مجلس در روزی که گذشت

منع كانديداتوري نمايندگان ميان‌دوره‌اي ليسانسه / فوريت طرح سپردن تنظيم واردات محصولات كشاورزي به جهاد كشاورزي

کد خبر: ۱۸۰۵۷۴

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۱

سرویس مجلس«‌تابناک» ـ نمايندگان مجلس در صحن علني امروز مجلس، با موافقت با يك فوريت طرح‌هاي«‌تهيه شناسه رسمي براي اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي»، «‌‌انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت و الحاق آن به جهاد كشاورزي» و «‌‌تشديد مبارزه با جرايم خشونت‌بار» مقرر كردند كه نمايندگان داراي مدرك ليسانس و سابقه كمتر از چهار سال نمايندگي، نتوانند كانديداي مجلس نهم باشند.

به گزارش «تابناک»، همچنين نمايندگان امروز مصباحي مقدم و قادري را به عنوان اعضاي ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي برگزیدند.

مشروح مذاكرات مجلس به شرح زير است:

با تصويب مجلس جهت تأمين نظر شوراي نگهبان:

* دوره كمتر از چهار سال نمايندگي برابر يك مقطع تحصيلي محسوب نمي‌شود

* شمول اين امر بر نمايندگان ميان‌دوره‌اي است

با تصويب مجلس برای تأمين نظر شوراي نگهبان در طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، يك دوره نمايندگي شامل دوره‌اي كمتر از چهار سال نمي‌شود.

نمايندگان جهت تأمين نظر شوراي نگهبان در طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد محمدرضا باهنر، مبني بر حفظ بند الف اين طرح استفساريه رأي دادند. در بند الف تصريح شد كه منظور قانونگذار در تبصره 3 ماده 28 از دوره نمايندگي طي مدت چهار ساله يا كمتر از آن نيز مي‌باشد.

بر اين اساس، نمايندگان ميان‌دوره‌اي نيز مشمول اين ماده مي‌شدند و يك دوره نمايندگي ولو آن‌كه كمتر از چهار سال نيز مي‌بود، مي‌توانست معادل يك مقطع تحصيلي قرار گيرد؛ اما نمايندگان با حذف اين بند از طرح استفساريه شمول آن بر نمايندگان ميان‌دوره‌اي را حذف كردند.

بر اين اساس بر پایه نظر شوراي نگهبان، آن دسته از نمايندگاني كه دوره مجلس هشتم براي آنها نخستين دوره نمايندگي است و هرچند در زمان نام‌نویسی چند ماه از دوره چهار ساله خود را نگذرانده‌اند، اين دوره براي آنها يك مقطع تحصيلي به شمار می‌رود و چنانچه مدرك كارشناسي داشته‌ باشند، مي‌توانند براي دور بعد كانديدا شوند؛ اما نمايندگاني كه در مرحله ميان دوره‌اي وارد مجلس هشتم شده‌اند با داشتن مدرك كارشناسي نمي‌توانند براي دور بعد كانديدا شوند.

همچنين نمايندگان به پيشنهاد باهنر و برای تأمين نظر شوراي نگهبان در بند «ب» طرح استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب كردند كه مدرك معادل در هر مقطع تحصيلي، مدركي است كه دارای ارزش استخدامي باشد.

انتخاب مصباحي مقدم و قادري به عنوان اعضاي ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي مقدم و جعفر قادري به عنوان دو عضو ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي از سوي مجلس برگزیده شدند که برای انتخاب اين دو عضو ناظر، سيدحسين حسيني، پيمان فروزش، قسيم عثماني ، مصباحي‌مقدم و قادري كانديدا شده بودند كه از اين ميان مصباحي مقدم با 140 رأي و جعفر قادري با 126 رأي به عنوان دو عضو ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي انتخاب شدند.

در اين ميان، فروزش توانست 57 رأي ، عثماني 32 رأي و حسيني 29 رأي به دست آورد.

گفتني است، دو عضو ناظر در اين هيأت، باید از اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس برگزیده شوند.

مجلس تنها به يك فوريت طرح تهيه شناسه رسمي براي اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي رأي داد

دو فوريت طرح تهيه شناسه رسمي براي اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي كه با 28 ماده تقديم مجلس شده بود، پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف به تصويب مجلس نرسيد.

