مجلس در روزی که گذشت

گزارشی از بررسي وضعیت امنيت اجتماعي در مجلس

وزراي كشور، دادگستري، دادستان كل كشور و فرمانده نيروي انتظامي امروز به صحن علني مجلس آمدند تا ضمن بيان فعاليت‌هاي حوزه كاري خود براي ايجاد امنيت اجتماعي در كشور و دلايل ايجاد ناامني اجتماعي توسط اشرار، به كمك‌هايي كه مجلس و ديگر دستگاهها مي‌توانند در اين زمينه انجام دهند، بپردازند.

کد خبر: ۱۷۹۵۸۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۰

سرویس مجلس"تابناک"- وزراي كشور، دادگستري، دادستان كل كشور و فرمانده نيروي انتظامي امروز به صحن علني مجلس آمدند تا ضمن بيان فعاليت‌هاي حوزه كاري خود براي ايجاد امنيت اجتماعي در كشور و دلايل ايجاد ناامني اجتماعي توسط اشرار، به كمك‌هايي كه مجلس و ديگر دستگاهها مي‌توانند در اين زمينه انجام دهند، بپردازند.

به گزارش تابناک، مشروح سخنان اين مسولان امنيت اجتماعي كشور به همراه نظرات تعدادي از نمايندگان مجلس در صحن علني به شرح زير است:

بروجردي:

ايست بازرسي‌ها، تاثير مهمي در امنيت اجتماعي داشت

آماده‌ايم سه فوريتي كاستي‌هاي قوه قضاييه را جبران كنيم

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان اولين ناطق در موضوع بررسي امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار اظهار داشت: برخورد با اشرار بايد بي‌رحمانه و در ملاءعام باشد. شرايط زندان براي آنها بايد بسيار سخت بوده و احكام صادره در مورد آنها سريع و خارج از نوبت صادر شود و اين برخوردهاي قاطع براي تشفي خاطر مردم به آنها منتقل شود.

علاءالدين بروجردي با بيان اين‌كه اقتدار پليس در حفظ امنيت بسيار حائز اهميت است، گفت: در فتنه 88 و 78 شاهد خدشه بر اين اقتدار بوديم در سال 78 معاون وزير كشور آشوب را فرماندهي مي‌كند، رييس پليس تهران به پاي ميز محاكمه رفت، اما از آن روز تا كنون و با آمدن سردار احمدي‌مقدم بسياري از كاستي‌ها جبران شد، اگرچه گزندها و آسيب‌هاي بالقوه هم‌چنان وجود دارد.

به گفته وي، پليس در خط مقدم جبهه عمليات قرار دارد و بايد با قاطعيت و سرعت عمل كند.

وي با تاكيد بر ضرورت همگوني اتخاذ تصميم در سراسر كشور گفت: جرم واحدي را در شهرها و استان‌هاي مختلف شاهد هستيم كه مجازات‌هاي متفاوت دارد، لذا بايد همگوني در سراسر كشور در اين راستا ايجاد شود.

وي ضرورت تناسب وضع زندان با جرم را مورد تاكيد قرار داد و گفت: امروز در زندان‌هاي ما در كنار زنداني چك يك قاتل حضور دارد، لذا تفكيك زندان‌ها ضروري است.

وي هم‌چنين با بيان اين‌كه بحث مواد مخدر و مسكرات در ارتباط آن با جرايم بحثي جدي است، افزود: بايد اين موضوع پايان يابد كه در ملاءعام و در پارك‌ها شاهد فروش مواد مخدر باشيم.

رييس كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اين‌كه ما آمادگي داريم با يك طرح سه فوريتي كاستي‌هاي قوه قضاييه را جبران كنيم ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت مردم در قالب بسيج را يادآور شد و گفت‌:‌ در گذشته ايست بازرسي‌هايي وجود داشت كه تاثير مهمي در امنيت اجتماعي مي‌گذاشت، اما الان اين ايست بازرسي‌ها وجود ندارد .

وي در ادامه پيشنهاداتي را براي بهبود امنيت اجتماعي مطرح كرد و گفت: استفاده از ظرفيت مردم براي تامين امنيت اجتماعي، ‌هماهنگي ارگان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و رفع كاستي‌هاي قانوني با ارائه لايحه از سوي دولت و قوه قضاييه از جمله پيشنهاداتي است كه مي‌تواند در بهبود امنيت اجتماعي تاثيرگذار باشد.

به گفته وي، مجازات‌ها بايد در حداقل زمان و با هدف بازدارندگي انجام شود.

وي هم‌چنين با اشاره به ترور اخير يك نخبه، ضرورت توجه جهت حفظ امنيت متخصصين، نخبگان و دانشمندن را يادآور شد و گفت: بايد هوشمندانه برخورد كنيم و اجازه ندهيم سرمايه‌هاي ملي ما رايگان از كف برود.

شاهرخي پيشنهاد داد:

از همه ظرفيت‌ نيروي انتظامي براي مبارزه با جرايم اجتماعي استفاده ‌شود

زمان رسيدگي به پرونده‌ها كوتاه شود

رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: از وظايف اوليه حكومت و از اصلي‌ترين حقوق افراد جامعه تامين امنيت شهروندان است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمين علي شاهرخي با بيان اين‌كه حيثيت، جان، مال و شغل اشخاص از تعرض مصون است، گفت: بيكاري، فقر، ‌اعتياد، قانون‌گريزي و پايبند نبودن به اصول و اعتقادات فضا را براي انجام جرايم از سوي مجرمان داخلي و خارجي هموار مي‌كند و اگر برنامه‌اي جامع براي مقابله با آنها انديشيده نشود امنيت اجتماعي جامعه از بين مي‌رود.

