هوشیاری مردم ابزار برخورد با موسسات متخلف

اما هوشیاری مردم و سپرده گذاران وبی توجهی به تبلیغات عجیب و دروغین، اثر بهتری در جلوگیری از فعالیت موسسات بدون مجوز دارد. حتی رفتار مردم می تواند رفتار نامعقول بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز که عملکرد نامناسب دارند را نیز اصلاح کند....

کد خبر: ۱۸۱۳۵۰

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۹:۲۸

بانک مرکزی در سال های اخیر نامه‌ای به نیروی انتظامی و همچنین وزارت ارشاد با عنوان برخورد با موسسات مالی و اعتباری و ممنوعیت تبلیغ این موسسات در صدا و سیما نوشت ولی  تعدادی از موسسات مذکور به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و حتی در نمایشگاه بانک، بیمه و بورس نیز برخی از این موسسات و تعاونی‌ها حضور پیدا کردند

.به گزارش بولتن نیوز در مراحل و مقاطع مختلف به ترتیب تعداد 18، 38 و 20 تعاونی اعتباری متخلف و غیر مجاز که از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده‌ بودند و همچنین برخی از موسسات بدون مجوز، توسط بانک مرکزی بسته‌ شده‌اند  واگر چه تعداد زیادی از بدون مجوزها، تعطیل شده اند و بسیاری نیز مجوز گرفته اند، اما همچنان بخشی از جامعه با مشکلات موسسات بدون مجوز مواجه هستند.

در 30 سال گذشته هیچ کس زورش به موسسات مالی و اعتباری غیر قانونی نمی رسید.بانک مرکزی با خواهش و تمنا توانست موسسات مالی و اعتباری را برای گرفتن مجوز راضی کند و با این اقدام منابع کشور کاملا شناسایی شد

طبق اعلام بانک مرکزی در یک مرحله 801 مجوز برای این موسسات و تعاونیهای مالی واعتباری صادر کرد، ضمن اینکه حدود 200 موسسه و تعاونی بودند که نتوانستند خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق دهند و اگر اقدام نکنند، قطعا بساطشان را جمع می کنند.در یک مرحله نیز بانک مرکزی، حدود 20 موسسه بدون مجوز تعاوني مالی واعتباری را به نيروي انتظامي معرفي کرد تا با آنها برخوردشود. در یک مقطع نیز رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات بدون مجوز، از تعطیلی 76 تعاونی اعتبار در این قالب خبر داد و اقدامات بعدی بانک مرکزی برای تداوم این برنامه را قوی‌تر از سال های قبل عنوان کرد.

از آن جا که مردم به مجوز موسسات توجه ندارند، در صورتی که  یک صندوق قرض الحسنه در یکی از شهرستان های کشور به مشکل بر بخورد به طور قطع کشور به چالش کشیده می شود زیرا بافت فرهنگی ایران به گونه ای است که مال باختگان برای به دست آوردن پولشان راه افتاده و مقابل بانک مرکزی آمده وشیشه های این بانک را خرد می کنند تا پولشان را بدست بیاورند. در حالی که مردم باید به مجوزها توجه کنند.

مردم به مجوز موسسات مالی و اعتباری توجه کنند

بهترین شاخصی که می تواند به مردم در هنگام سپرده گذاری در بانک، موسسات مالی و ا عتباری و قرض الحسنه ها، اطمینان و امنیت بدهد، داشتن مجوز از بانک مرکزی است و بهتر است که هر سپرده گذار، به هنگام اولین مراجعه به این موسسات مالی، از آنها بخواهد تا ادعای داشتن مجوز را اثبات کنند. در غیر این صورت نباید گول تبلیغات این موسسات را بخورند و مثلا به خاطر سود بالاتر یک موسسه نسبت به دیگران، دارو ندار خود را  به  این موسسات بدهند.

متاسفانه در برخی موارد، وقتی هموطنان بدون جستجو و سوال وجواب، پول خود را در موسسات مالی یا پروژه های ساخت و ساز مسکن وخرید زمین و ...  سرمایه گذاری می کنند تا سود بالایی کسب کننند اما نتیجه عکس می گیرند، کوتاه ترین راه را شکایت از این موسسات و مراجعه به بانک مرکزی و دادگاه ارزیابی می کنند. در حالی که بهتراست قبلا از هر تصمیم تاحدودی جستجو کنند که آیا مجوز از بانک مرکزی دارند. آیا فرد مورد ا عتمادی در مجموعه مورد نظر مدیریت دارد یا خیر؟

در حال حاضر برای صندوق های قرض الحسنه دارای یک شعبه که معمولا وابسته به مسجد محل و اداره و فامیل و دوستان و همسایه ها است، مجوز الزامی نیست اما برای موسسات قرض الحسنه و تمام موسسات مالی واعتباری و بانک ها، داشتن مجوز یک ضرورت است و بانک مرکزی از سال 87 تاکنون بارها  به مردم وموسسات هشدار داده و اقدامات گسترده ای را انجام داده است.

