پيشنهاد دولت براي اصلاح آيين نامه مجلس

اين پيشنهادها در راستاي تعامل هر چه بيشتر قواي مقننه و مجريه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده و اميدواريم نمايندگان با در نظر گرفتن اين موارد گام موثري در جهت اجراي فرامين رهبر معظم انقلاب و تحقق هر چه بيشتر حقوق قواي سه گانه و آحاد ملت ايران بردارند.

کد خبر: ۱۸۱۷۸۰

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۰

پيشنهادهاي دولت براي اصلاح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در راستاي تعامل بيشتر مجلس و دولت ارايه شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از جمله قوانين مهمي است كه ناظر بر امر قانونگذاري در كشور و حفظ حقوق قواي سه گانه و آحاد افراد جامعه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در فرآيند قانونگذاري و بويژه تعامل بين قواي مقننه و مجريه است.

اين قانون در سير تكاملي خود در ادوار مختلف مجلس در چندين نوبت اصلاح شد و هم اكنون در طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس با رويكرد اصلاح برخي از مواد مرتبط با فرآيند قانونگذاري به تقويت و توسعه ابعاد نظارتي مجلس توجه خاص و ويژه اي شده است.

معاون پارلماني رييس جمهوري در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني دولت پيشنهادها و اظهارنظرهاي دولت درمورد طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس را تشريح كرد و گفت: اين پيشنهادها در راستاي تعامل هر چه بيشتر قواي مقننه و مجريه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده و اميدواريم نمايندگان با در نظر گرفتن اين موارد گام موثري در جهت اجراي فرامين رهبر معظم انقلاب و تحقق هر چه بيشتر حقوق قواي سه گانه و آحاد ملت ايران بردارند.

حجت الاسلام 'محمدرضا ميرتاج الديني' يادآور شد: پيشنهادهاي دولت در اصلاح طرح آيين نامه داخلي مجلس درمورد صدور بيانيه و قطعنامه و اجرايي كردن آنها، اعلام وصول و بررسي سوال و استيضاح وزيران و اعمال برخي اصلاحات نظارتي، نحوه بررسي لايحه بودجه سالانه و تقديم متمم بودجه از سوي مجلس، بررسي و ارجاع گزارش تحقيق و تفحص به قوه قضاييه در قالب كيفر خواست و الزام رييسان قواي مجريه و قضاييه به ارايه گزارش شفاهي در مجلس است.

وي خاطر نشان كرد: ماده 33 طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس به تنهايي داراي 45 بند است كه بيش از 40 ماده آيين نامه داخلي به موجب آن اصلاح، حذف و ويراستاري مي شود.

پيشنهادهاي دولت به شرح زير است:

-بند الف ماده 3:
بند الف ماده 3 طرح اصلاح ماده 33 آيين نامه داخلي اشعار مي دارد كه بعد از كلمه ' كميسيون ها' عبارت 'راسا' يا 'با تقاضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان' اضافه شود .
اشكال وارده: عبارت 'با تقاضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان' به ماده و مبحثي الحاق شده كه اين ماده ناظر بر اختيارات و وظايف كميسيون هاي تخصصي مجلس است بنابراين هم عرض قرار دادن كميسيون ها با 10 نفر از نمايندگان كه كمتر از تعداد و اعضاي رسمي كميسيون هاي تخصصي(23 نفر) است، قابل تامل است و از سوي ديگر اين حكم مي تواند در شرايط سياسي مختلف با انگيزه هاي خاص، كميسيون ها را تحت فشار قرار دهد در حالي كه كميسيون هاي تخصصي به صورت طبيعي حق تهيه چنين گزارشي را دارند و نمايندگان با مراجعه به كميسيون ها چنين درخواستي را مي توانند داشته باشند. اما ذكر آن در آيين نامه داخلي مجلس آزادي عمل كميسيون ها را محدود مي كند.
پيشنهاد: حذف بند الف ماده 3 يعني عبارت 'راسا' يا 'با تقاضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان'.