وي با تاكيد بر اين‌كه براي تامين امنيت شهروندان علت‌ها و معلول‌هاي انجام جرايم بايد شناسايي و با آنها برخورد شود، پيشنهاد داد، استفاده از ظرفيت‌هاي نيروي انتظامي در كنترل جرايم و تقويت اين نيرو در استفاده از ابزار جديد نظير نصب دوربين در اماكن عمومي يكي از راهكارهاي تامين امنيت شهروندان است .

شاهرخي يادآور شد: اين پيشنهاد در نشست مشترك كميسيون قضايي و حقوقي با نيروي انتظامي، قوه قضاييه، دادگستري و وزارت اطلاعات مطرح شده است، چرا كه از تمام ظرفيت‌هاي نيروي انتظامي در جهت مبارزه با جرايم اجتماعي استفاده نمي‌شود.

رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارتقاي سطح آگاهي مردم و انجام كار فرهنگي به وسيله وسايل ارتباط جمعي و دستگاه‌هاي متولي فرهنگي كشور و هم‌چنين ساماندهي خبررساني مخلان امنيت اجتماعي با هدف جلوگيري از بزرگ كردن جرايم و حوادث را مفيد دانست.

شاهرخي افزود: كوتاه كردن زمان دادرسي از طريق مديريت پرونده‌ها و صدور بخش‌نامه‌هايي از سوي رييس قوه قضاييه براي رسيدگي خارج از نوبت به پرونده جرايم اجتماعي، تسريع در رسيدگي به طرح ممنوعيت استفاده از سلاح سرد كه در دستور كار كميسيون قضايي مجلس قرار دارد و تسريع در تصويب نهايي لايحه پيشگيري از وقوع جرم از جمله راهكارهاي تامين امنيت اجتماعي است.

وي گفت: متاسفانه لايحه پيشگيري از وقوع جرم از مجلس هفتم باقي مانده بود كه كميسيون قضايي با تصويب آن اين لايحه را به شوراي نگهبان فرستاد ولي شوراي نگهبان با وارد دانستن ايراداتي به آن، لايحه فوق را به كميسيون برگرداند و كميسيون قضايي مجددا بر نظر خود پافشاري كرد، و اكنون اين لايحه در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس قرار دارد و اين فرآيند، فرآيند زمان‌بري براي اجراي سريع‌تر لايحه پيشگيري از وقوع جرم است كه بايد زودتر اين فرآيند متوقف شود.

وزير دادگستري:

جرايم خاص آيين دادرسي خاص مي‌خواهد

جرايم خشن خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود

وزير دادگستري با بيان اين‌كه جرايم خاص در حال حاضر خارج از نوبت و به صورت ويژه مورد بررسي قرار مي‌گيرد هم‌چنين گفت كه رعايت الزامات در نظر گرفته شده در آيين‌دادرسي قدري فرآيند رسيدگي به اين پرونده‌ها را طولاني مي‌كند.

مرتضي بختياري در جلسه علني صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شوراي اسلامي و در بررسي موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار با اشاره به سياست‌هاي راهبردي قوه قضاييه در دوره جديد اظهار كرد: امنيت در هر حكومتي از مطالبات اوليه مردم است و در نظام اسلامي و فقه پوياي ما نيز به اين مقوله به طور ويژه پرداخته شده است، بنابراين سنگين‌ترين مجازات‌ها براي كساني در نظر گرفته شده كه امنيت مردم را بر هم مي‌زنند.

وي با بيان اين‌كه محارب و مفسد في‌الارض در فقه پوياي اسلامي مربوط به از بين برندگان آسايش مردم است، گفت: سياست قوه قضاييه در قبال جرم‌هاي خاص، تجاوز به عنف و شرارت‌هاي مسلحانه از حساسيت‌هاي زيادي برخوردار است و رييس قوه قضاييه به صورت شفاف دستور دادند با كساني كه جرايم آنها تهديدي براي امنيت و عفت مردم است به صورت ويژه برخورد شود و اين پرونده‌ها با نظارت خودشان مورد بررسي قرار گيرد.

وزير دادگستري اضافه كرد: رييس قوه قضاييه هم‌چنين مسووليت مستقيمي به دادستان كل كشور دادند كه با هماهنگي با دادستان‌هاي سراسر كشور مقوله امنيت را با برنامه‌ريزي ويژه تعقيب كنند.

بختياري با بيان اين‌كه شيوه رسيدگي بر جرايم خاص به طور فوق‌العاده خواهد بود، تصريح كرد: اگر پرونده‌اي در دادسرا درباره شرارت‌هاي مسلحانه يا شرارت‌هايي باشد كه امنيت عمومي را مخدوش مي‌كند دادستان مربوطه مكلف است شخصا موضوع را پيگيري كرده و با ارجاع به بازپرس‌ها و با همكاري با پليس موضوع را پيگيري و به صورت ويژه و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار دهد.

وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: ‌در دادگاه هم پرونده‌هايي با چنين جرايم به صورت خاص و خارج از نوبت و البته با رعايت آيين دادرسي كيفري رسيدگي مي‌شود ودر برنامه‌هاي دستگاه قضايي چه دادگاه بدوي چه دادگاه تجديدنظر يا دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور با همين روش عمل مي‌كنند.