برای بسیاری از افراد و خانوارها، این پرسش اساسی وجود دارد که چرا سر هر کوچه و در هر خیابان انواع بانک هاو موسسات اعتباری و قرض ا لحسنه وجود دارد و در برخی خیابان ها ،تعداد آنها از فروشگاه ها و سوپرمارکت ها بیشتر است اما نرخ رشد اقتصادی پایین است و حداقل 3 میلیون بیکار داریم و بسیاری از مردم برای وام چند میلیون تومانی محتاج هستند. آیا همه آنها توجیه اقتصادی و مجوز دارند. آیا اقتصاد ایران به این همه بانک وموسسه اعتباری نیاز دارد؟

واقعیت این است که پولی شدن اقتصاد و نیاز به پول و اعتبار برای واردات کالا، خرید و فروش و معامله و ساخت و ساز، باعث شده که افراد مختلف برای راحتی کار خود و دسترسی به بخشی از نقدینگی عظیم 300 هزار میلیارد تومانی کشور، بانک و موسسه تاسیس کنند تا دچار مشکل تامین نقدینگی نشوند.

از آن جا که برای گرفتن 5 تا 10 میلیون تومان پول و مبالغ بالا نیاز به ضامن و چک وسفته و وثیقه ملکی وجود  دارد در نتیجه بسیاری از اصناف و کسبه و شغل هاو فعالیت ها ترجیح داده اند که بانک و موسسه داشته باشند تا از مردم پول جمع کنند هم وام بدهند و سود و کارمزد دریافت کنند و هم مشکل خود را برطرف کنند.

درنتیجه انواع بانک خصوصی در کنار بانک های دولتی دارای 20 تا 30 هزار شعبه ایجاد شده اند و با تعداد شعب کم و رو به افزایش در حال جمع آوری پول از مردم و ارائه تسهیلات هستند.

مشکل اصلی یعنی رشد حجم بودجه دولت به همراه تورم باعث شده که نقدینگی دائم روبه رشد باشد و چون متناسب با آن کالا تولید نمی شود پس اجناس گران می شود و سود خرید و فروش و واردات و ... نیز افزایش می یابد و تورمی شدن اقتصاد امکان سود بالا برای وام های بانکی و سپرده ها را فراهم کرده و مردم برای آن که از سود بیشتری برای سپرده خود بهره مند شوند به دنبال موسسات جدید هستند اما سوال این است که چه فعالیت هایی این همه سود دارد که هم به سپرده گذار و مردم عادی سود می دهد و هم برای بانک و موسسات مالی صرفه اقتصادی ایجاد می کند.

نتیجه این می شود که تعدادی از بانک ها و موسسات  و به خصوص آن دسته که مجوز ندارند، در فعالیت هایی وارد می شوند که ریسک زیادی دارد و ممکن است که با خطراتی مواجه شوند و پول مردم برنگردد . اما اگر این موسسات مجوز داشته باشند توسط بانک مرکزی نظارت می شوند و کمتر با خطر سرمایه گذاری مواجه می شوند و کفایت سرمایه آنها در مقابل تعهدات مردم بررسی می شود.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما این است که به جای این که افراد و شرکت ها اعتبار سنجی شوند و متناسب با اعتبار ودرآمد وشغل آنها وام داده شود، متاسفانه تنها به ضامن کارمند دولتی و کاسب محل و وثیقه ملکی اکتفا می شود و باعث شده که 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه و عقب افتاده داشته باشیم.

در حالی که باید روش اعتبار سنجی و پرهیز از پارتی بازی و نفوذهای مختلف را جایگزین روش سال های اخیر کنیم تا گردش پول و بانک ها نظارت شود و درخدمت اقتصاد به کار گرفته شود.

اگر نقدینگی  کشور کنترل شود و تورم محدود شود. در آن صورت کسب سودهای بالای 15 تا 30 درصد عادی نخواهد بود و سود مناسب و معقول ودرحد رشد اقتصادی کشور حاکم خواهد شد اما تازمانی که تورم و سود واردات و فروش کالا غیر معقول و چند برابر قیمت خرید کالاست، پرداخت چنین سودهایی از سوی موسسات مالی واعتباری و بانک ها وعده داده می شود و همه اعلام می  کنند که ما بالاترین سود را می دهیم. اما نکته جالب این است که با این همه پول در کشور و این همه بانک وسود بالا چرا بخش قابل توجه جامعه برای چند میلیون تومان نیاز خود مشکل دارند و ...

