نطق‌ منتشر‌ نشده‌ توکلی‌ در‌ دفاع‌ از قاسمی

کد خبر: ۱۸۱۲۸۸

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۶

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی متن کامل نطق خود در موافقت با تصدی رستم قاسمی بر وزارت نفت را که موفق نشد در صحن علنی قرائت کند برای رسانه ها ارسال کرد.

به گزارش تابناک، متن کامل نطق احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

دفاع از وزارت آقاي قاسمي براي نشان دادن اهليت وي جهت تصدي اين مسئوليت و به دوش گرفتن تعهدات دولت در حوزه نفت است.

سازگاری نسبي شخصيت، تجربه و برنامه او با اين مسئوليت، كه بحمدالله وجود دارد، لابد در جاي خويش خواهد آمد. بنده قصدم اين است كه به برخي شبهات كه در رسانه‌هاي خارجي يا بعضاً داخلي آمده است پاسخي در حد وسعم بدهم.

اولين اشكالي كه هفته پيش در روزنامه انگليسي فاينانشال تايمز 27 جولاي و روزنامه آمريكايي وال استريت جورنال 28 جولاي خواندم و بعد هم در برخي منابع داخلي همان را ديدم، اين است كه مدعي مي‌شوند نقش اقتصادي سپاه در كشور با اين انتخاب گسترش مي‌يابد و جا براي بخش خصوصي تنگ‌تر مي‌گردد. اضافه مي‌كنند كه با اين سهم خواهي مهم، نقش سياسي سپاه نيز برجسته‌تر مي‌شود.

چنانكه خواهم گفت اين انتصاب به احتمال قوي چنين آثاري ندارد. ولي ابتدائاً بايد تصريح كرد كه تبديل سپاه به قدرت اقتصادي، به دلايل متعدد زيانبار است.

اول آنكه با روح سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تعارض است و قطعاً از بسط و رشد بخش خصوصي جلوگيري مي‌كند. چنانكه ما به فروش شركت مخابرات حتي به تعاوني بازنشستگان سپاه به اين دليل و دلايل ديگر، معترض بوده و هستيم.

دوم آنكه به جايگاه مردمي و اسلامي سپاه كه براي همه ما بسيار مهم است آسيب مي‌زند، زيرا به اقدامات سپاه در دفاع از امنيت و اقتدار نظام كه وظيفه انكارناپذير اين نهاد پربركت است، رنگ منفعت طلبي مي‌پاشد و اين به هيچ وجه به صلاح انقلاب اسلامي نيست.
سوم اين است كه نيروهاي فداكار سپاه را در معرض ابتلاء به فساد رايج در عرصه اقتصادي قرار مي دهد.

چهارم و مهمتر اين است كه بكارگيري نيروها و تجهيزات نظامي در زمان صلح براي سازندگي، به ويژه در وضعيت تحريم، امر لازمي است، ولي اين مهم نبايد به نقش گسترده اقتصادي براي نيروهاي مسلح منجر شود كه در اين صورت خطر تمايلات مداخله جويانه در سياست شكل مي گيرد؛ خطري كه امام رحمت خدا بر او باد به شدت از آن نهي فرموده بودند و رهبر بصير ما نيز بر آن نهي تاكيد دارند. البته اين غير از وظيفه سياسي سپاه دردفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن است. به رغم قبول همه اينها، به دلايل زير، وزير شدن آقاي قاسمي مصداق اين شبهات نيست:

1)    اگر خواست و كاركرد برادر فداكارم، سردار عزيز جعفري، فرمانده كل سپاه را بازگو كننده تمايل و اقدام سپاه بدانيم كه چنين است، در اين مورد سردار جعفري و سردار قاسمي، هيچ كدام، نه تنها داوطلب چنين امري نبودند، بلكه مدتها در برابر پيشنهاد آقاي رئيس جمهور مقاومت مي‌كردند و حتي در يك برهه شروط سختي را مطرح كردند تا آقاي رئيس جمهور از پيشنهادش منصرف شود.

2)    اگر سردار جعفري يا مهندس قاسمي مي‌خواستند بر نقش سپاه در اقتصاد بيفزايند، مي توانستند حيطه كار قرارگاه خاتم را گسترش دهند، نه آن كه آقاي قاسمي با قبول مسئوليت وزارت، حتي سپردن كار جديد به قرارگاه را دشوار سازد تا به رانت خواري متهم نشود.

3)    خبر دارم سردار قاسمي در برابر امتياز طلبي يكي از همكارانش در سپاه براي استخدام فرد خاصي از نزديكانش محكم ايستاد و بر صلاحيت و قواعد تاكيد كرد. چنين فردي حاضر نخواهد بود خود را فداي گسترش نفوذ ديگران سازد.