وزير دادگستري در عين حال اظهار داشت: البته الزاماتي در آيين دادرسي وجود دارد و حقوقي براي متهم در نظر گرفته شده كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و در غير اين صورت تخلف براي قاضي محسوب مي‌شود، اين الزامات باعث مي‌شود فرآيند رسيدگي طولاني شود. مثلا قانون‌گذار به متهم حق داده كه اگر قاضي براي او قرار بازداشت موقت صادر كرد نسبت به قرار اعتراض كند و اين اعتراض بايد مورد رسيدگي قرار گيرد يا اين‌كه اگر حكمي در دادگاه بدوي صادر شد قانون گذار 20 روز به محكوم براي اعتراض فرصت داده است و تا زماني كه حكم قطعي نشود امكان اجراي آن وجود ندارد به هر حال اينها الزاماتي است كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت.

بختياري در ادامه با بيان اين‌كه آيين‌دادرسي كيفري براي جرايم عادي پاسخگو است، تصريح كرد: جرايم خاص نيازمند آيين‌دادرسي خاص است تا دست قاضي در چارچوب قانون بسته نباشد وگرنه تمام رسيدگي‌هاي مربوط به چنين پرونده‌هايي خارج از نوبت و به طور ويژه است، اما اين الزامات هم بايد رعايت شود.

علي لاريجاني رييس مجلس در اين ميان خطاب به وزير دادگستري گفت: اگر معتقديد در مورد جرايم خشن روند فعلي بايد به گونه‌ ديگري باشد پيشنهادي بدهيد و آن را يا به عنوان لايحه از سوي دولت مطرح كنيد و يا به نمايندگان پيشنهاد كنيد تا طرحي ارائه دهند؛ هم‌چنين در مورد سلاح سرد نيز سريع‌تر لايحه‌اي را آماده كنيد.

بختياري وزير دادگستري در پاسخ به سخنان رييس مجلس گفت كه اين موضوعات در دستور كار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

وي هم‌چنين خواستار برطرف كردن نواقص لايحه پيشگيري از وقوع جرم شد و گفت: در رابطه با اطلاع‌رساني و انتشار اخبار مسائل امنيتي نيز بايد حساب شده برخورد كرد و در اين باره سياست‌گذاري شود، چرا كه در حال حاضر مي‌بينيم سايت‌هاي ضد انقلاب و بيگانگان اين مسائل را در بوق تبليغات خود بزرگ‌نمايي مي‌كنند، در حالي كه پشت پرده ماجرا خودشان هستند.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران به بركت حضور قدرتمند سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه از امن‌ترين كشورهاست، اما براي اطلاع رساني در پديده‌هاي ناامني كه بايد قاطعانه با آن برخورد شود نيازمند سياست‌گذاري هستيم.

علي لاريجاني در پايان گفت: اين مشكل را مي‌توانيد از طريق قانوني حل كنيد و در مواردي كه جرم بين يا قطعي است به گونه‌اي باشد كه رسانه‌ها موظف و يا آزاد باشند كه موضوع را مطرح كنند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس:

جرائم خشن در ساير كشورها بدتر از ايران است

مشكل قانوني براي برخورد با جرايم خشن در ايران كم است

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به بررسي‌هاي اين مركز گفت: اقدامات قوه قضاييه و نيروي انتظامي با توجه به امكانات اين دستگاه‌ها در مقايسه با ساير كشورها در برخورد با جرايم خشن مثبت و قابل قبول است.

احمد توكلي گفت: جرايم خشن ديگر كشورها در مقايسه با جمعيت، از ايران بدتر است. اگر مرگ‌هاي ناشي از تصادفات جاده‌اي در ايران چندصد برابر مرگ‌هاي تصادفات جاده‌اي در كشور انگلستان است ولي جرايم خشن در اين كشور نسبت به ايران بسيار بالاتر است.

نماينده مردم تهران تامين امنيت و معيشت از سوي حكومت را بسترساز كاهش گرايش افراد به جرايم دانست و افزود: اگر حكومت بتواند امنيت و معيشت افراد را تامين كند در اين صورت مي‌توان انتظار دينداري مردم را داشت.

وي با اشاره به نقش رسانه‌ها در گسترش ناامني‌هاي اجتماعي گفت: به دليل رفتار نامطلوب رسانه‌ها احساس ناامني بيشتر از خود ناامني است، ولي درساير كشورها اين موضوع عكس است، لذا براي حل اين مشكل تدبير فرهنگي و سياسي لازم است.

توكلي پديده جرايم خشن را متاثر از پديده‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دانست و اظهار كرد: قوه قضاييه و دادگستري رويكرد واكنشي نسبت به جرايم دارند ولي رويكرد كنشي لازمه كنترل جرايم است.

رييس مركز پژوهش‌ها نقش شبكه‌هاي جديد ارتباطي، فقر و بيكاري، فقدان افق روشن براي نسل جوان، بي‌احترامي مسوولان به قانون و هنجارشكني جامعه را از جمله دلايل افزايش جرايم خشن برشمرد.

توكلي افزود: مصاديق جرايم در قوانين جزايي، جرم‌انگاري شده است. امنيت و آرامش جامعه موضوعي است كه در مواد مختلف قوانين جزايي مورد توجه قرار گرفته است. بي‌شك تامين امنيت اجتماعي از اصلي‌ترين وظايف حكومت است. حفظ جان، مال، حيثيت و امنيت افراد بايد از سوي حكومت مورد توجه قرار گيرد.

رييس مركز پژوهش‌ها تاكيد كرد: مشكل قانوني در برخورد با جرايم كم داريم، ولي ساير مشكلات بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

احمدي مقدم:

ريشه‌هاي اصلي جرائم در كشور رسماً از خارج هدايت مي‌شود

فرمانده نيروي انتظامي گفت: مواد مخدر، مشروبات الكلي، بي بندو باري اخلاقي، ماهواره و تهاجم فرهنگي، ريشه‌هاي اصلي جرائم هستند كه رسماً از خارج از كشور هدايت مي‌شوند.

