گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۹۷۴۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۴

كيهان

«راز جذابيت هندسه سياسي ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
نوع مهندسي نظم سياسي جمهوري اسلامي، معمولا در كانون توجه تحليلگران داخلي و خارجي قرار دارد. اين مهندسي غالبا به چند دليل به چشم آمده است. اول اينكه نظم و نظام سياسي در ايران شاداب است به اين معنا كه نظام سياسي مانند يك موجود زنده و بالنده ضمن حفظ اصالت و هويت خويش همواره مشغول پوست اندازي بوده است، همچنان كه انسان در فرايند رشد و نمو خود، پوست مي‌ريزد. شادابي سياسي در ايران- از جمله به واسطه انتخابات- به اين معناست كه مطابق مهندسي انجام گرفته، روند پويايي و تغيير سازنده در متن اين نظم تعبيه شده است. نكته دوم اين است كه نظام سياسي جمهوري اسلامي در متن متلاطم حوادث بزرگ نه تنها حيات و بقاي خود را تضمين كرده بلكه بر سرعت پيشرفت خود در ميان همين تلاطم‌ها افزوده است.

بنابراين، نظم و نظام سياسي در ايران اگرچه به لحاظ استحكام به يك بناي بتون بنياد مي‌ماند اما در عين حال در يك جا متوقف نيست و مانند يك كشتي قدرتمند، امواج متلاطم حوادث را مي‌شكافد و پيش مي‌رود. و از طرف سوم فارغ از «استحكام» و «حركت وصيرورت»، داراي روحي است كه امكان رشد و ارتقا و بالندگي را به او مي‌دهد. اين روح البته يك روح جمعي و متعالي است.

تحليلگراني كه نظرشان به اين مهندسي پيچيده و چندلايه قلاب شده و نگاهشان داشته تا عميق تر در اين هندسه پويا- و در عين حال صاحب اصالت و هويت- مطالعه كنند، با يك پرسش كليدي روبرو هستند و آن اينكه اين طراوت توأم با صلابت و پويايي همراه با استحكام از كجا آمده است؟ اگرچه متخصصان علوم سياسي و تئوريسين‌هاي انقلاب يا حقوقدانان و جامعه شناسان و روانشناسان به اين پرسش از زاويه دل مشغولي‌هاي تخصصي خود مي‌نگرند، اما براي همه ما هم كه در متن اين سفينه رو به حركت زيست مي‌كنيم، سؤال پيش رو سؤال مهمي است. در يك كلام كوتاه مي‌توان گفت علت چشم نوازي نظم و نظام سياسي ايران جديد (ايران پس از انقلاب) و پايايي و پويايي توأم با طراوت آن، در قاعده مندي دو ضلع مهم سياست ايران يعني «مردم» و «رهبري» است. به اين معنا كه دو ضلع «امت» و «امام» بر قاعده «امامت و ولايت» هويت يافته‌اند و تا اتصال اين اضلاع به يكديگر باقي است، آن ثبات و امنيت در كنار تغيير و بالندگي و پيشرفت هم مصون از بحران هاست. با اين وصف، اگر سخن از فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي و رسانه‌ها مي‌رود يا موضوعاتي نظير انتخابات و رقابت‌هاي سياسي پيش مي‌آيد، طبيعتا نمي‌تواند گفتار و رفتاري بي نسبت يا معارض با هندسه جمهوري اسلامي به معنايي كه گفته شد، باشد. بدين معنا گروه‌ها و جريان‌هايي نظير نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و جريان‌هاي شبه اسلامي كه بعدها- تا امروز- به اباحي گري پرداخته‌اند، به طور اتوماتيك خود را از آن نظم مشروع و معقول عزل كرده و تبديل به زائده‌اي نچسب و ناهماهنگ با متن شده‌اند. پاسخ اين سؤال را كه فتنه سال 88 چرا به آن سرنوشت عبرت آموز و رسوا ختم شد، مي‌توان در همين تعارض با متن و ناهمخواني گروه خوني فتنه گران با گروه خوني نظام سياسي امت- امامت جست وجو كرد. همچنين با فهم اين مدل منطقي است كه مي‌توان افق انتخابات مجلس نهم را روشن تر ديد.

ناظران گوناگون، ترجماني از آيه 17 سوره رعد را در تاريخ 32 ساله انقلاب و به ويژه حوادث متلاطم چند سال اخير ديده‌اند آنجا كه مي‌فرمايد: «از آسمان، آبي فرو فرستاد و از هر دره و رود به‌اندازه گنجايش آنها سيلابي جاري شد؛ سپس سيل بر روي خود كفي را حمل كرد. و مانند همان كف، بر روي آتشي كه براي [ذوب فلزات و] ساختن زينت آلات يا وسايل زندگي روشن مي‌كنند به وجود مي‌آيد. اما كف‌ها به بيرون پرتاب مي‌شوند ولي آنچه براي مردم سودمند است بر روي زمين باقي مي‌ماند.

خداوند- حق و باطل را- اين گونه مثال مي‌زند». در تاريخ متأخر و پرماجراي ما نيز بارها همين سنت جلوه گري گذراي كف‌ها به روي سيلاب انقلاب و كوره گدازان آن مشاهده شد اما همين حباب‌ها به سرعت تركيد. پريروز سايت ضد انقلابي گويانيوز درباره همين واقعيت نوشت «حركت اپوزيسيون در عاشوراي 88، با دريايي از آب كه بر اين آتش ريخته شد، مواج گرديد. آن ماجرا توسط لباس شخصي هايي[مردم] كه حيدر حيدر مي‌گفتند، جمع شد».

فلان روزنامه نگار تندروي فراري كه روزگاري مي‌گفت «ما پس از دوم خرداد تسمه پاره كرديم و با هم از چراغ قرمز گذشتيم» و امروز با وجود انباشتگي بغض و كينه، به اعتدال و ميانه روي مقتداي انقلاب اذعان مي‌كند يا تأكيد مي‌ورزد كه تندروي و ساختارشكني ضدانقلاب باعث نشان دادن مشت نظام و شدت عمل شده، در گفته و اعتراف خود تنها نيست كه بگوييم مربوط به بي ثباتي شخصيتي يا ترسيدن وي است.

مگر فراري ديگري كه اتفاقا ميانه خوبي با نفر اول ندارد، سال گذشته اعلام نكرد كه اپوزيسيون در ادعاي تقلب دروغ گفته است؟ و مگر خيلي‌هاي ديگر از همان‌ها كه اتفاقا در خارج كشور هم به سر مي‌برند مكررا نگفتند و در رسانه‌ها نيز منتشر شد كه برخلاف انگاره‌هاي تبليغاتي ما، همچنان اكثريت ملت پاي جمهوري اسلامي ايستاده‌اند و همين موجب مي‌شود كه ما نقش براندازي را بر آب بزنيم؟ ملت ما كه خود در متن ماجراست بهتر از همه راز اين ماندگاري را مي‌داند. چه جان‌هاي شريفي كه تنيده در هم سينه سپر كردند و پيكر پاكشان دريده شد تا حتي خراش و خدشه‌اي بر آبگينه پرتلالؤ انقلاب ننشيند. استناد به دشمنان انقلاب از بابت اثبات يك حقيقت آفتاب گون نيست، هر چند كه شهادتي بر فضيلت اوليا از جانب اعدا باشد. اهل خبر و رسانه به خاطر دارند مقاله تحليلي فريد زكريا سردبير عنود نيوزويك (حامي سرسخت فتنه سبز) را كه اواخر خرداد 1389 در روزنامه واشنگتن پست نوشت: «مقايسه جريان سبز در ايران با انقلاب‌هاي مخملي و توهم انقلاب اشتباه است. جمهوري اسلامي در ميان ملت حاميان بسياري دارد و اپوزيسيون نمي‌تواند آن را تغيير دهد... اينكه باور كنيم رژيم اسلامي نزد ايراني‌ها مشروعيت ندارد و قدرتش را با نيروي نظامي حفظ كرده، خلاف واقعيات است زيرا ميليون‌ها تن از آن حمايت مي‌كنند.... مازيار بهاري خبرنگار ما در نيوزويك كه ماه‌ها در ايران زنداني بود مي‌گويد رهبر ايران آيت الله خامنه‌اي همچنان محبوب ترين چهره سياسي در ايران است... مقايسه ايران با انقلاب‌هاي مخملي اروپاي شرقي اشتباه است.»

خراسان

«مبارزه با بد حجابي؛ هر‌سه‌گروه مهمترين راهبرد را فراموش‌کرده‌اند» عنوان يادداشت روزنامه خراسان به قلم محمدسعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
رعده‌اي بر کار فرهنگي براي گسترش فرهنگ پوشش و عفاف تاکيد دارند و عده‌اي نگران از تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بدپوششي‌ها، برخورد با اين مظاهر را دستور کار اولويت‌دار نظام توصيف مي‌کنند و تاکيد بر کار فرهنگي را بهانه‌اي براي تساهل نسبت به اين وظيفه مي‌دانند؛ گروه نيز برنامه‌ريزي هماهنگ و متوازن براي اجرايي کردن هر دو سياست را نگاه جامع مي‌دانند.

