گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۹۹۶۶

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۶

كيهان

«استاكس نت به خانه بازگشته است» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
مسئله فضاي سايبر مجددا به سرخط اخبارو تحليل‌ها بازگشته است. پس از يك دوره تمركز جامعه تحليلي در آمريكا و اروپا روي تحليل‌هاي ژئوپلتيكي از سرشت و سرنوشت انقلاب‌هاي منطقه -كه البته همچنان ادامه دارد- مي‌توان ديد كه يك خط تحليلي جديد آغاز شده كه به شدت براهميت فضاي سايبر تاكيد مي‌كند. در يك ماه گذشته آمريكايي‌ها لااقل دو سند استراتژيك درباره فضاي سايبر منتشر كرده‌اند كه در هر دوي آنها بر اهميت روزافزون آنچه دنياي ارتباطات مجازي خوانده مي‌شود تاكيد شده است. در سند اول كه مستقيما توسط رئيس جمهور آمريكا امضا شد و استراتژي اين كشور درباره فضاي سايبر را توصيف مي‌كند، تلاش نماياني شده است كه اولا فضاي سايبر به مثابه يك فرصت بزرگ و نه يك تهديد براي ايالات متحده تصوير شود و ثانيا اينطور القا شود كه آمريكا قادر است نوعي نقش رهبري در فضاي سايبر براي خود ايجاد كند و آن را در بلند مدت حفظ نمايد.

سند دوم اما كاملا عاري از اعتماد به نفس و پز روشنفكري سند اول است. در اين سندكه پنتاگون دو هفته قبل آن را منتشر كرد نوعي ادبيات جنگي صريح به كار رفته و پنتاگون به صراحت اعلام كرده است كه از اين پس با محيط سايبر به عنوان يك منطقه جنگي رفتار خواهد كرد. خوشمزه ترين بخش اين سند جايي است كه ژنرال‌هاي عصبي آمريكا تهديد مي‌كنند هكر‌هايي كه پشت كامپيوترهايشان مي‌نشينند و «به آمريكا حمله مي‌كنند» بايد هر آن منتظر باشند كه يك موشك كروز از لوله بخاري وارد شود و كل بساط آنها را منهدم كند! اين دو سند بوضوح نشان دهنده دو نقطه عزيمت كاملا متفاوت براي بحث درباره فرصت‌ها و تهديدهاي فضاي سايبر است.

نقطه عزيمت اول تبديل شدن مجاز به واقعيت در فضاي سايبر، جهاني شدن ارتباطات، برداشته شدن سدهايي كه مي‌شد به طور فيزيكي بر سر راه انتقال پيام ايجاد كرد و نهايتا ادغام فرد در شبكه را يك فرصت مي‌داند اما ديدگاه دوم صورت مسئله را اساسا به شكلي كاملا امنيتي تعريف مي‌كند و فضاي سايبر را بستر ايجاد دسترسي‌هايي مي‌داند كه مي‌تواند امنيت ملي آمريكا را به نحو بي سابقه‌اي تهديد نمايد. اما سوالي كه باقي مي‌ماند اين است كه بالاخره پاسخ چيست؟ فضاي سايبر تهديد است يا فرصت؟

پيش از آنكه بتوان به اين سوال پاسخي داد ابتدا بايد در اين باره بحث كرد كه اهميت آنچه فضاي سايبر خوانده مي‌شود در چيست. شكل كنوني دنياي مجازي هيچ شباهتي به آنچه ابداع كنندگان اينترنت در پنتاگون يا خالقان دنياي مجازي جديد در دره سيليكون دهه 70 آمريكا در ذهن داشتند ندارد. زماني اينترنت صرفا ابزاري براي انتقال پيام‌هايي محدود ميان گيرندگان و فرستندگاني منحصر بفرد بود كه مي‌خواستند راه براي گريز از موانع فيزيكي كند كننده ارتباطات در صحنه‌هايي خاص (مثلا ميدان جنگ) پيدا كنند اما امروز اينترنت يك شبكه گسترده در ابعاد جهاني است كه عملا فاصله‌ها را ميان هر دو بازيگر منطقا ممكن، صفر كرده است. تعبير يكي از مقام‌هاي امنيتي آمريكا اين است كه وقتي كامپيوتر شما به اينترنت وصل است عملا همه دنيا در خانه شما ميهمان هستند. ممكن است شما فقط با يك يا چند نفر ارتباط بگيريد و فقط براي آنها پيام بفرستيد اما شما فقط ارسال كننده پيام هستيد و اين شبكه است كه تعيين مي‌كند چه تعداد مخاطب و در كجا (بويژه جاهايي كه روح شما هم از آنها خبر ندارد) اين پيام را دريافت مي‌كنند. وي ايده كلي خود درباره فضاي سايبر را اينگونه جمع بندي مي‌كند كه زماني قرار بود افراد يا حداكثر دولت‌ها شبكه را اداره كنند، اما اكنون شبكه است كه آنها را اداره مي‌كند!

توجه ويژه‌اي كه اخيرا در غرب خصوصا آمريكا به مسئله فضاي سايبر ايجاد شده اساسا محصول دو عامل است.
نخست اينكه تجربه انقلاب‌هاي منطقه به آمريكا نشان داد كه ارتباط گيري صرف با دولت ها، آن هم دولت‌هايي عميقا تمامت خواه كه هيچ نسبتي با مردم خود نداشتند، به تدريج به ايجاد اين وضعيت منجر شده كه مردم منطقه راهشان را به طور كامل از راه كه مطلوب آمريكاست، منافع آن را تضمين مي‌كند و به سبك زندگي آن احترام مي‌گذارد جدا كرده‌اند. آمريكايي‌ها البته قبل از آغاز تحولات منطقه هم اين رامي دانستند كه مردم منطقه از آمريكا بيزارند و مثلا در مورد ايران، بالاي 90 درصد مردم منطقه عقيده دارند ايران حتي بايد سلاح هسته‌اي هم بسازد، اما اين موضوع براي آنها اهميتي نداشت چرا كه مطمئن بودند «مردم كاره‌اي نيستند» و كار دست دولت‌هايي است كه كاملا خود را با منافع آمريكا هماهنگ كرده‌اند. دوران مابعد انقلاب‌هاي منطقه اگر فقط يك تفاوت با دوره ماقبل آن داشته باشد، آن تفاوت اين است كه اكنون در مناطقي مردم به طور كامل كار را به دست گرفته‌اند و در مناطقي ديگر دولت‌ها را مجبور كرده‌اند سهم ديدگاه‌هاي آنها در سياستگذاري‌ها را افزايش بدهند.

«افزايش مداخله مردم در سياستگذاري ها» مهم ترين تهديدي بود كه آمريكا از جانب انقلاب‌هاي منطقه احساس كرد چرا كه از پيش به خوبي مي‌دانست اگر مردم منطقه كوچكترين فرصتي براي به كرسي نشاندن حرف خود پيدا كنند اول كاري كه خواهند كرد چيدن دم آمريكا و اذناب آن است. استراتژيست‌هاي عقل كل آمريكا كه چند ماه طول كشيد تا همين نكته ساده را بفهمند، بلافاصله نسخه نوشتند كه: بسيار خوب! حالا كه اينطور است پس بهتر آن است كه آمريكا ارتباط خود را با مردم منطقه بيشتر كند و اين هم به نوبه خود منجر به طراحي اين ايده شد كه دولت آمريكا بايد تمركز بيشتري روي گسترش دادن اينترنت به خاورميانه و بعد حضور فعال تري در شبكه داشته باشد.