سردار احمدي مقدم، در بررسي موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار در صحن علني مجلس با بيان اينكه امروز جرائم در دنيا روند رو به افزايش دارد، گفت: گسترش شهرنشيني و حاشيه نشيني، توسعه مواد مخدر، توسعه سكس، خشونت، مشروبات الكلي، فزون خواهي و زياده طلبي و تضعيف قدرت دولت‌ها در برخورد با جرائم، از عواملي است كه روند عمومي جرم در كل جهان را رو به افزايش گذارده است.

به گفته وي، در منطقه ما با حضور ابرقدرتها شاهد سازماندهي براي ترويج جرائم در جمهوري اسلامي و تلاش براي بي‌ثبات سازي هستيم.

وي با اشاره به تشكيل نيروي انتظامي در سال 70 گفت: دهه 70 ، دهه ضعف و عقب روي بود و همه ساله كشور شاهد افزايش سريع جرائم بوديم، علت اين موضوع عدم توجه دولت به مقوله امنيتي بود. اما از ابتداي برنامه سوم، اهتمام مجلس و دولت را نسبت به تقويت بنيه انتظامي شاهد بوديم در برنامه سوم نيروي انتظامي موفق شد شيب افزايش جرائم را تا سر حد توقف پيش ببرد و در برنامه چهارم در اكثر شاخص‌هاي جرائم، كاهش يا عدم افزايش را تجربه كرده‌ايم.

وي گفت: با توجه به افزايش جمعيت، عدم افزايش در شاخص‌هاي جرائم يك نوع پيشرفت محسوب مي‌شود.

احمدي‌مقدم به برخي آمارهاي جرائم جنايي اشاره و خاطر نشان كرد: طبق آمارها در سال 90 آمار قتل كاهش يافته، اين در حالي است كه برخي رسانه‌ها آمار پزشكي قانوني را با اين آمار مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند اين آمار با هم تناقض دارند. اين درحالي است كه چنين موضوع صحت ندارد.

به گفته وي، در سال 80 جرم قتل عمد 2109 فقره بود، در سال 89 جرم قتل عمد 1277 فقره بود و در چهارماهه امسال نيز 733 فقره آمار قتل داريم كه اين آمار در سال 89 ، 765 فقره بوده است لذا كاهش در اين آمار را شاهد هستيم.

احمدي مقدم با بيان اينكه آمارهاي ما از اغلب كشورهاي توسعه يافته بهتر است، گفت: نرخ قتل در استان هاي مختلف متفاوت است و به عنوان مثال هفت استان بيش از نيمي از آمار قتل ها را به نام خود ثبت كرده‌اند، كه اين امر ريشه در مسائل فرهنگي (قتل‌هاي خانوادگي، ناموسي و نزاع) و عادي بودن استفاده از سلاح دارد.

وي در اين راستا از استان‌هاي خوزستان، فارس، سيستان و بلوچستان و كرمان نام برد و در ادامه افزود: آمار ما بر حسب انگيزه‌هاي قتل در بخش‌هاي مختلف بدين گونه است كه انگيزه قتل در بخش منكراتي حدود 15 درصد، در بخش نزاع با مقدمه يا بي مقدمه 23 تا 30 درصد، سرقت نه درصد، از طريق بستگان و انگيزه‌هاي مختلف در سال 89 ، 29 درصد بوده است.

به گفته وي، قتل از طريق بستگان روند افزايشي داشته و اين موردي نيست كه پليس بتواند در آن وارد شود.

احمدي‌مقدم افزود: قتل توسط اتباع بيگانه 150 فقره بوده است، اين در حالي است كه نرخ كشف قتل پنج درصد افزايش داشته است. همچنين آمار نشان مي دهد كه در سال 80 نرخ سرقت مسلحانه 1600 فقره بوده كه در سال 89 به 905 فقره كاهش يافته است.

وي در مورد آمار مربوط به تجاوز با بيان اينكه تا سال 86 آمار مدوني نداشته‌ايم، گفت: از سال 86 تاكنون 800 الي 900 فقره در باب تجاوز ثبت شده كه البته بسياري از موارد مربوط به تجاوز ثبت نمي‌شود. در اين خصوص تعرض عليه زنان حدود 40 درصد بوده است و 60 درصد مربوط به مردان و معمولاً افراد زير 15 سال بوده كه با اغفال صورت مي گيرد.

احمدي مقدم در عين حال با بيان اينكه شاهد روند نزولي در جرائم كشور بوده‌ايم، گفت: روندها نشان‌گر بهبود يا ثبات در شاخص‌ها نشان‌گر اين مي‌باشد، اين در حالي است كه با كم‌ترين امكانات جرم‌ها را كشف مي‌كنيم.

وي با اشاره به ناكافي بودن توسعه و امكانات پليس متناسب با نيازها، ضرورت تقويت دستگاه قضايي و سازمان زندانها را يادآور شد و گفت: در هيچ جاي دنيا سرباز به عنوان پليس به كار گرفته نمي‌شود، اين در حالي است كه 40 درصد نيروهاي ما سرباز هستند و ما نمي‌توانيم از فردي كه 18 ماه خدمت مي‌كند، انتظار رفتار حرفه‌اي داشته باشيم.

احمدي مقدم همچنين بر لزوم تقويت بسيج در خصوص امر به معروف و نهي از منكر تاكيد كرد و از صدا وسيما خواست در جهت ترويج فرهنگ و افزايش فرهنگ بردباري و بالا بردن آستانه تحمل فردي و اجتماعي تلاش كند.

