اتهام ژنرال های ترکیه در زندان مخوف «دیار بکر»

در سال 2007 و در جریان تحقیق و تفحص در شبکه «ارگنکون»، تقابل دولت ترکیه با نظامیان این کشور آشکارا پدید آمد/ 25 جولای، چهارمین سالروز بازجویی از اعضای این شبکه مخوف تروریستی بود که چند روز پس از چهارمین سالگرد این حادثه، ژنرال های ترک استعفا دادند/ شبکه ای که جنایاتی را در زندان معروف دیار بکر نیز انجام داده بودند.

کد خبر: ۱۸۰۴۴۷

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۵

سرویس بین الملل ـ به دنبال استعفای مقامات عالی رتبه نظامی در ترکیه، بحث درباره تقابل نظامیان سکولار و اسلام گرایان حزب عدالت و توسعه بالا گرفته است؛ موضوعی که هرچند عبدالله گل، رئیس جمهور این کشور، آن را حالتی بحرانی نمی داند و استعفای ژنرال ها را خواسته خود آنان می داند، اما کسی تردید ندارد که یکی از اولویت های دولت اردوغان، کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست است.

حال پرسش اینجاست که نخستین برخورد جدی دولت اردوغان با نظامیان، از کجا و چگونه آغاز شد؟

به گزارش «تابناک»، روزنامه «صباح» گزارشی را منتشر کرده که بنا بر آن، نخستین تقابل دولت ترکیه با نظامیان این کشور، آشکارا در سال 2007 و در جریان تحقیق و تفحص در شبکه «ارگنکون» پدید آمد؛ شبکه ای که به انجام جنایت معروف و در آن سال متهم بود که افرادی در درون دولت ترکیه با این شبکه برای سرنگونی اردوغان همکاری می کنند.

بر پایه این گزارش، روند افشای این شبکه با پیدا شدن نارنجک های دست ساز در خانه ای در استانبول آغاز شد و به دنبال آن، شمار بسیاری از روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه و نظامیانی که احتمال می رفت با این شبکه در ارتباط باشند، بازجویی شدند.

این شبکه در آن زمان متهم بود که مجموعه ای از حملات تروریستی از جمله در حمله به شورای دولتی ترکیه و کشتن یک قاضی بلندپایه و همچنین قتل روزنامه نگار دست داشته است و این گونه بود که در مراحل دادگاه متهمان، تصمیم حمله به شورای دولتی ترکیه را به دلیل تصویب قانون ممنوع نبودن حجاب اعلام کردند.

بنابراین، 25 جولای، چهارمین سالروز بازجویی از اعضای این شبکه مخوف تروریستی بود. در این چهار سال، 223 مظنون دستگیر شده در دادگاه بر تلاش این گروه برای ساقط کردن دولت اسلامگرا شهادت دادند.

همچنین در روند رسیدگی به اتهامات افراد در یک مرحله، 118 نفر و در مرحله دیگر، هفت نفر از مظنونین اعتراف کردند که در قالب طرح «مقابله با واپس گرایان مرتجع» به دنبال براندازی دولت اسلامگرا بوده اند و به دنبال آن، چندین نفر از این متهمان آزاد شدند؛ اما رأی دادگاه هنوز اعلام نشده و گویا به زودی این رأی اعلام شود!

در ادامه حرکت دیگری که به نوعی نقطه عطفی در تاریخ ترکیه به شمار می رود، دو تن از عاملان کودتای خونین 12سپتامبر 1980، به دادگاه فراخوانده شدند. این دو نفر، دو ژنرال ارتش ترکیه، یعنی ژنرال «کنن اورن» و ژنرال «تاسین شاهینکایا» بودند که در پیش دادستان، به نقش خود در کودتای خونین سال 1980 اعتراف کردند و برای نخستین بار در تاریخ ترکیه، رهبران کودتا در دادگاه حاضر شدند؛ این امر به برکت اصلاح قانون اساسی این کشور و ماده 26 آن صورت می گرفت که در سال پیش در رفراندوم اصلاح شده بود و در آن به دخالت همیشگی نظامیان در صحنه سیاسی ترکیه پایان می داد؛ افزون بر اینکه ماده 15 قانون اساسی هم دیگر حذف شده بود، جرا که بر پایه آن، کسی نمی توانست رهبران نظامی ترکیه را به محاکمه بکشاند، ولی اکنون این ماده هم حذف شده است.

بنا بر این گزارش، جنایات علیه بشریت به دست ژنرال های ترک در زندان معروف دیار بکر در خلال کودتای 1980 و بدرفتاری با صدها زندانی، از جمله اتهامات ژنرال های چهار ستاره ترک بود.

بنا بر برخی از تحلیل ها، بدرفتاری با زندانیان زندان معروف «دیار بکر»، علت اصلی حملات تروریستی گروه «پ.ک.ک » در ترکیه ارزیابی شده است؛ جایی که نزدیک چهل هزار شهروند کرد ترکیه کشته شده بودند.

در سال 2005 نیز انفجار یک بمب در کتابفروشی یکی از اعضای «پ.ک.ک» توسط ژنرال ها و افسران نظامی ترکیه، مورد دیگری از اتهامات آنان بود. با وجود این، در حالی که دادگاه مدنی ترکیه، این افسران را به 39 سال حبس محکوم کرد، دادگاه نظامی این کشور، حکم آنان را لغو و آنها را بدون قید و شرط آزاد کرد؛ چیزی که باعث شد افکار عمومی ترکیه به نقش نظامیان در ترکیه واکنش تند نشان دهد.

در سال 2010 نیز نظامیان ترکیه به دلیل کوتاهی در عین آگاهی از حملات مرگبار گروه «پ.ک.ک»، محاکمه شدند؛ حادثه ای که نزدیک چهل سرباز ترک کشته شدند و همین سبب شد که خانواده های این سربازان، علیه ارتش ترکیه به جرم جنایت علیه بشریت اقامه دعوی کردند.

این گزارش می افزاید، اکنون و در منازعه اخیر نظامیان ترک با دولت اسلامگرا، فرماندهان ارتش خواستار ترفیع درجه افسرانی شده اند که در دادگاه به کودتا علیه دولت این کشور محکوم گشته اند؛ مسأله ای که با مخالفت اردوغان روبه رو و به دنبال آن، عامل استعفای نظامیان ترک شد.

آنچه در این میان قطعی به نظر می رسد، تلاش دولت ترکیه برای کوتاه کردن دست نظامیان در قدرت سیاسی در ترکیه است؛ موضوعی که بیشترین افکار عمومی ترکیه نیز با آن همراهی می کنند، چه این که این همراهی در رفراندوم اصلاح قانون اساسی نیز خود را نشان داده و اکنون باید دید این همراهی مردم با حزب اسلامگرا تا کجا ادامه خواهد یافت.