2-جزء 'پ' بند 1 ماده 3:
بند پ اشعار مي دارد ' در صورتي كه در گزارش كميسيون، در مورد ناكارآمدي مسوول ذي ربط راي گيري از مجلس درخواست شود و پس از پايان مذاكرات، ناكارآمدي وي در حوزه مورد بررسي در گزارش به راي مجلس گذاشته مي شود و در صورت تصويب مراتب توسط هيات رييسه به بالاترين مقام مسوول براي اقدام لازم اعلام مي شود'.
اشكال هاي وارده:
الف: از آن جهت كه تشخيص و انتساب كارآمدي و عدم كارآمدي مديران و مسوولان اجرايي از وظايف و اختيارات قوه مجريه است جزء پ ماده 3 با اصل استقلال قوا در تعارض بوده و مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
ب: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به استيضاح، سوال و تحقيق و تفحص به عنوان حقوق و ابزار نظارتي مجلس اشاره شده تا درصورت لزوم نمايندگان مجلس نظارت خود را بدين وسيله اعمال كنند اما بحث ناكارآمدي مسوولان اجرايي در هيچ يك از مواد قانون اساسي به صراحت مطرح نشده است، بنابراين با توجه به وظايف و اختيارات قوه مجريه و اصل استقلال قوا، جزء پ ماده 3 با اصول 57،122 و 126 قانون اساسي مغاير است.
پيشنهاد: حذف جزء 'پ' بند(1) ماده (3)

3-لزوم ارايه پاسخ توسط دولت در گزارش هاي ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس:
مطابق ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس هر يك از كميسيون هاي تخصصي مجلس كه مطابق آيين نامه تشكيل مي شوند در محدوده حوزه تخصصي خود داراي وظايف و اختياراتي هستند. از جمله آن وظايف در بند (6) ماده (33) ذكر شده است. مستند به 'تهيه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرايي دستگاه ها و نحوه اجراي قوانين به ويژه قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه و ارايه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش آن به مجلس براي قرائت' است كه گزارش هاي مربوطه از سوي كميسيون هاي تخصصي مجلس تهيه و در جلسات علني قرائت مي شود، اما به نظر مي رسد در اكثر موارد به دليل اجرا نشدن تبصره ذيل بند (6) كه مقرر مي كند 'نماينده دولت براي بيان نظرات و دفاعيات خود داراي 15 دقيقه وقت مي باشد' اجرا نمي شود و صرفا مستند به اجراي بند (6) به قرائت گزارش كميسيون اكتفا مي شود و در اين صورت حق دستگاه اجرايي ذي ربط در اطلاع رساني و پاسخگويي نسبت به گزارش تضييع مي شود.
بنابراين از آنجايي كه در اين گونه موارد اطلاع رساني و شفاف سازي و پاسخ گويي به شبهات و سوال ها و مطالب مندرج در گزارش كميسيون از حقوق دولت بوده و از سوي ديگر با توجه به اينكه دريافت و مطالعه پاسخ مستدل و مستند نسبت به مطالب مندرج در گزارش از حقوق نمايندگان نيز به شمار مي آيد مناسب است ترتيبي اتخاذ شود تا در اجراي تبصره ذيل بند (6) ماده 33 و همچنين تبصره (1) ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس به گونه اي اصلاح شود كه پاسخ دولت به گزارش هاي كميسيون ها در دستور كار مجلس ، پس از قرائت گزارش كميسيون قرار گيرد و همچنين امكان توزيع پاسخ كتبي دولت و دستگاه اجرايي ذي ربط در پاسخگويي و اطلاع رساني به سوال هاي نمايندگان در ارتباط با گزارش كميسيون هاي تخصصي مجلس در اصلاحيه آيين نامه داخلي فراهم و مدنظر قرار گيرد.
پيشنهاد:
الف: به انتهاي بند (6) ماده 33 آيين نامه داخلي عبارت زير اضافه شود.
'پس از قرائت گزارش كميسيون پاسخ دولت در مورد گزارش مذكور قرائت مي شود'
ب: بند (2) ماده (3) به شرح زير اصلاح شود:
تبصره (1) بند (7) به تبصره (2) تغيير مي يابد و متن آن به شرح ذيل اصلاح مي شود:
'پاسخ دولت راجع به گزارش كميسيون هاي تخصصي در دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد'.
ج: تبصره (2) بند (2) ماده (3) در طرح اصلاحي به تبصره (3) تغيير يابد.