وي در عين حال خطاب به رسانه‌ها تاكيد كرد: تضعيف اقتدار پليس، موجب افزايش ناامني در جامعه است.

وي همچنين از مجلس خواست كه در مورد سلاح سرد هر چه سريعتر قانوني را به تصويب برساند.

علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در اين هنگام از وي خواست اگر پيشنهادي دارد به مجلس به صورت طرح يا لايحه ارائه دهد و در عين حال ظرائف موضوع را نيز لحاظ كند.

احمدي‌مقدم در ادامه ضرورت تقويت كمي و كيفي پليس يادآور شد و گفت: مي‌خواستيم براي كانون‌هاي جرم خيز دوربين نصب كنيم اما با موانع بسياري مواجه شديم.

فرمانده ناجا در خاتمه گفت: آمارها از زمان فتنه 88 تا يكسال روند صعودي همه جرائم را نشان مي‌دهد چرا كه فتنه 88 موجب اقتدار شكني و نهايتاً تجلي مجرمين شد؛ اما خوشبخانه با نامه‌هايي كه به مجلس داديم و عنايت مقام معظم رهبري در دستور به وزير كشور جهت رسيدگي به موضوع، اين روند صعودي تا پايان سال 88 متوقف شد و اكنون در حال تجربه روند نزولي جرائم هستيم.

الهيان:

سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي موجب تمركز افراد مجرم مي‌شود

همه مسوولان و دستگاه‌ها نسبت به تامين امنيت اجتماعي مسوولند

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: دستگاه‌هاي مسوول با پديده جرايم سليقه‌اي برخورد مي‌كنند قانون حجاب و عفاف، طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و برخي از عوامل عمراني و ساختاري اين موضوع را تشديد كرده است.

زهره الهيان با بالا دانستن امنيت در شهر تهران گفت: جمعي از كشيشان لبناني در سفر به تهران از امنيتي كه اين شهر براي تردد خانم‌ها به ويژه در ساعات پاياني شب وجود دارد تعجب كرده بودند.

نماينده مردم تهران تاسيس پاسگاه يا كشيدن جاده در نقاط جنوب شهر را موجب كاهش عوامل ناامني اجتماعي دانست و افزود: سكونت‌گاه‌ها و ساخت‌وسازهاي غيررسمي موجب تمركز افراد مجرم و انجام جرايم خشن مي‌شود.

وي خواستار نهادينه شدن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر شد و افزود: مواد مخدر طبيعي مثل ترياك رفتارهاي خشن به وجود نمي‌آورد، ولي مواد مخدر صنعتي مثل شيشه رفتارهاي خشونت‌آميز ايجاد مي‌كنند. براي مهار اين موضوع اگر خلاء قانوني وجود دارد بايد از طريق تدوين قانون اين خلاء برطرف شود.

الهيان با اشاره به نقش رسانه‌ها در كنترل يا دامن زدن به امنيت و ناامني اجتماعي گفت: صفحات حوادث روزنامه‌ها مباحث مربوط به حوادث را ساماندهي شده دنبال نمي‌كنند، شوراي عالي امنيت ملي در قالب طرحي بايد به اين موضوع رسيدگي كنند در تمام جرايم خشني كه از چند ماه پيش به اين طرف اتفاق افتاده است نظير جرايم خشن كاشمر ، خميني‌شهر يا مضروب كردن دو طلبه جوان، همگي در ارتباط با زنان بوده است.

وي از تحقيقات در دست انجام مركز پژوهش‌ها براي آماده سازي طرحي جامع در اين خصوص خبر داد.

نماينده مردم تهران در پايان خواستار آموزش كودكان در احترام به ساختارهاي اجتماعي از بدو ورود به مدرسه شد.

عضو كميسيون قضايي:

مسئولان در صدد توجيه برنيايند، قصور و تقصيرشان را بپذيرند

نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ متاسفانه هر از گاهي شاهد وقوع جرائمي هستيم كه بين مردم ايجاد نگراني مي‌كند و مسئولان وعده هايي مي دهند، اما باز هم اين جرائم تكرار مي شود كه به نظر مي رسد مهم ترين موضوعي كه تا حد زيادي جلوي اين وقايع را مي‌گيرد اينست كه مسئولين در جهت توجيه آن برنيايند و قصور و تقصير خود را بپذيرند.

موسي غضنفر آبادي در جلسه علني صبح امروز و در جريان بررسي موضوع امنيت و مقابله با اشرار طي سخناني اظهار داشت: تامين امنيت در كشور در وهله اول متوجه قوه قضاييه و دستگاههاي امنيتي و انتظامي و در وهله دوم بر عهده ساير دستگاهها است.

وي با اشاره به وقوع قتل هاي زنجيره‌اي زنان، ضرب و شتم آمران به معروف و جرايمي از اين دست افزود: نبايد قبح اين جرائم در نگاه مردم كاسته شود بلكه بايد در صدد آسيب شناسي اين موضوعات برآييم؛ مثلاً درست نيست كه پليس در برخورد با بدحجابي تحت تاثير حرفهايي قرار بگيرند كه مي گويند اين روشها درست نيست و يا در مواردي مثل ماهواره در انجام تكليف خود مردد باشند.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يادآور شد: اين كه پليس با هزار زحمت مجرم را دستگير كند و دادسرا آن را آزاد كند قابل قبول نيست؛اينكه پليس از بهترين مهارت‌ها براي دستگيري كيف قاپ‌ها استفاده كند قابل تحسين است اما اين كه در سعادت آباد شاهد جان دادن يك فرد چاقو خورده باشد قابل پذيرش نيست كه در اين مورد حتي نظاره گر بودن مردم هم قابل قبول نيست.