در واقع مشكل آمريكايي‌ها اين است كه خيال مي‌كنند مردم منطقه پيام آنها را نشنيده‌اند بنابراين در حال برنامه ريزي هستند كه پيام خود را به گوش مردم منطقه برسانند! غافل از اينكه مسئله كاملا برعكس است و در واقع صورت مسئله اين است كه مردم منطقه در مدت چند دهه و به‌اندازه كافي پيام آمريكا را شنيده‌اند و انقلاب‌هاي منطقه فقط فرصتي به آنها داده است كه خشم و تنفر خود را از اين پيام و توليد كنندگان آن ابراز كنند.

خراسان

«پاسخي به شائبه‌ها درباره تداخل وظايف هيئت عالي حل اختلاف قوا با مجمع تشخيص مصلحت نظام» يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
دوشنبه گذشته پس از آن که خبر انتصاب آيت ا... هاشمي شاهرودي به رياست هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه توسط رهبر معظم انقلاب، انتشار يافت، اين شبهه و شائبه نيز به ذهن برخي خطور و رسوخ کرد که آيا نهادي به موازات مجمع تشخيص مصلحت نظام و احيانا براي کاستن از اختيارات آن شکل گرفته است؟ آيا از اين پس هيئت عالي حل اختلاف مسئوليت اموري را عهده دار خواهد بود که پيش از آن مجمع تشخيص به آن‌ها رسيدگي مي‌کرد؟

به نظر مي‌آيد همان گونه که مقام معظم رهبري در حکم انتصاب آيت ا... هاشمي شاهرودي به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي استناد کرده‌اند، براي پاسخ گفتن به اين پرسش‌ها نيز بايد به اصول قانون اساسي رجوع و استناد کرد.

مروري بر اصول قانون اساسي نشان مي‌دهد که جايگاه‌ها و کارکردهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيئت عالي حل اختلاف به لحاظ حقوقي کاملا متفاوت است. اصل ۱۱۰ قانون اساسي که به تبيين وظايف و اختيارات رهبر پرداخته، مشتمل بر ۱۱ بند است که در بندهاي ۷ و ۸ آن ۲ موضوع به صورت جداگانه مورد تصريح قرار گرفته است. بند ۷ موضوع «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» و بند ۸ موضوع «حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» را از جمله وظايف و اختيارات رهبر برشمرده است.

بي ترديد اگر مقصود قانون گذار اين بود که حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه همان حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اين ۲ موضوع را در قالب يک بند مورد اشاره قرار مي‌داد و آن ۲ را از يکديگر تفکيک نمي‌کرد. در اصل ۱۱۲ قانون اساسي هم که وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۳ محور تشخيص مصلحت در اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به دليل تامين نشدن نظر اين شورا، مشاوره در اموري که رهبري آن‌ها را به مجمع ارجاع داده‌اند و ساير وظايف مورد اشاره در اصول ديگر قانون اساسي، مورد تاکيد قانون گذار قرار گرفته است، اثري از حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه به چشم نمي‌خورد.

به ديگر سخن، از نظر قانون اساسي، يکي از وظايف مجمع رفع اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان به عنوان ۲ رکن قوه مقننه و نه ۲ قوه مجزا همچون دولت و مجلس (قوه مجريه و قوه مقننه) است. آن چنان که در حکم مقام معظم رهبري به صراحت عنوان شده تشکيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» در راستاي اجراي بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي است؛ بندي که تنها ناظر به حل اختلاف و تنظيم روابط ۳ قوه مجريه، مقننه و قضاييه است و شامل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه با ديگر نهادهاي قانوني کشور مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و... نمي‌شود.

تاکيدي بيش از اين بر تفاوت جايگاه‌هاي قانوني «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» ملال آور به نظر مي‌آيد اما از يادآوري اين نکته نيز نبايد چشم پوشيد که بار ديگر تدبير ولي فقيه راه را براي رفع روشمندانه اختلاف‌ها ميان قواي سه گانه گشود. فضايي که به ويژه در ماه‌هاي اخير بر روابط قواي سه گانه و به صورت خاص ۲ قوه مجريه و مقننه حاکم بود گاه آن چنان با تنش و اختلاف آميخته بود که مردم آشکارا از اين که اين اختلاف‌ها عرصه را بر اقدام‌هاي موثر و هماهنگ دولت و مجلس در رفع مشکلات معيشتي آن‌ها تنگ کنند، بيمناک و نگران بودند.

مي توان اميدوار و بلکه متوقع بود که با «کمال همکاري» ۳ قوه با هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، ديگر شاهد بروز اختلاف‌ها يا تداوم آن‌ها به سبک و سياق گذشته نباشيم. آيت ا... صادق آملي لاريجاني، دکتر محمود احمدي نژاد و دکتر علي لاريجاني بايد بدانند که با تعيين ساز و کار قانوني رفع اختلاف‌هاي قواي سه گانه توسط رهبر معظم انقلاب، مردم ديگر تداوم برخي اختلاف‌ها و علني شدن آن‌ها را از روساي ۳ قوه بر نمي‌تابند و بيش از گذشته منتظرند تا پرداختن به جهاد اقتصادي مجالي در سال خود بيابد.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
ماه شعبان المعظم، ماه منتسب به سيدانبياء و اوصياء، حضرت محمد مصطفي(ص) روزهاي پاياني خود را سپري مي‌كند و روزهاي اوج خوشه چيني از رحمت واسعه پروردگار و آماده شدن براي آغاز ماه ضيافت اله نيز در همين ايام است. به همين لحاظ هفته جاري از شرافت و اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد. ويژگي پاكسازي اعمال و پالايش افكار براي ورود به ضيافه الرحمن، از روزهاي پاياني ماه شعبان ايام ويژه‌اي آفريده كه بس ارزشمند است.

در چنين روزهائي پيامبر گرامي اسلام - كه درود بي‌پايان خدا بر او و خاندان مطهرش باد - بر افق زمان بر مسلمانان عالم خطبه خوانده و مي‌فرمودند: "اي مردم آگاه باشيد كه ماه رحمت و مغفرت اله به شما روي آورده است؛ ماه كه بهترين ماهها و روزها و شبها و ساعاتش بهترين روزها و شبها و ساعات است؛ ماه كه خدا با تكريم ويژه، شما را به ميهماني خود دعوت كرده و نفس‌هاي شما را به منزله تسبيح پروردگار و خواب هايتان را عبادت و عبادت هايتان را مقبول و دعاهايتان را مستجاب فرموده است.

