عضو کمیسیون قضایی مجلس:

شوراي‌عالي‏ پيشگيري از جرم تشكيل مي‌شود

بايد براي پيشگيري از وقوع جرم، قانون و تشكيلاتي باشد كه متأسفانه درباره اين موضوع قوانيني تا‌كنون وضع نشده است. البته در این باره، قوه قضاييه لايحه‌اي را در اين خصوص در مجلس هشتم تهيه كرد و به تصويب رساند تا شوراي‌عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست قوه قضاييه و عضويت نمايندگان مجلس تشكيل شود كه قائم مقام آن، معاون اول رئيس‌جمهور است.

کد خبر: ۱۸۰۷۰۹

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۳

سرویس مجلس «تابناک» ـ عضو كميسيون قوه قضاييه مجلس شوراي اسلامي درباره برخی ناامنی های موجود در جامعه ـ که به تازگی رخ داده است ـ و اقدامات مجلس گفت: وقوع جرم از هنگامی ‌كه بشر آفریده شده، بوده است؛ به‌ ویژه جرايم خشن كه مي‌تواند آثار بسيار نامطلوبي بر مجرم اليه و خانواده‌‌اش بگذارد.

امين‌حسين رحيمي به خبرنگار ما گفت: در جرايمي كه مردم از وقوع آن آگاه مي‌شوند، افزون بر اين‌كه بر خود آن فرد و بستگانش تأثير منفي دارد، به افراد جامعه نيز آسيب‌هاي روحي، رواني بسيار مي‌گذارد و احساس ناامني در جامعه پدید می آورد.

وی افزود: دستگاه‌هاي قضايي بايد درباره اينگونه جرايم، برخورد سريع و قاطع داشته باشند و از اين برخورد قانوني، اطلاع‌رساني به مردم جامعه شود.

رحیمی با اشاره به بررسی های مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به ناامني‌هاي اجتماعي اخير به‌ ویژه جرايم خشن، در نشستي كه در صحن علني با وزير محترم كشور و روساي قوه قضاييه و امنيتي كشور داشت، به اين نتيجه رسيد كه در قانونگذاري، کاستی هایی هست كه قرار شد درباره آنها تجديد‌نظر شود.

وی افزود: يكي از اين كاستي‌ها، مدت زمان تجديد نظر‌خواهي براي مجرم است كه مي‌تواند زمان اجراي حكم را به تعويق بيندازد و در نتيجه، باعث مي‌شود تا دستگاه‌هاي امنيتي نتوانند برخورد سريعي نسبت به اين جرايم داشته باشند.

همچنین در اين نشست، مقرر شد تا مدت زمان تجديد نظر خواهي كم شود تا دستگاه‌هاي قضايي بتوانند به سرعت حكم خود را صادر كنند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس اظهار داشت: از سوي ديگر، مردم مي‌خواهند در كمترين زمان اجراي حكم مجرمان صادر شود و شاهد اجراي آن باشند؛ اما بنا بر قانون كيفري تا حكم قطعي صادر نشود، رسانه‌ها نمي‌توانند اطلاع رساني کنند. به‌ همين دليل، در اين جلسه مقرر شد تا با كاهش زمان تجديد نظر خواهي در صورت صلاحديد دستگاه‌هاي امنيتي، اجراي حكم در سيما و مجازات این گونه افراد خشن پخش شود.

وی درباره روند جلوگیری از وقوع جرم در جامعه گفت: برخورد قضايي براي جلوگيري از وقوع جرم كافي نيست، زيرا برخورد پس از آنكه جرمي صورت گرفت، نمي‌تواند آنقدر کارساز باشد. به‌ همين دليل، مهمترين راهکار پیش از وقوع جرم، جلوگيري از وقوع آن است؛ بنابراین، بايد براي پيشگيري از وقوع جرم، قانون و تشكيلاتي باشد كه متأسفانه تاکنون در اين باره، قوانيني وضع نشده است.

البته قوه قضاييه لايحه‌اي را در اين بارهدر مجلس هشتم تهيه كرد و به تصويب رساند تا شوراي‌ عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست قوه قضاييه و عضويت نمايندگان مجلس تشكيل شود كه قائم مقام آن، معاون اول رئيس‌جمهور است.

رحیمی ادامه داد: كار اين شورا، سياستگذاري كلان و بازوي اجرايي است كه مصوبات مورد نياز را تصويب مي‌كند. در كنار اين شورا، يك سازمان ديگر با نام سازمان جلوگيري از وقوع جرم تشكيل داده‌ايم كه ستاد مبارزه با قاچاق و حمل كالا و ستاد مبارزه با مواد ‌مخدر نيز در آن ادغام شده‌اند. كار اين شورا، نظارت بر اجرايي شدن مصوبات شوراي‌عالي پيشگيري از وقوع جرم است كه با همكاري دستگاه‌هاي امنيتي و نيروي انتظامي فعاليت مي‌كند.

وی افزود: همچنين در استان‌ها و شهرستان‌ها نيز شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم تشكيل داده‌ايم كه رياست آن را استاندار به جانشيني رئيس ‌كل دادگستري آن استان تشكيل مي‌دهد. براي شهرستان‌ها نيز شوراي ديگري تشكيل داده‌ايم، به رياست فرماندار و همه روساي ادارات در اين شهرستان. با تشكيل اين شورا‌ها، مي‌توان اميدوار بود امنيت لازم در همه نهاد‌ها و سازمان‌هاي كشور براي جلوگيري از وقوع جرم به ‌وجود مي‌آيد. اين شورا همه دستگاه‌هاي دولتي را به هم مرتبط مي‌كند و مانع از وقوع جرم به‌ ویژه جرم‌هايی مانند اختلاس، پولشويي و... مي‌شود.