این موضوع نشان می دهد که اقتصاد واسطه گری و خرید وفروش  با اتکا به واردات کالای خارجی و چینی و یارانه دولتی و یارانه دلار نفتی ارزان، به جای تولید و صنعت داخلی و اشتغال ملی باعث شده که این  بانک و موسسه مالی واعتباری نتوانند در حد مورد انتظار به اقتصاد ملی کمک کنند و ساختار اقتصاد مصرفی و وارداتی و وابسته به دلار نفتی، امکان رشد اقتصاد صنعتی و کار و تلاش و بهره وری و بانکداری غیر ربوی و با سود معقول را نمی دهد

در چنین شرایطی حداقل باید کاری کرد که مردم پول خود را در موسسات دارای مجوز بگذارند و اگر از بانک ها نمی توانند وام بگیرند حداقل از صندوق قرض الحسنه مورد اعتماد خود قرض بگیرند.

برخورد قاطع بانک مرکزی

از این پس نخواهیم گذاشت هیچ بانک، صندوق قرض الحسنه، موسسه و تعاونی مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت کنند.

این سخن محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی است که سال گذشته، تمام موسسات بدون مجوز را خطاب داد. بانک مرکزی در سال های 87 به این سود بیشترین حجم کار خود را برای ساماندهی و نظارت بر موسسات انجام داده است

جلوگیری از فعالیت مؤسسات پولی یکی از مهمترین مسائلی است که بارها در اخبار منتشر شده از بانک مرکزی به ویژه رئیس کل این بانک به چشم می‌خورد.

محمود بهمنی در مورد برخورد با موسسات مالی و اعتبار متخلف و غیر مجاز یک سال پس از تعیین ضرب‌الاجل برای این موسسات و نیزبه دلیل فعالیت و گسترش برخی از این قبیل نهادهای پولی، اظهار داشت: خلافکار همیشه وجود دارد ولی باید راه‌های مبارزه با این گروه به صورت روزانه تقویت و تشدید شود.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید برشناسایی مؤسسات و تعاونی‌های مذکور، تصریح کرد: با این موسسات درحال برخورد جدی هستیم و به نیروی انتظامی نامه نوشته‌ایم که با این موسسات بدون مجوز سریعاً‌ برخورد کنند.  در آینده نزدیک 100 درصد شاهد برخوردهای شدیدتری با این موسسات متخلف خواهیم بود.

بانک مرکزی در راستای برخورد با موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری بدون مجوز به صدا و سیما، وزارت ارشاد و نیروی انتظامی نامه نوشته است که این موسسات به هیچ وجه حق "تبلیغات " و "وجود " ندارند تا زمانی که مجوز دریافت کنند.

برخوردها با این موسسات و تعاونی‌های متخلف به روش‌های مختلفی می‌تواند باشد که "تعطیلی " یکی از این روش‌ها است.

بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در سال 89 اعلام کرد در مورد تعداد موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری که از سال گذشته تا کنون تعطیل شده‌اند، باید گفت که در مراحل و مقاطع مختلف به ترتیب تعداد 18، 38 و 20 تعاونی اعتباری متخلف و غیر مجاز که از بانک مرکزی مجوزی دریافت نکرده‌ بودند و همچنین برخی از موسسات توسط این بانک بسته‌ شده‌اند.  تا زمانی که موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز در شبکه پولی و مالی کشور درحال فعالیت باشند برخوردهای بانک مرکزی به ویژه تعطیلی‌ها ادامه خواهد داشت.

موسسات بدون مجوز عامل تورم هستند

متاسفانه برخی موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی با نام ائمه اطهار از مردم پول می گرفتند و این منابع را با دریافت سود 30 تا 32 درصد در اختیار مردم قرار می دادند که این اقدام زمینه افزایش تورم را در کشور مهیا می کرد

بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود منابع سرگردان در سیستم مالی کشور گفت: وجود موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی موجب شده بود تا در سیستم مالی کشور سرمایه های سرگردان وجود داشته باشد و بانک مرکزی نمی دانست چه تعداد صندوق قرض الحسنه و موسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارد.

در سال 88 رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تمامی مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز فقط تا پایان آذر ماه مهلت دارند که برای کسب مجوز به این بانک مراجعه کنند و در غیر اینصورت با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

در سال‌های گذشته دامنه فعالیت این مؤسسات با نام‌های مختلف به نحو قابل توجهی گسترش یافته و البته سرمایه‌گذاران آنها توانسته‌اند حجم زیادی از منابع مردم را در مؤسسات خود جذب کنند و با تبلیغات گسترده در سطح میادین شهرها و برخی رسانه‌ها هر روز بر دامنه کسب و کار خود بیفزایند.

همچنین گذشته از اینکه رئیس کل بانک مرکزی فعالیت این مؤسسات را ربوی دانسته، از آنجا که خلق پولی که مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اقتصاد کشور انجام می‌دادند تحت نظارت بانک مرکزی نبود، باعث افزایش تورم در جامعه می‌شد که این اتفاق در سال‌های گذشته به وضوح نمایان بود و تبعات نامطلوبی در اقتصاد کشور بر جای گذاشت.

