نظر‌مركز‌پژوهش‌ها‌درباره‌اصلاح‌قانون‌استخدام‌«ناجا»

کد خبر: ۱۸۰۷۱۷

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۵

مركز پژوهش‌هاي مجلس "لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 " را بررسي كرد.

به گزارش فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي "لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 " را كه اعاده شده از شوراي نگهبان است را مورد رسيدگي قرار داده و نظر كارشناسي خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.

متن اين اظهارنظر به شرح ذيل است:

* مقدمه

قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1382 به صورت آزمايشي به تصويب رسيد، داراي مواد متعددي بوده و نيازمند اصلاح است. دولت در اين زمينه لايحه‌اي را تقديم مجلس كرد كه با اصلاحاتي به تصويب رسيد. شوراي نگهبان يكي از مواد مصوبه مجلس را داراي ابهام تشخيص داده و اظهارنظر نهايي را موكول به رفع ابهام كرده است.

* بررسي نظر شوراي نگهبان

بر اساس ماده (41) مصوبه مجلس «آئين‌نامه اجرايي ... با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد». به نظر شوراي نگهبان، در مورد حيطه صلاحيت هيئت وزيران اين ابهام وجود دارد كه آيا مي‌تواند در مفاد آئين‌نامه تغيير دهد يا خير؟

در مورد اين ابهام نكات زير قابل ذكر است:

1.مفادي مشابه ماده فوق مبني‌بر تصويب آئين‌نامه اجرايي توسط هيئت وزيران با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، در ساير قوانين مصوب مجلس و نيز در همين مصوبه مجلس ديده مي‌شود. ماده (1) متضمن الحاق ماده (15) مكرر، ماده (10) مبني بر اصلاح تبصره ماده (63) قانون، تبصره ماده (31) متضمن اصلاح ماده (135) قانون و ماده (40) مبني‌بر افزودن ماده (201) مكرر به قانون، در همين مصوبه مجلس و با مفادي مشابه ماده مورد ايراد شوراي نگهبان به چشم مي‌خورد كه البته مورد ايراد و ابهام توسط شوراي محترم نگهبان قرار نگرفته‌اند.

2. در مصوبه مجلس كه در مقام اصلاح قانون استخدامي نيروي انتظامي است، در چهار مورد الزام به تدوين و تصويب آئين‌نامه اجرايي شده است كه در بند پيشين به آنها اشاره شد. با توجه به اينكه از طرفي، در اين مصوبه، ماده ديگري كه نيازمند آئين‌نامه اجرايي باشد، ديده نمي‌شود و از طرف ديگر ماده مورد نظر شوراي نگهبان، به‌صورت كلي به بيان حكم آئين‌نامه اجرايي براي اين قانون پرداخته است، وجود و عدم اين ماده در اجراي قانون تفاوتي را ايجاد نمي‌كند.

3.ماده مذكور در لايحه ارسالي از سوي دولت وجود نداشته و در كميسيون افزوده شده است. كميـسيون مربوطه نيز به همين دليل، رأي به حذف ماده (41) داده است.

* جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

ماده آخر مصوبه مجلس در مورد اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني‌بر تصويب آئين‌نامه اجرايي توسط هيئت وزيران با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، توسط شوراي نگهبان مبهم شناخته شده است. از آنجا كه از يك‌سو، موادي از اين مصوبه كه نيازمند آئين‌نامه اجرايي است، در مواد مربوطه، در اين مورد تعيين تكليف شده‌اند و از سوي ديگر اين ماده در لايحه دولت نيز وجود نداشته است، نيازي به ‌وجود ماده مذكور ديده نمي‌شود و لذا كميسيون رأي به حذف ماده مذكور داده است. از آنجا كه مصوبه كميسيون مي‌تواند رافع ابهام شوراي نگهبان باشد، پيشنهاد مي‌شود مجلس محترم نيز همانند كميسيون، رأي به حذف ماده (41) دهد.