درهاي بهشت در اين ماه گشوده و درهاي جهنم بسته است. شيطان در اين ماه به زنجير كشيده شده است، پس از خدا بخواهيد شما را به روزه‌داري و تلاوت قرآن و عبادت در اين ماه موفق بدارد. "

پيامبر در پايان اين خطبه بلند مرتبه در پاسخ به پرسش زيباي بلندترين روح پرستنده يعني اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام كه از وجود مقدس رسول گرامي اسلام سئوال كردند "بهترين كارها در ماه رمضان چيست؟" فرمودند: "اجتناب از گناهان".

واقعيت اينست كه در اين روزگاران پرفتنه كه غبار معصيت و گمراهي، فضا را در برگرفته، بيش از هر زمان ديگري به خلوت در محضر پروردگار، تقويت روحي و معنوي و پالايش نفس از معاصي نيازمنديم. وجود مقدس رسول خدا و
ائمه هداه كه بهترين اسوه براي عالميان هستند با فرارسيدن اين ماه، آرام و قرار را از كف داده و در پيشگاه اله با چنان سوز و گداز به عبادت مي‌پرداختند كه همگان را به لرزه درمي‌آوردند.

سئوالي كه اين روزها پيش روي همه ما قرار دارد، اينست كه آيا براي ورود به اين ماه ضيافت و نشستن بر سرسفره رحمت اله آماده هستيم كه اگر چنين نيست بايد تمهيدات لازم را در خود ايجاد كنيم، بدين معنا كه دست از توجيه اعمال و رفتار گناه آلود خود برداريم، توسن نفس را مهار كنيم و پيشاني تسليم بر آستان اله فرود آوريم.

هفته جاري فرمانده معظم كل قوا در سفر به بندرعباس در جريان پيشرفتهاي نظامي قرار گاه مقدم نيروي دريايي ارتش قرار گرفتند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار از منطقه يكم و كارخانجات نيروي دريايي ارتش و جلسه با فرماندهان نيروهاي مسلح بر تحكيم حاكميت ملي در خليج فارس به عنوان يك راهكار اساسي خواستار حضور ناوگان دريايي ايران در آبهاي آزاد شدند. ايشان با اشاره بر لزوم حفظ امنيت آبراه حياتي خليج فارس توسط كشورهاي منطقه تاكيد كردند ملت ايران اراده خود را بر هر قدرت شرور و خارجي تحميل مي‌كند.

در اين هفته تصميم رهبري براي تشكيل هياتي جهت حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. بعد از 33 سال اين اولين باري است كه از سوي رهبري، هياتي براي حل اختلاف بين قواي سه‌گانه شكل مي‌گيرد. طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسي، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظايف و اختيارات رهبر است. در انتهاي اين اصل نيز آمده است: "رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. "

همانطور كه گفته شد اين اولين باري است كه از سوي رهبر هياتي براي "حل اختلاف و تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه" شكل مي‌گيرد. طبيعتا تشكيل اين هيات در شرايط حاضر، داراي علل خاص خود است و نشان مي‌دهد روابط بين قوا نياز بيشتري به مراقبت و تنظيم دارد. در واقع، اختلاف بين قوا، هيچ‌گاه به‌اندازه امروز جدي نبوده است. البته در حال حاضر بين دو قوه مقننه و قضائيه، اختلاف خاصي وجود ندارد، بلكه در عمل شاهد اختلافاتي بين قوه مجريه با بقيه نهادهاي كشور هستيم.

با توجه به اهميت قوه قضائيه، نياز جدي وجود دارد كه اين اختلافات، از مجراي حقوقي و عقلمدارانه و بدون جاروجنجال حل وفصل شوند و نهايتا هم با كساني كه بر اختلاف و خودرايي اصرار دارند، برخورد شود، چه آن كه كشور، بيش از اين ظرفيت و توان تحمل دعواها و اختلافاتي را ندارد كه دودشان به چشم ملت مي‌رود.

شايد هدف اينست كه با تشكيل اين هيات ديگر نيازي نباشد كه رهبري شخصا در برخي موارد اختلافي وارد شوند چرا كه اين هيات با تفويض اختياري كه صورت گرفته، راسا به بررسي اختلافات و ارائه نظرات مشورتي مي‌پردازد. اين تدبير، در واقع برخي تلاش‌ها جهت هزينه كردن از رهبري را كاهش مي‌دهد.

رسالت

«آهنگ همگرايي در اصولگرايان» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
اصولگرايان طي يك دهه گذشته آموخته‌اند در ميدان سياست‌ورزي، همگرايي يك ارزش است، هنگام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مصالح و منافع ملي را لحاظ نمايند.

اصولگرايان آموخته‌اند از خيمه ولايت و روحانيت بيرون نروند و در داخل اين خيمه الهي، سلايق و علايق متفاوت در كنار هم با يك آهنگ حركت كنند.

اصولگرايان نقد درون گفتماني را پذيرفته‌اند و با مردم عهد كرده‌اند مسئله‌اي را از آنان پوشيده ندارند.

اصولگرايان آموخته‌اند حركت همگرايي خود را بر مبناي عقلانيت سامان دهند و بر مدار خدمت به مردم باشند. اصولگرايان آموخته‌اند در رسيدن به عقل جمعي و اجماع‌سازي ماهرانه عمل كنند. لذا نخبگان اصولگرا با فرايند اجماع‌سازي آشنايي دارند و امتحان خود را در چند انتخابات اخير طي 10 سال گذشته پس داده‌اند.

حق‌طلبي و حق‌مداري و حقيقت‌گرايي يك اصل در مرام اصولگرايي است. لذا توفيق اصولگرايان، در جلب آراي مردم به همين واقعيت برمي‌گردد. اصولگرايان با لايه‌هاي گوناگون مردم ارتباط دارند آنها احساس مسئوليت اجتماعي مي‌كنند و خود را ملزم به پاسخگويي به مردم مي‌دانند.

مدتهاست بحث سازوكار همگرايي اصولگرايان در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح است. مردم مرتب فرمول 8 +‌7 را به عنوان ساز و كار همگرايي اصولگرايان مي‌شنوند. برخي اين فرمول را مكانيسم تقسيم قدرت بين اصولگرايان تعريف كرده‌اند در حالي‌كه واقعيت چنين نيست.

روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان دو نهاد ديرپاي روحانيت فرايند همگرايي بين اصولگرايان را بي‌آنكه سهمي بخواهند تنظيم مي‌كنند.

حضرات آيات مهدوي كني و محمد يزدي دبيران كل جامعتين بيشترين زمان را براي شكل‌گيري اين همگرايي تاكنون صرف كرده‌اند.

رجال سياسي و مذهبي، احزاب و گروههاي اصولگرا با درك شرايط كنوني كشور و با حفظ احترام و رعايت حريم علماي بزرگ در تهران و قم و ساير شهرهاي كشور در جستجوي راه هستند كه مجلس نهم را آنچنان‌كه شايسته انقلاب و مطالبات مردم در دهه چهارم انقلاب است، سامان دهند.

ساز و كار 8+‌7 كه تاكنون به تأييد اكثريت قاطع اصولگرايان رسيده است متضمن همگرايي و همراه اصولگرايان در انتخابات آينده است.

