ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور، ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی را تشکیل می‌دهند.