ماهيت وعلل تورم در ایران

علی رضایی

کد خبر: ۱۸۰۴۰۶

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۴۷

علي رضايي*- تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است، به طوری که قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم يا ارزش پول به همان نسبت کم شده است. تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر مشکل اساسی کشور است.

نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است و مهم‌ترین این عوامل را می‌توان به این شرح برشمرد.

تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.

نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست، ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص تحولات اجتماعی و ... قلمداد می‌کنند و معتقدند که:

* کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

* در تورم بالا درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود؛ زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند.

* تورم باعث تقلیل پس انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن خواهد شد. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در مواردی است که همسو با تورم افزایش ارزش پیدا می کند.

* تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است و به عبارتی دیگر افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.

* تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گران تر بیشتر شده، در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند.

* در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم به جای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

* تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.

با توجه به مطالب بالا و اینکه تورم چه اثراتی را در پی دارد حال به بررسی مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران می پردازیم. مهم ترین دلایل تورم در ایران را می توان به شرح زیر برشمرد:

۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

اولین بار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه ۱۳۱۵ محاسبه شد. درحال حاضر نرخ تورم براساس سال پایه ۸۳ با بررسی ۳۵۹ قلم کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتخاب کالاها و خدمات ابتدا ضریب اهمیت کالاها و خدمات با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوار محاسبه می‌شود و بعد با توجه به وزن و قابلیت قیمت‌گیری آنها در سبد محاسباتی قرار می‌گیرند. شاخص CPI دارای سه گروه اختصاصی و هشت گروه اصلی است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در قریب به اتفاق سالها در حال افزایش بوده و در سالهای اخیر با توجه به تغییر الگوهای اقتصاد جهانی روند افزایشی تر به خود گرفته است.

ایران از شهریورماه سال ۱۳۲۰ تحت اشغال نظامی کشورهای در حال جنگ با آلمان بود. از این تاریخ، به دلیل ضعف دولت و ناامن ‌شدن کشور، کار جمع‌آوری مالیات مختل شد و دولت عمدتا کسری بودجه را از محل انتشار اسکناس جدید تامین کرد.

حمله متفقین به ایران، خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرد. پس از اشغال کشور، نرخ قدرت ریال در مقابل دلار سال ۱۳۲۱ از ۳۵/۱۶ریال در ازای هر دلار به ۲۵/۳۲ریال کاهش یافت. دولت نیز برپایه این نرخ، ریال را به دولت‌های اشغال‌کننده می‌فروخت. خریدهای ریالی کالاهای خارجی توسط این دولت‌ها، سبب کمبود اجناس خارجی، بالا رفتن قیمت آنها، کمبود پول و در نتیجه ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد. به دنبال چنین وضعی، عملا مقررات ارزی کشور و نظارت دقیق بر ارزش پول ملی به مدت دو سال، از سال ۱۳۲۲، به حالت تعلیق درآمد و در نتیجه، کارآیی خود را از دست داد.

افزایش تقاضا برای نشر اسکناس که سه بار در یک سال از مجلس شورای ملی درخواست شده بود، باعث شد تا نه تنها در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ هیچ افزایشی در تولیدات کشور به وجود نیاید، بلکه حجم اسکناس منتشرشده به میزان ۵۵۰درصد افزایش یافت و به این ترتیب انتشار اسکناس از ۳/۱میلیارد ریال به ۶/۷میلیارد ریال رسید.

این وضعیت باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شد، به گونه‌ای که نرخ تورم از ۵/۴۹ درصد در سال ۱۳۲۰ به ۵/۱۱۰درصد در سال ۱۳۲۲ رسید.

آذرماه سال ۱۳۲۹، دکتر مصدق، ‌نماینده تهران در مجلس و ده تن از یارانش به عنوان اعضای کمیسیون نفت گزارش خود را به مجلس دادند و پیشنهاد کردند که قرارداد سال ۱۹۳۳ ایران و انگلستان لغو و صنعت نفت ایران ملی و در دست دولت قرار گیرد و درآمد این ثروت ملی صرف عمران، پیشرفت کشور و رفاه مردم (نه پرداخت حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری دولت) شود.

با ملی شدن صنعت نفت در اسفندماه ۱۳۲۹، کشورمان پایین‌ترین نرخ تورم تاریخ خود را با ۲/۱۷- درصد در این سال تجربه کرد.

پس از شوک نفتی ۱۳۵۳ با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور اصطلاحا به بیماری هلندی دچار شد و افزایش واردات و و حجم بالای نقدینگی اثر خود را به صورت تورم دو رقمی در اقتصاد ایران برجا گذاشت. از آن سال تنها در سالهای ۱۳۵۴، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ اقتصاد ایران تورم یک رقمی را تجربه کرده است.

نرخ تورم در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب که با جنگ تحمیلی نیز همراه بود، به‌طور متوسط 18.8 درصد بود. در این سال‌ها سیاست‌های شدید حمایتی دولت و عرضه انواع کالاهای ضروری و اساسی به صورت یارانه‌ای، مانع رشد قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها شد. این در حالی بود که در این سال‌ها به علت تمرکز برنامه‌ها به حوزه‌های مربوط به جنگ، میزان تولید همگام با تقاضا رشد نکرد و ارائه انبوه کالاهای یارانه‌ای دولت، موجب مصنوعی ماندن قیمت‌ها شد و سال به سال بر بار یارانه‌ای دولت افزوده شد.