رقباي اصولگرايان اشتباه مي‌كنند كه فكر مي‌كنند مي‌توانند با برخي اخبار غير واقعي اين همگرايي را به‌هم زنند. اعتقاد و التزام عملي به اسلام، ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي چون رشته‌اي فولادين اصولگرايان را به هم پيوند داده است.

اصولگرايان در حال آماده‌سازي خود براي انجام جهش‌هاي بزرگ پيشرفت كشور در آينده هستند. برخي مي‌خواهند اصولگرايان را به بگو مگوهاي بي‌حاصل، سهم خواهي، متلك گويي سياسي و... مشغول كنند.

قدس

«اصولگرايان و چند نکته» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
در عرصه تحولات سياسي جاري، موضوع انتخابات مجلس نهم، سوژه داغ گمانه زنيهاي تحليلگران و صاحب نظران گرديده و نخبگان در مورد مدل پيشنهادي در زمينه مکانيسم وحدت و ترکيب چهره ها، ديدگاه‌هاي متفاوتي را مطرح نموده‌اند. با وجود تجربه موفق مدل 6 + 5 در مجلس هشتم، اکنون نيز مدل ديگري، در دستور کار نمايندگان جريانهاي مختلف اصولگرايي قرار گرفته است.

اصولگرايان بر اساس ديدگاه‌هاي مطرح شده، همواره بر وحدت تأکيد داشته‌اند تا بتوان با يک فهرست واحد در عرصه انتخابات و در نتيجه آن حضور مقتدرانه در مجلس دست يافت. پر واضح است، ساز و کارهاي 6 + 5 و يا مدل 2 + 6 + 4 + 3 و يا هر مدل ديگري همگي ابزارهاي دستيابي به وحدت در ميان اصولگرايان است و ارائه پيشنهادهاي مختلف از سوي جناحهاي اصولگرايي صرفاً براي تسهيل دستيابي به وحدت مطرح مي‌گردد. افکار عمومي از گروه‌هاي ارزشي و طرفدار نظام وحدت را طلب مي‌کنند؛ براي آنها نوع مدل اولويت ندارد.

سهم خواه در راهبردهاي جريان مذکور فاقد معناست، زيرا اصولگرايان هدف از فعاليتهاي سياسي را رسيدن به قدرت براي خدمت مي‌دانند که تابع شاخص گفتمان انقلاب اسلامي است. مبناي شکل گيري وحدت اصولگرايان، استمرار گفتمان امام و رهبري است. بنابراين، نمي‌توان با اين رويکرد فکري مواضعي خلاف رويه وحدت مطرح نمود، زيرا از سوي جريانهاي سياسي، تعبير به تفرقه و انشعاب مي‌گردد. اگر چه اختلاف سليقه در بين گروه‌هاي سياسي امري طبيعي است و اصولگرايان نيز از اين موضوع مستثنا نيستند، پذيرش اختلاف سليقه بايد خط قرمز مهم تلقي شود و براي رسيدن به وحدت از فتنه و گروه‌هاي منحرف غفلت نکنند.

يکي از مهمترين الزامهاي اصولگرايان در دستيابي به وفاق، تأکيد بر محور قرار دادن ولايت فقيه است و گروه‌هاي اصولگرا قطعاً بر اين مهم صحه گذاشته و تدابير و راهبردها را بر اساس محور نظام ترسيم خواهند نمود. پيروي از ولايت فقيه، يعني گردن نهادن به احکام اسلامي و همراه با فرمايشهاي رهبري که حتي در بعضي موارد شايد با نظرافراد همسو نباشد؛ نکته‌اي که دشمنان همواره تلاش مي‌کنند تا جايگاه رفيع نظام اسلامي را از قداست و ارزش ته کنند که تاکنون هوشياري مردم و احزاب، دشمن را ناکام گذاشته است.

منشور اصولگرايي که پس از برگزاري 16 جلسه و انجام کارهاي کارشناسي و استفسار نظران نخبگان طراحي و تدوين گرديده است، به عنوان يک سرفصل بايد اصولگرايان را به يکديگر پيوند دهد. بندهاي اين منشور بهترين ابزار براي رسيدن به وحدت است. اين منشور که در راستاي پيروي کامل از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و استفاده از وصاياي حضرت امام خميني(ره) تدوين گرديده است، مي‌تواند گروه‌هاي ارزشي را به يکديگر بر اساس مباني معرفتي نزديک نمايد. توجه به منشور ياد شده، مي‌تواند از اعمال سليقه جلوگيري و چشم انداز معيني را براي برنامه‌هاي آتي اصولگرايان، ترسيم نمايد.

اکنون اصولگرايان بر اين باورند که انتخابات مجلس نهم، اولين انتخاباتي است که پس از فتنه 1388 برگزار مي‌گردد و چهره‌هاي اصولگرا با عنايت به اين که تحولات منطقه نيز ناشي از عنصر الهام بخش انقلاب اسلامي است، تمامي ظرفيتها را براي به نمايش گذاشتن وحدت به کار بسته‌اند تا مردم سالاري ديني را به عنوان الگويي موفق در ميان نظامهاي سياسي موجود معرفي کنند و همان گونه که ساز و کارهاي مردم سالاري در جمهوري اسلامي، در ابعاد گوناگون آن نمره بيشتري را از کشورهاي داراي قدمت در اين عرصه کسب نموده، اکنون با فراهم کردن مقدمات رقابتها، بر اين مهم مهر تأييد بزنند.

بنابراين، جريانهاي اصولگرا بر اين واقعيت اشراف دارند که در شرايط کنوني، واگرايي تبعات فراواني خواهد داشت و بدخواهان نظام، موضوع مذکور را تعبير به اختلافهاي نيروهاي ارزشي خواهند نمود. از سوي ديگر، عدم شکل گيري وحدت، انسجام داخلي را نيز مخدوش و حتي قدرت نرم افزاري انقلاب اسلامي را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد، لذا گروه‌هاي حامي نظام که دغدغه ايجاد ثبات در جامعه و افزايش قدرت جمهوري اسلامي را دارند، براي حفظ عزت و سربلندي نظام، مي‌بايد بيش از پيش بر دستيابي به وحدت بکوشند.

مردم سالاري

«خلف وعده جديد دولت» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت‌هاي نهم و دهم ويژگي‌هاي خاص بسياري را از ابتدا تاکنون با خود داشته‌اند.

از باب کردن سفر گروه هيات دولت به سراسر کشور گرفته تا تعيين دستوري برخي شاخص‌هاي ريز و درشت اقتصادي تا افتتاح برخي پروژه‌هاي تکميل نشده عمراني و دادن وعده‌هاي انجام طرح‌هاي بزرگ و انحصاري به مردم و سپس خلف وعده‌هاي فراوان از ويژگي‌هاي اين دولت محسوب مي‌شود.

خلف وعده به عنوان بارزترين ويژگي ناپسند دولت دهم موضوعي است که با ذکر مصاديق مربوط به آن، در مجال کوتاه فعلي، آن را بررسي خواهيم کرد.