اما من مي‌گويم بهترين کار اين است که به جاي هر کارشناسي بشري، دستورالعمل قرآن و اسلام را محور اصلي برنامه‌ريزي خود قرار دهيم و مدعي هستم متاسفانه، حداقل يکي از ارکان اين دستورالعمل دچار غفلتي سوال برانگيز شده است. عبارت غفلت سوال برانگيز را براي اين فراموشي استفاده کردم چون نمي‌توانم بفهمم با اين همه کارشناس دلسوز چگونه ارتکاب به چنين اشتباه بزرگ و تأثيرگذاري ممکن است؟! در اين که اسلام ديني اجتماعي است و براي بدرفتاري‌هايي که لطمه آن نه فقط به فرد، بلکه افراد جامعه را نيز تهديد مي‌کند نسخه‌اي حساب شده و نتيجه بخش دارد؛ کسي ترديد ندارد و چون تنها خالق انسان، به ابعاد وجودي بشر و در نتيجه جامعه بشري احاطه و علم کامل دارد تنها نسخه حيات‌بخش توسط او ارائه مي‌شود. بديه بودن اين امر به گونه‌اي است که بايد اظهار تعجب کرد که چگونه در عمل اين همه اختلاف سليقه در موضوعي که به راحتي از منابع ديني قابل استخراج است وجود دارد اما آنچه بيشتر مايه شگفتي است؛ کم‌توجه به بخشي از مهمترين دستورالعمل اسلام در ميان انبوه اظهار نظرهاست که در قرآن به کرات به آن تاکيد شده است. طرفداران کارفرهنگي بر «موعظه حسنه» در برخورد ريشه‌اي با معضلات فرهنگي و اجتماعي تاکيد مي‌کنند و معتقدين به برخورد نظام اسلامي با مظاهر علني ناهنجاري‌هاي فرهنگي، بيشتر بر حکم اسلام در «امربه معروف و نه از منکر» تمرکز دارند؛ اما من حتي به ادبيات حاکم بر آن عده‌اي نيز که توجه به هر دو راهبرد «موعظه حسنه» و «امر به معروف و نه از منکر» را وظيفه نظام اسلامي مي‌دانند انتقادي مهم دارم؛ نه اين که راهبرد سومي غير از دو راهبرد مذکور قابل احصا مي‌دانم بلکه معتقدم مهمترين رکن يکي از دو راهبرد اصلي اسلام، به صورتي تعجب‌آور در ادبيات برنامه‌ريزي و رسانه‌اي مسئولين، کارشناسان و حتي روحانيون به فراموشي سپرده شده است. اجازه دهيد «غفلت سوال برانگيز» را حين تبيين بسته جامع اسلام درباره معضلات و مشکلات اجتماعي و فرهنگي، بيان کنيم. به نظر مي‌رسد اسلام اعتقادي جدي به کارفرهنگي (موعظه حسنه) در شيوه‌ها و قالب‌هاي گوناگون دارد؛ از بازگويي مباني اعتقادي با سخنراني و چاپ کتاب گرفته تا ساخت فيلم و کليپ، روش‌هاي متنوعي براي پياده‌سازي اين راهبرد است. کم اهميت دادن به اين راهبرد، به معني عدم انجام مسئوليت نظام اسلامي در هدف به سعادت رساندن جامعه و همچنين پيشگيري نکردن از توليد بيشتر معضلات اجتماعي و فرهنگي است.

در عين حال اگر فرض کنيم بهترين و موثرترين برنامه‌هاي فرهنگي نيز اجرا شود، هيچ‌گاه انتظار تاثير نفسي که پيامبر اکرم در احيا کردن انسان‌ها داشتند را از اين برنامه‌ها نداريم؛ مگر نبودند صدها نفري که با تمام تلاش‌هاي پيامبر «صراط مستقيم» را پيدا نکردند. پس روشن است که در بهترين شرايط هميشه عده‌اي باقي مي‌مانند که يا از روي عناد يا از سر سهل‌انگاري يا هواي نفس رفتار خود را با شرايط جامعه اسلامي وفق نمي‌دهند. اينجا است که راهبرد دوم يعني «امربه معروف و نه از منکر» به عنوان دستورالعملي مهم تعيين مي‌شود. بر اين اساس جامعه اسلامي و «تک تک» افراد آن، نه تنها «مي‌توانند» بلکه «وظيفه» دارند ديگران را به معروف‌ها «امر» و از منکرها «نهي» کنند. بهتر است بحث را کمي باز کنيم تا هم ابعاد آن روشن شود هم «غفلت سوال برانگيز» کم کم به تصوير کشيده شود:

1. چون ممکن است خوشامد برخي مردم نباشد؛ نمي‌‌توانيم ترديدي در «وظيفه» بودن امربه معروف و نه از منکر ايجاد کنيم. نه نيازي به مراجعه به روايات وجود دارد و نه براي مطمئن بودن از برداشت درست از قرآن نيازي به توانايي اجتهاد. قرآن پر است از آياتي که همپاي نماز (دقت کنيد همپاي نماز) بر انجام «وظيفه» امر به معروف و نه از منکر تاکيد کرده‌اند و رساله‌هاي عمليه تمامي مراجع تقليد براين امر اجماع دارند؛ به گونه‌اي که افراد مي‌توانند خوشامدي عده‌اي را بر دستور قرآن ترجيح دهند اما به وضوح مي‌دانند که عمل غيرقابل توجيه خود را بر نسخه بي‌‌نقص خالق بشر مقدم دانسته‌اند.

2. در اين واجب عيني، قرآن از کلمات امر و نه استفاده کرده است نه نصيحت، توصيه، موعظه يا... بنابراين روشن است که مراد از اين بخش کار فرهنگي يا مشابه آن نيست. اگر باور به قرآن داريم تعارف‌ها را کنار بگذاريم.

3. وقت آن شده است که از «غفلت سوال برانگيز» بگوييم. غفلت سوال برانگيز همان کم‌توجه به مفهوم اصلي «امربه معروف و نه ازمنکر» و متمرکز شدن بر شاخه‌اي از آن است. مگر نه اين است که امر به معروف و نه از منکر همانند روزه يا نماز فريضه‌اي عيني براي «تک تک» آحاد مسلمانان است؟ پس چرا «تنها» از ضرورت برخورد مامورين نظام با معضلات فرهنگي سخن گفته مي‌شود؟ مگر نه اين است که براساس فتواي مراجع معزز تقليد، امر به معروف و نه از منکر مراتبي دارد؛ مرتبه انزجار قلبي، مرتبه زباني و مرتبه برخورد؟ و مگر نه اين است که به فتواي رهبر انقلاب اجرايي کردن مرتبه‌هاي اول و دوم به دوش همه افراد جامعه است و وظيفه اجراي مرتبه «برخورد» تنها با حکومت؟ پس چرا کارشناسان و مسئولين يا تنها بر مرتبه برخورد متمرکز شده‌اند يا وظيفه اجرايي کردن مرتبه زباني را نيز به دوش «مامورين» انداخته‌اند نه مردم؟ وقتي روح امر به معروف و نه از منکر يعني «مسئوليت‌پذيري همگاني» را از دغدغه‌هاي خود حذف کرده‌ايم؛ آيا به واقع درحال اجراي دستورات اسلام هستيم؟ آيا اينگونه عمل‌کردن، ناقص اجرا کردن دستورات اله نيست و چنين ناقص عمل کردن لطمه به کارآمدي دستورالعمل‌هاي اسلام نمي‌زند؟ دستورالعمل اسلام به صورت بسته‌اي است که بايد تمام آن مورد توجه قرار گيرد؛ هم کارفرهنگي و هم امر به معروف و در امر به معروف نيز در مراتب اصلي بايد عموم مردم ابتدا نقش‌آفريني کنند و اگر عده‌اي اندک بازهم امنيت اجتماعي جامعه را برهم زدند حکومت اسلامي وظيفه برخورد با هنجارشکنان لج باز را به عهده دارد.

جمهوري اسلامي

«آيا مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل مي‌كند؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس جمهور، روز دوشنبه در مراسم افتتاح يك طرح صنعتي در علي آباد كتول گفت: "خوشبختانه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، كسي محتاج نان شب نيست. " اگر اين سخن را در كنار واقعيت‌هاي غيرقابل انكاري مانند رشد روزافزون گراني به ويژه در مورد كالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي كه اين روزها صداي انتقاد و اعتراض اقشار مختلف مردم را بلند كرده است قرار دهيم، ميزان اعتبار آن مشخص خواهد شد. در شرايط كنوني كشور، مقوله گراني و مشكلات اقتصادي به واقعيتي تبديل شده كه مورد اتفاق همگان است و هيچ فردي از هيچ قشري را نمي‌توان يافت كه اين واقعيت را لمس نكرده باشد. وجود افراد گرسنه در نقاط مختلف كشور نيز واقعيتي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس در پاسخ به اظهارات تلويزيوني چندي قبل رئيس‌جمهور بر آن تأكيد كردند.

بررسي ريشه‌هاي گراني، مقوله ايست كه به افراد صاحبنظر در رشته اقتصاد مربوط مي‌شود كما اينكه افراد مختلف اين صنف در اين زمينه اظهارنظرهاي زيادي كرده و مي‌كنند. در اين ميان، آنچه براي مردم اهميت دارد، نتيجه اين بررسي‌ها نيست، بلكه تغييري است كه مي‌تواند در شرايط زندگي پديد آورد و در عمل به كاهش قيمت‌ها و مهار كردن گراني‌ها منجر شود.

