ادغام سازمانهای توسعه‌ای منتفی شد

در این اسناد روش رسیدن به به اهداف تعیین شده نیز مشخص شده است و بر این اساس در اسناد خودرو توسعه بخش های طراحی محصول فکر های جدید در حال شکل گیری است و در این افق در حال حرکت هستیم.

کد خبر: ۱۸۰۳۷۱

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۱۷

روسای دو سازمان "گسترش و نوسازی صنایع" و "توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی" ایران از تدوین اسناد توسعه‌ای جدید برای صنایع خودرو ، ریلی و دریایی و صنایع نوین ساختمانی و منتفی شدن ادغام ایدرو و ایمیدرو پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هدایت در نشست مشترک خبری با همتای خود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، تهیه سند توسعه ای برای صنایع مختلف را از فعالیتهای ایدرو و بر اساس سند استراتژی توسعه صنعتی برشمرد و خاطر نشان کرد: در حوزه خودرو کاری حرفه ای و با در نظر گرفتن کلیه اسناد قبلی و بالا دستی در اختیار و همکاری تیمی قوی از دانشگاهیان و تمامی انجمنها و خودروسازان اصلی بخش خصوصی انجام شد.

هدایت اظهار کرد : بر اساس این سند در افق 1404 باید 3 میلیون خودرو در کشور تولید و به ازای هر سه خودروی سواری یک خودرو صادر و به ازای هر 4 خودروی تجاری یک خودرو صادر شود.

وی تاکید کرد : آیین نامه های خدمات پس از فروش و کیفیت نیز بر اساس همان اسناد قبلی استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد.

رئیس هیئت عامل ایدرو، با بیان اینکه یکپارچه سازی سیاستهای اقتصادی کشور برای تولید صادرات محور از محورهای اصلی کار است ، تصریح کرد : در این اسناد روش رسیدن به به اهداف تعیین شده نیز مشخص شده است و بر این اساس در اسناد خودرو توسعه بخش های طراحی محصول فکر های جدید  در حال شکل گیری است و در این افق در حال حرکت هستیم.

هدایت همچنین از اختصاص 3 هزار میلیارد تومان برای طراحی 4 پلت فرم جدید خبر داد و گفت : طراحی این 4 پلت فرم در دستور کار ما و دولت است و تامین منابع مالی از محل فاینانس ها امکانپذیر است.

معاون وزیر صنایع و معادن اضافه کرد : جهت تدوین سند جدید توسعه ای در صنایع نوین ساختمانی کار طی چهار ماه انجام و کلی اقلیم های جغرافیایی کشور و نیازهای توسعه ای در آن دیده شد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به تشکیل وزارتخانه جدید صنعت ، معدن و تجارت گفت: سازمانهای توسعه ای در وزارتخانه جدید با افقهای جدید و گامهای محکمتر با توجه به ظرفیتهای قانونی ایفای نقش خواهند کرد.

به گفته وی، نگاه دولت ، مجلس و وزیر پیشنهادی وزارتخانه جدید به سازمانهای توسعه ای امیدواری بیشتری را برای فعالیت بهتر اینگونه سازمانهاایجاد کرده است.

معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به نقش سرمایه گذاری ، نهاد سازی و حمایتهای قانونی از صنایع مختلف و تهیه طرحها و رسیدگی به مسائل قانونی سازمانهای توسعه ای افزود : در سازمانهای توسعه ای قطعا توسعه فناوری، جذب سرمایه گذاری خارجی ، توسعه صادرات و توسعه منابع انسانی و مدیریت نیز از کارکردهای اصلی است.

وی درباره نقش نهاد سازی سازمانهای توسعه ای یاد آور شد : دیدگاههای مسولین کشورو حضرت امام ( ره) از ابتدای انقلاب تاکنون واگذاری کارها به مردم است و این مد نظر سازمانهای توسعه ای هم هست که در حوزه هایی که بخش غیر دولتی توان انجام کار را دارد کار به خودشان واگذار شود حتی اگر نهاد های جدیدی در عرصه صنعت ، معدن و تجارت باشند.

به گفته وی به دلیل ریسک بالا و  شرایط خاص اقتصادی در برخی شرایط زمانی بخش خصوص نمی تواند به تنهایی در برخی صنایع ورود کند و در اینگونه صنایع نیاز به نهاد سازی وحمایتهای قانونی از طرف سازمانهای توسعه ای وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ماندن یا واگذاری این گونه سازمانها پس از ادغام اظهار کرد : سازمانهای توسعه ای فعلی در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی باقی مانده و به کار ادامه می دهند.

هدایت افزود : حوزه مناطق محروم ، صنایع پیشرفته و صنایع با ریسک بالا از برنامه سوم توسعه تاکنون از جمله حوزه های سرمایه کذاری ایدرو به شمار می رود اما حوزه مناطق محروم تحت عنوان "صنعت مهر" با مشکلاتی روبرو بوده است.

