انحراف 64 درصدي از اجراي بودجه 88

بررسي‌هاي ديوان محاسبات و كميسيون برنامه و بودجه در اين گزارش نشان مي‌دهد كه دولت احكام قانوني ماده واحده بودجه سال 88 را در 64درصد موارد به طور كامل رعايت نكرده است

کد خبر: ۱۸۰۶۶۹

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۲

روزنامه تهران امروز نوشت:

گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد تفريغ بودجه سال 88 قرار است اين هفته در صحن علني مجلس قرائت شود.

گزارشي كه همواره در طول سالهاي گذشته با حاشيه هايي همراه بوده زيرا نشان‌دهنده انحراف از قانون بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي بود.

درواقع تفریغ بودجه نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است.

قرائت اين گزارش در دستور اين هفته مجلس قرار دارد اما تهران امروز پيش از طرح اين گزارش در صحن علني جزئياتي از چكيده اين گزارش 272 صفحه اي را منتشر مي كند.

رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مقدمه اين گزارش آورده است: «گزارش تفريغ بودجه سال 1388 كل كشور كه در اجراي اصل 55 قانون اساسي و بند ج ماده 1 قانون ديوان محاسبات عمومي كشور تهيه و جهت رسيدگي به كميسيون برنامه ارجاع شده بود، در جلسات مختلف با حضور مديران و كارشناسان ديوان محاسبات مورد بررسي قرار گرفت و در جلسه 22 خردادماه سال جاري به تصويب نهايي رسيد.»

بررسي‌هاي ديوان محاسبات و كميسيون برنامه و بودجه در اين گزارش نشان مي‌دهد كه دولت احكام قانوني ماده واحده بودجه سال 88 را در 64 درصد موارد به طور كامل رعايت نكرده است.

بنا بر اين گزارش درآمد ريالي حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 153 هزار و 187 ميليارد و 500 ميليون ريال در قانون بودجه سال 1388 كل كشور پيش‌بيني شده است.

هيات وزيران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده تا بر مبناي مبلغ مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه معادل 16 ميليارد و 125 ميليون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبديل و معادل ريالي آن را به حساب رديف درآمدي واريز نمايد كه در نتيجه مبلغ پنج هزار و 809 ميليارد و 751 ميليون ريال بيش از سقف مجاز و مصوب قانون بودجه و مغاير با حكم جزء (هـ) بند (7) ماده واحده قانون بودجه به حساب رديف درآمدي منابع حاصل از فروش نفت خام واريز شده و عملا معادل دلاري مبلغ اضافه واريزي، به حساب ذخيره ارزي واريز نگرديده است.

به گزارش تهران امروزتعداد گزارش‌هاي حسابرسي در سال 1388 حدود بيست و يك درصد رشد داشته و تعداد موارد واخواهي با رشدي حدود بيست درصد بالغ بر 7403 مورد شده است. با احتساب موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، مجموع تعداد موارد واخواهي بالغ بر 7542 مورد مي‌شود.