باهنر: تاکنون جرات اصلاح قانون کار را نداشته‌ايم

کد خبر: ۱۸۰۰۹۱

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۴

نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: رفتارهاي دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي تا کنون نشان مي‌دهد که سهم دولت در اقتصاد ملي مرتب اقزايش يافته است.

به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر در همايش "جهاداقتصادي " در خراسان رضوي افزود: به نظر مي‌رسد که باور اجراي اصل 44 در کشور وجود ندارد.

وي با اشاره به اين‌که اصل 44 که در حال حاضر در کشور اجرا مي‌شود اصل 44 نيست، تاکيد کرد: اجراي اصل 44 در همان ماه اول با مقوله‌اي به نام" سهام عدالت" قرباني شد.

باهنر با تاکيد بر اين‌که اجراي اصل 44 و توزيع ثروت در جامعه نبايد مانع يکديگر باشند، اظهارداشت: در آن واحد نمي‌توان همه شاخص‌هاي اقتصادي کشور را اصلاح کرد.

وي يادآور شد: بايد با باور درست و نگاه جامع و تاثيرگذار اصل 44 قانون اساسي به طور بهينه در کشور اجرا شود.

نايب رييس مجلس يکي از معاني جهاد اقتصادي را غلبه بر تحريم‌هاي اقتصادي دشمن دانست و ادامه داد: غلبه بر کژفهمي‌هاي خودي در زمينه اقتصادي که حاضر نيستيم يک انقلاب اقتصادي در کشور داشته باشيم نيز به يک جهاد اقتصادي نياز دارد.

وي افزود: 30 سال است که مي‌گوييم بايد قانون کار اصلاح شود ولي تاکنون جرات اصلاح اين قانون را نداشته‌ايم.

باهنر تاکيد کرد: تحقق جهاد اقتصادي در كشور نيازمند عزم همگاني بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي است.

وي گفت: با وجود دستيابي به موفقيت‌هاي بسيار در عرصه‌هاي مختلف، در بخش اقتصادي نتوانسته‌ايم از ظرفيت‌هاي موجود براي رونق و توسعه كشور به طور مطلوب استفاده كنيم.

وي با انتقاد از آمارهاي عجيب و غريب در کشور، ادامه داد: با اين آمارها نمي‌توان مسير درستي را پيمود.

باهنر اظهارداشت : بايد با شناخت دقيق توانمندي‌ها و تلاش بيشتر براي استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور، زمينه توسعه و رونق اقتصادي جامعه را بيش از پيش فراهم كرد.

باهنر با اشاره به اين‌که قرار بود بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه‌ها 30 درصد از برداشت يارانه‌ها به توليد اختصاص يابد، خاطرنشان کرد: با اين‌كه هدفمندسازي يارانه‌ها، اتفاق بسيار مهمي در كشور است، ولي اگر درست و با سبد سياستي موثر اجرا نشود، ظرف دو سال آينده وبال گردن ما شده و منشا مشكلات بسياري خواهد شد.