طرح 28 ماده‌اي تهيه‌ شناسه رسمي براي اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي كه خواستار شناسنامه‌دار كردن آثار، اسناد و كتب خطي و هنري قديمي با ارزش بود، براي حفظ و جلوگيري از قاچاق اين آثار به خارج از كشور تهيه شده بود.

بر پایه اين طرح آثار، اسناد و كتب خطي و هنري در سازمان ثبت اسناد به ثبت رسيده و اين آثار تنها در درون كشور اجازه خريد و فروش خواهند داشت.

مجلس شوراي اسلامي پس از شنيدن نظریات موافقان و مخالفان، به دو فوريت اين طرح رأي مثبت نداد ولي بررسي يك فوريت آن را با 104 رأي موافق، 25 رأي مخالف و 21 رأي ممتنع از ميان 200 نماينده حاضر به تصويب رساند.

طرح تهيه‌ شناسه رسمي اشيای عتيقه و ميراث فرهنگی

مخالفان: رأي به دو فوريت يعني پذيرش خلأ‌هاي اين طرح

موافقان: چه موضوعي مهمتر از شناسه‌دار كردن آثار ملي است؟

پس از در دستور قرار گرفتن طرح تهيه شناسه رسمي براي اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي، نمايندگان موافق و مخالف نظریاتشان را درباره اين طرح بيان كردند.

محمد حسين فرهنگي در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت: حفظ ميراث فرهنگي مهم است، ولي قيد دو فوريت ضرورتي ندارد، اين طرح 28 ماده‌اي كه مواد و مستندات ديگري نيز در خود دارد، مستلزم بحث و بررسي كارشناسان و رفع اشكالات موجود است؛ بنابراين، طرح دو فوريتي آن در حقيقت تعجيل در بررسي اين طرح است كه ضرورتي ندارد.

اين عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: با تصويب دو فوريت اين طرح ديگر امكاني براي بررسي دقيق و كارشناسي آن از سوي قوه مقننه وجود نخواهد داشت و اين كار درستی نيست. به عبارت بهتر بررسي دو فوريت طرح فوق به صلاح نظام، مسئولان اجرايي و قوه مقننه نيست.

فرهنگي گفت: اين طرح بايد به صورت يك فوريتي در كميسيون تخصصي بررسي شود تا پس از رفع ايرادات به يك طرح جامع و پخته مبدل شود.

در ادامه، علي اصغر يوسف‌نژاد در موافقت با دو فوريت طرح تهيه شناسه رسمي براي اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي گفت: اگر ارزش هاي فرهنگي كه همچون ثروت هاي ملي در اختيار مردم است با دقت بيشتر و روش درست‌تري نگهداري نشود، قطعا از بين خواهد رفت.

نماينده مردم ساري تأكيد كرد: مجلس بايد زمينه نگهداري اصولي آثار، اسناد و كتب خطي و هنري را به وجود آورد، ذخاير فرهنگي و ملي كشور بايد حفظ و از قاچاق آن جلوگيري ‌شود.

سخنگوي كميسيون صنايع و معادن گفت:‌ تعيين وظايف براي حفظ آثار هنري و خطي با ارزش براي دستگاه‌هاي مذكور، ضروري است و حتي اين كار بايد سالها پیش انجام مي‌شد؛ بنابراين، دیرکرد بيشتر در اين كار جبران‌ناشدنی است.

در ادامه اقبال محمدي در مخالفت با دوفوريت اين لايحه گفت: بر پایه ماده 160 آيين‌نامه‌ داخلي مجلس فوريت طرح‌ها بايد با توجه به خاص بودن موضوع در دستور كار قرار گيرد.

نماينده مردم سنندج تأكيد كرد: اين طرح اشكالات زيادي دارد كه بايد در فرآيند بررسي دقيق كارشناسي شده و مشكالاتش برطرف شود؛ رأي به دو فوريت يعني پذيرش خلأ‌هاي اين طرح.

پس از وي علي ادياني‌راد، در موافقت با دو فوريت طرح تهيه شناسه رسمي براي اشيای عتيقه و ميراث فرهنگي اظهار كرد: ‌بخشي از ثروت ملي كشور، مجموعه آثار تاريخي و عتيقه است كه نماد هويت ديني و برشي از تاريخ ملت ايران است.

نماينده مردم سواد كوه و قائم شهر افزود: چه موضوعي مهمتر از كددار و شناسه‌دار كردن آثار ملي، تاريخي، هنري و نسخ خطي با ارزش است، چرا که اين كار از تاراج اين آثار جلوگيري مي‌كند؟!