تاخيرهاي مکرر در بهره برداري از پروژه‌ها و طرح‌هاي دولتي و همچنين عقب نشيني‌هاي متعدد در برخي طرح‌هاي دولتي از جمله مواردي است که در چند سال اخير مردم و مسوولين با آن خو گرفته‌اند و برايشان يک اتفاق عادي و معمولي محسوب شده است.

به 3 مورد از خلف وعده‌هاي دولت در حوزه اقتصاد در اين مجال کوتاه اشاره مي‌کنيم.

در سال 87، زماني که دولت تصميم به فراهم کردن مقدمات اجراي قانون هدفمندي يارانه گرفت، طي فراخوان‌هاي متعددي مردم را به تکميل فرم اطلا عات خانوار براي تعيين سطح اقتصادي زندگي آنها دعوت کردند.

دولتمردان از سطوح اقتصادي زندگي مردم به نام خوشه بندي ياد کردند و در آن مقطع از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پايه ميزان پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم را ميزان خوشه خانوارها ذکر کردند.

از آنجائي که بزرگترين هدف اجراي قانون فوق پياده سازي عدالت در کشور بوده است و هنوز هم طراحان و دولتمردان به آن اشاره دارند، بايد مجريان قانون به سطح بندي زندگي مردم از لحاظ اقتصادي پايبند مي‌بودند تا به اهداف طرح نائل شوند; اما، پس از آن که دولت بنا به دلا يلي توان رصد سطح بندي زندگي مردم کشور را پيدا نکرد خوشه بندي يا سطح بندي اقتصادي زندگي مردم را ناديده گرفت و به دور از اهداف عدالت محور خويش به پرداخت يکسان يارانه نقدي به تمام سطوح جامعه (چه غني و چه فقير) بسنده کرد.

از نظر کارشناسان جامعه شناس و اقتصادان، اين رفتار دولت پسنديده نيست و يک نوع عقب نشيني از اهداف از پيش تعيين شده در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به حساب مي‌آيد.

موضوع بعدي که نمونه ديگري از خلف وعده دولت است به طرح آتيه صندوق مهررضا که يک طرح دولتي محسوب مي‌شد مربوط است. طبق طرح آتيه فرزندان دولت قرار بر اين بود که دولت به ازاي تولد هر نوزاد مبلغ يک ميليون تومان در حساب آن نوزاد که والدينش افتتاح مي‌کنند سپرده گذاري کند و پس از رسيدن سن آن فرد به سن قانوني هيجده سال حق برداشت آن مبلغ بعلا وه سودهاي سپرده گذاري 18 سال به او داده شود.

اگر به ياد داشته باشيد اعلا م اجراي نمادين اين طرح دولتي توسط رئيس جمهور با تبليغات و سروصداي بسياري انجام شد و در ابتدا نيز به متولدين سال 89 نيز مبالغ ياد شده اختصاص يافت اما، باز هم متاسفانه چند ماه است که دولت از اين اقدام خويش هم پشيمان شده و به دليل عدم تامين اعتبار لا زم به بانک ملي ايران که مجري طرح محسوب مي‌شد اجازه داد اغلب حساب‌هاي نوزادان را مسدود و تخليه کند. بدين ترتيب طرح آتيه مهر فرزندان نيز به فراموشي سپرده شد و برگي ديگر شد بر خلف وعده‌هاي دولت خدمتگزار.

تهران امروز

«بينش جهادي، دشمنان دانا و دوستان غافل» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خواني:
سازوكار 7+8 براي حضور و وحدت اصولگرايان در انتخابات آينده مجلس، از هم‌اكنون موافقان و مخالفاني يافته است. بسياري از اصلاح‌طلب ‌نمايان ورشكسته به تقصير، از هم‌اكنون در پي

بر هم زدن نظم و آرامش در ميان صفوف اصولگرايان برآمده‌اند. بر اين طيف حرجي نيست اگر با عقده‌هاي فرو خفته، نگران و ناظر شكل‌گيري وحدت اصولگرايان و پذيرش اجماع حاصل از دستاوردهاي گروه 7+8 باشند. اين طيف پيشاپيش قافيه را باخته و نزد مردم حيثيت سياسي‌شان را از دست داده‌اند.

اما برخي از نيروهاي اصولگرا در شيپوري كه اصلاح‌طلب نمايان به دستشان داده‌اند، مي‌دمند و ساز جدايي مي‌نوازند.

به عنوان مثال مي‌توان به خبر جعلي و نادرست «عدم استقبال اصولگرايان از حجت‌الاسلام خاموشي» كه به عنوان نماينده دكتر قاليباف و حاميان وي در مجموعه 7+8 قرار گرفته است، اشاره كرد. در اينكه حجت‌الاسلام خاموشي چهره‌اي فرهنگي و در عين حال داراي وزانت و اعتدال سياسي و شخصيتي جامع‌الاطراف و مقبول اصولگرايان است، ترديدي وجود ندارد. در واقع معرفي ايشان برآيند فكري و گرايش سياسي حاميان دكتر قاليباف و شخص وي را نشان مي‌دهد.

ولايت‌پذيري، قانونمداري، رعايت اعتدال و داشتن بصيرت و نگرش جهادي به رشد و پيشرفت كشور از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين برآيند فكري است. در واقع دشمنان دانا و دوستان كم‌توجه، نگران از وزانت شخصيت و شأن مكانت حجت‌الاسلام خاموشي در ميان اصولگرايان، در پي آنند كه توانايي وي را در حل و عقد مسائل و نيز مذاكره محور بودن رفتار سياسي ايشان را زير سوال ببرند.

‌البته آينده نشان خواهد داد كه گروه‌اندك اصلاح‌طلب نماياني كه با قانون‌گريزي دم از قانونگرايي مي‌زدند و درصدد باج‌خواه از نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و هستند، تا چه‌اندازه رسواتر و منفورتر خواهند شد. فتنه 88 نشان داد كه ماكياوليسم حاكم بر اصلاح‌طلب نمايان، از مفهوم «اصلاح‌طلبي»، «كسب قدرت» به هر قيمت و «حفظ قدرت» با هر هزينه‌اي را مراد مي‌كرده‌اند و هنوز هم مرادشان از اصلاح‌طلبي، همين است و بس!

اما دوستان كم‌توجه را آگاه و بصيرت بيشتري بايد تا در بوق دشمنان مخملين نظام ندمند و در دام آنان نيفتند. اين دسته از دوستان، ناخواسته در صف و رديفي قرار مي‌گيرند كه پيش‌تر صف نفاق جديد بوده است. «بصيرت خواص» ازجمله تاكيدات مهمي است كه مقام معظم رهبري داشته‌اند و بارها بر آن موكدا تاكيد فرموده‌اند اما «تشخيص‌خواص» چندان مشكل نيست و مفهوم بصيرت نيز بارها از سوي معظم له و دلسوزان و پيروان راستين انقلاب اسلامي، شرح و تبيين شده است. بسيار تاسفبار است كه از زبان برخي از افراد هجمه‌هاي حساب شده به حجت‌الاسلام خاموشي مي‌شود. «اما زمستان خواهد رفت و سياه به زغال خواهد ماند.» شأن جناب حجت‌الاسلام خاموشي اجل از آن است كه گرد و غبار شائبه‌هايي از اين دست كه به علت «عدم استقبال اصولگرايان» ايشان جاي خود را به ديگري سپرده است، بر دامان وي بنشيند.