4- لزوم اصلاح ماده (233) آيين نامه داخلي و ضرورت ارايه پاسخ دولت قبل از راي گيري
مطابق ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس ، گزارش كميسيون در مورد موضوع مربوطه را در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار مي دهد ولي ماده فعلي بعد از قرائت گزارش توسط مخبر كميسيون (در جلسه علني مجلس) زماني را براي دفاع درباره محتويات گزارش براي دولت در نظر نگرفته است و اين در حالي است كه پس از قرائت گزارش توسط كميسيون ، درمورد گزارش راي گيري مي شود و چنانچه مجلس سه بار راي منفي به مسوول ذي ربط بدهد موجبات و مقدمات استيضاح مطابق مندرجات ماده (233) فراهم مي شود كه اين موضوع موجبات تضييع حقوق دولت و وزيران است.
پيشنهاد: عبارت 'پس از قرائت كميسيون ، نماينده دولت مي تواند به ميزان 15 دقيقه نظرهاي خود را بيان كند' به انتهاي ماده (233) و قبل از تبصره (1) الحاق شود.

5- ماده 8
در خصوص فرآيند بررسي، تصويب، ابلاغ و اجراي بيانيه ها و قطعنامه هاي مجلس توسط دستگاه هاي اجرايي، از آنجايي كه به موجب ماده يك قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از طي مراحل قانوني به رييس جمهوري براي ابلاغ به مجريان ارسال مي شود. لذا براي مطابقت با قانون اساسي ' ابلاغ اين قبيل مصوبات نيز بايد جهت اجرا به رييس جمهوري ارسال و ابلاغ شود 'كه به نظر مي رسد تصويب بيانيه ها و قطعنامه ها مطابق ماده 8 طرح و همچنين اجراي تبصره هاي 7 و 9 ماده مذكور، كه قواي سه گانه و دستگاههاي اجرايي را موظف مي كند تا در حدود قوانين و مقررات و با استفاده از تمامي ظرفيت هاي قانوني خود براي تحقق موارد مذكور در بيانيه و قطعنامه اقدام نمايند، به نظر مي رسد اين طرح داراي بار مالي بوده و مغاير اصول 75،123 و ماده يك قانون مدني باشد. همچنين به موجب اصول 94 و 96 قانون اساسي تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا انطباق آن با موازين شرعي و اصول قانون اساسي مورد بررسي قرار گيرد بنابراين در ماده مذبور موضوع تشخيص انطباق و مغايرت اين قبيل مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي و نحوه اعلام نظر شوراي نگهبان درباره اين قبيل مصوبات در اصلاحيه مسكوت مانده است.
پيشنهاد: حذف عبارات تكليفي در ماده و حذف تبصره 9 ماده 8 طرح اصلاحي

6- بررسي مواد 12 و 33 طرح اصلاحي:
با توجه به آنكه در ماده 12 و بندهاي 25 و 26 ماده 33 طرح، عبارت 'معاون امور مجلس رييس جمهوري' حذف شده و از آنجايي كه الحاق عبارت ' معاونين رييس جمهوري' ناظر بر تعدد دستگاه هاي تصميم گير در فرآيند قانونگذاري و امور نظارتي و تعامل با مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و با توجه به اينكه معاونت امور مجلس رييس جمهوري همواره بعنوان يكي از اركان اصلي و اساسي تعامل قواي مجريه و مقننه و نيز به عنوان هماهنگ كننده و نماينده اصلي دولت در تصميم گيري ها و تعامل با مجلس طي هشت دوره مجلس بوده است، به نظر مي‌رسد حذف عبارت مذكور زمينه بروز مشكلات و نا هماهنگي در فرآيند قانونگذاري و تعامل في مابين را فراهم مي كند. بعنوان نمونه؛ در بسياري از لوايح دولت و طرح هاي مجلس شوراي اسلامي، يك لايحه يا يك طرح با مواد متعدد با وظايف چندين دستگاه اجرايي مرتبط مي‌باشد، بنابراين جهت اتخاذ رويه واحد در اطلاع‌رساني و پاسخگويي به كميسيون‌هاي تخصصي و همچنين ارايه نظر واحد دولت در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌ها، اصلاح مواد مزبور در طرح، تعيين 'معاونت امور مجلس رييس جمهوري' بعنوان نماينده دولت در آيين نامه داخلي مجلس، امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
پيشنهاد:
1-ابقاء ماده (135 و 136) آيين نامه داخلي
2- الحاق عبارت 'يا معاونت امور مجلس' در ماده (136) طرح اصلاحي پس از عبارت 'توسط وزير ذيربط'

