روایت کیهان از راه های دور زدن غربی ها

آنچه تحريم ها را ناكام مي گذارد بيش از آنكه به ابتكار عمل هاي ايران مربوط باشد ناشي از منطق بازار و اقتضائات اقتصاد جهاني شده است و اينها چيزي نيست كه آمريكا و هيچ قدرت ديگري از عهده فشل كردن آن برآيد.

کد خبر: ۱۸۱۱۵۴

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۶

مهدي محمدي در سرمقاله کیهان نوشت:

آشكار شدن تجارت غير مستقيم هزاران شركت از مليت هاي مختلف با شركت هاي ايراني و بي اعتنايي آنها به تحريم هاي آمريكا، بار ديگر دشواري هاي موجود بر سر راه استفاده از ابزار تحريم براي اثرگذاري بر اراده كشوري مانند ايران را برجسته كرده است. اين يادداشت تلاش مي كند نشان بدهد به چه دليل در دنياي كنوني «تحريم» يك گزينه موثر براي اعمال فشار بر كشورهايي مانند ايران نيست و به آساني دور مي خورد.

ظاهر موضوع خيلي ساده است و احتمالا هر روز چند بار گوشه و كنار جهان رخ مي دهد بي آنكه مخبران وزارت خارجه يا دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا و اسراييل حتي از آن باخبر شوند. يك شركت واسطه كالا يا خدماتي را ميان شركت هاي ايراني و طرف هاي معامله آنها جابجا مي كند و هزينه معمولا ناچيزي بابت واسطه گري خود دريافت مي كند بي آنكه هيچ ردي بر جا بماند يا كسي بتواند مبدا و مقصد توليد و دريافت كالا و خدمات را تشخيص بدهد.

به عنوان نمونه و در يك مورد خاص، شركت تانكر پاسيفيك كه در سنگاپور مستقر است يك تانكر نفتي را به شركت كريستال گروپ در دوبي فروخته و آن شركت هم اين تانكر را در اختيار ايران قرار داده است. چند هفته قبل، آمريكايي ها بعد از گذشت حدود 10 ماه به قضيه پي برده اند اما مدركي نداشتند كه ثابت كند تانكر پاسيفيك مستقيما با ايران معامله كرده است. شبيه همين اتفاق در مورد نفتكش هايي كه به بنادر ايراني تردد مي كردند هم رخ داده است. همانطور كه تانكر پاسيفيك هم در بيانيه اي رسمي اعلام كرد تانكرها در واقع نه متعلق به اين شركت بلكه از آن شركت سامانا واقع در موناكو بوده اند.

اين يك الگوي كلي است كه نشان مي دهد اجراي موثر تحريم عليه كشوري مانند ايران آن هم در جهاني كه مملو از شركت هاي كوچك و بزرگ با كاركردهاي بسيار متنوع است تا چه حد دشوار است و عملا پيدا كردن شركت هايي كه براي تحريم هاي آمريكا تره خرد نمي كنند، از يافتن سوزن در انبار كاه هم سخت تر است.
در واقع مسئله بسيار اساسي تر است. همانطور كه روس ها گاهي تلاش مي كنند به زبان بي زباني بگويند مسئله اين است كه گزينه اي به نام تحريم آن هم در مقابل كشور بزرگ و توانمندي مانند ايران مدت هاست كاركرد خود را از دست داده است. اقتصاد جهاني بسيار بزرگ و گسترده شده و ديگر هيچ كشور يا هيچ ائتلافي از كشورها نمي تواند به آن دستور بدهد. پديده اي به نام جهاني شدن اقتصاد كه عملا منجر به برداشته شدن مرزهاي جغرافيايي از سر راه مبادله كالا و خدمات شده، شبكه اي چنان پيچيده از روابط تجاري را پديد آورده است كه هيچ سرويس اطلاعاتي نمي تواند ادعا كند حتي بر جزء كوچكي از آن اشراف دارد و آن را كنترل مي كند.

اقتصاد فقط يك منطق دارد: سود. وقتي كسي به عنوان خريدار، طرفي به عنوان فروشنده، پولي براي پرداخت و كالايي براي مبادله وجود دارد، معامله تجاري كه محصول تركيب اينهاست بدون شك رخ خواهد داد. اصلا مهم نيست كه طرف هاي معامله در كجاي جهان قرار دارند يا نامشان چيست. هيچ شركتي در جهان حتي اگر دفتر آن در قلب واشينگتن باشد به خاطر اخم و بداخلاقي وزارت خزانه داري آمريكا از سود واقعي و قطعي در معامله تجاري خود با ايران صرف نظر نمي كند. نمونه اي از اين دست گزارشي بود كه وال استريت ژورنال منتشر كرد و در آن گفته شده بود كه دولت آمريكا خود بي آن كه بداند ظرف 10 سال گذشته مجوز لازم براي تجارت ميان ايران و ده هزار شركت آمريكايي را صادر كرده است! شايد كشف همين موارد بود كه باعث شد فردي مانند استوارت لوي كه بسياري او را معمار تحريم هاي يك جانبه عليه ايران مي دانند، حضور خود در پست معاون امور ضد تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه داري آمريكا را بي فايده ببيند و استعفا بدهد.