وي ادامه داد كه خوب است جريمه كردن ماشين ها در محل پارك ممنوع ردخور نداشته باشد اما اگر مردم درباره شرور يا اراذل و اوباش با پليس تماس بگيرند اما موضوع پيگيري نشود قابل قبول نيست.

غضنفر آبادي با بيان اينكه قاضي نبايد در صدور راي نگران زنداني باشد كه سه برابر ظرفيت را اشغال كرده است گفت: مجرمين خلاف كار، كساني نيستند كه اولين بار جرائمي مرتكب مي شوند بلكه كساني هستند كه چندين بار جرم مرتكب شده‌اند اما از مجازات فرار كرده اند.

نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نقص ها كاستي ها و كمبودها در اين رابطه بايد برطرف شود گفت: نمي‌توان جلوي اقدامات ناگوار را گرفت، وقتي كه احضار و جلب متهم بايد با وسيله نقليه شاكي و يا تامين بنزين از سوي شاكي صورت گيرد.

وي تصريح كرد: برخورد پليس با مردم بايد به گونه باشد كه مردم همكاري لازم را داشته باشند، لازم است كارگروهي در اين رابطه مشخص شود تا اين موضوعات به طور جدي آسيب شناسي شود و در جهت رفع مشكلات بر بياييم.

غضنفر آبادي گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم بهترين لايحه اي است كه مي تواند دولت و مجلس و قوه قضاييه را در پيشگيري از وقوع جرم كمك كند.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پايان اظهار كرد: خدا نكند مردم جامعه‌اي در برابر اتفاقات ناگوار خودشان را بي مسئوليت بدانند چرا كه در اين صورت فضاي امر به معروف و نهي از منكر تعطيل مي شود.

علي لاريجاني رييس مجلس در پايان سخنان نماينده بم گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم هر چه زودتر بررسي شود تا در مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد.

محمدرضا باهنر:

اطلاع‌رساني ، از عوامل بازدارنده در جرايم مشهود است

آماده بررسي لوايح دولت دراين باره هستيم

نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، اطلاع‌رساني را از عوامل موثر و بازدارنده در جرايم مشهود دانست و گفت: هيچ‌كدام از ما علاقه نداريم جرمي صورت گيرد و مجازات سنگيني براي آن اعمال شود، بلكه بايد براي پيشگيري و بازدارندگي از وقوع جرم تلاش كنيم.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت پس از پايان سخنان مسوولان امنيت اجتماعي در بررسي موضوع امنيت و مقابله با اشرار در مجلس ضمن تشكر از توضيحات مسوولان مربوطه در اين رابطه گفت: كميسيون قضايي هرچه سريعتر لايحه‌ پيشگيري از وقوع جرم را مورد رسيدگي قرار دهد تا اين بحث زودتر در صحن علني مجلس مطرح شود.

وي افزود: رسانه‌ها بايد طبق قانون با نيروي انتظامي و قوه قضاييه براي بازدارندگي از وقوع جرم همكاري كنند و اگر اشكالاتي در قوانين و مقررات وجود دارد يا مجوزهايي نياز است مجلس آمادگي دارد تا هر لايحه‌اي را كه از سوي دولت و يا قوه قضاييه آماده مي شود مورد رسيدگي قرار دهد.

باهنر با بيان اينكه درباره حمل سلاح سرد بايد كارشناسي‌هاي لازم صورت گيرد گفت: بحثي كه نمايندگان و دادستان درباره روند رسيدگي به جرايم سخت و خشن مطرح كردند، موضوع درستي است و ما هم معتقديم ضرورتي ندارد كه اين پروسه زمان‌گير باشد لذا ما آماده‌ايم تا اگر لايحه‌اي در اين باره وجود دارد بررسي كنيم و اين مجازات‌ها سريعتر اتفاق بيفتد.

نائب رييس مجلس تاكيد كرد: ما معتقديم اگر قوانين براساس لوايح، مورد رسيدگي قرار بگيرد امكان كار كارشناسي بيشتري است، به هر حال دولت يك دستگاه اجرايي بزرگ با كارشناسان متعدد است و قوه قضاييه هم در ميدان عمل است و هر روز هزاران پرونده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد پس قطعا به مشكلات و نارسايي‌ها بيشتر وقوف دارد، لذا عزيزان به جاي اينكه منتظر طرح مجلس باشند فعال‌تر شوند و با تقديم سريع لوايح قوانين را اصلاح و مشكلات را برطرف كنند.

محمدرضا باهنر در پايان گفت: رسانه‌ها هم در اين قضيه وظيفه سنگيني در جهت پيشگيري و بازدارندگي از وقوع جرم دارند.

نجار:

هيچ ارتباط معناداري بين وقايع اخير كرج، تهران و خميني‌شهر نيست

پليس دربرخورد با عوامل ناامني كوچك‌ترين مماشاتي نخواهد كرد

وزير كشور در صحن علني مجلس اعلام كرد كه بر اساس تحقيقات به عمل آمده در مورد وقايع اخير در كرج، تهران و خميني شهر و ... اين وقايع به صورت تصادفي و غير سازمان يافته رخ داده و با تلاش‌هاي صورت گرفته عاملين و مسبين آن در كمترين زمان دستگير و تحويل دستگاه قضايي شدند.