از مجموع اندام‌هاي اصلي نظام، دو قوه مقننه و مجريه هر كدام به نحوي با زندگي روزمره مردم در امر معيشت سروكار دارند، اولي با وضع قوانيني كه بايد راهگشا و برنامه ريز و حلال مشكلات باشند و دومي با اجراي صحيح آنچه مجلس تصويب مي‌كند و در اختيار قرار مي‌دهد. وقتي مردم با گراني‌هاي روزافزون مواجه مي‌شوند، طبعاً بايد به اين نتيجه برسند كه يا قوه مقننه به وظيفه خود به درستي عمل نكرده و يا قوه مجريه نتوانسته يا نخواسته قوانين را به درستي اجرا كند و يا اينكه ايراد و اشكال به هر دو قوه وارد است. البته اگر مجلس به درستي قوانيني كه تصويب مي‌كند يقين دارد، ممكن است در بخش نظارت بر كار دولت كوتاه كرده باشد.

سخنان اخير رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره عدم اجراي درست قانون توسط دولت، كه برخي رسانه‌ها آن را تندترين انتقادات علي لاريجاني از عملكرد اقتصادي دولت طي ماه‌هاي اخير ارزيابي كردند، گرچه به نقاط ضعف درستي در كارنامه يك ساله دولت دهم در حوزه اقتصاد اشاره داشت، اما في نفسه و فارغ از صحت و سقم انتقادات وارده به دولت، ابهاماتي را در مورد رفتارها و تصميمات نمايندگان مجلس در قبال برنامه‌هاي دولت و شيوه نظارت بر عملكرد قوه مجريه در بخش اقتصادي بوجود آورده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در سخنان خود با صراحت از اين واقعيت سخن مي‌گويد كه مجلس باور نداشت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به اين شكل فعلي از سوي دولت اجرايي شود؛ توضيحات بعدي در اين مورد نشان مي‌دهد كه رئيس مجلس دو مقوله توزيع وجه نقد به شكل چند ماهه اخير و عدم اعطاي تسهيلات وعده داده شده به صنعتگران، كشاورزان و... را به عنوان مصاديق تضاد عملكرد دولت با باور مجلس از شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مدنظر دارد و اين هر دو مورد را كه يكي معلول و محصول ديگري است، از مواردي مي‌داند كه به زعم نمايندگان مجلس با روح قانون هدفمندي يارانه‌ها در تناقض قرار دارند.

در اين مجال به دنبال ارزيابي عملكرد دولت در اين موارد خاص نيستيم ولي بيراه نخواهد بود اگر از رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي بپرسيم، نمايندگان مجلس و شخص شما دقيقاً چه دريافت و دركي از قانون هدفمندي يارانه‌ها داشتيد كه امروز و بيش از 6 ماه پس از آغاز اجراي اين قانون، آنچه انجام شده را در تضاد با باورهايتان ارزيابي مي‌كنيد؟

پرسش دوم اينست كه اگر بپذيريم شيوه اجراي قانون هدفمندي با اهداف اوليه‌اي كه براي آن تعريف و تبيين شده بود منطبق نيست، اگر مسامحاً نگوئيم در تضاد، قرار دارد كه به عقيده بسياري از كارشناسان نيز همين گونه است، چه ميزان از اين تفاوت‌ها به عدول دولت از مفاد قانون باز مي‌گردد و چه ميزان از آن به مصوبات احتمالاً چند پهلو، نارسا و يا فراخي باز مي‌گردد كه امكان و اجازه هرگونه دخل و تصرف و قيمت‌گذاري و توزيع يارانه‌هاي نقدي را براي دولت فراهم آورده است؟

مگر نه اين است كه نمايندگان مجلس و يا به عبارت دقيق‌تر اكثريت آنها در برهه زماني بررسي و تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها، گشاد دستانه و با حسن نيتي فراوان اين امكان و رخصت را به دولت دادند كه در تعيين شيب آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي، ميزان يارانه نقدي توزيعي و تعميم خانوارهاي دريافت كننده يارانه به تمامي جمعيت كشور كاملاً مختار، مبسوط اليد و آزاد باشد؟ اگر چنين است كه هست ديگر چه جاي گله از دولت و عملكردش؟ كاش رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح مي‌دادند كه نمايندگان مجلس و دولت در هنگام بررسي پرتنش و طولاني مفاد قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اساس كدام درك و مبناي مشترك به مداقه در تك تك بندهاي اين قانون دست زدند كه حال دچار اختلاف در همان باورها شده‌اند؟

رسالت

«سخني با همكاران بيست و هشتمين اجلاس!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
مرداد ماه هر سال، تهران شاهد عظيم‌ترين گردهمايي مديران دستگاه تعليم و تربيت كشور است. در همايش بيست و هشتم كه اين روزها با حضور قريب هفتصد نفر از روساي محترم آموزش و پرورش مناطق كشور و سيصد نفر از مديران كل صف و ستاد و معاونين و مشاوران و كارشناسان و وزير محترم و شخصيت‌هاي ارشد نظام اسلامي در حال برگزاري است، روساي سختكوش مناطق با كوله‌باري از مشكلات و تجربيات از دور افتاده‌ترين نقاط كشور، گردهم آمده‌اند تا از اين تجمع گسترده سه روزه، ارمغاني چاره‌جويانه برگيرند و كليد حل انبوه مسائلي را بيابند كه در حوزه مديريت خويش با آن مواجه هستند.

در شرايط كنوني، مديران صف و مياني، اگر چه به طور روزمره با مسائل آموزش و مالي و اداري و توقعات انتصاب مديران سفارشي- كه در سال انتخابات تشديد هم مي‌شود - مواجه مي‌باشند. اما نگران كننده‌تر آن است كه در برابر انبوه از آسيب‌هاي تربيتي قرار گرفته‌اند، آسيب‌هايي كه نسل معصوم و آينده‌ساز كشور را هدف قرار داده است.

سرگرمي‌هاي مسموم ماهواره و اينترنت، شيوع اعتياد، بدحجابي وعفاف گريزي، رواج خرافه پرستي‌ها و فرقه‌هاي دروغين، تفاخر به اسراف و مصرف زدگي، كاهلي وكارگريزي، پيامدهاي سوء تربيتي ابتلاي برخي بزرگترها به فتنه و انحراف - بخصوص خود كم‌بيني در برابر بيگانگان- برخي از ويروسهاي مسمومي است كه عموم جامعه و بيش از همه خردسالان و نوجوانان جامعه را تهديد مي‌كند و تاسف‌آورتر از همه، ضعف اقتدار خانواده و ولايت پدر و مادر در اين آشفته بازار فرهنگي است.

شايد شرايط كنوني از بعضي جهات بي‌شباهت به سالهاي نخست پيروزي انقلاب نباشد كه گروهكها در مدارس فعال شده بودند و تلاش مي‌كردند از نسل پاك فطرت و ناآگاه جامعه يارگيري كنند با اين تفاوت كه آن هجوم سياسي و تابلودار و آشكار بود اما اينك هجوم دشمن فرهنگي و پنهان و نامرئي است و ساحران فرعون، تمام كيد و نيرنگ رسانه‌اي خويش را براي مسحور ساختن لشكر كم سن وسال حق به كار گرفته‌اند.

در اين سونامي انفجار بدآموزي‌هاي اخلاقي و تربيتي و جنسي، چگونه مي‌توانيم پاره‌هاي تن‌مان را بي‌دفاع رها كنيم؟! بلكه ضروري است با برنامه‌ريزي دقيق و شفاف، آنان را با سلاح ايمان و آگاه مجهز كنيم و در برابر اين هجوم مصونيت ببخشيم. اما پرسش اينجاست كه با توجه به انبوه مشكلات روزمره، آيا فراتر از شعار، اين آرمان، استعداد عملياتي شدن دارد؟! چگونه؟

تجربه موفق در نظام مردمسالاري ديني آن است كه هر كجا دولت و نظام اسلامي در برابر مشكلات طاقت‌فرسا قرار گرفته است، تنها با توكل به خداوند و تمسك به حمايت و حضور مردم توانسته است بر مشكلات غلبه نمايد و مسائل فرهنگي و تربيتي و از جمله مسائل آموزش و پرورش نيز از اين مقوله مستثني نمي‌باشد.

آموزش و پرورش خود مردمي‌ترين دستگاه اجرايي كشور است و اداره آن جز با پشتيباني گسترده مردم امكان‌پذير نيست وگام نخست در بهره‌مند شدن از حضور مردم تمركززدايي و تفويض اختيار به مديران ميداني و مياني و شوراهاي موجود مي‌باشد.

نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه فلسفه تاسيس ادارات، ادارات كل و ستاد وزارتخانه، كمك به مدرسه مي‌باشد، اما به نظر مي‌رسد در بسياري از موارد مديريت‌هاي فرادستي، به جاي دستگيري از مدرسه، دست و پا گير مدرسه شده‌اند. چنانكه يكي از وزراي محترم پيشين، فرموده بود برخي بخشنامه‌هاي ما با توجه به محدوديت‌ها و مشكلات مدارس مناطق دور افتاده، خنده‌آور به نظر مي‌رسد!

خوشبختانه به دليل سابقه طولاني و ارتباطات گسترده مردم با آموزش و پرورش خلأ قانوني چنداني در راه تمركززدايي وجود ندارد.

