اقتصاد عراق پر معضل ترين اقتصاد جهان

" نجات مردم عراق از ظلم، این کشور را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار می دهد، اقتصادش را پویا می کند و سبب پویایی نهادهای آزادخواه در این کشور می شود".

کد خبر: ۱۸۰۲۱۷

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۳۷

مگان مک کاردل از کارشناسان اقتصادی در آمریکا تصویری تیره وتار از اوضاع اقتصادی عراق در دوره پس از اشغال این کشور ارائه کرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه خبری المختصر، در این گزارش که نشریه آتلانتیک آن را منتشر کرده است از گسترش فساد به عنوان یکی از اصلی ترین آفت های اقتصاد عراق یاد شده و آمده است هشت سال از هجوم به عراق گذشت و آنچه در این مدت آشکار شد این بود که مهم ترین عامل به راه افتادن این جنگ تحقق وعده آزادی عراق و آزادی بازار و اقتصاد این کشور بوده است اما در عمل آنچه اتفاق افتاد برعکس بود.

ارتباط دادن آغاز جنگ عراق به عواملی چون آزادی این کشور و اقتصاد آن، برداشت مستقیم از سخنان جرج بوش در شهر سین سیناتی است که گفته بود: " نجات مردم عراق از ظلم، این کشور را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار می دهد، اقتصادش را پویا می کند و سبب پویایی نهادهای آزادخواه در این کشور می شود".

اما پس از هشت سال از اشغال عراق مشخص شد گفته های بوش چیزی جز توهم و خیال بافی نبوده است زیرا نه تنها اقتصاد این کشور فروپاشید بلکه بخش عظیمی از بار سنگین هزینه جنگ علیه این کشور، از درآمد نفتی اش تامین شده است.

آنچه در این سالها به اثبات رسید این است که هجوم آمریکا به عراق اشتباهی فاجعه بار بود زیرا نتیجه اش نه آزادی اقتصاد این کشور بود و نه توسعه در شرایط این کشور، بلکه بر خلاف وعده های بوش، آنچه امروز مشهود است راه دشواری است که برای عملی کردن یک پروژه اقتصادی در عراق باید پیموده شود.

کسی که خواهان به دست گرفتن و اجرای یک طرح اقتصادی در عراق است باید فرصت زیادی را برای یادگیری روش هایی اختصاص دهد که راه رسیدن به هدفش را آسان می سازد( کنایه از یادگیری پیچ و خم های اداری و ...) ضمن اینکه برای اجرای طرحش نیازمند کیفی پر از پول است تا برخی از افراد و موسساتی را که مانع اجرای چنین پروژه هایی می شوند ساکت کند.

اگر بخواهی در عراق شرکتی تاسیس کنی در درجه اول باید با تلاش فراوان نامی برای شرکت انتخاب کنی و پس از آن اگر این نام مقبول مسئولان باشد (به شرط تکراری نبودن) برای انحصاری کردن نام 300 دلار به حساب اتاق بازرگانی بغداد واریز کنی و در مرحله بعد با پرداخت 770 دلار وکیلی حقوقی تعیین نمایی تا پس از چند روز با واریز کردن مبلغ حدود 41 دلار به حساب بانک مرکزی بتوانی موافقت این بانک را دریافت کنی.

دو هفته پس از موافقت بانک مرکزی نیز باید با واریز کردن مبلغ 300 دلار نام شرکتت را به طور رسمی ثبت نمایی.

تبلیغات اجباری شرکت در رسانه های داخلی نیز که حداقل برای سه روز انجام می شود مخارج حداقل چند ده دلاری را بر شخص تحمیل می کند و در گام بعدی با پرداخت 17 دلار شرکت نهایی می شود.

البته این نهایی شدن به معنی آغاز کار نیست بلکه یک زمان چند روزه برای ثبت شرکت در اداره مالیاتی نیاز است که این گام نیز نیازمند واریز مبلغ 535 دلار پول به حساب این اداره است.

پس از ثبت شرکت در اداره مالیات تلاش چند روزه لازم است تا بتوانی نام کارکنان شرکتت را در سازمان تامین اجتماعی ثبت کنی.

اگر کارهای فوق به سرعت و بدون فوت وقت انجام شود حداقل دو ماه زمان می برد ضمن اینکه حداقل هزینه ای که برای راه اندازی یک شرکت معمولی در عراق نیاز است دو برابر درآمد سرانه هر شهروند عراقی در سال خواهد بود در نتیجه همین موانع سبب می شود تا این کشور از میان 183 کشور حاضر در رتبه بندی اقتصاد جهانی، در ردیف 174 جای بگیرد در حالی که راه اندازی یک شرکت در آمریکا که رتبه نهم اقتصاد جهان را دارد فقط شش روز زمان و فقط حدود 675 دلار هزینه دارد.

تفاوت دیگر آمریکا با عراق این است که در آمریکا پس از راه اندازی شرکت، صاحب شرکت نه دغدغه آب و برق دارد و نه دغدغه ناامنی و نامناسب بودن راههای مواصلاتی کارکنان و مواد اولیه به شرکت، حال آنکه چنین تسهیلاتی در عراق دغدغه اصلی صاحبان صنایع و شرکت های تولیدی است.

گوتر فرانک استاد اقتصاد دانشگاه "لیهای" فیلادلفیا درباره اقتصاد عراق می گوید: " نتایج پژوهشی درباره بازرگانان عراقی نشان می دهد در ده سال اخیر این گروه اوضاع تیره و تاری داشته اند البته راه فرار آنان از قانون نیز بسیار ساده است هر چند قانون خاصی برای رسیدگی به تخلفاتشان دیده نمی شود و حتی هیچ نظارتی بر کار آنان نیست اما در صورتی که احساس خطر کنند به سادگی یک شرکت را تعطیل، اموالش را اختلاس و پس از آن به آسانی در کشور مخفی یا از کشور خارج می شوند".