سبحاني​نيا:به دولت باشد،می​گوید از وزرا سوال نکنید!

کد خبر: ۱۸۱۹۴۹

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۲:۲۷

یک عضو هیات رئیسه مجلس از اظهارات اخیر معاون پارلمانی رئیس جمهور متعجب شد.

حسین سبحانی​نیا که به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس، سال​ها با محمدرضا میرتاج​الدینی در جایگاه هیات رئیسه همکار بوده است، تعجب می​کند که او چطور پس از پیوستن به دولت، بر خلاف مجلس موضع​گیری می​کند.

همکار سابق او در خانه ملت، در کسوت معاون پارلمانی دولت 15 پیشنهاد اصلاحی برای آیین نامه داخلی مجلس ارائه کرده است که به زعم اعضای هیات رئیسه مجلس هیچ جایگاه قانونی​ای ندارد. چه آنکه محمد دهقان آن را فاقد کاربرد خواند و سبحانی​نیا هم گفت که این پیشنهادات هیچ ضمانت اجرایی نداردو برای مجلس تکلیف ایجاد نمی​کند.

مشروح مصاحبه خبرآنلاین با این نماینده نیشابور که نه تنها در مجلس هشتم که در مجلس هفتم نیز عضو هیات رئیسه بوده و از نزدیک شاهد دوبار اصلاح آیین​نامه داخلی مجلس بوده است را در ادامه بخوانید:

امروز معاون پارلمانی دولت 15 پیشنهاد برای اصلاح آیین​نامه داخلی مجلس داده است. چنین کاری در ادوار گذشته سابقه داشته که دولت در امور داخلی مجلس تا این حد دخالت کند؟

ممکن بود گاهی اوقات دولت مردان نظرات غیررسمی خود را ارائه بدهند. اما به این شکل تا کنون سابقه نداشته است. البته نظرات آقای میرتاج الدینی به دلیل صبغه مجلسی​اشان، کارشناسی به نظر می​رسد اما هیچ ضمانت اجرایی ندارد و تکلیفی برای مجلس به شمار نمی​رود که بخواهد مجلس به آن عمل کند.

اما نمایندگان بویژه اعضای کمیسیون آیین​نامه مجلس می​توانند از نظرات اصلاحی دولت استفاده کرده و اگر مناسب دیدند آن را در قالب طرحی اصلاحی به صحن علنی مجلس پیشنهاد دهند. اما آنچنانکه گفتم این پیشنهادات دولت، برای مجلس تکلیفی ایجاد نمی کند و هیچ جایگاه قانونی​ای ندارد . چون دولت فقط می​تواند لایحه به مجلس بفرستد و تازه این لوایح هم می تواند درمورد امور دولت باشد نه آیین​نامه داخلی مجلس!

بیشترین موارد پیشنهادی دولت برای اصلاح آیین​نامه داخلی مجلس، در خصوص سوال از وزرا بود که مثلا تنها به درخواست 10 نماینده نباشد و هیات رئیسه برای جلوگیری از احضار متمادی وزرا، کمیته​ای برای طرح سوال از وزرا ترتیب دهد. این در حالی است که سوال از وزرا نه تنها در آیین نامه داخلی مجلس که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. با این حساب، درخواست اصلاحی دولت چه جایگاهی دارد؟

همانطور که گفتم این پیشنهادات اصلاحی تنها از منظر دولت است و نگاه مجلس چنین نیست. دولت همیشه نسبت به سوالات نمایندگان گیر دارد و می​گوید این کار وقت گیر است. اما این موضع دولت جایگاه قانونی ندارد. چون قانون اساسی هم این حق را به نمایندگان داده است تا در راستای ایفای وظایف نظارتی خود از وزرا سوال کنند.

اگر اختیار در دست دولت باشد که می گوید اصلا سوال نکنید! در حالیکه این درخواست درست نیست و بر خلاف قانون است. همانطور که گفتم اینها نظراتی از نگاه دولت است و بعید است که نمایندگان این را بپذیرند.

خواسته دیگر دولت این است که به جای رای گیری برای قانع کننده بودن پاسخ​های وزرا، درباره وارد بودن یا نبودن سوالات در مجلس رای گیری شود. نظرتان در این خصوص چیست؟

ما در مجلس هشتم برای اینکه سوالات از وزرا را کاربردی کنیم، تغییراتی در آیین​نامه داخلی مجلس لحاظ کردیم. از جمله اینکه اگر در سه مورد به وزیری کارت قرمز داده شد و پاسخ​هایش قانع کننده نبود، مقدمه​ای برای استیضاح او بشود. این کار برای افزایش ضمانت اجرایی سوالات بود و اینکه پاسخگویی وزرا تقویت شود. همچنین سوالات به دو دسته ملی و منطقه​ای تقسیم می​شوند که سوالات ملی به صحن می​آیند و سوالات منطقه​ای با فرجه​ای به وزیر، به مذاکراتی در جلسات هیات رئیسه موکول می​شود تا هم ضمانت اجرایی سوالات بالا رود و هم مباحث منطقه​ای منجر به حضور پیاپی وزرا در مجلس نشود. همین طور که می​بینید مجلس با اصلاحاتی آیین نامه را به اینجا رسانده و اینکه دولت گفته، صرفا از موضع خودش است که مورد تایید مجلس نیست.