سياست روز

«اگر آن تروريست مسلمان بود؟!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
در يکي از کشورهاي به اصطلاح آرام دنيا، يک اقدام تروريستي انجام مي‌شود. بمبي در اسلو پايتخت نروژ منفجر مي‌شود و سپس در مکان برگزاري همايش نوجوانان حزب حاکم اين کشور، توسط يک تروريست قتل عام راه مي‌افتد و نوجوانان را به رگبار مي‌بندد. طبق آمار رسمي پليس نروژ ۷۱ نفر در اين اقدام تروريستي کشته مي‌شوند. از همان ابتدا سعي رسانه‌هاي اروپايي بر اين امر استوار شد که اين اقدام تروريستي را به گردن بنياد‌گرايان اسلامي بيندازند و مطرح مي‌شود که احتمال دست داشتن مسلمانان در اين اقدام وجود دارد.

حتي راديو فارسي «بي. بي. سي» از انتشار بيانيه‌اي توسط يک گروه اسلامي خبر مي‌دهد که اين اقدام تروريستي را به عهده گرفته است.

اما ناگهان سناريو تغيير مي‌کند. با روشن شدن ماهيت واقعي فرد تروريست، وزير خارجه نروژ مي‌گويد؛ «در چنين حوادثي، معمولا پيش‌داوري‌هايي انجام مي‌شود، در حالي که بايد مراقب قضاوت‌هاي خود باشيم!»

«آندرس برينگ بريويک» پس از بازداشت مي‌گويد، «کارم وحشتناک اما ضروري بود!»

او خود را يک راستگراي افراطي و يک مسيحي بنياد‌گرا معرفي مي‌کند که مهمترين هدفش بيرون کردن مسلمانان از اروپاست.

هر اتفاقي که در گوشه‌اي از جهان رخ مي‌دهد، در ابتدا غرب سعي بر آن دارد تا به هر نحو ممکن اسلام و مسلمانان را در آن دخيل بداند. حتي اگر اين اقدامات تروريستي توسط يک مسيحي بنياد‌گراي افراطي باشد.

اما اکنون ماهيت فرد تروريست روشن شده است و در پي آن هدف او از انجام اين کار آشکار گرديده درصدد هستند تا حضور مسلمانان در اروپا را عامل اينگونه اعمال معرفي کنند.

تصورش را بکنيد، اين تروريست نروژي يک عمل تروريستي انجام داده، ده‌ها شهروند اين کشور را کشته، اما تا پيش از روشن شدن ماهيت اين فرد، اين اقدام، با نام تروريست در رسانه‌ها و در اظهارنظرات مقامات مسئول نروژ و اروپا بيان مي‌شد، اما پس از آن که روشن شد، «آندرس» يک مسيحي افراطي است، لفظ تروريست کمرنگ شد و آرام آرام تعابير و عناوين تازه‌اي جاي واژه تروريست را گرفت.

حمله مرگبار، عامل کشتار، کشته شدگان حملات مرگبار، متهم حملات نروژ و... واژه‌هايي است که پس از آن که مشخص شد فرد تروريست يک مسلمان نيست، به وي اطلاق شد.

اگر اين فرد تروريست يک مسلمان بود چه واژه‌ها و عناويني در رسانه‌هاي اروپا بر روي آن نقش مي‌بست؟!

جنايت تروريستي، تروريست‌هاي افراطي مسلمان، اسلام‌گرايان ستيزه‌جو، بنياد‌گرايان اسلامي جنايتکار و... واژه‌اي مي‌بود که بر صفحه روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي اروپايي و غربي نقش مي‌بست. اما در همين ماجرا باز هم در پي آن هستند تا به نوعي اسلام و مسلمانان را دخيل کنند.

بدون شک پس از اين جنايت تروريستي که توسط يک مسيحي افراطي صورت گرفته است به گفته خودش هدف‌اش بيرون کردن مسلمانان از اروپاست، عرصه بر مسلمانان ساکن اين قاره تنگتر خواهد شد و سخت‌گيري‌هاي بيشتري نسبت به جامعه مسلمانان صورت خواهد گرفت.

در ماجراي ۱۱ سپتامبر که همچنان در ابهام قرار دارد، آن اقدام تروريستي را به مسلمانان و گروه‌هاي بنياد‌گراي اسلامي نسبت دادند و متهمين و مجرمين اصلي آن بن‌لادن و گروهش معرفي شدند در حالي که بن‌لادن دست پرورده آمريکا و «سيا» بود. اما نتيجه آن حملات تروريستي، لشگر‌کشي آمريکا و ناتو به خاورميانه به ويژه افغانستان و پاکستان شد.

مردم سالاري

«چرا دولت وعده‌هاي تازه مي‌دهد؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از اتفاقات ارديبهشت ماه و وضعيت جديد تبليغاتي دولت و دولتمردان، به نظر مي‌رسد دولت حالا که امکان ادامه سفرهاي تبليغاتي استاني همچون قبل را ندارد، روش خود را در مواجهه با عامه مردم تغيير داده و با ارائه پياپي وعده‌هاي عامه پسند(هر چند بعضا ناشدني) سعي دارد تاثيرگذاري خود را در ميان عوام شدت بدهد و بيش از پيش بر توده‌هاي غيرسياسي تکيه کند.

طرح اهداي هزار متر مربع زمين به هر خانواده ايراني، مخالفت با طرح تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها، طرح دوباره پرداخت يک ميليون تومان به هر نوزاد ايراني (علي رغم شکست و عدم تحقق آن در سال گذشته) و حالا هم طرح تعطيلي پنج شنبه ها، با همه تفاوت‌ها همه وهمه در راستاي تحت تاثير قراردادن عامه مردم و مشغول کردن آنها در فضاي مبهم کنوني، طرح و ارائه شده است و به همين دليل هم اين که آيا امکان اجراي آن وجود دارد يا نه، اصلا مهم نيست.

دولت اين روزها دغدغه‌هاي واقعي بسياري دارد: انتخابات مجلس نهم پيش رو است ولي دولتمردان از محوريت اصولگرايان خارج شده‌اند، برخوردهاي قضايي با جريان انحرافي به جايي رسيده که خط قرمز دولت را تهديد مي‌کند، ابزارهاي تبليغاتي دولت همچون صدا و سيما ديگر مثل سابق عمل نمي‌کند، حمايت‌هاي موثر از دولت بسيار کمتر از سابق است و... با چنين وضعي، برنامه‌هاي دولت براي آينده دچار اما و اگرهايي شده که تغيير روش تبليغاتي دولت را واجب کرده است و دولت اتفاقا با درک درست وضعيت خود دست به دامان وعده‌هايي شده که يادآور وعده‌هاي تبليغاتي- انتخاباتي سال 84 است.

در آن روزگار هم حرف‌هايي چون آوردن نفت(يا پول نفت) بر سر سفره‌هاي مردم (که البته بعد از انتخابات به شدت تکذيب شد!) با همين هدف و کار کرد مطرح شد و تجربه دولت در آن مقطع، باعث شده امروز دولت به تکرار چنين روش‌هايي دل بندد و اميدوار باشد که رقباي جديد را که دوستان سابق هستند نيز با اين وعده‌ها شکست دهد. شايان ذکر است که وعده‌هاي جديد البته کارکردهاي ديگري نيز دارد. اگر وعده نفت بر سر سفره‌هاي مردم تنها براي تبليغ ودريافت آراي مردم بود، امروز دولت گرفتار فضايي منفي عليه خويش است که براساس وضعيت جريان انحرافي و اتهامات اقتصادي، امنيتي و... اين گروه است.

دولتمردان در اين فضا وظيفه خود مي‌دانند که توجه افکار عمومي را از اين مسائل منحرف کنند و اين وعده‌ها دقيقا اين کار را مي‌کند.

وعده اهداي هزار متر زمين به مردم که به شوخي مي‌ماند چقدر در طول دو سه هفته اخير انعکاس داشته و چقدر توجه رسانه‌ها و افکار عمومي را به خود جلب کرده است.

دولتمردان در گذشته نشان داده‌اند که ترسي از عملي نشدن وعده‌هاي خود ندارند و بيشتر از اينکه نگران آينده و سرنوشت وعده‌هاي خود باشند، به تاثير کوتاه مدت آنها مي‌انديشند و براساس توهم، عامه مردم را نيز داراي اين خصلت مي‌دانند که زود به وعده‌هاي جديد دلخوش مي‌کنند و وعده‌هاي قديم را فراموش مي‌کنند. البته چنين تعريفي از مردم درست نيست اما باور بعضي از سياسيون چنين است و اتفاقا وضعيت امروز دولت نيز ناشي از اين نگاه است. دولتمردان امروز علي رغم اينکه وضعيت چندان مطلوبي در ميان مردم ندارند اما خيال مي‌کنند مي‌توانند با اين نوع وعده‌ها 35 ميليون هوادار!(ادعايي که احمدي نژاد در زمان غيبت 11 روزه داشت) خود را حفظ کنند.

با اين همه نبايد از کنار اين وعده‌هاي دولتمردان به راحتي گذشت. اگر دولتمردان خيال مي‌کنند وعده‌ها تاثير کوتاه مدت دارند و همان برايشان کافي است، اما واقعيت تاثير درازمدت هر وعده است و همچنان که وعده‌هاي عجيب و غريب اين سال‌هاي دولت حالا به پرو پاي خودش پيچيده و وضعيت را براي دولتمردان، نامطلوب کرده، وعده‌هاي عجيب جديد هم همين وضعيت را پيدا خواهند کرد.

