شرط تحويل قطعي مسكن‌ مهر

کد خبر: ۱۸۱۷۷۹

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۳

صحت «نداشتن‌خانه» متقاضيان از طريق «خوداظهاري» كنترل مي‌شود.

به گزارش بنانیوز با تحويل كليد واحدهاي مسكوني‌مهر به متقاضيان، در حالي كه صاحب‌خانه‌ها منتظر انتقال مالكيت از سوي دولت هستند، به آنها اعلام شده شرط صدور «سند‌محضري» ارائه مدركي است كه اثبات كند افراد تا قبل از دريافت مسكن‌مهر، در محلي غير از ملك ‌شخصي سكونت داشته‌اند.

شيوه‌اي كه براي تحويل قطعي اين واحد‌ها در نظر گرفته شده و ‌هم‌اكنون براي تعدادي از تعاوني‌هاي مسكن‌مهر در حال اجراست، تكرار پروسه‌اي است كه وزارت تعاون و وزارت مسكن سه سال پيش براي متقاضياني كه امروز به واجد شرايط بودن آنها ترديد شده، انجام دادند با اين تفاوت كه آن زمان شرط خانه‌نداشتن متقاضيان از طريق «استعلام از سازمان ثبت‌اسناد» بررسي شد، اما حالا قرار است از طريق خوداظهاري متقاضيان و ارائه «اجاره‌نامه» طي شود.

اخيرا به تعدادي از تعاوني‌هاي مسكن‌مهر اعلام شده براي صدور دفترچه اقساط وام‌بانكي و همينطور تنظيم سند‌محضري واحدهاي تحويل‌شده، بايد به ازاي هر عضو تعاوني، يك فقره قرارداد اجاره كه نشان دهد افراد قبل از دريافت مسكن‌مهر اجاره‌نشين بوده‌اند، ارائه شود تا از اين طريق مقدمات انتقال مسكن‌مهر به نام افراد فراهم شود.

بسياري از متقاضيان تا قبل از تحويل مسكن‌مهر، در منزل اقوام به صورت غيررسمي اجاره‌نشين بوده‌اند و اكنون بايد با صرف هزينه در بنگاه‌هاي مسكن، روايت سكونت‌شان در مسكن غيرملكي را در اجاره‌نامه‌ ثبت كنند.

از آنجا كه تاخير در صدور دفترچه بانكي كه از صدور سندمحضري براي صاحب‌خانه‌هاي مسكن‌مهر مهم‌تر است، باعث ديركرد در پرداخت اقساط وام‌هاي 20 و 25 ميليون توماني خواهد شد، اعمال شرط ارائه مدرك اجاره‌نشيني مي‌تواند سرعت صدور اين دفترچه‌ها را كاهش دهد.

همچنين در صورتي كه صاحب‌خانه‌هاي مسكن‌مهر با ديركرد در بازپرداخت وام‌‌بانكي مواجه شوند نرخ سود اين تسهيلات از حالت كارمزد -4درصد- به نرخ 12 درصد تبديل مي‌شود كه اين باعث تحميل هزينه اضافي به متقاضيان خواهد شد.

براساس اين گزارش، در حال حاضر همه افرادي كه در قالب متقاضي واجد شرايط مسكن‌مهر موفق به دريافت كليد واحدهاي آماده شده‌اند بايد در اسرع وقت مدارك لازم براي تنظيم سندمحضري اين واحدها را تهيه و به اتحاديه تعاوني‌هاي مسكن‌مهر ارائه دهند.

براي كساني كه به هر دليل قادر به تهيه اجاره‌نامه نيستند پيش‌بيني شده فرم استشهاد‌محلي كه نشان دهد فرد در ملك پدري يا اقوام درجه يك سكونت داشته است، ارائه كنند.

قصد پالايش مجدد نداريم

جمشيد نورصالحي معاون وزير راه‌وشهرسازي در امور مسكن‌مهر درباره نحوه تحويل قطعي واحدهاي مسكوني‌مهر به دنياي‌اقتصاد گفت: ملاك عمل براي واگذاري واحدهاي‌مسكوني اطلاعاتي است كه در زمان تشكيل تعاوني‌هاي مسكن‌مهر از اعضا دريافت شد و نتايج پالايش آن اطلاعات اكنون به عنوان معيار قرار مي‌گيرد.

وي همچنين افزود: متقاضيان مسكن‌مهر حتي در دوره‌اي كه در تعاوني‌ها عضو شده‌اند تا زماني كه واحد به نام آنها مي‌شود نبايد صاحب‌خانه بوده باشند، در غير اين صورت يكي از شرايط چهارگانه كه «فاقد ملك‌شخصي» است را رعايت نكرده‌اند. در اين باره برخي از مديران تعاوني‌هاي مسكن‌مهر معتقدند چنانچه قرار باشد يكبار ديگر پالايش متقاضيان واجد‌شرايط در مرحله تحويل واحدها، به اجرا دربيايد علاوه براينكه زمان زيادي بايد صرف پالايش شود، احتمال ريزش متقاضيان نيز پررنگ مي‌شود چرا كه احتمال دارد طي سه سال اخير كه روند ساخت مسكن از وعده تحويل در عرض يك‌سال تجاوز كرده، تعدادي از متقاضيان اقدام به خريد خانه كرده باشند. همچنين اين احتمال وجود دارد كه به برخي از متقاضيان، ملك مسكوني به عنوان «ارث» رسيده باشد كه اين نيز در صورت پالايش مجدد مي‌تواند مشكل آفرين باشد.

روال تحويل قطعي واحدهاي مسكوني‌مهر به اين صورت خواهد بود كه ابتدا كليد واحدها تحويل مي‌شود، در مرحله بعد افراد بايد مدارك لازم را ارائه كنند و بعد از اعلام تاييد شرايط، ابتدا دفترچه اقساط بانكي و سپس سند محضري به نام متقاضي تنظيم خواهد شد. همچنين اگر در بررسي مدارك تحويلي، صحت حايز شرايط بودن افراد مورد قبول قرار نگرفت، فرد از مسير تحويل قطعي خارج خواهد شد و آورده نقدي كه پرداخت كرده بعد از جايگزين شدن فرد جديد به او بازگردانده خواهد شد. هنوز مرجع بررسي مدارك مشخص نشده، اما گفته مي‌شود در زمان تنظيم سند محضري، خود اظهاري افراد با مشخصات ثبت‌شده در دفاتر ثبت‌اسناد مطابقت داده مي‌شود و اگر ملكي با كاربري مسكوني به نام تحويل‌گيرنده مسكن‌مهر در اطلاعات دفاتر وجود داشته باشد، آن فرد از ليست صدور سند خارج خواهد شد.

در همين باره يك مسوول اتحاديه مسكن‌مهر شهر تهران به دنياي‌اقتصاد گفت: دريافت مدارك جديد صرفا براي تكميل پرونده متقاضيان مسكن‌مهر براي صدور سند قطعي واحدها است و پالايش مجدد از اين مدارك نخواهد شد.