دكتر سبحاني در گفتگو با تابناك؛

لايحه ميلياردي زمينه‌ساز خريد مايملك دولت با پول نفت

بايد ديد چه كساني در شرف دريافت وام‌ها هستند. تعداد كمي از اينها را متقاضيان بنگاه‌هاي زودبازده تشكيل مي‌دهند و بيشتر آنها متقاضياني هستند كه مي‌خواهند دارايي‌هاي دولت را بخرند. برخي افراد با سوءاستفاده از موقعيت ايجاد شده و با گرفتن وام‌هايي از بانك‌هاي دولتي ـ كه سرمايه آنها نيز از پول نفت كه متعلق به همه مردم است ـ در حال خريد مايملك دولت هستند.

کد خبر: ۱۸۱۶۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۹:۴۰

ممكن است در يك اقتصادي توليد محصولات كشاورزي زياد شود و همزمان در همان اقتصاد، درآمد نفت هم زياد شود؛ اين دو پديده با هم رخ داده‌اند، ولي يكي علت ديگري نيست؛ بنابراين بايد بين دو پديده همزماني و عليت تفاوت قايل شويم.

دكتر حسن سبحاني با بيان اين مطلب در ادامه افزود: گاهي دو پديده، رابطه علت و معلولي با يكديگر دارند و گاه دو پديده رابطه همزماني دارند؛ به اين معني كه دو پديده با هم رخ مي‌دهند، اما يكي لزوما علت ديگري نيست بلكه تنها همزمان با يكديگر رخ داده‌اند. با توجه به اين دو مفهوم در بحث تغيير واحد پول، آنچه در كشورهاي ديگر رخ داده و براي ما تجربه است، همزماني پديده‌هاست، نه علت و معلولي پديده‌ها.

وي با اشاره به اين‌كه مفيد يا غيرمفيد بودن يك سياست اقتصادي به هدف‌گذاري سياستگذار بستگي دارد، گفت: اگر هدف حذف صفر واحد پول اين باشد كه ارزش پول ملي افزايش پيدا كند، با اين اقدام، اين هدف تأمين نمي‌شود. ممكن است چند تا صفر از پول كم كنيم و همزمان ارزش پول ملي هم افزايش يابد، ولي مسلما اين افزايش ارزش پول ملي به خاطر حذف صفرها نيست، بلكه به خاطر رخدادهاي ديگري است كه ممكن است در اقتصاد روي دهد و حجم توليدات اقتصاد و ارزش توليدات بالا برود كه سرانجام منجر به افزايش ارزش پول مي‌شود. بنابراين هدف افزايش ارزش پول با حذف صفر بدون نتيجه است، چون ارزش پولي، هنگامي افزايش مي‌يابد كه جامعه توليد كند، پس هرچه ميزان توليدات افزايش يابد، پشتوانه پول ملي نيز افزوده مي‌شود و برخلاف گذشته كه ذخاير طلا پشتوانه پول ملي بوده است، نزديك به چندين دهه است كه ميزان توليد پشتوانه پول ملي و تعيين‌كننده ارزش و برابري آن با ارزهاي خارجي است.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه در ادامه افزود: در سال‌‌هاي گذشته دولت حق نداشته كسري بودجه را با استقراض از نظام بانكي تأمين كند و مطمئن هستم كه دولت كسري بودجه خود را از اين راه تأمين نكرده است؛ بنابراين، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد در جستجوي پاسخ اين پرسش باشند كه سرچشمه ايجاد اين كسري پانزده هزار ميليارد توماني كجاست؟ اين همه نگويند ‌كه پول بدهيم به بانك‌ها تا آنها نيز به مردم تسهيلات بدهند.

اين اقتصاددان با مبهم دانستن علل كسري بودجه ارگان‌هاي دولتي گفت: اين پرسش از وزارتخانه‌هاي دولتي هم هست كه منشأ كسري‌هاي بودجه آنها كجاست؟ آيا از آغاز، دولت بودجه كمي به آنها تخصيص داده است يا بي‌انضباطي‌‌هاي مالي در حين هزينه بودجه باعث اين كسري بودجه شده است و يا به علت مصوبات دولت يا وزارتخانه‌ها بدون در نظر گرفتن محل تأمين منابع مالي اين مصوبات است تا با قرار دادن مجلس در مقابل يك عمل انجام شده، و در نهايت تحت فشار قرار دادن مجلس لوايح متمم بودجه را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسانند.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي كسري بودجه سي ميليارد دلاري دولت را غيركارشناسي دانست و گفت: من بر اين باورم كه بيان سي ميليارد دلار از سوي برخي افراد، يك سخن غيركارشناسي و نادرست است. مثلا همين پانزده هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها اصلا منشأ و وجود خارجي ندارد كه ما بخواهيم در مورد آن صحبت كنيم و وقتي بررسي مي‌شود، نهايتا معلوم مي‌شود برخي شركت‌هاي دولتي از بانك قرض گرفته‌اند و اين بدهي‌ها را بازپرداخت نمي‌كنند كه مسلما نمي‌توان بدهي يك شركت دولتي را كه داراي درآمد است، جزو بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها به شمار آورد؛ بنابراين، اگر بخواهيم به يك انضباط مالي برسيم، بايد همه به ويژه نمايندگان مجلس از تخصيص حتي يك ريال لوايح متمم بودجه خودداري كنند تا ريشه ايجاد اين كسري‌ها مشخص شود.

اين استاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: ما مي‌خواهيم بانك‌هايي را خصوصي كنيم و پيش از خصوصي كردن به بسياري از آنها پول نفت تزريق مي‌كنيم تا يا خصوصي شوند و يا كساني با وامي كه از پول نفت به عنوان افزايش سرمايه در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهند؛ املاك دولتي را بخرند، پس چون بانك‌ها سرمايه ندارند كه به يك عده‌اي مي‌خواهند كارخانه‌ها را بخرند وام مي‌دهند. عده‌اي مي‌خواهند اين سرمايه بانك‌ها تأمين شود. بايد ديد چه كساني در شرف دريافت وام‌ها هستند. تعداد كمي از اينها را متقاضيان بنگاه‌هاي زودبازده تشكيل مي‌دهند و بيشتر آنها متقاضياني هستند كه مي‌خواهند دارايي‌هاي دولت را بخرند.

سبحاني در پايان با بيان اين‌كه منابع صندوق ذخيره ارزي از پول نفت تأمين مي‌شود، افزود: خلاصه آن‌كه برخي افراد با سوءاستفاده از موقعيت ايجاد شده و با گرفتن وام‌هايي از بانك‌هاي دولتي ـ كه سرمايه آنها نيز از پول نفت كه متعلق به همه مردم است ـ در حال خريد مايملك دولت هستند.

متن كامل را در ستون «گفتگو» بخوانيد.