دولت الكترونيك هزينه تجارت را كاهش مي دهد

از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیشنهادهایی رابرای اجرا به دولت آماده می کنیم که با رعایت آنها هزینه خدمات بازرگانی در بخش های پولی و بیمه و امور گمرکی به حداقل می رسد.

کد خبر: ۱۸۱۹۵۷

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۵:۳۸

رییس مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه مدیریت موثر واردات و صادرات با هم افزایی بخش های فعال در فرایند بازرگانی امکان پذیر است ، گفت : دولت الکترونیک هزینه های تجارت را تا 8 درصد کاهش می دهد.

محمد حسین برخوردار در گفت و گو با رادیو اقتصاد افزود: یکی از عوامل مهم در کاهش هزینه کسب و کارهای تجاری و بازرگانی ، آسان سازی فرایند گشایش اعتبارات اسنادی است که اگر فرایند آان الکترونیک شود به نفع تجارت خواهد بود. وی گفت : از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیشنهادهایی رابرای اجرا به دولت آماده می کنیم که با رعایت آنها هزینه خدمات بازرگانی در بخش های پولی و بیمه و امور گمرکی به حداقل می رسد.

وی اظهار داشت : با فرایند تمام الکترونیکی برای انجام امور واردات و صاردات هزینه های این بخش که 10 تا 15 درصد هزینه تمام شده تامین کالا را تشکیل می دهد ، حداقل 8 درصد کاهش می یابد. برخوردار گفت : با این کار مدیریت زمان ، کیفیت و قیمت کالاها تقویت می شود و از سفرهای اداری برای انجام امور بازرگانی به شدت کاسته می شود و یکی از مهم ترین دستاوردهای آن افزایش بهره وری است. رییس مجمع عالی واردات افزود : در کشورهای پیشرفته ، تاجر فقط به فکر امور تامین کالا و کنترل کیفیت و قیمت آن است و بقیه امور مالی ، پولی ، اسناد مالی و دیگر موارد در فرایند الکترونیک انجام می شود که خوشبختانه در وزارت بازرگانی و گمرکات کشور اقدام های خوبی شده است اما باز هم باید تلاش کنیم تا رسوب کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور به حداقل یا صفر برسد.

البته در مواردی باید نهادهای استاندارد و مراکز بهداشت هم نظر دهند که در صورت هماهنگ نبودن رویه ها ، باعث رسوب کالا می شود. برخوردار گفت : با ایجاد دولت الکترونیک ، بازرگانی کشورمان فقط به تخصص تجارت خود می پردازد در ان صورت به راحتی می توان قیمت ها را هم ساماندهی کرد وی افزود : در فضای واردات تخصصی می‌توان عوامل فرسایش تجارت خارجی کشور را کنترل کرد و واردات هم تابع برنامه‌ریزی صحیح مبتنی بر آینده نگری، آینده پژوهی و منجر به صادرات می شود. برخوردار گفت : نگاه تخصصی به واردات می‌تواند ارزیابی صحیح و اثربخشی از جایگاه واردات در اقتصاد کنونی کشور و آثار مثبت و منفی واردات محصولات بر اقتصاد ملی به ویژه تولید، رشد و اشتغال، رضایت مصرف‌کننده و همچنین کنترل بازار ارایه کند.