اين عضو كميسيون انرژي مجلس تأكيد كرد: عقبه اين طرح از عقبه كارشناسي خوبي برخوردار بوده و اشكالات برطرف شدنی است.

پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف، باهنر دو فوريت طرح فوق را به رأي گذاشت كه مجلس با 89رأي موافق و 41 رأي مخالف و 34 رأي ممتنع از دویست نماينده حاضر با دو فوريت اين طرح مخالفت كرد. سپس يك فوريت طرح به رأي گذاشته شد كه نمايندگان مجلس با 104 رأي موافق، 25 رأي مخالف، و 21 رأي ممتنع با يك فوريت اين طرح موافقت كردند.

يك فوريت طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت و الحاق آن به جهاد كشاورزي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست صبح يكشنبه مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي را به تصويب رساندند.

پيش از تصويب يك فوريت اين طرح دو فوريت آن به رأي نمايندگان گذاشته شد كه مورد تصويب قرار نگرفت.

عباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي، به عنوان يكي از طراحان اين طرح گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني تشكيل شده و به زودي وزير آن نيز مشخص مي‌شود؛ اما وقتي بخش تجارت با صنايع و معادن در يك وزارتخانه قرار گيرد بخش كشاورزي در اين ميان مغفول مي‌ماند.

وي افزود: ما به دنبال اين بوديم كه بخش كشاورزي را از اين حوزه جدا كرده و آن را به اختيارات وزارت جهاد كشاورزي اضافه كنيم، چرا كه هم اكنون موضوع تنظيم بازار، خريد تضميني محصولات كشاورزي، مديريت واردات و مسائل مربوط به دامداران و كشاورزان در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رجايي با اشاره به بررسي موضوع واردات محصولات كشاورزي در نشست چهارشنبه هفته گذشته گفت: مجلس عملا از پاسخ‌هاي وزرا و مسئولان مربوطه قانع نشده است و با توجه به شرايط سختي كه در حوزه كشاورزي داريم، انتظار مي‌رود، عزيزان كمك كنند تا مسائل مربوط به اين حوزه به وزارتخانه مربوط به آن موكول شود.

رييس كميسيون كشاورزي مجلس، با بيان اينكه اگر در آستانه سال زراعي جديد نتوانيم شرايط مناسبي را براي كشاورزان فراهم كنيم، با بحران هاي جدي در اين حوزه روبه رو مي‌شويم، گفت: اگر مجموع مسائل مربوط به حوزه كشاورزي را به وزارت جهاد كشاورزي سپاریم، مي‌توانيم مسئوليت را از اين وزارتخانه بخواهيم تا ديگر هر كسي از ظن خود همراه اين قافله نشود و شرايط به يك شرايط مطلوب و مناسبي براي كشاورزان تبديل شود.

وي در پايان اعلام آمادگي سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي محول كردن مسئوليت بخش كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي را نيز مورد اشاره قرار داد.

يوسف‌نژاد، نماينده ساري كه در مخالفت با دو فوريت اين طرح سخن مي‌گفت، با اشاره به روند ادغام وزارتخانه‌ها تصريح كرد: ما با دولت تفاهم كرديم تا شرح وظايف و ساختار پيشنهادي اين وزارتخانه‌ها را به مجلس بياورند، ما هم تأييد مي‌كنيم كه كشاورزي تنظيم بازار و مديريت واردات بايد به وزارت جهاد كشاورزي داده شود؛ اما گذراندن مراحل آن به اين شكل نيست.

وي افزود: ما به دولت اين اختيار را داديم تا لايحه خود براي شرح وظايف وزارتخانه‌ها را به مجلس بدهد و نظراتش را در اين باره اعلام كند، بنابراین، قطعا مسائل مربوط به بخش كشاورزي بايد جزو شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي باشد، ولی اين موضوع فوريت ندارد.

محمدياري، نماينده تالش كه به عنوان موافق اين طرح دو فوريتي سخن مي‌گفت با بيان اينكه بايد با يك تصميم درست و قاطع به زحمات كشاورزان پاسخ بدهيم، افزود: وقتي تعرفه واردات خودرو به 70 درصد كاهش يافت، مجلس براي حفظ توليد داخل و اشتغال، آن را دوباره به 90 درصد افزايش داد اما بخش كشاورزي هيچ‌گاه از چنين حمايتي برخوردار نبوده است.