در بخشی از سخنان آقای میرتاج​الدینی به عدم امکان پاسخگویی دولت به گزارشات نظارتی مجلس اعتراض شده است. مگر در این قبیل گزارشات از نمایندگان دولت نظرخواهی نمی​شود؟

معمولا در تمامی گزارشات، حضور کارشناسان مربوطه در دولت لحاظ می​شود و نظرات یک​جانبه در گزارشات قرائت نمی​شود. کما اینکه در تهیه گزارشات تحقیق و تفحص نیز اینگونه است تا گزارش جامعی از سوی مجلس ارائه شود.

اعتراض دیگر دولت، به ارجاع تخلفاتش از سوی مجلس به دستگاه قضا است که می​پندارد این کار به نوعی دخالت در کار دستگاه قضا است و مجلس نمی​تواند درخواست حکم کیفری کند.

ارجاع تخلفات دولت به دستگاه قضا عین قانون است. در ماده 232 و 233 آیین نامه داخلی مجلس صراحتا آمده است که تخلفات دولت به کمیسیون​های تخصصی مرتبط ارجاع می​شود و اگر وارد دانسته شود به هیات رئیسه ارجاع شده و چنانچه در صحن علنی مجلس هم نمایندگان این تخلف را وارد بدانند، به دستگاه قضایی ارجاع می شود. همچنین در تبصره این مواد امده است که اگر سه نوبت این روند تکرار شود، طرح استیضاح وزیر مربوطه یا رئیس​جمهور در دستور کار قرار می​گیرد.

اگر این موضوع برای دوستان در دولت مشکل است، بروند مشکل را در درون دولت حل کنند و وزرا را موظف به پاسخگویی به مجلس کنند تا مجلس برای عمل به وظیفه قانونی​اش، ناگزیر به استفاده از این ماده نشود. عمده مسائل از اینجا نشات می گیرد که وزرا خودشان را مکلف به پاسخگویی به مجلس نمی​دانند.

در آیین​نامه داخلی مجلس، روسای قوای مجریه و قضاییه را مکلف به ارائه گزارشات سالانه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کردید. اما دولت معتقد است که شما نمی​توانید رد مجلس برای او تعیین تکلیف کنید. این اعتراض دولت را وارد می دانید؟

این قانون مجلس است و دولت باید به آن عمل کند. مادامیکه این مورد اصلاح نشده باشد، باید دولت گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد. این کار اصلا به منزله دخالت در کار قوه مجریه نیست و تلقی دولت از این موضوع غلط است.

در آیین​نامه داخلی مجلس، تاریخ 15 آذر برای ارائه لایحه بودجه سنواتی تعیین شده و تاکید شده که پس از این تاریخ، دولت باید لایحه چند دوازدهم به مجلس بیاورد. دولت این را هم تعیین تکلیفی بی​جا از سوی مجلس می​داند که مصداق دخالت در کار قوه مجریه است.

از بس دولت هیچ​گاه سر موقع، لایحه بودجه را به مجلس نیاورده، نمایندگان این ماده را در آیین نامه داخلی مجلس گنجاندند. چون معمولا دولت زمانی این لایحه را ارائه داده که عملا مجلس نمی​توانسته برای تصویب آن کاری بکند. مثل سال گذشته که مجلس نهایتا مجبور شد بودجه دو دوازدهم برای دولت در نظر بگیرد.

اما معاون پارلمانی دولت بر این باور است که چون اصلاح آیین​نامه داخلی دولت به تایید شورای نگهبان نمی​رسد، اجرایش برای دولت، الزام آور نیست.

این هم تصور درستی نیست. اتفاقا ضمانت اجرایی آیین​نامه داخلی مجلس بیشتر از سایر قوانین است چون مفاد آن دو سوم رای می​خواهد. تمام بندهای آیین نامه داخلی مجلس تکلیف است. مثل پاسخگویی وزیر به سوال و استیضاح بعد از 10 روز و موارد دیگر. دولت نمی تواند تکلیفی از آیین​نامه را بپذیرد و تکلیف دیگری را نپذیرد!

به عنوان آخرین سوال؛ مگر تا کنون مجلس در آیین​نامه​های داخلی دولت خواستار اصلاحی شده که حال دولت چنین درخواستی کرده است؟ نفس ارائه چنین درخواستی دخالت در کار قوه مقننه نیست و استقلال مجلس را زیر سوال نمی​برد؟

این را دیگر باید از آقای میرتاج​الدینی بپرسید که استقلال قوا را زیر سوال برده! از ایشان که یک همکارمجلسی ما بوده، توقع می​رود که دقیقتر باشد. اتفاقا ایشان در مجلس که بودند، از حقوق مجلس خوب دفاع می​کردند ولی الان که در قوه مجریه هستند، گاهی برخلاف مجلس موضع گیری​هایی می​کنند. باید از ایشان بپرسم که صندلی​ها اینقدر متفاوت است و اینقدر تکلیف ایجاد می کند؟