تهران امروز

«نقش ارزش‌ها در احساس امنيت» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدرضا رستگار مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
جامعه امن، الزاما جامعه‌اي نيست كه سايه پليس بر سر آحاد آن باشد، بلكه جامعه امن، جامعه‌اي است كه احساس امنيت بر آن حاكم باشد. اما چه شده است كه وزيران كشور و دادگستري، دادستان كل كشور و فرمانده نيروي انتظامي در واكنش به پرسش‌هايي كه براي نمايندگان مردم پيش آمده به مجلس رفتند و به پاسخگويي پرداختند؟ آمارها گوياي واقعيت‌هاي اجتماعي‌اند.

براساس اعلام پزشكي قانوني در سال گذشته يك هزار و 93 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند حال آنكه در سال 1388 در مقايسه با 976 نفري كه جان خود را بر اثر همين علت از دست داده‌اند، رشدي 12 درصدي مشاهده مي‌شود. واقعيت ديگر اين است كه پليس و قوه قضائيه آخرين دستگاه‌هايي هستند كه بايد در ايجاد احساس امنيت در جامعه نقش‌آفريني كنند.

بيش و پيش از پليس و دادگاه، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه موظف به توليد امنيت از طريق اصلاح رفتارها و افزايش ميزان رعايت هنجارهاي اجتماعي‌اند در اين زمينه مسئوليت دارند.

اينگونه به نظر مي‌رسد كه قرار است همه بار ايجاد احساس امنيت را بر دوش پليس و قوه قضائيه بيندازيم و خود، با فرافكني مسئوليت‌هايمان، تنها به اعتراض و غرولند بسنده كنيم.

صد البته وجود پليس‌ در جامعه ضروري است و باز هم صد البته كه دادگاه‌ها بايد به وظايف‌شان به درستي عمل كنند اما به رغم افزايش سطح مجازات‌ها و نيز سخت‌تر شدن مجازات جرايمي كه در قوانين موضوعه احصا شده است، باز هم شاهد روند رو به رشد جرايمي هستيم كه عنوان «جرايم خطرناك» را به خود گرفته‌اند، جرايمي مانند قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و مانند اينها.

‌نگارنده، بر اين باور است كه جرايم خطرناك معلول علت‌هايي نايافته يا اشاره نشده‌اند، عللي كه موجب مي‌شود به رغم افزايش سختگيري‌ها، نرخ جرايم روبه رشد بگذارند. در اين مجال كوتاه فرصت بررسي دقيق علل و عوامل افزايش جرايم خطرناك وجود ندارد اما به اجمال مي‌توان گفت كه از نهاد خانواده گرفته تا نهادهاي اجتماعي ديگري مانند آموزش و پرورش، رسانه‌ها، سازمان‌هاي حمايتي و... بايد پا به ميدان بگذارند.

وقتي كه سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي كشور اعلام مي‌كند كه آمار قتل ناشي از استفاده از سلاح سرد 40تا45 درصد و استفاده از سلاح‌هاي گرم 27 درصد افزايش يافته است، نمي‌توان به سادگي از كنار اين آمارها گذشت و آنها را ناديده انگاشت. دكتر احمدي‌مقدم به آمار ديگري نيز اشاره دارد كه بسيار جالب است. وي اعلام كرده 15 درصد انگيزه‌هاي قتل، منكراتي و ناموسي و 23 تا 30 درصد نزاع و 9 درصد سرقتي بوده است. اينكه 23 تا 30 درصد قتل بر اثر نزاع‌هاي خياباني يا قومي و خانوادگي رخ مي‌دهند، نشانه چيست؟ چرا هنگامي كه دو نفر راننده سوار بر خودرو با يكديگر تصادف مي‌كنند به جان يكديگر مي‌افتند و احتمالا فاجعه مي‌آفرينند؟ 15 درصد انگيزه‌ها نيز منكراتي و ناموسي بوده‌اند و پرسش اين است كه چرا اين قتل‌ها رخ مي‌دهند. همين آمارها نمايانگر كم‌كاري، كاهلي و سستي نهادهاي فرهنگي است، از خانواده تا....

اما جمع آمارهاي انگيزه‌هاي قتل 54 درصد است و فرمانده محترم نيروي انتظامي يا خبرنگار محترمي كه خبر را تنظيم مي‌كرده، گويا فراموش كرده است كه از 45 درصد انگيزه‌ها، چيزي بگويد يا بنويسد.

همين آمارها در همين حد هم آژير خطر را به صدا درآورده‌اند. به گفته فرماندهان نيروي انتظامي، آمار جرم و جنايت و سرقت در ماه مبارك رمضان به شدت كاهش مي‌يابد. آيا اين بدان معنا نيست كه معنويت در غير از ماه مبارك رمضان، از ديد ما مسلمانان مغفول مي‌ماند؟ صريح‌تر بايد گفت: معنويت و باورهاي ديني و مذهبي يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش انواع جرايم، جنايات، اعتياد، سرقت و... است و چرا كساني كه به اين واقعيت واقفند براي افزايش سطح معنويت در جامعه تلاش نمي‌كنند؟

ابتكار

«پاس‌کاري توپ ناامني و ديوار کوتاه رسانه!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
وزير دادگستري و فرمانده نيروي انتظامي ديروز ميهمان صحن مجلس و جلسه بررسي امنيت اجتماعي در کشور بودند تا از راز و رمزهاي افزايش جرم و جنايت و ناامني در پايتخت و شهرهاي مختلف کشور بگويند. اين‌بار شکر خدا چندان خبري از اختلاف‌نظر مسئولان انتظامي و قضايي و تقنيني درخصوص آمارها نبود. همه کساني که از تريبون مجلس سخن گفتند، متفق‌القول اعداد و ارقام و آمار و سير افزايشي جرائم را در سال‌ها و ماه‌هاي اخير تأييد کردند.

براساس آماري که فرمانده ناجا از تريبون مجلس قرائت کرد، در سال80 دوهزارو109فقره قتل عمد به وقوع پيوست و در سال89 آمار قتل‌هاي عمد دوهزارو277فقره و در 4ماهه سال جاري نيز 765مورد بوده است. به‌عبارت‌ديگر، درحالي‌که آمار قتل عمد در سال1380 ماهانه 175نفر و روزانه 5. 8 بوده، در طول ماه‌هاي اخير در جريان نزاع‌ها و جرم و جنايات عمدي، به‌طور متوسط در هر ماه 191نفر و روزانه 6. 37نفر (به‌طور متوسط بيش از 6نفر) به قتل رسيده‌اند. افزايش اين‌چنيني ميزان قتل عمد و ديگر آمارهايي که سردار احمدي‌مقدم قرائت کرد، نشانگر رشد نسبي انواع جرم و جنايت در طول يکي‌دو ساله اخير در کشور است.

روايت‌هاي توصيفي متعدد از اوضاع اجتماعي و آمارهاي متوليان امور انتظامي و قضايي از ميزان جرم و جنايت در کشور، تفاوت چندان فاحشي با اظهارنظرها و آمارهاي کارشناسان اجتماعي و صاحبنظران مستقل ندارد. اما اختلاف‌نظرها وقتي آغاز مي‌شود که چرايي بحراني‌شدن جامعه پرسيده شده و چندوچون سهم هر نهاد و دستگاه از افزايش ناامني در کشور محاسبه مي‌شود. طي هفته‌هاي اخير، به‌طور ويژه در جلسه روز گذشته مجلس، هرکدام از مسئولان و متوليان امر به‌گونه‌اي توپ چرايي افزايش ناامني را به زميني غير از محدوده عمل و مسئوليت خود پاس‌کاري کردند. براي مثال فرمانده ناجا، به‌عنوان مسئول مستقيم تأمين امنيت اجتماعي، در تلاش براي کم‌کردن سهم پليس در چرايي افزايش ناامني‌ها توپ را در زمين‌هاي مختلفي انداخت.

به‌گفته سردار، از کم‌توجه دولت به مقوله امنيت و تعطيل‌کردن امربه‌معروف توسط بسيج گرفته تا خشکسالي‌هاي اخير و فتنه88 و بزرگنمايي‌هاي رسانه‌ها، همه به‌گونه‌اي در افزايش ناامني‌هاي اجتماعي نقش داشته‌اند.

رئيس‌مجلس و نمايندگان و همچنين وزير دادگستري نيز تلويحاً رسانه‌ها را به‌واسطه اعمال وظيفه اطلاع‌رساني خود، از متهمان شماره‌يک وقايع اجتماعي اخير معرفي کردند. آنان خواستار محدودسازي و اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر اطلاع‌رساني درخصوص حوادث اجتماعي و جرائم خشن و خاص کشور شدند. اين اولين‌بار نيست که مسئولان از رسانه به‌واسطه انجام‌دادن رسالت اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي خود انتقاد مي‌کنند؛ اما حجم انتقاد از اطلاع‌رساني‌هاي اجتماعي در اين مدت افزايش کم‌سابقه‌اي يافته است.

به اعتقاد کارشناسان ارتباطات آنچه برخي مسئولان در لفافه اظهارات انتقادي خود در قبال رسانه مطرح مي‌کنند، به‌گونه‌اي درخواست اعمال سانسور درخصوص حوادثي است که به‌طور روزانه، مردم کوچه و خيابان را تهديد مي‌کنند. اين در حالي است که سهم و وظيفه رسانه براي امن‌ساختن زندگي‌ها، با خبرکردن مردم از وقايع اجتماعي است، نه بي‌خبرگذاشتن آنان؛ چراکه بي خبري مردم از خطرها و حوادث، بدون اينکه کمکي به حل معضل و پيشگيري از حادثه کند، صرفاً تلاشي مذبوحانه براي پاک‌کردن خيالي صورت‌مسئله است.