وي با بيان اينكه اگر مسئوليت‌هاي بخش كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شود؛ مي‌توان از اين وزارتخانه تكليف خواست، گفت: مركبات توليد شده روي درختان پوسيده چرا كه هزينه برداشت، بسته‌بندي و حمل و نقل آن بيش از قيمت محصول است، در تالش قيمت گوجه‌سبز صد تومان بود، طبيعي است، با اين قيمت بسته‌بندي و حمل و نقل آن صرفه اقتصادي ندارد؛ باغات زردآلو در مشهد هم همين وضعيت را دارد. اين در حالي است كه ما ميوه‌هاي وارداتي را سه تا پنج هزار تومان خريداري مي‌كنيم و ميوه‌هاي خودمان روي درخت مي‌ماند.

محمدياري با بيان اينكه بحث حمايت از كشاورزان يك ادعا بيش نيست گفت: هنوز درباره سهميه مصرف سرانه برنج بين وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي اختلاف است يا وقتي تعرفه ميوه در ايام عيد صفر مي‌شود، شاهد اين خواهيم بود كه هنوز هم بازار ما آکنده از ميوه‌هاي خارجي و وارداتي است.

محمدياري با بيان اينكه رأي مثبت به دو فوريت اين طرح، باعث مي‌شود كشاورزي تحت‌الشعاع صنايع قرار نگيرد، گفت: كشاورزان ما اقتصاد ضعيفي دارند و اگر اين کار صورت نگيرد، كشاورزي تحت تأثير صنعت و تجارت قرار گرفته و هیچ گاه نمي‌تواند قد علم كند.

دلخوش نماينده صومعه‌سرا نيز در مخالفت با دو فوريت اين طرح به ماده 53 لايحه برنامه پنجم مبني بر تكليف دولت به ادغام وزارتخانه‌ها اشاره كرد و گفت: اينكه بخشي از وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شود، موضوعي نيست كه فوريتش قابل طرح باشد چرا كه اين وزارتخانه ادغام شده و چهارشنبه مجلس رأي اعتماد وزيران را بررسي مي‌كند، پس بحث فرصت‌سوزي نيست.

وي تصريح كرد: وقتي شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد در دستور كار است و به مجلس مي‌آيد، كار كميسيون‌هاي تخصصي هم اين است كه موضوع را بررسي كنيم. اکنون دولت بايد جايگاه وزارتخانه‌هاي خود را مشخص كند و براي اين كار به مجلس لايحه مي‌آورد، پس فوريت اين طرح كجاست؟

نماينده صومعه‌سرا در مجلس ادامه داد: با تصويب اين طرح، كار دولت و مشكلات خودمان بيشتر مي‌شود، چرا كه لازم نيست ما اين طرح را با اين عجله تصويب كنيم، بلكه زماني كه شرح وظايف وزارتخانه هاي ادغام شده به دست شما مي‌رسد، مي‌توانيد اين وظايف را تفكيك كنيد.

نقوي حسيني، نماينده ورامين به عنوان يكي از موافقان اين طرح دو فوريتي اظهار داشت: هيچ كس امروز مخالف اين نيست كه يك رابطه منطقي بين دستگاه حامي توليد محصولات كشاورزي و دامپروري و دستگاه تنظيم‌كننده بازار نيست، چرا كه حمايت از توليد محصولات كشاورزي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و تنظيم بازار بر عهده وزارت بازرگاني است كه اين به سود بخش كشاورزي نيست.

وي با بيان اينكه بسياري از دامپروري‌ها و مرغداري‌ها در آستانه تعطيلي هستند گفت: گاهي ديده مي شود كه دقيقا در هنگام برداشت برنج، برنج خارجي وارد كشور مي‌شود و شاليكاران به خاك سياه كشانده مي‌شوند.

نماينده ورامين تأكيد كرد: چه كار بیهوده‌ای است كه به دولت بگوييم، شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغام شده را بنويسد و بعد ما اين موضوع را در آن بگنجانيم، در حالي كه همين حالا مي توانيم اين را به دولت تكليف كنيم كه وظايف بخش كشاورزي را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت جهاد كشاورزي بدهد.

نقوي حسيني ادامه داد: براي نجات كشاورزان دامپروران و مرغداران و حفظ محصولات داخلي به اين طرح رأي دهيد تا دولت هم از آغاز تكليف بخش كشاورزي را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كند.

نماينده ورامين همچنين يادآور شد: به تازگی وزير جهاد كشاورزي نزدیک 190 قلم محصولات كشاورزي را به وزارت بازرگاني اعلام كرده كه اجازه واردات آن داده نشود اما وزارت بازرگاني به اين موضوع توجهي نكرده است.