4)    آقاي قاسمي مي‌دانست كه وقتي در معرض راي قرار گيرد، همين مباحث و مشابه آن مطرح خواهد شد. پس همين حرفها پيماني است بين ما نمايندگان مردم با او كه كارش تنها براي حفظ مصالح نظام در عرصه نفت باشد، نه گرايشهاي صنفي و نهادي و نه تن دادن به توقعات غيرقانوني از مجلس و دولت.

5)    اگر سپاه به دنبال سهم خواهي در قدرت سياسي بوده است كه وزير شدن قاسمي يك مصداق آن قلمداد شود، چرا سپاه به حذف نازيبا و مساله دار فتاح، صفارهرندي، و ميركاظمي كه هر سه سپاهي‌اند، به راحتي تن داد و هيچ اعتراضي در آشكار و نهان از سپاه شنيده نشد؟

بنا به دلايل مذكور، اين معرفي نه تلاش براي گسترش قدرت اقتصادي  را نشان مي دهد و نه پيگيري تعميق نفوذ سياسي را. سپاه از اين نمد كلاهي براي خويش ندوخته است.

اشكال دوم  به اين معرفي چنين عنوان مي‌شود كه چون مهندس قاسمي سپاهي است، اگر راي بياورد نظارت بر كار وزير سخت مي‌شود و اكثر نمايندگان به دليل احترام اين نهاد، يا رودربايستي يا ملاحظه كاري‌هاي ناسالم، اعمال نظارت نخواهند كرد.
پاسخ اين است كه:

اولاً، اگر سپاهي بودنِ وزير مانع نظارت مجلس است، نمايندگان بايد از نظارت بر وزير كشور بيشتر بپرهيزند تا وزير نفت. مگر سپاهي بودن نجار، وحيدي، صفارهرندي، فتاح و يا مير كاظمي مانع تذكر، سوال و تحقيق و تفحص و طرح استيضاح آنان در مجلس شد، كه حالا نگران ناممكن شدن نظارت بر قاسمي باشيم؟

ثانياً، مگر با خودِ سپاه در مجلس در صورت لزوم برخورد صورت نگرفته است؟ كم بوده مواردي كه كميسيونها از سپاه سوال و بازخواست كرده‌اند؟ حرمت و محبوبيت سپاه، براي اكثريت نمايندگان مانع نظارت نيست.

اشكال سوم موضوع قرارداشتن نام آقاي مهندس قاسمي در فهرست تحريم است.

اول آنكه تحريم بين المللي متوجه مهندس قاسمي نيست. تحريم بين المللي متوجه قرارگاه خاتم است، با اين توهم كه اين قرارگاه در فرآيند رشد دانش هسته‌اي فعال است و اين فرآيند هم به زعم دشمنان به بمب هسته‌اي خواهد كشيد.

دومين دليل اين است كه به رغم آنكه قاسمي را اتحاديه اروپا و آمريكا، فراتر از سازمان ملل، در ليست تحريم قرار داده‌اند، هم اكنون او به  راحتي به سفر خارجي مي‌رود.

سوم آنكه دكتر صالحي وزير محترم امورخارجه نيز در سمت پيشين خود چنين وضعيتي داشت ولي پس از راي اعتماد مجلس، موضوع بي‌اثر شد.

اشكال چهارم درباره  معرفي آقاي مهندس قاسمي براي وزارت نفت چنين مطرح مي‌شود كه اولا‌ به دليل تحريم و ثانيا به دليل عدم همكاري دولت تحت فشار جريان انحرافي، قاسمي شكست مي‌خورد و مجبور است در نيمه راه كناره‌ گيري كند يا كنارش خواهند گذاشت. آن وقت آبروي سپاه و نظام آسيب مي‌بيند.

اين اشكال نيز به چند دليل وارد نيست

اول. قرارداشتن نام آقاي مهندس قاسمي در فهرست تحريم، چنانكه گفتم چندان جدي نيست.

دوم. مگر عدم توفيق وزراي ديگر كه مثلا از دانشگاه و يا صنعت وارد كابينه شده‌اند، آبروي دانشگاه يا صنعت را به چالش مي‌كشد كه به فرض وقوع چنين حالتي براي آقاي قاسمي، سپاه آسيب ببيند؟ هر كس مسئول كار خودش است.

سوم. آقاي مهندس قاسمي چنانكه برايم نقل كرد، در صحبت با جناب آقاي رئيس جمهور به ايشان صريحاً گفته است كه برخي را از نفت كنار خواهد گذاشت و معاونانش را نيز خودش بر‌مي گزيند و آقاي احمدي نژاد نيز تصريح كردند كه هماهنگي با رئيس جمهور در نصب معاونان طبق قانون است و من توقعي بيش از قانون از شما ندارم. اين نحوه تعامل عقلاني و قانوني، استقلال وزير را تامين مي‌كند و در عين حال هماهنگي وي با رئيس جمهور را كه امر لازمي است فرو نمي‌گذارد.