اتفاقا هراس اين دوستان ناآگاه از اين است كه توان مذاكره و متانت شخصيت و قدرت اقناع‌سازي حجت‌الاسلام خاموشي، برخي از چهره‌هاي ناكارآمد يا كم‌كارآمد را حذف سازد و نيروهاي ارزشي‌تر و توانمندتر را جايگزين آنان سازد.

بر اين نكته نيز بايد پاي فشرد كه طيفي كه دكتر قاليباف در راس آن قرار دارد، سياست را تداوم ديانت جهادي مي‌داند. ديانت جهادي، ديانتي مبتني بر تقوا، دشمن‌ستيزي و نگرش جهادي به تمامي وجوه زندگي انسان از مسائل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، ديني و مذهبي گرفته تا سياست و مسائل خارجي است. اين نگرش به سازندگي بدون رشد رانت‌خواران و ميراث‌خواران و به رشد و تعالي بدون فرصت‌دادن به جريان‌هاي انحرافي اعتقاد دارد.

ابتكار

«حل اختلاف بين قوا، دخالت در امور تفکيک‌شده نيست» عنوان يادداشت روزنامه ابتكار به قلم محمد هاشمي است كه در آن مي‌خوانيد:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام تفکيک قواي سه‌گانه (مقنّنه و مجريه و قضاييه) را با تأکيد بر اينکه «اين قوا مستقلّ از يکديگرند» در اصل پنجاه‌وهفتم مقرّر داشته است؛ بدين ترتيب که هريک از قواي مذکور وظايف مربوط به خود را انجام دهد.

ممکن است بين قواي يادشده ارتباط موضوعي نسبت به سازمان و تشکيلات و مسائل وجود داشته باشد يا تعارض در صلاحيت آن‌ها مشاهده شود که دراين‌خصوص، تشريک مساعي و تنظيم منطقي روابط اجتناب‌ناپذير خواهد بود. دراين‌باره اصل 113 قانون اساسي سال 1358، مسئوليت «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» را برعهده رئيس‌جمهور قرار داده بود که در بازنگري 1368، اين صلاحيت در بند 7 اصل 110 جزو صلاحيتهاي مقام رهبري قرار گرفت. عنوان مذکور يک اصل کلي است که از طريق آن مي‌توان به جزئيات مشخص و روشني دست يافت؛ زيرا اوضاع و احوال کشور در هر زمان مستلزم تدبير و حرکت متناسب است. تنظيم روابط درواقع يک کردار سياسي است که نمي‌توان آن‌را در قالب موضوعي مشخص درآورد. اما به‌هرحال، درصورت بروز و وقوع اختلاف، مقام رهبري به علت اشرافي که قانوناً بر قواي سه‌گانه دارند، مي‌توانند به حکميت و داوري بنشينند و اختلاف في ما بين را حل کنند.

بديه است که دراين‌صورت، «اصل برتري و حاکميت قانون اساسي» و به تبع آن، قوانين عادي مصوب مجلس و استقلال قضايي، همچنان مي‌بايست پابرجا بماند. درباره اين اصل اساسي و براي احتراز از هرگونه ابهام، نکات زير درخور توجه به‌نظر ميرسد.

1. براساس ذيل اصل 110 قانون اساسي: «رهبر مي‌تواند بعضي از اختيارات خود را به شخص ديگري واگذار کند» که تشکيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» مي‌تواند از مصاديق اين واگذاري باشد.

2. حلّ اختلاف بين قواي حاکم، به‌معناي دخالت بي‌چون‌وچرا در امور تفکيک‌شده (تقنيني، اجرايي و قضايي) نيست، بلکه جنبه مشورتي و ارشادي دارد. اين مطلب منطقي در حکم مورّخه 3مرداد 1390 مقام رهبري با اين عنوان که «هيئت عالي حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه به منظور بررسي و ارائه نظرات مشورتي در موارد حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه تشکيل مي‌گردد» مورد تأکيد قرار گرفته است. هرچندکه اختلاف بين قوا دراين‌خصوص قابل برشماري نيست، ذکر يک مثال مي‌تواند راهنماي مناسبي باشد. «خريد، فروش و توزيع مواد مخدر جرم است؛ امّا ممکن است مقامات پليس براي کشف جرم، با تظاهر و به‌عنوان خريدار و فروشنده، روابطي با باندهاي قاچاق برقرار کنند تا از اين طريق بتوانند شبکه‌هاي مربوط را شناسايي و مورد تعقيب قرار دهند. از سوي ديگر، نهادهاي تعقيب‌کننده پليسي و قضايي براي خود اين حق را قائل شوند که مأموران مورد نظر را به حکم قانون تعقيب کنند. براي حل اين قضيه هيئت مذکور مي‌تواند بين قواي مجريه و قضاييه مبادرت به حل اختلاف مشورتي بنمايد تا بين اين تمهيد پليسي و تعقيب قضايي يک سازگاري برقرار کند.»

3. قانونگذاري و نظارتهاي متنوع (تأسيسي+ اطّلاعي+ سياسي+ استصوابي+ مالي) قوه مقنّنه بر قوه مجريه مقرر در قانون اساسي اصول بلامنازعي است که رويگرداني از آن خيانت به نظام و مردمي بودن آن خواهد بود و حل اختلاف نسبت به آن‌ها موضوعيت ندارد.

4. اصل حاکميت قانون و مسئوليت‌هاي سياسي و قضايي قوّه مجريه و اعضاي آن که در قانون اساسي به‌روشني مورد تأکيد قرار گرفته است، موضوعاً از قلمرو حل اختلاف خارج است.

5. استقلال قوّه‌قضاييه که در صدر اصل 156 قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته، اقتضا مي‌کند که حکام متخلف در هر مقام و مرتبه‌اي که باشند، مورد تعقيب و محاکمه قرار گيرند و حکم محکوميت آنان هيچ ارتباط موضوعي به هيئت عالي حلّ اختلاف قواي سه‌گانه ندارد.

حمايت

«روزه‌خواري در ملاء عام» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
هر سال در روزهاي منته به ماه مبارك رمضان دستگاه‌هاي متولي اجراي احكام اله و البته نيروي انتظامي كه بايد از وقوع جرايم مشهود در كشور جلوگيري كند به ميدان آمده و تمام هموطنان عزيزمان را به اهميت اين موضوع آگاه مي‌كنند. اين مساله از دو ديدگاه قابل اهميت است. اولا روزه‌داري به عنوان يكي از تكاليف شرعی بر تمام مسلمانان واجب بوده و رعايت نكردن آن عقوبت اله را در پيش دارد.