وی ادامه داد: یکی از این موانع این است که سرمایه گذاری ایدرو طبق قانون نمی تواند بیش از 50 درصد باشد و در این شرایط پیدا کردن سرمایه گذاربالای 51 درصد  در اینگونه منلطق کار بسیار مشکلی است. وی تصریح کرد : در سال 90 این مقوله اصلاح شد و به ایدرو اجازه داده شد که در برخی مناطق محروم بتواند حتی بالای 50 درصد نیز سرمایه گذاری انجام دهد اما فرآیند کاربا  لحاظ کردن شرایط جدید  پیچیده تر شد .

رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد : پس از این اصلاحیه، ایدرو باید در تمامی پروژه ها از دولت اجازه بگیرد و از نیمه دوم اردیبهشت که ابلاغ شد پیگیر اصلاح این مورد هستیم.

وی تاکید کرد : تغییردر اساسنامه سازمانهای توسعه ای در حوزه مناطق محروم نیاز به کار بیشتر دارد و لازم است با کمک دولت و مجلس در برنامه پنجم اینکار انجام شود. هدایت یکی از گله های تجار و صنعتگران را همواره بحث تعرفه دانست و گفت : برای کشورهای در حال توسعه این مورد بسیار اساسی است و با ادغام اینگونه مشکلات در یکجا جمع شده و به صورت جامع دیده می شود که هم به نفع مصرف کننده و هم تولید کننده و صنعتگر خواهد بود.

ادغام سازمانهای توسعه ای منتفی شد

مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم ادغام ایدرو و ایمیدرو را پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی دانست و افزود: بر اساس هدف چابکسازی دولت ممکن است برخی از سازمانهایی که به موازات سازمان های توسعه ای کار می کنند به سازمانهای توسعه ای بپیوندند.

محمد مسعود سمیعی نژاد افزود: ایمیدرو پس از ادغام سه هدف سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، افزایش زیرساخت ها برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی برای بخش خصوصی و دولتی و همچنین  سیاستگذاری در طرحهای توازن معدنی و صنایع معدنی را برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با نگاهی بر بازارهای داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی برای کوچک کردن ، چابک سازی و تصمیم گیری موثر در دولت انجام خواهد شد به طوریکه تمام فرآیند تولید از کارخانه تا خانه در یک وزارتخانه سیاستگذاری شود.

معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه نقش سازمان های توسعه ای بر مبنای سیاستگذاری های دولت و حمایت وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام پر رنگ تر خواهد شد افزود: در همین راستا سازمان های توسعه ای می توانند اساس نامه خود را برای رفع موانع سیاستگذاری  و سرمایه گذاری صنعتی و معدنی برای توسعه کشور تغییر دهند.

سمیعی نژاد ادامه داد: در اساسنامه ایمیدرو این تغییرات بر اساس حلقه های گمشده از اکتشاف تا توزیع و ورود به بازار با ارزش افزوده بالاتر انجام خواهد شد به طوریکه پس از ادغام حلقه مفقوده میانی بین صنعت، تولید و بازار تکمیل شود.

وی افزود: هم اکنون در بخش صنعت و معدن کشور به یک مرحله از پویایی رسیدیم که جدایی از تجارت و بازار اثر بخشی این رشد را کم می کند بنابراین ادغام سبب نزدیک شدن قوانین به هم می شود و چابک سازی سازمان های توسعه ای نیز بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در ادامه با اشاره به گلایه برخی تولید کنندگان فولاد از کمبود مواداولیه افزود: صنعت فولاد در برخی از محصولات با صنایع پایین دستی توازن ندارد و در این میان کارخانه های واسطه ای مانند فولاد غرب آسیا باید مواد اولیه خود را وارد کنند.

وی در خصوص خودکفایی صنعت فولاد نیز گفت: اگر تا مرز 23 میلیون تن ظرفیت سازی در صنعت فولاد انجام شود جشن خودکفایی صنعت فولاد را برگزار خواهیم کرد.

سمیعی نژاد ادامه داد: هم اکنون ظرفیت سازی بخش دولتی به حد خود رسیده اما ظرفیت سازی بخش خصوصی که 4 میلیون تن بود تاکنون فقط یک میلیون تن محقق شده است که در صورت تحقق 3 میلیون تن ظرفیت دیگر توسط بخش خصوصی جشن خوکفایی در صنعت فولاد مذاب را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: هم اکنون 130 میلیون تن جواز تاسیس کارخانه فولاد وجود دارد که تا پایان برنامه پنجم به 42 میلیون تن آن بر اساس ذخایر موجود جواز تاسیس داده می شود که از این 42 میلیون تن جواز تاسیس 12 میلیون تن متعلق به بخش خصوصی است.

سمیعی نژاد با بیان اینکه مبنای تولید سنگ آهن کشور بر اساس طرح توازن فولاد است افزود: در ایران 800 معدن سنگ آهن توسط بخش خصوصی اداره می شود که سرمایه گذاری آنها برای صادرات سنگ آهن دانه بندی شده است نه کنسانتره و گندله سنگ آهن.

وی افزود: پارسال 13 میلیون تن سنگ آهن صادر شد که از این میزان 3 میلیون تن کنسانتره و10 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده متعلق به بخش خصوصی بود. مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در خصوص روند عملیات اجرایی 8 طرح فولادی نیز گفت: واحدهای ایا مستقیم این کارخانه ها بین 52 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان امسال 4 واحد احیا به بهره برداری می رسد.