رسانه همواره خود را مديون و مسئول در قبال مردم دانسته و بيراه نيست اگر بگوييم مطبوعات به‌عنوان پژواک صداي اجتماع، با انجام‌دادن وظيفه اطلاع‌رساني خود، بارها و بارها اقشار مختلف جامعه را از آسيب و خطر و حادثه رهانده و به آنان زندگي دوباره بخشيده.

آفرينش

«جامعه و رشد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
در تمام دنيا سياست گزاران و مسولان اجرايي کشورها با توجه به نياز و ملزوماتي که براي جامعه در نظر مي‌گيرند به دنبال آن هستند تا با آماده کردن محيط براي ابلاغ و اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده، اقشار مختلف مردم را با خود همراه کنند. نقش محيطي که قرار است سياست‌هاي مورد نظر در آن اجرا شود بسيار حياتي و بر کم و کيف اجراي اهداف سياست گزاران تاثير گذار است.

نمي توان انتظار داشت که در محيطي بي ثبات و هرج و مرج گونه به دنبال ثبات و آرامش خاطر بود و يا نمي‌توان دريک جامعه‌اي که فساد اخلاقي در آن اوج گرفته شهروندان را به رعايت شئونات اخلاقي وا داشت. اين مثال‌ها در تمامي سياست گزاري‌هاي کلان جامعه از سياسي گرفته تا فرهنگي و قضايي صادق است و بايد به اين نکته تاکيد داشت که براي تحقق هر يک از اهداف کلان مملکتي زنجيره‌اي به هم پيوسته از آمادگي در محيط‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد نياز مي‌باشد.

اما يکي از عواملي که وابستگي جدي به آمادگي ديگر مولفه‌هاي محيطي دارد اقتصاد است که نيازمبرمي به آرامش و ثبات در محيط‌هاي سياسي، فرهنگي و قضايي دارد. در تابلوي سياست گزاري‌هاي کلان کشور اقتصاد و جهاد اقتصادي را به سال 90 اختصاص داده ايم اما در راستاي تحقق آن هنوز محيطي را که بتوان اين هدف را دنبال کرد و تحقق آن را تضمين کرد ايجاد نکرده ايم و نتوانسته ايم محيطي آرام را در عرصه سياسي براي تحقق اهداف اقتصادي ايجاد کنيم. مجادلات و بد اخلاقي‌هاي حزبي و جناحي در جهت دست يابي به منافع، مانع از ثباتي پايدار و آرامشي مستدام در ميدان سياسي کشور گرديده است. امري که رهبر انقلاب بارها به طور مستتر و آشکار مسولان نظام را به آن توصيه کرده‌اند. آرامش در سياست چيزي به جز وحدت مسولان و سياسيون با عقايد و سلايق مختلف نيست. وحدتي که اگر با تنوع آرا و افکار دنبال شود سبب تحقق اهداف کلان پويايي نظام مي‌گردد.

همچنين در زمينه فرهنگي و قضايي نتوانسته ايم آنطور که بايد و شايد جامعه و محيطي امن را ايجاد کنيم تا در سايه امنيتي با ثبات به امور اقتصادي اهتمام بورزيم. تمامي تلاش دستگاه‌ها و مسولان دولتي در تمام دنيا در ابتدا ايجاد امنيتي تسلا بخش براي جامعه خود مي‌باشد. زيرا در سايه امنيت و آرامش جامعه است که مسولان مي‌توانند به هدف گزاري و برنامه ريزي براي کشور بپردازند.

در زمينه توسعه و بهبود اوضاع اقتصاد کشور نيازمند همراه پا يا پاي مردم و مسولان هستيم. در اين زمينه به جرات مي‌توان گفت مردم گام‌هاي خود را برداشته‌اند و مي‌توان مصداق آن را در همراه و همياري دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه به وضوح مشاهده کرد که چگونه فشارها را تحمل مي‌کنند تا دوران گذار اين طرح به پايان برسد و اهداف واقعي آن محقق گردد. اما آنچه در عملکرد سياسيون کشور مشاهده مي‌شود کرداري نا موزون با اهداف اقتصادي کشور است. پرداختن به مسائل حاشيه‌اي و مشغول شدن به بازي‌هاي سياسي و انتخاباتي در چنين وضعيتي که مردم تحت فشار افزايش قيمت‌ها و اوضاع نابسامان اقتصادي با مشکلات معيشتي رو به رو هستند، به هيچ وجه قابل توجيه نيست. و نمي‌توان باورداشت که اين رويه‌اي که در حال حاضر بر اوضاع سياسي و فرهنگي کشور حاکم است، محيطي مناسب براي تحقق اهداف اقتصادي کشور باشد.

حمايت

«امنیت اجتماعی و مطالبات عمومی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
دیروز بررسی موضوع امنیت اجتماعی با حضور دست اندرکاران مبارزه با نا امنی های اجتماعی در دستور کار بهارستان بود، چند روز قبل نیز رئیس مجلس در اظهار نظر از تریبون عمومی نسبت به بروز برخی نا امنی‌ها و شرارت‌ها در کشور ابراز نگرانی کرد. آیت الله مکارم شیرازی مرجع معظم تقلید نیز طی سخنانی نسبت به فرایندهای قضایی برخورد با نا امنی‌ها انتقاداتی را اخیرا مطرح کردند.

نوشتاری نیز در یکی از سایت‌ها وسپس در یکی از روزنامه‌ها درمورخ دوم مرداد از جناب ذوالقدر معاون پیشگیری ازجرم قوه قضائیه با تیتر «نتیجه 30 سال برخورد انتظامی با مجرم، بالا رفتن جرم بود» منتشر شد که حاوی نکات درخور تامل و دقیقی بود. هم چنین جانشین فرمانده نیروی انتظامی در همین هفته اعلام کرد که وضع امنیت در کشور بحرانی نیست و گاه در برخی حوادث حاشیه‌ها از متن بیشتر می شود که این امر باعث خدشه به احساس امنیت در جامعه می شود.

سردار نقدی رئیس سازمان بسیج نیز طی اظهار نظری اعلام داشتند که برای تأمین امنیت کشور چاره ای جز محو کردن رژیم صهیونیستی نداریم. در خلال همین اظهار نظرها بود که متأسفانه یکی از دانشوران جوان علمی کشور به نام داریوش رضایی نیز به قتل رسید و پیرو قتل روح الله داداشی از قهرمانان مسابقات قوی ترین مردان کشور وجهان، مجددا توجهات عموم مردم را به وضعیت منفی ناامنی و شرارت جلب نمود.

نظربه اهمیت رویداد های اخیر، چند نکته از منظر ستون به سوی عدالت به شرح زیر تقدیم می شود امید است درتقویت توجه همه ما به اهمیت امنیت اجتماعی موثر افتد.امنیت اجتماعی در مفهوم عام خود به فضا وشرائطی اشاره دارد که هر انسان در عرصه اجتماع احساس آرامش می کند. با وجود امنیت اجتماعی هر انسانی مطمئن است که خلاف قانون مورد تعرض قرار نمی گیرد، اشتغال وکسب وکار وی محفوظ است، حریم خصوصی او محترم نگاه داشته می شود، در صورت متهم بودن به ارتکاب جرمی حقوق وی در مقام متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی حفظ می شود، در رقابت سالم با دیگران می تواند استعدادهای خود را شکوفا سازد و در عرصه های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی به پیشرفت های مختلف نائل آید، پیشگیری های لازم برای حفظ سلامت روحی و جسمی وی تدارک دیده شده و اگر به دلیلی مریض شد از حمایت های لازم تامین اجتماعی برخوردار می شود و دهها زمینه دیگر که هر یک در شکل گیری مفهوم عام امنیت اجتماعی موثرند. معمولاً واژه امنیت اجتماعی وقتی به کار می رود که مفهوم عام امنیت در عرصه اجتماع مورد نظر است و با برخی مفاهیم تخصصی حقوقی مثل امنیت ملی یا امنیت انسانی یا امنیت قضائی تفاوتهایی دارد.

در سازمان ملل معمولاً واژه امنیت انسانی به خصوص از سوی نهادهایی مثل برنامه توسعه ملل متحد مطرح و بکار می رودو منظور این است که مفهوم امنیت در عرصه جهانی باید از امنیت به وسیله تسلیحات و نیروهای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی به سمت امنیت از طریق توسعه انسانی و امنیت غذا و کار و محیط زیست و سایر عرصه های زندگی تغییر پیدا کند. در این کاربرد، در واقع بیشترتوانمند سازی شهروندان (بدون توجه به خاستگاه متمایز کننده آنها ) برای تأمین سلامت خود در مقابل مخاطرات ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها و سوانح طبیعی مورد نظراست.

شرق

«رويكرد محله‌اي براي خشونت شهري» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه درآن مي‌خوانيد:
چندي پيش يكي از دوستان نقل مي‌كرد كه ماشين خود را در محله باغ‌فيض تهران گذاشت و پس از ساعتي برگشت، ‌در آنجا با مرد ميانسالي روبه‌رو شد كه با تندي به او گفت: ‌چرا شيشه ماشينت پايين است؟ دوست من علت عصبانيت او را پرسيد و چنين شنيد: ‌من مدتي است كه اينجا هستم تا صاحب ماشين بيايد، اگر ماشين را مي‌بردند تو به محله ما بدبين نمي‌شدي؟ حفظ آبروي محله در شرايطي است كه روابط همسايگي شكل مي‌گيرد، مسووليت‌پذيري اجتماعي پديد مي‌آيد و هويت محله‌اي ايجاد مي‌شود. اين هويت‌يابي خود ضامن ايجاد امنيت، همكاري و نشاط در محله و نهايتا شهر است.

