سازمان ملل: ضرورت افزايش سرمايه گذاري خارجي

این میزان سرمایه گذاری در سال دو هزار و دوازده به هزار و هفتصد و در سال دو هزار و سیزده به هزار و نهصد میلیارد دلار برسد. البته کارشناسان اقتصادی می گویند بحران های بدهی در کشورهای توسعه یافته و وجود اقتصادهای دو آتشه در کشورهای نوظهور اقتصادی، احتمالا در این پیش بینی ها خلل وارد خواهند کرد.

کد خبر: ۱۷۹۷۹۰

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۹

سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت به رغم بحران های بدهی در کشورهای ثروتمند، رسیدن میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشورهای جهان به سطح پیش از بحران های مالی یعنی به حدود هزار و چهارصد تا هزار و ششصد میلیارد دلار در سال دو هزار و یازده یک ضرورت است.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش سالیانه خود به این موضوع اذعان کرد که احیای روند سرمایه گذاری های خارجی در سال دو هزار و یازده همچنان ادامه یافته و به حدود هزار و چهارصد تا هزار و ششصد میلیارد دلار خواهد رسید که این مبلغ، تقریبا متوسط میزان این سرمایه گذاری ها در دوران پیش از وقوع بحران های مالی در جهان است.

این در حالی است که پیش بینی می شود این میزان سرمایه گذاری در سال دو هزار و دوازده به هزار و هفتصد و در سال دو هزار و سیزده به هزار و نهصد میلیارد دلار برسد. البته کارشناسان اقتصادی می گویند بحران های بدهی در کشورهای توسعه یافته و وجود اقتصادهای دو آتشه در کشورهای نوظهور اقتصادی، احتمالا در این پیش بینی ها خلل وارد خواهند کرد.

جیمز جانگ، مدیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل می گوید اگر با رکود اقتصادی دو رقمی مواجه شویم، این مسئله عواقب ناگواری برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد آورد اما اگر شاخص های اقتصادی ضعیف در سرمایه گذاری ها اختلال ایجاد می کنند ولی در عین حال فرصت هایی را هم فراهم می کنند، اگر دولت ها به شدت با بحران بدهی روبرو هستند، یک راه حل، فروش دارایی های دولتی خواهد بود؛ این مسئله فرصت را برای شرکت های فراملیتی فراهم می آورد تا این دارایی ها را خریداری کنند .

این کارشناس اقتصادی افزود : در عین حال، برخی دولت ها که سرمایه های خود را در برخی موسسات تجاری و صنعتی تزریق کرده اند می توانند در خروج خود از این موسسات در سال های آینده تسریع کنند و این مسئله فرصت های جدیدی را برای ورود سرمایه ها در بخش سرمایه گذاری های خارجی ایجاد و فراهم می کند . به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، آمریکا بزرگترین سرمایه گذار در کشورهای خارجی است و در سال دو هزار و ده، بیشترین سرمایه گذاری های خارجی نیز در همین کشور انجام شد.