7- ماده 19- بررسي سوال ها:
مطابق اصل 88 قانون اساسي، سوال از وزيران از حقوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است ولي حجم و تعداد سوال هاي اعلام وصولي و نحوه و زمان بررسي آنها در كميسيون ها و جلسات علني مجلس مستلزم صرف وقت زيادي براي وزيران است كه موجب مي‌ شود تا از انجام وظايف اصلي خود باز مانند. بنابراين شايسته است تا تدبيري اتخاذ شود كه ضمن رعايت حقوق نمايندگان محترم در طرح سوال از وزير ، با كاهش سوال ها و اعلام وصول از سوي مجلس، وزيران بتوانند به وظايف اصلي خود در توسعه و آباداني كشور بپردازند.
پيشنهاد: در اجراي مطلوب اين فرايند ،هيات رييسه مجلس با تشكيل كميته هاي مقدماتي ، ضمن طبقه بندي و مستند سازي سوال ها با قوانين مرتبط به موضوع و ماهيت سوال ها بپردازد تا درصورت لزوم اعلام وصول و پاسخ گويي انجام شود.

8- تبصره (1) ماده 21:
در تبصره 1 ماده 21 مقرر شده زارش ارجاعي كميسيون به قوه قضايه بعنوان 'حكم كيفر خواست در يكي از شعب دادگاه رسيدگي به امور كيفري تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و.....'از آنجايي كه مطابق تعاريف و قوانين موضوعه 'كيفر خواست يا ادعاي كيفري ' توسط دادستان تنظيم وبه دادگاه صالحه تقديم مي شود موضوع ارجاع گزارش (تحقيق و تفحص ) به قوه قضاييه جهت تلقي كردن و اطلاق عنوان ' كيفر خواست 'به گزارش كميسيون مغاير و بر خلاف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب (امور كيفري) بوده ودر تعارض و مغاير اصول 57 و156 قانون اساسي است.
پيشنهاد: حذف تبصره 1 ماده 21 طرح اصلاحي

9- ماده 24 (نحوه رسيدگي به طرح استيضاح):
مطابق تبصره 1 ماده 24 طرح ،علاوه بر امضاء كنندگان استيضاح ساير نمايندگان مي توانند تا قبل از طرح استيضاح در جلسه علني ،استيضاح را امضاءكنند.از آنجايي كه الحاق و اضافه كردن امضاء تا قبل از طرح استيضاح در جلسه علني مجلس و پس از اعلام وصول آن مغاير با قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است(مواد مرتبط به امضاء و اعلام وصول طرح هاي نمايندگان )و نظر به اينكه طرح استيضاح نيز مانند ساير طرح ها اعلام وصولي در مجلس ، منوط به امضاء نمايندگان و تقديم به هيات رييسه جهت طي مراحل و فرايند مربوطه است ،چنانچه پس از اعلام وصول و تا زمان طرح استيضاح در جلسه علني امكان الحاق و اضافه كردن امضاء ‌براي نمايندگان ميسر باشد، عملا با برگزاري جلسات كميسيون مطابق صدر ماده 22 طرح اصلاحي كه اشعار مي دارد 'كميسيون تخصصي موظف است حداكثر ظرف 10 روز جلسه اي با حضور نمايندگان متقاضي استيضاح و........ بر گزار كند و........'در تعارض بوده و به لحاظ ورود افراد ديگر به استيضاح (با سوال ها و شبهات جديد)،مذاكره ،تعامل و پاسخگويي وزير به كميسيون و نمايندگان را با مشكل مواجه مي نمايد،لذا اصلاح ماده فوق موجب كارآمد نمودن فرايند اجرايي و تعاملي استيضاح كنندگان با وزيران خواهد بود.
پيشنهاد: حذف تبصره هاي 1و3 ماده24 طرح اصلاحي