به گزارش ايسنا، پس از سخنان مخالفان و موافقان دو فوريت اين طرح به رأي گذاشته شد كه به تصويب نرسيد، اما نمايندگان به يك فوريت آن رأي مثبت دادند.

موافقت نمايندگان با يك فوريت طرح تشديد مبارزه با جرايم خشونت‌بار

نمايندگان مجلس ضمن مخالفت با دو فوريت طرح تشديد مبارزه با جرايم خشونت‌بار، به يك فوريت آن رأي دادند.

اين طرح برای تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي جنايي كه موجب جريحه‌دار شدن افكار عمومي و اطلاع‌رساني دقيق به جامعه كه موجب پيشگيري از وقوع جرم و ارتقاي سطح امنيت اجتماعي مي‌شود با قيد دو فوريت تهيه شد، اما نمايندگان مجلس پس از انجام مذاكرات تنها با يك فوريت آن موافقت كردند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، در مواردي كه به علت ارتكاب جرايم خشونت‌بار همچون قتل، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، اسيدپاشي، آدم‌ربايي، جرايم منجر به ايجاد ناامني و جرايم عليه زنان و كودكان (به تشخيص رييس دادگستري استان) و با دستور وي دادرسي به صورت علني برگزار و در رسانه‌هاي عمومي منتشر مي‌شود.

همچنين در صورتي كه نمايندگان با جزييات اين طرح موافقت كنند، مهلت صدور رأي حداكثر سه روز پس از پایان رسيدگي و مهلت تجديدنظرخواهي در اين جرايم يك هفته خواهد بود.

همچنين بازتاب و انتشار اخبار مربوط به وقوع جرايم خشونت‌بار بنا بر اين طرح، نبايد به گونه ای باشد كه موجب احساس ناامني در جامعه شود.

بنا بر ماده ديگري از اين طرح، حاملان، توليدكنندگان و فروشندگان ادواتي كه نوعا به منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار مي‌گيرد همچون شمشير، قمه، خنجر، دشنه، چاقوي ضامن‌دار، پنجه بوكس و زنجير مخصوص نزاع ممنوع است و مرتكبين به 91 روز تا 6 ماه حبس يا جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال محكوم مي‌شوند.

حجت‌الاسلام قرباني به عنوان يكي از طراحان تأكيد كرد: پس از نشست مجلس برای بررسي وضعيت امنيت اجتماعي، كميسيون قضايي با حضور رياست مجلس تشكيل جلسه داد و مقرر شد كارگروهي موضوع طراحي طرحي درخصوص امنيت اجتماعي را دنبال كند، بنابراین، در جلسه‌اي با حضور دادستان، مركز پژوهش‌ها و مسئولان نيروي انتظامي اين طرح دو فوريتي تهيه شد.

به گفته وي، طراحان اين طرح مي‌خواهند با توجه به رخدادهای اخير در جامعه و نيز جلسه اخير مجلس جهت بررسي وضعيت برخورد با مجرمين، پاسخي به احساسات مردمي بدهند.

يوسف‌نژاد و عثماني دو مخالف دو فوريت اين طرح بودند و كريمي فيروزجايي و ادياني‌راد در موافقت با دو فوريت اين طرح به ايراد سخنراني پرداختند.

يوسف‌نژاد در مخالفت با دو فوريت طرح مذكور اظهار داشت: با توجه به اين‌كه هفته گذشته در موضوع امنيت اجتماعي در مجلس بحث كرده‌ايم، طراحان اين طرح مي‌خواهند با تصويب چنين طرحي، نمايشي را به اجرا بگذارند، در غير اين صورت، مي‌توانيم موضوع سلاح سرد را در طرحي كه هفته گذشته فوريت آن به تصويب رسيد لحاظ كنيم.

وي تصويب چنين طرحي را موازي‌كاري دانست و در عين حال تصريح كرد: كسي با افزايش امنيت عمومي و برخورد با جنايات نامبرده شده مخالف نيست.

كريمي فيروزجايي نيز به عنوان موافق دو فوريتي اين طرح، با بيان اين‌كه عده‌اي با گردن‌كلفتي و زير پا گذاشتن قانون، ناامني ايجاد مي‌كنند، افزود: اين موضوع زيبنده نظام اسلامي ما نيست، هرچند نيروي انتظامي با اين موارد برخورد مي‌كند، الزام قانوني‌ كه فضا را براي اين افراد ناامن كند خلأیي محسوس است.

