افشاي جاسوسي آيپک از کاخ سفيد عليه ايران

اسناد افشا شده، مربوط به سال 1965 است که از توافق مقامات بلندپايه وزارت دادگستري آمريکا از جزييات واگذاري امتيازاتي ياد مي‌کند که تاکنون از افکار عمومي آمريکا پنهان مانده است.

کد خبر: ۱۸۰۵۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۱:۲۸

با انتشار بيش از هزار سند طبقه‌بندي شده در آمريکا بنا بر قانون آزادي اطلاعات در اين کشور، جزييات فعاليت‌هاي جاسوسي آيپک در آمريکا و جاسوسي از رئيس‌جمهوري اين کشور در ضديت با ايران فاش شد.

به گزارش واحد مرکزي خبر، مؤسسه تحقيقات سياسي خاورميانه در تحليلي نوشت: انتشار کتاب جديد «خطوط دفاعي آمريکا، نبرد وزارت دادگستري آمريکا با لابي اسرائيل به عنوان عوامل جاسوسي يک کشور خارجي» و افشاي اين اسناد، جزييات فعاليت‌هاي جاسوسي بنيانگذاران آيپک و درگيري مقامات مجري قانون در آمريکا با عوامل آيپک را فاش كرد.

اين کتاب کوشيده است با بازنگري و تحليل اين اسناد طبقه‌بندي شده به مشکلاتي اشاره کند که آمريکا به علت حفظ اطلاعات و جلوگيري از افشاي اين گونه موارد داشته است.

افشاي اين اطلاعات قديمي و تحليل آنها پرسش‌هاي بسياري را درباره محاکمه ايپک در ماه اکتبر سال جاري ميلادي به جرم جاسوسي مطرح کرده است.

در سال 2005، سرهنگ فرانکلين و دو مأمور اجرايي ايپک به نقض قوانين جاسوسي آمريکا مصوب سال 1917 متهم شدند. فرانکلين بعدها به جرم مبادله اطلاعات طبقه‌بندي شده جاسوسي با ايپک درباره دستورالعمل‌هاي رياست جمهوري آمريکا و اطلاعات محرمانه‌اي درباره سياست‌هاي کاخ سفيد در برابر ايران محکوم شد.

«استيون روزن» و «کيت وايزمن»، عوامل اجرايي ايپک اين اطلاعات فوق‌العاده حساس و محرمانه را به مقامات رژيم صهيونيستي و برخي عوامل برگزيده از ارباب جرايد در واشنگتن تحويل مي‌دادند.

گفته مي‌شود، از اين اسناد و اطلاعات محرمانه براي در پيش گرفتن سياست‌هاي سخت‌تر ضد ايران و تشويق واشنگتن به اعمال محدوديت‌هاي مالي، محاصره دريايي و حتي احتمال ضربه زدن و حمله نظامي ضد ايران استفاده شده است.

28 اکتبر 2008 بازپرسان در دادگاه حاضر شده و شهادت خواهند داد که افشاي اسناد محرمانه دولتي و افشاي اين اطلاعات، عملا به امنيت آمريکا خدشه و آسيب وارد کرده است.

قانون ضد جاسوسي مصوب سال 1917 در عمل موازين سبکتري را براي اثبات جرايم جاسوسي دارد که در آن آسيب رساندن به آمريکا يا سود رساندن به ديگر کشورها جاسوسي تلقي شده است.

گفته مي‌شود، افشاي اين اسناد طبقه‌بندي شده، در عمل، باعث تقويت موضع بازپرسان در دادگاه خواهد شد.