در ساده ترين حالت اتفاقي كه موقع دور خوردن تحريم ها رخ مي دهد عوض شدن نام ها و نشاني هاست. در قطعنامه هاي سازمان ملل يا تحريم هاي آمريكا و اروپا گفته مي شود كه فرد x يا شركت y تحت تحريم قرار دارد يعني نمي تواند با شركت هاي اروپايي و آمريكايي معامله كند.

اما اگر اين فرد يا شركت با انجام يك عمليات ساده حقوقي نام خود را به z يا w تغيير دهد و نشاني جديدي را هم ثبت كند ديگر مشمول تحريم ها نيست و هيچ دليل قانوني براي جلوگيري از تجارت آن وجود نخواهد داشت. كشف و اثبات اينكه x همان z، يا y همان w است، به يك پي گيري سنگين اطلاعاتي نياز دارد كه مسلما دولت آمريكا نمي تواند آن را سالانه در مورد بيش از 100 شركت اعمال كند و اين در مقابل انبوه شركت هايي كه ممكن است اين وضعيت در مورد آنها صادق باشد تقريبا هيچ است. تازه بعد از آنكه چنين كشفي رخ داد بايد قطعنامه يا فرمان اجرايي جديدي صادر شود و شركت هاي جديد هم مشمول تحريم واقع شوند آن هم در حالي كه در اين فاصله احتمالا هزاران نام و آدرس جديد ديگر ثبت شده است. اين يك فرايند بي پايان است كه مي تواند براي سال هاي طولاني پي گيري شود و آمريكايي ها در آن همواره نقش پياده هايي را دارند كه دنبال سواره ها مي دوند.

همين حالا ميان تحريم هاي شوراي امنيت و تحريم هاي يكجانبه اعمال شده از سوي آمريكا، و همچنين ميان اين دو دسته تحريم با تحريم هاي يك جانبه اروپا عليه ايران، اختلاف هاي فاحشي وجود دارد. تحريم هاي آمريكا خريد نفت را ممنوع نمي كند اما براي معامله با دلار محدوديت هايي ايجاد مي كند. در عوض اين تحريم ها فروش بنزين به ايران را ممنوع مي كند. اما تحريم هاي اروپا هيچ محدوديتي براي خريد نفت از ايران يا فروش بنزين به آن قائل نيست و معامله با يورو را هم ممنوع نمي كند. آنچه در تحريم هاي اتحاديه اروپا روي آن تاكيد شده اين است كه سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران ممنوع است. در اينجا به اين موضوع كاري نداريم كه تحريم بنزين هيچ نتيجه اي جز خودكفا شدن ايران در توليد داخلي سوخت نداشت و تحريم سرمايه گذاري در صنايع نفتي هم تنها به ضرر چند شركت اروپايي تمام شده كه جاي خود را به رقيباني سمج از آسياي ميانه و شرق آسيا داده اند و با حسرت، سود بردن آنها را تماشا مي كنند؛ بلكه نكته اين است كه همين اختلاف هاي حقوقي ميان تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا و اروپا هم خود بدل به گريزگاهي جديد براي دور زدن تحريم ها شده است به گونه اي كه گزارش ها نشان مي دهد از زمان اعمال تحريم هاي يك جانبه اروپا عليه ايران در سال 2010، مراجعه به دفاتر حقوقي در كشوري مانند آلمان براي يافتن روش دور زدن تحريم ها بيش از 40 برابر شده است!

آنچه در اينجا درباره آن بحث شد صرفا مروري بر چند گزينه كم و بيش شناخته شده از فهرست بلند ابتكارهايي بود كه براي دور زدن تحريم ها مي توان از آن استفاده كرد. آمريكايي ها براي موثر كردن تحريم بايد همه قواعدي را كه خود درباره آزادي گردش پول و سرمايه و عدم دخالت دولت در بازار وضع كرده و آنها را تا مرتبه اصولي مقدس بالا برده اند نقض كنند. جلوي تجارت را نمي توان گرفت. فقط طرف ها ونام ها عوض مي شوند، واسطه ها جابجا مي شود و احيانا قيمت ها كمي بالا مي رود. در بدترين حالت، شركت هاي بزرگ با كوچك ها جابجا مي شود و محل تجارت از غرب به شرق مي رود در حالي كه عملا غرب و شرقي هم در جهان تجارت وجود ندارد.

بنابراين، آنچه تحريم ها را ناكام مي گذارد بيش از آنكه به ابتكار عمل هاي ايران مربوط باشد ناشي از منطق بازار و اقتضائات اقتصاد جهاني شده است و اينها چيزي نيست كه آمريكا و هيچ قدرت ديگري از عهده فشل كردن آن برآيد.