قسيم عثماني به عنوان مخالف دوم، تهيه اين طرح را عمدتا ناشي از سخنان مسئولان در نشست پیشین مجلس دانست و گفت: كساني كه دچار جرايم خشونت‌بار مي‌شوند، در شرايط روحي و رواني خاصي هستند و در هنگام جرم به پیامدهای آن نمي‌اندیشند؛ بنابراین، ما بايد بستر جرايم خشونت‌بار را از بين ببريم، در اين راه، درمان كار، پيش‌گيري از وقوع جرم است.

به گفته وي، در اين‌جا مشكل اصلي مشكل قانون نيست، مشكل اجراي قانون است؛ ما مي‌توانيم با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود جلوي اين وقايع خشونت‌بار را بگيريم.

عثماني با بيان اين‌كه برخي افراد زندگي خود را از طريق باج‌گيري مي‌گذرانند، به ماده‌اي از اين طرح اشاره كرد و گفت: در طرح تشديد مبارزه با جرايم خشونت‌بار براي حاملان سلاح‌هاي سرد از 91 روز تا 6 ماه حبس يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا 2 ميليون تومان پيش‌بيني شده است. اين بدان معناست، كساني كه پولدارترند مي‌توانند به افعال خشونت‌بار خود ادامه دهند.

به گفته وي، این ماده نشان مي‌دهد كه ناپختگي در اين طرح وجود دارد و بررسي چنين طرحي با دو فوريت، باعث تقليل دقت در بررسي آن مي‌شود.

ادياني‌راد نيز به عنوان موافق دوم، با بيان اين‌كه اين طرح از جامعيت و كارشناسي برخوردار است، گفت: اگر قوانين موجود كافي بود با فرياد مسئولان دعوت شده به مجلس روبه‌‌رو نمي‌شديم، برای همین، نياز به اصلاح برخي قوانين وجود دارد.

به گفته وي، مردم مي‌پرسند كه نتيجه دعوت مسئولان براي بررسي امنيت اجتماعي چه بود؟ لذا تصويب دو فوريت اين طرح مي‌تواند پاسخي باشد به اين پرسش.

گفتني است، در پایان، نمايندگان با بررسي يك فوريتي اين طرح موافقت كردند و بر اين اساس طرح تشديد مبارزه با جرايم خشونت‌بار به كميسيون قضايي مجلس جهت بررسي بيشتر ارجاع شد.

نمايندگان مجلس در بررسي لايحه امور گمركي تعيين كردند:

اهداف و وظايف سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

نمايندگان مجلس در بررسي لايحه امور گمركي، اهداف و وظايف سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران را معين كردند.

به موجب مصوبه مجلس در اين لايحه، گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور، نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور داراست. مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است.

گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده 30 قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت‌ها تعيين مي‌نمايد. بر اين اساس، تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و ماموريت‌هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بر اين اساس، گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرايي است.

همچنين نمايندگان، اعمال سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات عبور كالا، تشخيص و وصول حقوق ورودي و دیگر وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران، انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي، كنترل و نظارت بر امور عبور كالا از قلمرو كشور و اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران را از جمله وظايف گمرك ايران تعيين كردند.

همچنين اعمال مقررات گمركي درباره معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها در بخش‌هاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي،‌ واردات موقت، كابوتاژ، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه‌هاي آزاد، بسته‌ها و پيك‌هاي سياسي و پست بين‌الملل، اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي، پيش‌بيني و فراهم کردن زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روش‌هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت‌هاي گمركي، جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا، بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي در جهت رفع آنها، اظهارنظر در خصوص پيش‌نويس طرح‌ها، لوايح، تصويب‌نامه‌هاي مرتبط با امور گمركي و اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امور گمركي از ديگر وظايف گمرك ايران خواهد بود.

آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان، بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي، رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه، گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌هاي گمركي دو يا چند جانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمان‌هاي بين‌المللي و گمركي با رعايت اصل 77 قانون اساسي و قوانين مربوطه، رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه، رعايت مفاد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، استفاده از فناوري‌هاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي، تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا، تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري و انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات از ديگر وظايف و اختياراتي است كه نمايندگان براي گمرك ايران تعيين كردند.

منبع: ایسنا