مصطفي محمدنجار كه در جلسه مجلس جهت بررسي موضوع امنيت اجتماعي و برخورد با اشرار حضور يافته بود، با بيان اين‌كه وقايع اخير در كرج، تهران و خميني شهر به هيچ وجه زيبنده جامعه ما نيست، اظهار داشت: حتي يك مورد از وقايع اخير براي ما پذيرفته نيست. انتظار است كه دستگاه قضايي در حداقل زمان به جرم عاملين و مسبين اين وقايع رسيدگي كرده و حكم را صادر و اجرا كند تا درس عبرتي باشد براي كساني كه فكر تعرض به حريم امن اجتماع را دارند.

وي افزود: مطالعات شوراي امنيت كشور نشان داده كه هيچ پيوستگي و ارتباط معناداري بين وقايع اخير نبوده و اين وقايع ريشه در سرخوردگي اجتماعي، حاشيه نشيني و مصرف مشروبات الكلي داشته است.

وي با بيان اين‌كه وزارت كشور با همكاري نيروي انتظامي برنامه‌هايي را براي پيشگيري، كنترل و برخورد كامل با اين موارد دارد، افزود: در عين حال بايد بين آنچه در كرج رخ داد با وقايع تروريستي متوجه نخبگان، تفاوت قائل شويم.

به گفته وي، وزارت كشور براي كنترل ناامني‌ها در پرتو سياست‌گذاري‌هاي عالمانه و با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه اقدام به تشكيل 33 جلسه با 497 مصوبه در حوزه‌هاي امنيتي - اجتماعي - سياسي - قضايي و انتظامي كرده است كه خود فصل نويني در همكاري‌هاي امنيتي براي برخورد قاطع با بر هم زنندگان امنيت كشور مي‌باشد.

نجار با بيان اين‌كه امنيت از اساسي‌ترين نيازهاي هر جامعه است، گفت: پيشرفت و توسعه هر كشوري منوط به برقراري امنيت در آن است، به همين دليل آمريكا و دشمنان انقلاب همواره درصدد القاي ناامني در ايران بوده‌اند.

به گفته وي، بروز معضلات امنيتي متاثر از عللي كه ريشه در عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد، هم‌چنين فقدان قوانين شفاف در پيشگيري از جرائم و مقابله با آنها برداشت‌هاي متعارضي بين دستگاه‌هاي امنيتي و اجتماعي ايجاد كرده است.

لذا ضروري است كه مسئوليت دستگاه‌ها تفكيك شده و همكاري و وحدت رويه حاكم شود.

وي افزود: البته با برگزاري جلسات منظم شوراي امنيت و شوراهاي تامين استان‌ها هماهنگي لازم ايجاد شده است كه حاصل آن مديريت فتنه 88 ، دستگيري عبدالمالك ريگي، دستگيري عوامل ترور دكتر محمدي و برخورد با گروهك تروريستي پژاك بود.

وزير كشور با اشاره وجود مرزهاي مشترك وسيع با كشورهايي همسايه جمهوري اسلامي ايران كه در برقراري امنيت در كشور به عنوان محيط پيراموني تاثيرگذار است، گفت: اين امر و نيز موضوع استقرار ناتو در عراق و افغانستان طيفي از عوامل ايجاد كننده ناامني را تدارك ديده است و موضوعاتي مثل قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلي، ترويج عقايد سلفي و وهابي تنها گوشه‌اي از اقدامات دشمنان عليه جمهوري اسلامي ايران است.

نجار با بيان اين‌كه در اين راستا ديپلماسي امنيتي از سوي وزارت كشور فعال شده است، به انعقاد قراردادهاي امنيتي با كشورهاي همسايه اشاره كرد و در عين حال افزود: با توجه به اين شرايط ، جمهوري اسلامي ايران از امنيت خوبي برخوردار است.

نجار در ادامه به توطئه‌هاي دشمنان و به كارگيري توان آنها در عرصه جنگ نرم و نيز اقدامات تروريستي اشاره كرد و گفت: غرب با به كارگيري صدها شبكه ماهواره‌اي فارسي زبان و فضاي مجازي اينترنت اعم از فيس بوك و توييتر و رواج تفكر شيطان پرستي تمام توان خود را عليه جمهوري اسلامي ايران به كار مي‌گيرد؛ لذا مقابله با اين ناتوي فرهنگي نيازمند عزم جدي نهادهاي فرهنگي و رسانه‌اي كشور است.

وي در ادامه به بخشي از كارنامه شوراي امنيت كشور اشاره كرد و مديريت وقايع ضد امنيتي، طرح امنيتي اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها، حفاظت از نخبگان كشور، تامين امنيت اخلاقي جامعه، تقويت شبكه ملي و محلي در نقاط مرزي، اعطاي امان نامه به اشرار نادم، تصويب طرح حفاظت از متروي تهران، طرح مقابله با سارقين حرفه‌اي و مبارزه با تروريسم و جرايم سازمان يافته و نيز تامين امنيت مرزنشينان را بخشي از اين كارنامه توصيف كرد و گفت: احداث تعداد زيادي پاسگاه مرزي، راه اندازي بازارچه‌هاي مرزي كه در كاهش قاچاق كالا و سوخت موثر بوده و فعال شدن شوراي توسعه پايدار امنيت شرق و غرب كشور از اقداماتي است كه براي تامين امنيت مرزنشينان صورت گرفته است. هم‌چنين در كشور از گذشته حدود سه ميليون تبعه افغاني حضور داشته‌اند كه بخشي از جرائم به ويژه در بحث مواد مخدر به اين جامعه آماري مربوط مي‌شود در اين راستا وزارت كشور اقدام ساماندهي اتباع بيگانه كرد.