به نظر می‌رسد همین امر سبب شد بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش تورم و ادامه این روند وارد عمل شده و با ممانعت از توسعه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، اجازه هرگونه تبلیغ و گسترش شعب را از آنها بگیرد.

بانک مرکزی از سال 87 عزم خود را در این زمینه جزم کرد و مصمم شد تا به صورت جدی با متخلفان بازار پولی و مالی برخورد کند به این صورت که با محدود کردن دامنه تبلیغات و ایجاد شعب این مؤسسات تا حدودی توانست از آثار تورمی ناشی از ارائه وام‌های متعدد توسط این موسسات جلوگیری کند

.

گمانه زنی در پول شویی

تعدد مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در یک مقطع زمانی برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش پولشویی از طریق این مؤسسات را در اذهان بوجود آورد.

تک صندوقی ها مجوز نمی خواهند

تک‌صندوقی‌ها که فقط یک شعبه دارند و برای کمک صنفی هستند در صورتی که فقط قرض‌ بدهند و قرض بگیرند نیازی به مجوز ندارند اما واحدها و صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ که دارای شعب بالایی هستند این صندوق‌ها شرایط خاصی دارند که اگر مجوز نداشته باشند باید تعطیل شوند.

در سال های 88 و 89 و در زمان مدیریت محمود بهمنی به عنوان ریاست بانک مرکزی، تلاش بسیاری برای ساماندهی موسسات قرض احسنه و موسسات مالی واعتباری بدون مجوز صورت گرفته است.

بانک مرکزی در مراحل مختلف با اعلام بیانیه هایی به مردم خبر داد که وضعیت قرض الحسنه ها به چه ترتیب است به عنوان مثال در سال های اخیر، بانک مرکزی  اعلام کرد که عطف به خبر منتشره در برخی ار نشریات و سایت ها مبنی بر دریافت مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه جوانان خیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به اطلاع می رساند صندوق یاد شده تاکنون هیچ مجوزی از این بانک دریافت نکرده است .

نظیر این گونه خبرها، در مراحل مختلف اعلام شده است اما بازهم تعدادی از افراد جامعه به دام این گونه موسسات می افتند و به خصوص در شهرستان ها، که مردم از سازوکار کار بانک ها و موسسات مالی خبرندارند و به اخبار خبرگزاری ها و روزنامه ها توجه ندارند و تنها رادیو و تلویزیون نگاه می کنند، بسیاری با شنیدن خبرهای مهیج و سود بالا و زودهنگام، به دام تبلیغات موسسات بدون مجوز می افتند.

تسهیلات را قرض الحسنه بگیرید

بانک مرکزی با کمک مسئولان توانست موسسات مالی و اعتباری را سامان دهی کند. ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و نظارت بر عملکرد آنها موجب می شود تا تسهیلات در قالب قرض الحسنه به مردم واگذار شود.

تسهیلات قرض الحسنه باعث می شود که سازو کار درستی بر موسسات حاکم شود و قرض گیرنده نیز توان پرداخت خواهد داشت اما کسی که سود 20 تا 30 درصدی و جریمه و ... می دهد چگونه می خواهد اقساط خود را پرداخت کند؟

موسسات پولی متخلف

محمود بهمنی با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از ارائه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز که دستورالعملهای این بانک را اجرا نمی کنند، گفت: برنامه ساماندهی موسسات پولی از دو سال قبل آغاز شده که در این راستا، مجوزهای لازم نیز با همکاری دستگاههای ذیربط صادر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه " چیدن بساط موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری فاقد مجوزقطعی است"، اظهارداشت: تمام موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری باید مجوز لازم را برای ادامه فعالیت خود کسب کنند. از این پس نخواهیم گذاشت هیچ بانک، صندوق قرض الحسنه، موسسه و تعاونی مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت کنند.

فعالیت موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری فاقد مجوز که تاکنون بدون ممانعت خاصی فعالیت خود را دنبال می کردند، غیر قانونی نبوده ولی کسی هم کاری با آنها نداشته است، اما حالا دیگر باید در چارچوب ضوابط تعیین شده فعالیت کنند، در غیر این صورت ، درب موسسه یا تعاونی مالی واعتباری خود را باید تخته کنند."

رقابت برای سرویس و خدمات بهتر به مردم

رقابت باید در ارائه سرویس و خدمات بهتر به مردم ایجاد شود، باید شرایط به گونه ای شود که هر موسسه و تعاونی مالی و اعتباری که سرویس بهتری به مردم داد، بتواند رقیب بهتری باشد و بازار را بهتر در اختیار بگیرد