در شرايطي كه به دليل آشفتگي نظام برنامه‌ريزي و مديريت شاهد ناهنجاري‌هايي مانند بي‌قانوني، بيكاري، ‌اعتياد، فقر، ‌فساد و تبعيض هستيم، عوامل هويت‌ساز كم‌رنگ‌تر و آسيب‌پذيرتر مي‌شوند، نظارت اجتماعي كاهش مي‌يابد و رفتارهاي ناهنجار و غيرمتعارف گسترش پيدا مي‌كند. نظارت اجتماعي پايه و اساس دولتي ندارد، بلكه اخلاقي، عرفي، فرهنگي و ناشي از علايق اجتماعي به مفهومي مشترك در حوزه‌هاي انساني و عاطفي است. يكي از شيوه‌هاي نظارت تاثيرگذار، مناسبات و روابط محله‌اي است كه كمتر به آن پرداخته شده است.

«محله» در اين نگاه سازمان فضايي است كه در آن، ‌ابعاد و شاخص‌هاي اجتماعي، انساني و محيطي با هم در آميخته و مجموعه اشتراكاتي را به وجود مي‌آورند كه زمينه‌ساز آشنايي افراد با يكديگر است و حس مسووليت‌پذيري و سرمايه اجتماعي را گسترش مي‌دهد و نوعي همبستگي در عين نظارت مدني ايجاد مي‌كند كه ذي‌نفع‌هاي اصلي آن حوزه شهروندي است. اين موضوع فراتر از تدابير مديريتي در تقسيم امور اجرايي به اجزاي كوچك‌تر براي تسهيل اداره شهر است. رويكرد صحيح مديريت خشونت در كلانشهرها بايد ريشه در اين امر داشته باشد كه «كنترل دروني و نظارت عمومي» پوياتر، پايدارتر و مقدم بر «كنترل پليسي» است و مي‌توان آن را «مديريت خشونت اجتماع محور» ناميد.

متاسفانه امروزه به دلايل متفاوتي، خشونت در شهر و جامعه گسترش يافته است. ريشه برخي از اين‌گونه برخوردها به وقايع تلخ اخير و ضعف ساختارهاي اجرايي و قضايي برمي‌گردد، از اين رو هر روز شاهد شكل‌هاي مختلف آن ‌از تندخويي و خشونت گفتاري گرفته تا برخوردهاي فيزيكي، كودك‌آزاري، قتل‌هاي فجيع، ‌تجاوز و هتك حرمت، ترور اساتيد و نخبگان در سطوح مختلف نهادهاي اجتماع هستيم. ‌اما نحوه وقوع و شكل جرم و برخورد با آن در بافت‌هاي جديد و مهاجرنشين پراكنده با بافت‌هاي قديمي‌تر و محله‌هاي ريشه‌دار فرق مي‌كند.

در مناطقي از شهرها به واسطه وجود بافت محله‌اي و ‌آشنايي‌هاي رودررو، همبستگي و پيوستگي مردم و نهايتا سرمايه اجتماعي بيشتر است و كنترل مدني، نظارت عمومي و وجدان جمعي راهگشاست. در اين ساختارها در زمينه بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي و نوع برخورد با آن تفاوت معناداري وجود دارد. در حوادث تاسف‌باري كه اين روزها بيشتر رسانه‌اي مي‌شود، شاهد اين تفاوت‌ها هستيم.

درست است كه گسترش خشونت ارتباط تنگاتنگي با تجربه‌هاي عمومي، ‌شرايط اجتماعي و اقتصادي، ويژگي‌هاي محيطي و ساختارهاي كلان حقوقي و اجرايي دارد و نرخ افزايش خشونت بالاست ‌اما تقويت شبكه‌هاي اجتماعي – مدني مي‌تواند بيشتر به سلامت رفتاري و اجتماعي كمك كند كه از مهم‌ترين آنها گسترش مناسبات همسايگي و محله‌اي است كه زمينه‌ساز زندگي مشترك در حوزه‌هاي تعريف‌شده شهري و سبب توسعه سرمايه اجتماعي است. اين بيان در فضاي كنوني كه مسايل و معضلات شهري، شكل و ماهيت جديد و پرشتابي يافته و پديده فشردگي زماني و مكاني به روشني ملموس است، ‌نگاه نويي را مي‌طلبد.

محله در شكل جديد و ساختار نوين شهري در شكل عمودي (برج‌هاي مرتفع) نيز تبلور يافته است، ولي حتي در همين شرايط مي‌توان پيوندهاي هم‌تراز و افقي را محور مشاركت قرار داد و شاهد گسترش علايق و عواطف مشترك بود.

حسينيه‌ها، كتاب‌فروشي‌ها، بوستان‌ها، تيم‌ها و مسابقات ورزشي، ‌سوپرماركت‌ها، رستوران‌ها، كافي‌شاپ‌ها، بازارچه‌ها و ساير عرصه‌هاي عمومي- محلي نمادي از پديده شكل‌گيري روح محله در صورتي نو در مناطق جديد شهر است كه تقويت ساختارهاي آن مي‌تواند زمينه‌ساز تقويت شناخت، مشاركت و همدلي در بين شهروندان باشد. تلاش پيوسته و گاه تند و گاه آهسته مديريت شهري در تهران در سامانده شوراياري‌ها ريشه در همين نگرش دارد.

ملت ما

«مقبوليت عناصراصولگرايان شرط تحقق وحدت» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سيدمحمود علوي است كه در آن مي‌خوانيد:
با توجه به آغاز فعاليت‌هاي جريان‌هاي سياسي و احزاب براي انتخابات پيش روي مجلس نهم و اهميت انتخابات در نظام‌هاي مردمسالار، از آنجا كه توجه به نظر و راي مردم در اين نظام‌ها بسيار اساسي است، نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. لازمه يك جامعه مردمسالار، پديده‌هايي مثل انتخابات است تا مردم بتوانند با راي خود ساختار سياسي كشورشان را شكل دهند، غيرمستقيم رهبرشان را تعيين كنند و با راي مستقيم رييس‌جمهور و نمايندگان پارلمان را انتخاب كنند. هدف از رقابت اين است كه مردم امكان يابند به انتخاب بهترين‌ها دست زنند و در عرصه رقابت، صحنه را براي حضور توانمند كساني كه قابليت پذيرش مسووليت‌ها را دارند؛ فراهم كنند.

براين اساس مردم زماني مي‌توانند بهترين را انتخاب كنند كه امكان تشخيص داشته باشند و فضاي رقابتي سالم باشد. پس فضاي تخريب بايد از بين رفته و كانديداها در شرايطي آرام به رقابت با يكديگر بپردازند. از آنجا كه رعايت اخلاق جزو طبيعت نظام مقدس جمهوري اسلامي است يكي از انتظارات اين جامعه حضور نخبگان به عنوان نامزد انتخاباتي است كه به اخلاق پايبند باشند. متاسفانه در چند سال اخير اخلاق حاكم بر جامعه و بويژه اخلاق سياسي آسيب‌ ديده است تا جايي كه شاهد تهمت‌ها و انتشار اخبار دروغ بوده‌ايم.

آنچه مسلم است بطور معمول در انتخابات‌ مجموعه‌هاي مختلف شركت مي‌كنند كه از ميان آنها يكي پيروز ميدان مي‌شود. از اين جهت مجموعه‌هاي ناموفق تا مدتي حالت احساساتي پيدا مي‌كنند، اما پس از مدتي كه تب احساسات مي‌خوابد و تعقل حكم‌فرما مي‌شود با نگاه خردگرايانه مي‌پذيرند كه عدم موفقيت آنها در انتخابات امري طبيعي بوده، بر همين اساس با حضور دوباره جبران شكست را يك راه‌حل مي‌دانند. از اين جهت شرط گذاشتن برخي جريان‌هاي سياسي براي شركت در انتخابات كاري مخالف حركت مردم است زيرا آنها براي مشاركت شرط نمي‌پذيرند و خواهان آزاد بودن فضاي رقابتي براي شناخت بهتر كانديداها هستند.

با توجه به اينكه هم‌اكنون عمر انتخابات و تاثيرگذاري راي مردم در ساختار سياسي ايران به 32 سال مي‌رسد پايبندي به رعايت اخلاق به دليل اسلامي بودن از الزام بيشتري برخوردار است زيرا در كشورهايي كه تجربه طولاني‌تري در رابطه با انتخابات و رقابت دارند حتي اگر به ارزش ذاتي اخلاق معتقد نباشند و به اخلاق از منظر ابزاري بنگرند، بخاطر منافع جامعه به اخلاق پايبند هستند، پس در جامعه ما كه اسلامي است و پيروي از سيره پيامبران را كمال اخلاقي خود مي‌داند بايد بيشتر از ديگران پايبندي به اخلاق در تمام عرصه‌ها وجود داشته باشد.