در همين زمينه رعايت حرمت روزه‌داران براي كساني كه حتي به علل شرعي روزه نيستند واجب خواهد بود و اساسا خلاف اين كار قبح اخلاقي دارد. اما نكته اصلي كه ما را بر آن داشت تا اين يادداشت را تنظيم كنيم عنوان مجرمانه‌اي است كه قانونگذار ما براي روزه‌خواري در نظر گرفته است. بر اين اساس روزه‌خواري در ملاء عام جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.

برخي نكات حقوقي
در اين باره اولا اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر كرده است كه تمام احكام، قوانين و مقررات كشورمان اعم از اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، ‌سياسي و هرگونه قواعد ديگر بايد اسلامي باشد و مسلما حرمت روزه‌خواري در معابر عمومي يكي از اين قوانين بوده كه لازم است رعايت شود. ثانيا طبق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، قانون مجازات اسلامي نيز در ماده خود مقرر داشته است:"هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74ضربه شلاق محکوم می‌گردد". اما در اينجا يك نكته قابل تذكر و توجه است و آن اينكه صرف روزه‌خواري در قوانين ما بعنوان جرم شناخته نشده است.

مثلا اگر كسي در خانه خودش و يا جايي كه قاعدتا جنبه عمومي نداشته و به طور معمول محل عبور و مرور مردم نباشد، در صورت داشتن عذر شرعي مي‌تواند حاجت خود را برطرف كند، اما اگر خوردن و آشاميدن حتي اگر به دليل موجه در ملا‌ء عام باشد حتما جرم محسوب مي‌‌شود.

يك نكته حقوقي ديگر در اين رابطه وجود دارد و آن اينكه اگر عمل روزه‌خواري در خانه به طور خصوصي انجام شود و حتي اگر واقعا روزه‌خواري و بدون هيچ دليل شرعي انجام شده باشد، هر چند از لحاظ شرعي عملي حرام و غيراخلاقي انجام شده و شخص در آخرت عقوبت مي‌شود ولي از لحاظ حقوقي وي مرتكب هيچ جرمي نشده و به هيچ عنوان مستوجب تعقيب كيفري نيست. اين مورد حتي اگر به طور اتفاقي، عمل روزه‌خواري توسط فرد يا افرادي مشاهده شود صادق خواهد بود.

نكته آخر هم اين كه عمل روزه‌خواري در ملاء‌ عام به طور حتم جرمي مشهود است و در جرايم مشهود ماموران نيروي انتظامي ضابط قوه قضاييه به شمار آمده و در واقع مشاهده همين افراد دليلي كاملا قانوني و محكمه‌پسند به حساب مي‌آيد و محكمه به همين دليل مي‌تواند روزه‌خوار را به مجازات محكوم كند.

شرق

«افزايش تعطيلي ضربه بيشتر به توليد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود دانشمند است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش تعطيلات در كشور به اين معني است كه واحدهاي توليدي هزينه توليد را بايد پرداخت كنند بي‌آنكه بتوانند توليد كنند. افزايش تعطيلات منجر به آن مي‌شود كه يك واحد توليدي به مقدار لازم توليد نكند اما در مقابل مجبور مي‌شود هزينه‌هاي توليد را پرداخت كند.

يعني بايد هزينه پرسنل و ايجاد واحد توليدي و هزينه‌هايي چون آب، برق و غيره را پرداخت كند و از طرفي نيز بازار را به دليل كاهش توليد از دست داده است. در نتيجه تعطيلي به معني ضرر براي واحدهاي توليدي و به تبع زيان براي اقتصاد ملي كشور است.

رشد اقتصاد ملي در گرو سرمايه‌گذاري درست و مناسب بر توليد و صنعت است و اقتصاد كشور روي توليد حساب مي‌كند كه اين‌گونه تعطيلي‌ها مي‌تواند ضرر هنگفتي بر اركان اقتصاد بزند.

در مجموع ما با دوگونه تعطيلي مواجه هستيم؛ نخست تعطيلي‌هاي از پيش تعيين‌شده است مانند 13 فروردين و 14 خرداد و ديگري تعطيلات نابهنگام است مانند زماني كه هوا آلوده مي‌شود. مطمئنا تعطيلات از قبل برنامه‌ريزي‌شده با تمام آثاري كه از خود بر جاي خواهند گذاشت اما باز ميزان تخريب‌شان كمتر است. تعطيلات در كشور ما بسيار بيشتر از كشورهاي مشابه چون تركيه و مالزي است. از سويي ديگر، كشورهاي اروپايي نيز تلاش مي‌كنند تا تعطيلات به آخر هفته متصل شود و وسط هفته نباشد، چرا كه تعطيلات در وسط هفته در واقع سوزاندن تمام هفته است اول و آخر هفته نيز از دست مي‌رود.

به طور مثال اگر روز چهارشنبه‌اي بناست به مناسبت يك قديس تعطيل باشد اين تعطيلي را در دوشنبه مي‌گذارند تا هم نيروي كار بتواند خود را بازسازي كند و هم وسط هفته نيست تا لغزش كار به وجود آيد. از طرفي ديگر تعطيل بودن به معني اين نيست كه سيستم بانكي نيز تعطيل مي‌شود، يعني هر روز هم اگر تعطيل باشد بانك‌ها بهره خود را مي‌گيرند و كارگاه نيز در مقابل بايد هزينه‌هاي خود را پرداخت كند. يعني بايد بابت وامي كه گرفته بهره بانكي را پرداخت كند. تعطيلات غيرمنتظره نيز واضح است كه چه زيان‌هايي دارد و چگونه برنامه‌ريزي‌ها را برهم مي‌ريزد. بنابراين تعطيلات غيرمنتظره و برنامه‌ريزي‌شده اگر افزايش پيدا كنند مطمئنا به ضرر و زيان كارفرما تمام خواهند شد.

يكي از دلايلي كه قيمت تمام‌شده كالا نيز در كشور ما بالاست به همين دليل است. به اين معني كه زماني‌كه كارگاه‌هاي توليدي مرتب با تعطيلي مواجه هستند و نمي‌توانند برنامه‌ريزي درستي داشته باشند و از نيروي انساني نيز به خوبي استفاده نمي‌شود در نتيجه تمامي خسارت‌ها را در قيمت كالا جبران مي‌كنند و با افزايش آن تلاش مي‌كنند تا ضرر‌ها را برگردانند. از طرفي ديگر ساعات كار مفيد نيز در كشور با چالش اساسي مواجه است.

از هشت ساعت كار روزانه، كار مفيد انجام‌شده حدود چهار ساعت است درحالي‌كه اين رقم در چين، ژاپن و تركيه از هشت ساعت، حدود هفت ساعت و نيم است. همچنين كارگر ايراني چهار ساعت كار مي‌كند و هشت ساعت حقوق مي‌گيرد و اين باز ضرر براي كارفرماست و احساس زيان مي‌كند. بايد اين معضل را نيز حل كرد و به كارفرما اجازه داد تا خود زمانبندي‌ها را مديريت كند و بتواند بهترين بهره را از كارگاه خود‌بگيرد.

