نماینده نهاوند:

روند اقتصادي كشور مطابق قاعده نيست

بزرگترين مشكل اقتصاد كشور، دولتي بودن آن است، ولی متأسفانه، تجربه ناموفق بنگاه‌هاي زود‌بازده در شهرستان‌ها و پرداخت اعتبار به افرادي ‌كه تجربه كافي نداشتند، موجب شكست آنها و گرايش دوباره مسئولان اجرايي استان‌ها به پيمانكاران دولتي شده است.

کد خبر: ۱۸۰۷۲۱

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۴

سرویس مجلس «تابناک» ـ نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به مشكلات موجود، بايد گفت كه روند اقتصادي كشور مطابق قاعده نيست.

مهدي سنایی گفت: 50 درصد وقت نمايندگان مجلس، صرف مراجعاني مي‌شود كه بازپرداخت وام‌هايشان به تعويق افتاده است.

وي تأكيد كرد: وظيفه وزارت اقتصاد بيشتر ستادي است؛ يعني هر ‌كدام از امور متولي دارد و وزارت اقتصاد مديريت‌كننده بخش‌هاي گوناگون است.

سنايي با اشاره به اقدامات وزير اقتصاد افزود: با وجود اين ‌كه در توانمندي شما ترديدي نيست، بخش چشمگیري از مسائل اقتصادي كشور در حوزه وزارت اقتصاد تعريف مي‌شود كه شما متولي رفع آن هستيد.

این استاد دانشگاه گفت: يكي از اين مسائل كه به‌ ويژه در استان همدان به روشنی به چشم مي‌خورد، نبود ‌توازن امكانات و پتانسيل‌ها و تصميم‌گيري‌هاي غير‌كارشناسانه است.

نماينده مردم نهاوند توضيح داد: در كشور و استان‌هاي گوناگون، مركزي براي هماهنگي‌ها نیست. به ‌همين دليل، امكانات با پتانسيل‌ها هماهنگ نيست. مثلا ما در استان همدان شهرستاني داريم كه نياز به سيلو ندارد، ولی چند سيلوي جديد در آن ساخته مي‌شود، در عوض، برخي شهرستان‌هاي نيازمند از کمترین امكانات در اين زمينه محرومند.

وي در ادامه با اشاره به بنگاه‌هاي زود‌بازده نيز گفت: بنگاه‌هاي زود‌بازده كه قطعا با انگيزه‌هاي مقدسي شكل گرفته‌اند، اكنون به يكي از معضلات اصلي در حوزه اقتصادي تبديل شده‌اند.

نماينده مجلس هشتم شوراي اسلامي افزود: اين خصوصي‌سازي تجربه ناموفقي بوده و روشن کننده واگذاري‌ها به بخش‌هايي است كه تجربه كافي نداشته‌اند.

سنايي تأكيد كرد: بزرگترين مشكل اقتصاد كشور، دولتي بودن آن است، ولی متأسفانه تجربه ناموفق بنگاه‌هاي زود‌بازده در شهرستان‌ها و پرداخت اعتبار به افرادي ‌كه تجربه كافي نداشتند، موجب شكست آنها و گرايش دوباره مسئولان اجرايي استان‌ها به پيمانكاران دولتي شده است.