بررسي تشكيل شوراي‌عالي اقتصاد در مجلس

با توجه به نياز نقدينگي واحدهاي توليدي منابع اين صندوق مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كند و جبران عقب‌افتادگي سرمايه‌گذاري در توليد كشور را انجام دهد.

کد خبر: ۱۸۰۹۰۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۹

سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس از بررسي ضرورت‌هاي تشكيل "شوراي‌عالي اقتصاد " و همچنين طرح توسعه فضاي كسب و كار در جلسه روز گذشته اين كميسيون خبر داد.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد جلسه روز گذشته (10 مرداد) كميسيون جهاد اقتصادي گفت: اعضاي كميسيون در اين جلسه به دو مبحث بررسي طرح توسعه فضاي كسب و كار كه در كميسيون ويژه اصل 44 بررسي مي‌شود و نيز بحث لزوم شكل‌گيري شوراي عالي اقتصاد پرداختند.

نماينده مردم شيراز در مجلس افزود: در اين نشست اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي بحث طرح توسعه فضاي كسب و كار را كه در كميسيون ويژه اصل 44 رسيدگي مي‌شود مورد گفت‌وگو قرار دادند و مقرر شد، نظرات دوستان براي جمع‌بندي به كميسيون اصلي بررسي كننده اين طرح ارائه شود.

سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي تاكيد كرد: در راستاي لزوم شكل‌گيري شوراي عالي اقتصاد برخي از نمايندگان مجلس با توجه به تحقيق مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در زمان انحلال شوراهاي عالي توسط رئيس جمهور انجام شد، عنوان كردند براي يك‌پارچه سازي مباحث اقتصادي در 3 قوه كشور بايد شوراي عالي اقتصاد مجدد احيا شود و اگر نياز به قانون دارد، درقالب طرحي از سوي نمايندگان ارائه و در مجلس تصويب شود.

نماينده مردم شيراز در مجلس افزود: براي يكسان‌سازي تصميمات اقتصادي بين مجلس، دولت و قوه قضائيه و نيز استفاده از منابع موجود جامعه در مواردي كه اولويت نظام و كشور است، لازم است شوراي عالي اقتصاد شكل گيرد.

قادري افزود: همچنين در راستاي هماهنگي دولت با بنيادها و نهادهاي اقتصادي خارج از دولت مانند بنياد مستضعفان و جانبازان و قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص) و ساير نهادها بايد شوراي عالي اقتصاد تشكيل شود و شوراهاي همگن با آن ادغام شده و تصميم‌گيري در مسائل اصلي اقتصاد در يك شوراي عالي انجام گيرد.

قادري تاكيد كرد: همچنين به‌زودي جلسه‌ كارگروه هم‌افزايي سال جهاد اقتصادي در نهاد رياست جمهوري با حضور آقاي رحيمي معاون اول برگزار مي‌شود كه از تعدادي از نمايندگان مجلس نيز دعوت شده است.

وي افزود:‌ برخي از نمايندگان مجلس اعتقاد دارند براي جهاد اقتصادي نبايد به يك سال محدود شد و بايد كارهاي درازمدت مانند ساختارسازي و نهادسازي انجام شود ولي عده‌اي از دوستان از جمله آقاي لاريجاني رئيس مجلس معتقدند سراغ ساختارسازي و نهادسازي در جهاد اقتصادي نرويد و كارهايي را انجام دهيد كه در سال جاري انجام شدني است.

سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي افزود: كارهايي مانند تشكيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه هر دوشنبه مرتب جلسه دارند و نظر مثبتي در مورد آن شكل گرفته و نقاط مسئله‌دار و مشكلات فعاليت بخش خصوصي در اين شورا مطرح و پاسخ آن از نمايندگان دولت گرفته مي‌شود و يا استفاده از ظرفيت لايحه توسعه فضاي كسب و كار و ساير موارد در سال جهاد اقتصادي بايد دنبال شود.

سخنگوي كميسيون جهاد اقتصادي در پاسخ به اين پرسش: "با توجه به اينكه شما عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي انتخاب شده‌ايد، از منابع اين صندوق چگونه در راستاي تحقق جهاد اقتصادي بايد استفاده شود؟ "، گفت: منابع صندوق توسعه ملي بايد با شكل‌گيري ساختار و نظام‌نامه‌ها در هيئت امناي اين صندوق و برنامه كاري آن هرچه سريعتر در خدمت جهاد اقتصادي قرار گيرد.

وي افزود: با توجه به نياز نقدينگي واحدهاي توليدي منابع اين صندوق مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور كمك كند و جبران عقب‌افتادگي سرمايه‌گذاري در توليد كشور را انجام دهد.

عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين پرسش كه اولين تسهيلات اين صندوق چه زماني ارائه مي‌شود، گفت: هيئت امناي اين صندوق تاكنون دو جلسه برگزار كرده است كه نمايندگان مجلس در آن حضور نداشتند.

قادري افزود: اخيراً مجلس بنده و آقاي مصباحي مقدم را به عنوان نمايندگان مجلس براي حضور در هيئت امناي صندوق توسعه ملي معرفي كرده و جلسه بعدي اين هيئت فعلا اعلام نشده و در آن جلسه معلوم خواهد شد كه تسهيلات اين صندوق چه زمان ارائه مي‌شود.