در دوره ۸ ساله دولت سازندگی، تلاش دولت برای آزادسازی قیمت‌ها و کاهش برخی یارانه‌ها که تداوم آنها در دوران پس از جنگ، توجیه‌پذیر نبود موجب رشد شدید تورم شد. سابقه نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد بالاترین نرخ تورم در ایران به سال ۱۳۷۴ برمی‌گردد که این شاخص به 49.4 درصد افزایش یافت.

اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و تزریق نقدینگی برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای زیرساختی موجب رکوردزنی نرخ تورم در این سال شد. البته با اجرای سیاست‌های کنترلی و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالص داخلی مواجه گردید و نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد به‌طوری که متوسط نرخ تورم در این دوره به ۲۵ درصد رسید. طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ تولید در سطح کشور تحت‌تأثیر کاهش شدید درآمدهای نفتی کاهش یافت.

طی سال‌های ۸۲-۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت‌تأثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفت و این امر، افزایش عرضه و کاهش تورم را به‌دنبال داشت به‌طوری که نرخ تورم در سال ۱۳۸۰ به 11.4 درصد کاهش یافت.

در طول دوره ۸ ساله دولت اصلاحات، با اتخاذ سیاست‌های مهار تورم و افزایش انضباط مالی دولت و گسترش استقلال بانک مرکزی و ایجاد حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از سرازیر شدن درآمد نفت در جامعه، نرخ تورم نسبت به دولت قبل کاهش یافت و متوسط آن به ۱۵ درصد رسید.

از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ نرخ تورم میان ۱۰ تا ۱۶ درصد در نوسان بود، اما در سال ۱۳۸۵ تزریق منابع فراوان دلاری و ریالی از سوی دولت به طرح‌های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهیلات بانکی، موجب رشد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقباً رشد تورم گردید.

با افزایش طرح های عمرانی و کاهش انضباط مالی و سیلان نقدینگی ناشی از چاپ اسکناس های حاصل از فروش نفت در کشور تورم  در سال های 86 و 87 به ترتیب به میزان 18.4 و 25 رسید. اما دولت برای کاهش فشار بیشتر به مردم در سال های بعد دست به جمع کردن نقدینگی و اجرای سیاست های انقباضی زد که نشانه ای کاهش تورم در کشور به طور واضحی دیده می شد.

در سال 88 تورم سیر نزولی به خود گرفته و به میزان 10.8 درصد رسید و این سیر نزولی ادامه داشته و در سال 89 برای اولین بار به عدد یک رقمی 9.9 درصد رسید. اما با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ماه های پایانی سال این رقم مجددا دو رقمي شده و به میزان 12.4 درصد رسید.

دیدگاههای کارشناسان اقتصادی راهکارهای کاهش نرخ تورم را چنین مطرح می کنند:

• انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
• حمایت از تولید
• وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور
• خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
• تقویت فرآیند خصوصی سازی
• کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
• تجدید نظر در نرخ ارز

با توجه به نکات گقته شده باید گفت: علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن روند افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اعمال سیاستهای انقباضی لازم ولی كافی نیست، چراكه این سیاستها تنها به حذف یكی از عوامل ایجاد كننده تورم كمك می كند در حالی كه تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم، تكمیل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.

تورم در ایران در حال حاضر دارای دو منشأ تئوریك یعنی سیاستهای انبساطی و سیاستهای برابری طلبانه‌ است، كه در این مسیر صرف اعمال سیاستهای انقباضی كنونی، به هیچ‌وجه به تورم خاتمه نمی‌دهد.

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲ الی ۳ درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد. نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

در صورتی که دولت سیاست‌های پولی شفاف و میانه‌رو در پیش بگیرد، یعنی حجم پول را با نرخی منطقی و از پیش‌اعلام‌شده رشد دهد، تورم حاصل از رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ بهره اسمی نیز، در صورت تعادلی بودن تعیین نرخ بهره، کاهش می‌یابد. بنابراین راه‌کار اساسی کاهش نرخ بهره در ایران، می‌تواند کنترل تورم از طریق کنترل رشد حجم پول از یک طرف، و تعادلی کردن نرخ بهره به معنای خارج شدن از نظام دستوری فعلی و سپردن تعیین نرخ بهره به بازار سرمایه‌های مالی از طرف دیگر باشد.

دخالت دولت برای تأمین منابع بانک‌ها با الزام بانک مرکزی به تزریق پول به بانک‌ها، خود موجب افزایش حجم پول و تورم بیش‌تر خواهد شد، و اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به رفع مشکل بانک‌ها کمک کند، اما در نهایت با افزایش تورم، باعث کاهش بیش‌تر نرخ بهره حقیقی و وخیم‌تر شدن وضع سیستم بانکی خواهد شد. از پیامدهای دیگر نرخ بهره حقیقی منفی هم‌چنین می‌توان کاهش انگیزه بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر، ایجاد فساد در سیستم بانکی به صورت رانت و رشوه برای دریافت تسهیلات، و بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذار به نفع دریافت‌کننده تسهیلات را نام برد.

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می‌باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

یکی دیگر از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می‌کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می‌گردد به قرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

یکی دیگر از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است، به طوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌گردد.

نکته اساسی در کاهش انتظارات تورمی بخش خصوصی هدف‌گذاری و کاهش نرخ رشد شاخص‌هایی از تورم است که بخش خصوصی در ارزیابی‌های خود به آن توجه بیشتری دارد.

اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و برقراری انضباط مالی بیشتر، خصوصا در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهینه کردن هزینه‌های عمرانی دولت، می‌تواند در کاهش تورم حائز اهمیت باشد.

به عبارت دیگر در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی علاوه بر این که باید بر کاهش تقاضا از طریق کنترل حجم پول و نقدینگی توجه نمود افزایش عرضه و رشد تولیدات داخلی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

* كارشناس ارشد اقتصاد