گزارش سرمایه گذاری خارجی ایران

از اين ميزان سه ميليارد و 773 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي، 755 ميليون دلار تسهيلات تجاري و پروژه‌اي بانك توسعه‌اي و هفت ميليارد و 371 ميليون دلار تامين مالي از بانك‌هاي تجاري بوده است.

کد خبر: ۱۷۹۶۷۵

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۲۱:۲۸

امروز با حضور جمع زيادي از مسوولان اقتصادي كشور، گزارش سرمايه گذاري خارجي در ايران منتشر شد. بر اساس آنچه در اين گزارش آمده، جمع كل تامين مالي خارجي صورت گرفته در سال گذشته در كشورمان به بيش از 11 ميليارد دلار رسيده است.

*جذب 9/11 ميليارد دلار تامين مالي خارجي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اين اساس در سال گذشته 11 ميليارد و 899 ميليون دلار در كشور تامين مالي خارجي صورت گرفته است.

اين گزارش نشان مي‌دهد مجموع سرمايه گذاري خارجي كشور در سال 2010 حدود 20 درصد رشد داشته است.

استان‌هاي تهران، قزوين، اصفهان، همدان و خراسان رضوي در خصوص ميزان جذب و نظارت سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته رتبه‌هاي اول تا پنجم را كسب كرده‌اند.

همچنين استان‌هاي كرمان، فارس، مازندران، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد در خصوص ميزان نهادسازي براي سرمايه گذاري خارجي رتبه‌هاي برتر را كسب كرده‌اند.

همچنين بخش نفت و گاز بيشترين ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در سال گذشته را داشته است.

*ارتقاي 13 رتبه‌اي ايران در فضاي كسب و كار جهاني

براساس آخرين گزارش منتشر شده توسط آنكتاد رتبه ايران در فضاي كسب و كار به 129 ارتقا پيدا كرده است.

به گزارش ايسنا، براساس آنچه در گزارش سرمايه گذاري خارجي در ايران آمده است رتبه ايران در فضاي كسب و كار جهاني از 146 در سال 2008 به 129 در سال 2010 بهبود يافته است.

* ايران بايد حداقل يك درصد سرمايه گذاري خارجي جهان را داشته باشد

وزير اقتصاد با انتقاد از نحوه تنظيم گزارش آنكتاد درباره رتبه كشورها در فضاي كسب و كار جهاني گفت: اگرچه رتبه ايران در سال 2010 برابر 129 اعلام شده است و اين عدد نسبت به سال قبل 13 رتبه بهبود يافته است اما من مطمئنم اين گزارش با تورش مواجه است.

به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني در مراسم رونمايي از گزارش سرمايه گذاري خارجي ايران با بيان اين كه در اين گزارش رتبه پاكستان بهتر از برزيل گزارش شده است گفت:‌ با اين وجود اين گزارش نشان دهنده بهبود فضاي كسب و كار در ايران است و البته با تلاش‌هايي در دو سه سال اخير انجام شد اين اتفاق قابل پيش‌بيني بود.

وي با بيان اين كه در سال 1389 حدود 11.5 ميليارد دلار منابع خارجي در كشور جذب شده است گفت:‌ از اين ميزان 32 درصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بوده است.

وزير اقتصاد با بيان اين‌كه در سال 2010 به نسبت 2008 در مجموع سرمايه گذاري خارجي در جهان 29 درصد كاهش يافته است، تاكيد كرد كه ايران بايد حداقل يك درصد ميزان سرمايه گذاري خارجي جهان را در اختيار داشته باشد.

حسيني با ابراز خرسندي از موافقت مجلس با اختصاص 10 ميليارد تومان جايزه سرمايه گذاري خارجي گفت:‌ امروز علاوه بر اين كه از پنجره واحد صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي صحبت مي‌كنيم از پنجره واحد پرداخت مشوق‌هاي سرمايه گذاري خارجي نيز صحبت شود چرا كه هم‌اكنون عرصه اقتصاد جهاني عرصه مسابقه و جنگ مزيت‌هاست.

* افزايش 124 درصدي رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران بسيار قابل توجه است

وزير اقتصاد تصريح كرد كه افزايش 124 درصدي رشد سرمايه گذاري خارجي در ايران بسيار قابل توجه و تقدير است.

به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني همچنين‌ در حاشيه اين مراسم تاكيد كرد: درحالي كه دنيا طي سال‌هاي گذشته 29 تا 30 درصد كاهش سرمايه گذاري خارجي را تجربه كرده است رشد 124 درصدي سرمايه گذاري خارجي در ايران نشان‌دهنده همت جدي كشور براي استفاده از منابع خارجي است.

وي همچنين ارتقاي رتبه فضاي كسب و كار ايران به 129 را نشان‌دهنده بهبود وضعيت اقتصادي كشور ارزيابي و خاطر نشان كرد:‌ اين درحالي است كه گزارش‌هاي جهاني از ديدگاه من با تورش همراه است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه بيشترين سرمايه گذاري خارجي در چه حوزه‌اي بوده است، گفت:‌ بيشترين سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن و انرژي بوده است.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه تحريم‌ها تا چه اندازه بر تجارت خارجي ايران تاثير گذاشته است، گفت:‌ ايران هم اكنون با بيش از صد كشور در حال تبادل تجاري است و صادرات غير نفتي ايران 24 درصد افزوده شده است بنابراين وقتي حجم تجارت كشوري افزايش مي‌يابد يعني تعاملش با اقتصاد جهان افزايش يافته و در اين فضا طبيعي است كه برخي مانع‌تراشي كنند اما واقعيت اين است كه وقتي جلوي تجارت ايران سدي زده شود روزي اين رودخانه سرريز مي‌كند.

وي درباره بدهي نفتي هند به ايران نيز گفت: رقم اين بدهي هم اكنون پنج ميليارد دلار است اما اين به معني در خطر بودن پول نيست بلكه ما راه تبادل آن را پيدا مي‌كنيم.

وزير اقتصاد همچنين موضوع بدهي 20 ميليارد دلاري چين بابت نفت خريداري شده از ايران به كشورمان را رد كرد.

حسيني در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه موضوع بدهي 20 ميليارد دلاري چين به ايران بابت خريد نفت از كشورمان تا چه اندازه صجت دارد؟ گفت: اين موضوع صحت ندارد و من آن را تكذيب مي كنم.

روز گذشته يك نشريه خارجي خبر داده بود كه چين بابت نفتي كه از دو سال پيش از ايران خريداري كرده 20 ميليارد دلار به كشورمان بدهكار است و درصدد اين است كه اين بدهي را با فروش كالا تسويه كند.

وزير اقتصاد همچنين درباره مشوق هاي در نظر گرفته شده براي سرمايه گذاران خارجي در ايران گفت: هيات امناي صندوق توسعه ملي مصوب كرد كه 20 درصد منابع اين صندوق براي جذب مشاركت به سرمايه گذاران خارجي تخصيص يابد.

وي افزود: پيش بيني اين است كه از 30 ميليارد دلار موجودي اين صندوق تا پايان سال حدود شش ميليارد دلار به عنوان اولويت براي جذب سرمايه گذاري خارجي اختصاص يابد همچنين در لايحه بودجه سال جاري مجلس به دولت اين اختيار را داد كه دستگاه‌ها بدون محدوديت بودجه عمراني را درجهت پشتيباني از طرح‌هاي فاينانس اختصاص بدهند و نيز 10 ميليارد تومان به سازمان سرمايه گذاري اختصاص يافت تا به عنوان كمك به شركت‌هايي كه در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي تلاش مي‌كنند تخصيص يابد.