جزئیات تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار

در این ارتباط ما فقط می توانیم نشست ها و رایزنی های خود را با شرکای اجتماعی داشته باشیم و تدوین نهایی لایحه را انجام دهیم، اما زمان دقیق اصلاح قانون فعلی کار را نمی توانیم تعیین کنیم.

کد خبر: ۱۸۱۰۸۰

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۷

وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار منوط به جمع بندی در شورای عالی کار است، گفت: به زودی نشست دوم بررسی اصلاحات قانون کار برگزار می شود.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اصلاح قانون کار و اولین نشست برگزار شده در این ارتباط، گفت: با توجه به اینکه تاکنون یک جلسه در این زمینه برگزار شده است، این جلسات باید ادامه پیدا کند.

وزیر کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: برای دستیابی به نتیجه نهایی و جمع بندی برای تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار، نشست های خود را با نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواهیم داشت.

ارائه لایحه به شرط جمع بندی نهایی

شیخ الاسلامی در این ارتباط که چه زمانی برای ارائه لایحه نهایی به مجلس در نظر گرفته شده است؟ تاکید کرد: این موضوع بستگی به روند برگزاری نشست ها و جلسات 3 جانبه با کارگران و کارفرمایان دارد.

وی خاطر نشان کرد: در این ارتباط ما فقط می توانیم نشست ها و رایزنی های خود را با شرکای اجتماعی داشته باشیم و تدوین نهایی لایحه را انجام دهیم، اما زمان دقیق اصلاح قانون فعلی کار را نمی توانیم تعیین کنیم.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، قرار است بزودی این موضوع پیگیری و نشست دوم نیز برگزار شود. البته این برنامه از سوی معاونت روابط کار پیگیری و انجام خواهد شد.

نشست دوم در راه است

به گزارش مهر، اصلاح موادی از قانون کار طی 6 سال گذشته از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مطرح و از آن زمان تاکنون نیز چندین پیش نویس و جمع بندی اولیه توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت پذیرفته است.

هرچند هیچکدام از پیش نویس های وزارت کار منتشر و یا در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است، اما بررسی ها نشان می دهد که اصلاحات قانون کار وسیع نیست و تنها در برخی مواد برخی بروزرسانی ها صورت می گیرد. اصلاح نظام تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از جمله مهم ترین اصلاحات قانون کار مدنظر وزارت کار و امور اجتماعی است.

نکته ای که با حضور شیخ الاسلامی در وزارت کار قابل توجه است تلاش وی بر رعایت 3 جانبه گرایی و نظرخواهی از دیگر شرکای اجتماعی بازار کار یعنی کارگران و کارفرمایان است هرچند وی تاکید کرده است که در این کار هیچگونه الزام قانونی در کار نیست ول وزارت کار تصمیم به این کار دارد.

اصلاح قانون کار قطعی است

رضایتمندی و بیان اینکه وزارت کار به دنبال 3 جانبه گرایی در اصلاح قانون کار است هم در گفتگوهای مقامات کارگری و کارفرمایی مشخص است به نحوی که آنها از این رویه وزارت کار راضی هستند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، طی روزهای گذشته اصلاح قانون کار را یکی از مهم ترین برنامه های خود در صورت کسب رای اعتماد نمایندگان برای تصدی پست وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" اعلام کرده است.

به نظر می رسد اصلاحات قانون کار که در 6 سال گذشته مسکوت مانده است بتواند در چند ماه آینده از فیلتر وزارت کار و شورای عالی کار خارج و راهی مجلس شود. البته در این زمینه الزام قانونی برنامه پنجم توسعه نیز برای وزارت کار وجود دارد.