چهارم. با توجه به آنچه گفته شد و ويژ‌گي‌هاي مثبت آقاي مهندس قاسمي  احتمال موفقيت او در اين مسئوليت بالاست. بنا بر اين فشار و دسيسه فاسدان و منحرفان انشاءالله كارساز نخواهد بود.

اشكال پنجم و آخر اين است كه گفته مي‌شود جريان انحرافي مي‌خواهد با اين نصب، سپاه را نسبت به خود منفعل سازد و خويش را نزد نيروهاي وفادار به نظام تطهير كند.

پاسخ اين اشكال بر فرض صحت، اين است كه اولاً سپاه با درايتي كه دارد، و مهندس قاسمي با اعتقادي كه به ولايت فقيه و عزت ايران اسلامي دارد، حساب امور مختلف را از يكديگر جدا مي‌كنند. برخورد جدي در تبعيت از مقام رهبري با جريان منحرف و فاسد يك امر است و خدمت به كشور و همكاري با رئيس جمهور در عرصه مهم اقتصادي و سياسي نفت امري ديگر.  ثانياً، به فرض كه كج انديشانِ كج رفتار با نيت سوئي معرفي مهندس قاسمي را كارسازي كرده باشند، وقتي وي در قياس با ديگراني كه در گذشته بودند و يا نسبت به كساني كه به جاي وي مطرح شده و يا احتمالاً مطرح خواهند شد، براي حمل اين بار گران به طور نسبي ويژگي‌هاي برجسته‌اي دارد، و مي دانيم با منحرفان همراهي نخواهد كرد، نبايد در سپردن اين مسئوليت به وي كوتاهي كنيم.

معرفي مهندس قاسمي به عنوان وزير نفت، يكي از انتخابهاي مناسب دكتر احمدي نژاد در اين دو دوره بوده است. انشاءالله با راي بالا به         مهندس قاسمي وي را در عرصه خارجي نفت، اصلاح و تقويت صنعت نفت و مقاومت در برابر فشارهاي نادرست احتمالي پشتيباني كنيم.

اگر مجلس محترم اين گونه دلايل را كافي دانست و به مهندس قاسمي راي داد، كه انشاءالله چنين خواهد بود،  اميدوارم سه توصيه راهبردي كه تقديم مي كنم برايش بكار آيد:

1- دلخوري از دولت در بدنه نفت زياد است. تعويض هاي پي در پي و بي اعتنايي به نظرات كارشناسي داخل نفت، آنان را رنجانده است. اگر قاسمي بخواهد فرمانده باشد اين رنجش به سپاه نيز سرايت خواهد كرد و هزينه افزايش خواهد يافت. مهندس قاسمي! وزير باش. برادري مهربان و نيازمند نظر و عمل نفتي ها. صنعت نفت به رفتاري عقلاني و ترميم اخلاقي محتاج است.

2- در برنامه هاي مهندس قاسمي بر محورهاي زيادي تاكيد شده است. برادر قاسمي! دو سال بيشتر وقت نداري. توانت گرچه بالاست، اما اگر پراكنده اش كني در اين مدت اندك، كم ثمر و بي نتيجه خواهد شد. روي دو موضوع اساسي تمركز كن: اول، جهت كاهنده توليد نفت خام را برعكس كن. دوم، توليد گاز را از ركود خارج ساز. بقيه كارها را جزيياتي بدان كه بايد در خدمت اين دو هدف تحول يابند.

3- دولت، بيش از همه بخش ها، در نفت و گاز سرمايه گذاري مي كند. به همين دليل پيمانكاران بهترين فرصت براي ارتقاي توانايي خود و انتقال فناوري به كشور را دارند. متاسفانه بيشتر پيمان ها و اغلب با ترك تشريفات مناقصه، به نهادها و شركت هاي نيمه دولتي و دولتي داده مي شود. آن ها هم در بسياري از موارد، نه به شكل معقول پيمانكار عمومي(General Cunstractor)، بلكه به شكل دلال، پيمان را بين   شركت هاي خصوصي دست دوم تقسيم مي كنند. اين وضعيت هزينه پروژه ها را براي ملت افزايش   مي دهد، زمينه هاي فساد را در شركت ها و نهادهاي مزبور بالا مي برد و دلسردي را براي شركت هاي خصوصي و بي اعتمادي فعالان اقتصادي را نسبت به نظام در پي دارد. مهندس قاسمي عزيز! تو از نهاد پاسدار انقلاب اسلامي به نفت مي روي اين روند را دگرگون كن به ويژه اگر در قرارگاه خاتم باشد؛ كه وصي برحقِ خاتم الانبياء صلي الله عليه و آله فرمود: آنكس كه خود را در مرتبه پيشوايي قرار مي دهد،  بايد پيش از تربيت ديگران به تربيت خويش بپردازد. و پيش از كار زباني با رفتار خود به تاديب ديگران قيام كند.

سلام خدا بر شما

كه به سخنانم گوش فرا داديد

احمد توكلي