کارت زرد دیوان محاسبات به شرکت ملی گاز

درآمد صادرات گاز ایران به ترکیه به خزانه واریز نشد

کد خبر: ۱۸۱۹۴۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۲:۱۹

معاون پارلمانی دیوان محاسبات، از تخلف شرکت ملی گاز ایران و واریز نکردن درآمدهای حاصل از صادرات گاز به ترکیه نزد بانک مرکزی خبر داد و گفت: شرکت ملی گاز در سال ۸۹عواید صادرات گاز به ترکیه را به بانک مرکزی واریز نکرده و به همین علت سهم صندوق توسعه ملی نیز پرداخت نشده است.

به گزارش خانه ملت، "حمید تیموری" از نظارت لحظه به لحظه این دیوان بر عملکرد صندوق توسعه ملی و چگونگی واریز ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به این صندوق خبر داد.

معاون حقوقی پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات، تصریح کرد: نظارت بر صندوق توسعه ملی به‌روز است و با همان روال قانونی که از نخستین روز تشکیل آن آغاز شده‌ است، همچنان ادامه دارد.

تخلف شرکت ملی گاز در واریز سهم صندوق توسعه ملی

تیموری یادآور شد: شرکت ملی گاز ایران در واریز ۲۰ درصد از عواید صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی در سال گذشته، تخلف کرده است.

وی تصریح کرد: شرکت ملی گاز در سال گذشته وجوه حاصل از صادرات گاز به ترکیه را به بانک مرکزی واریز نکرده است و از همین رو امکان برداشت سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی نیز ممکن نشده است.

پیگیری تخلف شرکت گاز از طریق دادسرای دیوان محاسبات

معاون پارلمانی دیوان محاسبات کشور با تأکید بر این که این دیوان در حال پیگیری تخلف شرکت گاز است، افزود: شرکت ملی گاز با وجود افتتاح حساب تمرکز در بانک مرکزی برای واریز درآمدهای حاصل از صادرات گاز به ترکیه، هیچ پولی را به این حساب واریز نکرده است که این تخلف آشکار از قواعد و قوانین حسابرسی کشوری است.

وی همچنین گفت: پرونده دادسرایی برای تخلف شرکت ملی گاز ایران هم‌اکنون مفتوح است و برخورد لازم با متخلفان نیز در اسرع وقت اجرا خواهد شد.

هدف از رسانه‌ای کردن تخلفات دستگاه‌ها، پیشگیری از تکرار آنهاست

تیموری که سابقه ۲۰ سال فعالیت در بخش‌های مختلف دیوان محاسبات را دارد، هدف از پیگیری قضایی و رسانه‌ای کردن تخلفات برخی دستگاه‌های اجرایی کشور را پیشگیری از تکرار این تخلفات در نهادهای دیگر اعلام کرد.

وی تصریح کرد: هدف دیوان محاسبات از رسانه‌ای کردن تخلف‌های محاسباتی برخی نهادها، ایجاد جنجال رسانه‌ای یا فضاسازی علیه نهادی خاص نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار این تخلفات در سایر نهادهای اداری کشور است.

صندوق توسعه ملی؛ صندوقی برای حمایت از آیندگان

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین قانون بودجه سال ۸۹ و ۹۰ دولت و دستگاه‌های دولتی موظفند ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کنند.

برداشت از منابع این صندوق برای هزینه‌های جاری دولت یا پرداخت بدهی‌های دولت ممنوع است و تمام منابع این صندوق باید از طریق اعطای تسهیلات ارزی، صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی در کشور شود.

بر اساس ماده ۸۴ برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار و حفاظت از منافع آیندگان تشکیل می‌شود و ریاست هیئت امنای آن بر عهده شخص رئیس‌جمهوری است.