10- ماده 28 (الزام رييسان قواي مجريه و قضاييه به ارايه گزارش در مجلس)
ماده 28 طرح اصلاحي مقرر مي دارد؛'رييسان قواي مجريه و قضاييه موظف هستند حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارايه گزارش شفاهي، گزارش مكتوبي نيز از عملكرد قوه تحت نظارت خود و تغييرات شاخص ها درسال قبل را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند' باتوجه به اصل 57 قانون اساسي ،الزام وموظف كردن رييسان قواي مجريه و قضاييه از سوي قوه مقننه به حضور ايشان در مجلس و ارايه گزارش ،مغاير استقلال قوا است.
پيشنهاد: حذف ماده 28 طرح اصلاحي

11-ماده 31(الزام دولت به ارايه لايحه چند دوازدهم و....)
ماده 31 طرح مقرر مي دارد چنانچه لايحه بودجه سالانه كشور تا تاريخ تعيين شده در آئين نامه به مجلس تسليم نشود'دولت موظف است لايحه چند دوازدهم بودجه را نيز به مجلس تقديم كند.' با توجه به سوابق ومستندات ،الزام دولت به ارايه لايحه ،مغاير اصل 74 قانون اساسي است و اين نكته بارها از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته، همچنين تقديم طرح متمم بودجه با توجه به بارمالي آن و نقض مسووليت رييس جمهوري در اموربرنامه و بودجه كشور ،مغاير اصول 75و 126 قانون اساسي است.
پيشنهاد: حذف ماده 31 طرح اصلاحي

12- موضوع ارسال گزارش رد كميسيون اصلي درباره لوايح دولت (دراجراي ماده 146 آئين نامه داخلي مجلس )
درخصوص ماده 146 آيين نامه داخلي مجلس موضوع 'گزارش ردكميسيون اصلي درباره لوايح دولت 'لازم به ذكر مي باشد كه گزارش چاپي كميسيون تخصصي مجلس به طور رسمي براي دولت ارسال و ابلاغ نمي شود و دولت درجريان مصوبات ونتايج رسمي گزارش و فرآيند بررسي كميسيون ها قرار نمي گيرد ،لذا در اجراي مطلوب قانون آيين نامه داخلي مجلس و فرايند قانونگذاري و همچنين امكان اعلام نظر رسمي و به موقع دولت نسبت به گزارش كميسيون هاي مجلس پيشنهاد مي شود ؛در طرح اصلاحي آيين نامه ،نسبت به ارسال رسمي گزارش هاي چاپي كميسيون ها براي دولت (خصوصا در مورد رد )تاكيد شود.

13-نحوة اخذ راي هنگام طرح سوال از وزرا و اصلاح ماده 194 آيين نامه داخلي
دراجراي ماده 194 آيين نامه داخلي مجلس در خصوص نحوه راي گيري درباره سوال از وزير ،بيان شده است :'..،درصورت قانع نشدن نماينده ،رييس جلسه نظر مجلس را دراين مورد اخذ مي كند. درصورتي كه اكثر نمايندگان حاضر ،نظر به وارد بودن سوال نماينده يا نماينده گان بدهند رئيس مجلس موظف است موضوع را به رييس جمهوري براي رسيدگي ارجاع كند.'با عنايت به نص صريح عبارت مذكور ،در نحوة راي مجلس نسبت به سوال از وزير، به نظرمي رسد مي بايست نمايندگان نسبت به 'وارد بودن سوال 'اعلام راي كنند ،نه 'نسبت به پاسخ وزير' وباتوجه به اهميت موضوع ،مطلب فوق الاشاره در اصلاحيه جديد مجددا و موكدا از سوي مجلس مورد امعان نظر و تاكيد قرار گرفته و هيلت رييسه مجلس صرفا نسبت به وارد بودن سوال راي گيري كند
پيشنهاد: ماده 194 آيين نامه داخلي به شرح ذيل اصلاح گردد:'...سپس نماينده سوال كننده و وزير به ترتيب هركدام ...'