دنياي اقتصاد

«باند فساد ارزي؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:
عباراتي مانند مافياي نفتي، مفسدان شبكه بانكي، باندهاي قاچاق انواع كالاها و غيره، هر از چندگاه در خبرها ظاهر شده و جنجالي مي‌آفرينند و خاموش مي‌شوند.

در اين خصوص تا كنون بارها وعده اعلام اسامي انواع و اقسام مفسدان اقتصادي و محكوم شدن آنها به اشد مجازات، به مردم داده شده است كه البته هنوز اين وعده تحقق نيافته و به درستي مشخص نشده كه آيا هيچ يك از اين مفسدان حتي به حداقل‌ترين مجازات محكوم شده‌اند يا خير. در كنار اين باندهاي فساد اقتصادي كه بارها و بارها عناوين آنها را شنيده‌ايم اين بار باند جديدي تحت عنوان «باند فساد ارزي» به اين فهرست اضافه شده است.

بر اساس اعلام رسمي سخنگوي قوه قضائيه و رييس كل بانك مركزي، يك نفر از اعضاي باند فساد ارزي دستگير شده و در اختيار مقامات قضايي قرار گرفته است. به گفته مسوولان اين فرد با 20 هزار ميليارد تومان در سيستم اقتصادي كشور التهاب ايجاد كرده و باند وي در يك ماه گذشته تلاش داشته تا مانع از كاهش قيمت ارز در كشور شود. با اين اوصاف مي‌توانيم از اين پس منتظر وعده اعلام اسامي مفسدان شبكه ارزي كشور و احتمالا در آينده مفسدان بازار طلا و ساير بازارها نيز باشيم.

اما فارغ از آنكه اسامي اين افراد اعلام مي‌شود يا خير، نكته‌اي كه بسيار با اهميت‌تر از اعلام اسامي مفسدان اقتصادي است، توجه به علل و عوامل بروز فساد در بازارهاي اقتصادي كشور است. در حقيقت مسوولان به جاي آنكه به فكر اعلام اسامي اين افراد و مجازات كردن آنها باشند، بهتر است شرايط را به گونه‌اي فراهم آورند تا زمينه‌هاي فساد اقتصادي فراهم نباشد. به طور مثال، در خصوص شبكه بانكي بارها و بارها از سوي كارشناسان اقتصادي اعلام شده كه اختلاف موجود بين نرخ سود بانكي و نرخ سود در بازار آزاد موجب مي‌شود تا تقاضا براي تسهيلات بانكي افزايش يافته و در نتيجه تلاش‌هاي غيرقانوني براي دستيابي به اين تسهيلات ارزان قيمت صورت گيرد. در صورتي كه اختلافي بين نرخ سود بانكي و نرخ سود بازار آزاد وجود نداشته باشد، آيا مي‌توان تصور كرد كه افراد براي دستيابي به منابع بانكي هزينه‌هاي بالايي صرف كنند، در حالي كه مي‌توانند اين منابع را به راحتي از بازار آزاد تهيه كنند؟

درك اين موضوع بسيار ساده است كه در چنين شرايطي اصولا پديده‌اي به نام مفسدان شبكه بانكي هم وجود نخواهد داشت چون اصلا انگيزه‌اي براي آن وجود ندارد. هرچه اختلاف بين نرخ سود بانكي با نرخ سود بازار آزاد بيشتر باشد، احتمال افزايش فساد در شبكه بانكي نيز بيشتر مي‌شود.

جهان صنعت

«عوام‌فریبی یا فرار به جلو» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمد حسین مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی آنگونه که دولت ادعا می‌کند باید در سال‌جاری اجرایی شود. منتقدان دولت معتقدند فضای فعلی اقتصاد کشور نمی‌تواند به‌گونه‌ای مدیریت شود که این حجم از فرصت شغلی تحقق یابد. این روزها که تیرماه هم تمام شده از چهار ماه سال عبور کرده‌ایم و دولت هنوز گزارشی نداده از اینکه آیا در یک‌سوم گذشته از سال توانسته یک‌سوم وعده خود را عمل کند یا خیر؟

آنچه از درک عمومی اقتصاد کشور بر می‌آید، این است که این میزان شغل ایجاد نشده است. پرهیز دولت از ارایه نرخ بیکاری به صورت رسمی توسط نهادهای مسوول نیز خود حاکی از همین موضوع است.

با این حال محمود احمدی‌نژاد می‌گوید که عده‌ای به‌جای آنکه دولت را در این موضوع یاری کنند، با طرح مباحثی به دنبال جوسازی و عوام‌فریبی هستند. برای دوری از عوام‌فریبی که مخالفان، دولت را به آن متهم می‌کنند و متعاقبا دولت نیز عده‌ای را در مظان این اتهام قرار می‌دهد تنها به ذکر دو جمله از وزیر کار و امور اجتماعی می‌پردازیم.

شیخ‌الاسلامی در فروردین‌ماه جاری نرخ بیکاری را 10 درصد اعلام کرد.
وی حدود چهار ماه بعد و در 26 تیرماه نرخ بیکاری را 5/11 درصد عنوان کرد! رشد 5/1 درصدی بیکاری در فصلی که از قضا باید در شرایط عادی هم اشتغال رونق یابد، عجیب است. عجیب‌تر آنکه این رشد در شرایطی رقم خورده که دولت ادعا می‌کند در حال محقق کردن وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل است.

طبق آنچه احمدی‌نژاد در فروردین‌ماه اعلام کرده است تا آن تاریخ دو میلیون و 400 هزار بیکار در کشور داشته‌ایم. از سوی دیگر براساس گفته‌های وزیر کابینه وی، سالانه یک میلیون و 600 هزار متقاضی نیز وارد بازار کار می‌شوند. اگر احمدی‌نژاد موفق شود وعده‌اش را عملی کند در پایان سال باید 5/1 میلیون بیکار داشته باشیم. جمعیت فعال کشور در ابتدای سال‌جاری 25 میلیون نفر برآورد شده است.

اگر رشد جمعیت فعال کشور را براساس آمارهای دولتی چهار درصد در نظر بگیریم در سال 91 این جمعیت به 26 میلیون نفر می‌رسد که از میان آنها 5/1 میلیون بیکار در کشور خواهیم داشت که حاصل آن نرخ تورم 7/5 درصدی می‌شود.

اگر عدد 10 درصد ابتدای سال احمدی‌نژاد را واقعی در نظر بگیریم تا پایان سال‌جاری باید 3/4 درصد از نرخ بیکاری کاهش یابد که این امر نشان‌دهنده آن است که به طور میانگین در هر فصل از سال باید بیش از یک درصد از نرخ بیکاری کاسته شود. اما شیخ‌الاسلامی نرخ بیکاری در پایان بهار را 5/11 درصد عنوان کرده یعنی نه‌تنها دولت موفق به کاهش یک درصدی نشده است بلکه افزایش 5/1 درصدی نرخ بیکاری را هم شاهد بوده‌ایم. فاصله نرخ هدف با نرخ واقعی نشان می‌دهد که دولت از برنامه‌ها عقب است. حال اگر رییس دولت تمایل دارد منتقدان را عوام‌فریب بنامد، حرفی نیست اما اعداد خود سخن می‌گویند.