رئيس كميته صنعت مجلس:

به قانون ارتقاي كيفيت خودروها بي‌توجهي شده

‌اعطا نشدن بسته‌هاي حمايتي در زمان مناسب به شركت‌ها و صنايع گوناگون، موجب شده كه معضل نقدينگي صنايع نسبت به سال‌هاي گذشته دو چندان شود/ صندوق توسعه ملي در صورت دارا بودن شرايط مناسب، مي‌توانست معضل نقدينگي واحد‌هاي صنعتي را مرتفع کند؛ اما ...

کد خبر: ۱۸۰۹۴۲

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۰

سرویس مجلس «تابناک» ـ رییس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با اعلام اين‌كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با نام هدفمندسازي يارانه‌ها، افزون بر اين‌كه موجب افزايش قيمت محصولات صنايع گوناگون از جمله صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي شده، باعث شده که شركت‌ها و صنايع با معضل نقدينگي روبه‌رو شوند.

سيد مهدي صادق درباره اختصاص بخشي از تسهيلات صندوق توسعه ملي به صنعت گفت: صنايع كشور از جمله صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي در راستاي اعطاي تسهيلات از اولويت برخوردارند و نمي‌توان گفت كه اهميت صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي براي دريافت تسهيلات نسبت به صنايع ديگر بيشتر است.

وي با بيان اين‌كه ندادن بسته‌هاي حمايتي در زمان مناسب به شركت‌ها و صنايع گوناگون، موجب شده كه معضل نقدينگي صنايع نسبت به سال‌هاي گذشته دو چندان شود، اظهار داشت: همه صنايع به ‌دليل ايجاد برخي تحريم‌ها و نيز عدم‌ گشايش اعتبار توسط برخي از بانك‌هاي اروپايي، با معضل حاد نقدينگي روبه‌رو شده‌اند.

وي در ادامه تصريح كرد: صندوق توسعه ملي در صورت دارا بودن شرايط مناسب، مي‌توانست معضل نقدينگي واحد‌هاي صنعتي را مرتفع نمايد، ولی متأسفانه، از آن جا كه شركت‌هاي درخواست‌كننده، باید وام و تسهيلات مورد‌نظر خود را به‌ صورت ارز دريافت و به همان گونه پرداخت کنند، اين امر موجب شده تا شركت‌ها و واحد‌هاي توليدي برای گرفتن وام و تسهيلات از اين صندوق، رغبت چنداني از خود ‌نشان ندهد.

رییس کمیته صنعت مجلس تصريح كرد: اوضاع كنوني صندوق توسعه ملي، به ‌دليل نوسان نرخ ارز موجب تضعيف قدرت پرداخت و سرانجام ضرر و زيان صنعتگران در عرصه‌هاي گوناگون صنعتي از جمله شركت‌هاي خودرو‌ساز و قطعه‌ساز داخلي شده است.

وی درباره اظهارات قطعه سازان مبني بر اين‌كه به ‌دليل گراني مواد اوليه و رشد نرخ ارز ممكن است، قيمت خودرو باز هم افزايش پيدا كند، گفت: قطعه سازان داخلي به‌ دليل افزايش نرخ ارز و نيز افزايش قيمت مواد اوليه، مجبور به افزايش قيمت تمام شده محصولات خود هستند كه طبيعي است، چرا كه بهای تمام شده محصول برگرفته از قيمت هاي عواملی از جمله مواد ‌اوليه، دستمزد، حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي مالي و... است.

سيد مهدي صادق در ادامه افزود: نمي‌توان توليد‌كننده را مجبور به پیروی از قيمت محصولات خود در سال‌هاي گذشته كرد، چرا كه موجب ضرر و زيان توليد‌كنندگان واحد‌هاي صنعتي از جمله قطعه‌سازان خواهد شد.

وي درباره نتايج به دست آمده از گزارش عملكرد خودروسازان درباره قانون ارتقاي كيفي خودرو ـ كه مقرر شده بود هر سه ماه يك بار به كميسيون صنايع ارایه شود، ولي اين گزارش پس از يك سال ارایه شد ـ گفت: در اين راستا، كميسيون صنايع به ‌عنوان عامل نظارتي، نقصان‌هاي به ‌وجود آمده را درباره عملكرد يك‌ ساله اين صنعت در قالب گزارش به مجلس تحويل مي‌دهد.

سيد مهدي صادق با تأكيد بر ارتقاي كيفيت خودروها كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، گفت: قانون بالا بردن كيفيت خودروها به ‌دليل نبود شرايط مناسب و امكانات، مورد ‌توجه قرار نگرفته است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مجلس قطعاً فعالان صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي را مجاب به بالا بردن كيفي محصولات مي‌کند، زيرا تحقق اين امر، از وظايف مجلس است؛ افزون بر آن ‌كه توليد‌كنندگان نيز بايد از قوانين مجلس پیروی کنند.