وقتي يك مجموعه سياسي با همگرايي توانست با استفاده از روش‌هاي دموكراتيك آراي مردم را جلب كند، طبيعي است به ميزان زحمتي كه كشيده بايد امكان خدمت پيدا كند. درباره اصولگرايان نيز اين اصل حاكم است اگر به عده‌يي كه به نيت خدمت آمده‌اند به ميزان زحمتي كه كشيده‌اند موقعيت داده نشود، حالت دلخوري به وجود مي‌آيد كه نتيجه آن دلزدگي و پراكندگي است كه اين آسيب ممكن است بر اين مجموعه نيز وارد شود. زيرا اصولگرايان امروز همگرايي روزهاي اول را ندارند و به دسته‌هاي مختلف تبديل شده‌اند تا جايي كه در شرايط فعلي به سختي عناصر اصلي اصولگرا حاضر مي‌شوند با هم روي تشكيل يك مجموعه و جبهه تفاهم كنند و نتيجه آن ارايه ليست‌هاي متعدد از اين مجموعه و در نهايت كسب موفقيت كمتر است.

براي رفع اين مشکل بايد عناصر اصلي اصولگرا حاضر شوند و همديگر را قبول كنند، نه اين‌طور كه عده‌يي بگويند فقط ما باشيم و ديگران نباشند و عده‌يي ديگر حاضر به گفت‌وگو نباشند زيرا در اين صورت نخواهند توانست وحدت خود را حفظ كنند و در نتيجه بسياري از توفيق‌ها را از دست خواهند داد، ‌چون در مجموعه‌يي كه عناصر اصلي آن جداي از يكديگر هستند اميد موفقيت‌ كاهش خواهد يافت. شكل‌گيري كميته 8+7 با اينكه در ابتدا در جهت وحدت اصولگرايان بود و عناصر ارزشمندي آن را تشكيل دادند.

اما در ادامه همه مجموعه‌هاي اصولگرا را دربرنگرفت و در اين ميان هستند اصولگراياني كه حضور مردمي بسيار دارند و از عقبه مردمي قابل توجه برخوردارند، ولي از آن چارچوب خارج هستند، پس اگر اين روند ادامه پيدا كند، مجموعه‌يي از اصولگرايان مجبور خواهند شد خارج از اين چارچوب حركت كنند كه اين امر باعث مخدوش شدن وحدت اصولگرايان مي‌شود.

دنياي اقتصاد

«نرخ ارز؛ حکایت همچنان باقی است!» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان كرده است که ارزش هر 10 هزار تومان فعلی حدود 18 تومان سال 1350 است و البته با توجه به روند تورم می‌توان به راحتی بر صدق این سخن صحه گذاشت.

حال پرسش این است که بهای 76 ریالی برای هر دلار در این سال، در سال 1390 باید چه میزان می‌بود. بدون احتساب تورم جهاني می‌توان به رقم 42 هزار ریال رسید؛ اما چون اقتصاد جهانی نیز در طی این سال‌ها تورم داشته برای آنکه بخواهیم نرخ ارز واقعی ثابت باشد، مسلما باید مقداري از این رقم کاست. اما حتی در بهترین حالت باز اگر بخواهیم ارزش ریال را ثابت نگه داریم باید قیمت رسمی دلار را به صورت قابل توجه افزايش دهيم تا بتوانیم ارزش ریال را در سطح سال 1350 ثابت نگه داریم؛ سطحی که خود در همان سال نيز موازنه تجاری مناسبی را برای اقتصاد حاصل نکرده بود.

به این اعتبار باید گفت در طول تمامی این چهل سال ما به طور مصنوعی و فارغ از واقعیت‌های اقتصادی اقدام به افزایش ارزش پول ملی خود کرده‌ایم. در جهانی که جنگ بر سر کاهش ارزش ارز بوده ما معکوس این روند رفته‌ایم و شکاف حتی بسیار بیش از 100 تومان و 200 تومان است که چنین غوغایی را عليه بانك مركزي ايجاد كرد و اين بانك را مجبور به عقب‌نشینی نمود.

مساله اینجا است که کسانی که ادعا می‌کنند، با افزایش نرخ ارز موازنه تجاری ما بهبود نیافته بر مبنای چه آماری چنین سخنی می‌گویند؟ آیا منظورشان مقاطع بسیار کوتاه پس از یک افزایش در نرخ ارز است؟ در حالی که در طول چهار دهه روند نرخ واقعی ارز نزولی بوده است، باید مطالعه را معکوس کرد و دید، آیا موازنه پرداخت‌ها به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته یا نه؟
به هر رو چند واقعیت هنوز به قوت خود باقی است. اول بانک مرکزی عملا نظام تک نرخی ارز را از دست داده است.

دوم، در طول چهار دهه همواره نرخ ارز واقعی کاهش یافته و به همین علت وضعیت موازنه تجاری را به حد خطرناکی رسانده است و عملا تولید داخلی را غیر‌اقتصادی کرده است. سوم، مشكل كنترل بازار ارز سخت‌تر خواهد شد؛ زیرا هم مبادلات ارزی کشور با موانع عدیده‌ای مواجه شده و هم نقدینگی در زمان رکود اقتصادی ترک تازی می‌کند. با احتساب تمامی این واقعیات، به نظر مي‌رسد بانک مرکزی اگر دغدغه آینده این اقتصاد را دارد، به‌رغم تمامی هزینه‌ها برای بوروکراسی آن آرام‌آرام با افزایش نرخ ارز رسمی از یک سو و از سوی دیگر برای جلوگیری از شوک با عرضه بیشتر ارز، هم نظام تک نرخی را احیا کند و هم نرخ ارز را از این وضعیت بغرنج برهاند.

اقتصاد ایران هر روز از اقتصاد بین‌الملل دورتر می‌شود و این عامل امروز بیش از عوامل دیگر موجب کندی کم سابقه اقتصاد شده و از همین رو دست‌اندرکاران فکر می‌کنند که باید با کاهش نرخ ارز، آثار این کندی را کم اهمیت‌تر جلوه دهند؛ گويي آن که این سیاست تنها درد آتی را لبریز می‌کند؛ هر چند مسکنی کوتاه‌مدت باشد. بازگشت به وضعیتی مساعد‌تر با اقتصاد جهانی هر روزی که می‌گذرد بیشتر احساس می‌شود و سیاستمداران باید در سال جهاد اقتصادی کاری برایش کنند.

جهان صنعت

«بالا رفتن آمار جرایم و فرافکنی مسئولان» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم بابایی است كه در آن مي‌خوانيد:
یک بررسی غیررسمی نشان می‌دهد میانگین انتشار اخبار مربوط به قتل‌های خیابانی ناشی از درگیری‌های فیزیکی، کودک‌آزاری و اسیدپاشی به کمتر از چهار روز رسیده است. آمار تصادفات، کلاهبرداری‌ها و تجاوزهایی که به خاطر ترس از بی‌آبرو شدن اصلا گزارش نمی‌شوند به کنار! اما حداقل در رسانه‌ها حوادثی تکان‌دهنده که شیوه و موضوعش تکراری نباشد، لرزه بر تن خواننده بیندازد و ذهن مخاطب را به تشویش و تفکر وا دارد حداقل هر چهار روز مطرح است.

بالاخره نمایندگان مردم در مجلس صدایشان درآمد و از مسوولان مربوطه توضیح خواستند اما وزیر کشور توپ را به سوی مجلسیان انداخت و از آنان خواست تا با به‌روز و کارآمد کردن قوانین اختیارات نیروی انتظامی افزایش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی هم در اظهارنظر قابل تاملی افزایش همه جرایم پس از فتنه 88 را به گردن فتنه یادشده‌انداخت. او حتی از دولت دهه 70 هم انتقاد کرد که موجب پسرفت نیروی انتظامی در این دوره شده است. او به خارج‌نشین‌ها هم اشاره کرد و گفت: ریشه اصلی همه جرایم کشور رسما هدایت شده از خارج است.

دادستان کل کشور اما قول تهیه طرح رسیدگی خارج از نوبت جرایم خاص را داد و گفت: پیگیر لایحه‌ای هستیم که به موجب آن اجازه پخش مستقیم دادگاه متهمان پرخطر صادر شود. وی حتی ایران را جزو امن‌ترین کشورهای جهان عنوان کرد، اما آنچه بیش از همه از لابه‌لای سخنان مقامات حاضر در مجلس ایفاد می‌شد، گله‌مندی ایشان از رسانه‌ها بود که با مطرح کردن این موضوعات موجب تشویش اذهان عمومی و ناایمن بودن جامعه می‌شوند؛ نکته‌ای که بالاخره با اعتراض کواکبیان، نماینده مجلس مواجه شد. وی در تذکری اظهار داشت: چطور می‌شود قوی‌ترین مرد ایران کشته شود و رسانه‌ها چیزی منعکس نکنند!

نگاه کلی به مجموع گفته‌های این مسوولان نشان می‌دهد که با فرافکنی (انداختن تقصیرها به گردن سیاه‌نمایی رسانه‌ها، توطئه خارج از مرزها و جریان فتنه) و انکار مسوولیت (قوانین دست‌وپاگیر و عملکرد دولت دهه 70) و اصرار بر ارایه آمارهایی که نشان از کاهش قابل توجه جرایم طی سه ماه اخیر دارد نه تنها اعتبار آمار و اقتدار مسوولان مربوطه زیرسوال می‌رود بلکه بی‌توجهی به بدیهی‌ترین اقدامات ممکنه را در اذهان مخاطبان پدید می‌آورد.