وي هم‌چنين به اقدامات صورت گرفته توسط وزارت كشور در خصوص مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت: اصلاح ابلاغيه قانون مبارزه با مواد مخدر تهيه و تكميل پنج اردوگاه نگهداري زندانيان مواد مخدر و ايجاد اردوگاه براي درمان اجباري معتادين از جمله اين اقدامات است.

وي افزود: ما به وجود اشكالات و نواقص واقف هستيم اما معتقديم براي رفع اين نواقص و دستيابي به امنيت پايدار تعامل و همفكري سه قوه ضروري است.

نجار در ادامه به نقش موثر رسانه‌ها در شفاف سازي و زدودن التهاب اجتماعي اشاره كرد و گفت: رسانه‌ها ناخواسته به القاي ناامني اقدام نكنند.

وي از مجلس خواهان تسريع در تصويب لايحه ممنوعيت حمل و به كارگيري سلاح سرد شد و در پايان گفت: پليس در برخورد با عوامل ناامني كوچك‌ترين مماشاتي نخواهد كرد.

دادستان كل كشور ازمجلس خواست:

تهيه طرح رسيدگي خارج از نوبت جرائم خاص

تسريع در بررسي لايحه اجازه پخش مستقيم دادگاه متهمان پرخطر

دادستان كل كشور گفت: با وجود آنكه كمبود تجهيزات و نيروي انساني داريم، اما با كمك الهي، روز را بر تبهكاران شب و دندان طمع دشمنان مخل امنيت را مي‌شكنيم.

غلامحسين محسني اژه‌اي، در جلسه علني امروز مجلس كه بررسي امنيت اجتماعي را با حضور مسولان امنيتي كشور در دستور داشت، در قياس امنيت ايران با ساير كشورها گفت: در تمام مقايسه‌ها امنيت ايران در قياس با امنيت ساير كشورها بالاتر است.

وي افزود: در اين‌كه همه‌ي نيروهاي قضايي، امنيتي و انتظامي، دولت و مجلس در جهت تامين امنيت اجتماعي حركت مي‌كنند ترديدي نيست ولي با توجه به شرايط منطقه، مسائل سال 88 و مساله‌ي به وجود آمده در ابتداي سال جاري، دشمن طمع كرده و ممكن است بخواهد ايجاد ناامني يا القاي ناامني كرده و ناامني را گسترش دهد.

وي گفت: دشمنان و بدخواهان نظام در اين خصوص سرمايه‌گذاري كرده‌اند و اگر پيشگيري نشود ممكن است به صورت سازماندهي شده، امنيت كشور را هدف قرار دهند.

دادستان كل كشور، خواسته‌ي مردم را از بين رفتن احساس ناامني عنوان كرد و افزود: مشكلات مختلفي در دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي وجود دارد ولي آيا طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با وجود كمبودها در حوزه‌ي تجهيزات و نيروي انساني، بخش‌هاي مختلف كشور اداره نشده است؟ مردم از ما مي‌خواهند كه جو احساس ناامني كم شده يا به صفر برسد.

محسني اژه‌اي با اشاره به برنامه‌ريزي قوه‌ي قضاييه در برخورد با جرايمي نظير سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي و تجاوز به عنف، گفت: رييس قوه‌ي قضاييه در همه‌ي جلسات و خطاب به كليه‌ي روساي دادگستري دستور دادند پرونده‌ي جرايم پرخطر خارج از نوبت و با پي‌گيري مستمر دنبال شود و به دادگستري كل كشور نيز حركت در اين مسير دستور داده شده است و دادستاني نيز به صورت روزانه همه‌ي مسائل مربوط به جرايم خشن را دنبال مي‌كند. افزون بر آن احكام را به صورت علني اجرا مي‌كنيم.

وي افزود: در تهران، كرج، قزوين، اراك، شيراز، كرمان و بسياري ديگر از مراكز استان‌ها احكام شديد را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ايم و دادگاه‌هاي ويژه براي اين‌گونه پرونده‌ها تشكيل شده و با دقت و سرعت پرونده‌ها دنبال مي‌شود.

دادستان كل كشور با اشاره به كمبودهاي موجود در نيروهاي قضايي و انتظامي گفت: تجهيز نيروي انتظامي و تامين اقتدار براي نيروهاي قضايي، اطلاعاتي و انتظامي و هم‌چنين تفكيك زندانيان پرخطر از زندانيان عادي با بودجه‌ي فعلي قوه‌ي قضاييه و در كوتاه‌مدت قابل اصلاح نيست.

محسني اژه‌اي تاكيد كرد: البته دستورالعملي در 13 استان با هماهنگي نيروي انتظامي تهيه شده كه زندانيان پرخطر در زندان‌هاي خاص نگهداري شوند.

وي افزود: مردم، مراجع تقليد و مسوولان از ما توقع دارند دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود ولي تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي مي‌گويد حتي اگر دادگاه به صورت علني برگزار شود، حق پخش نداريم.

وي با بيان اينكه طبق قانون، ما حق نداريم چهره‌ي محكوم را به مردم نشان دهيم، تا زماني كه حكم قطعي شود، گفت: براي رفع اين مشكل لايحه‌اي را براي اصلاح اين ماده آماده كرده‌ايم ولي اگر مجلس مي‌تواند در رسيدگي به اين لايحه تسريع كند كمك شاياني به ما مي‌شود چراكه معطل شدن و بررسي عادي اين لايحه در دولت يا در مجلس مانع از اجراي سريع آن مي‌شود و فرآيند بررسي زمان‌بر طرح‌ها و لوايح دغدغه‌ ماست.

وي خاطرنشان كرد: شناسايي و دستگيري مجرمان با كمك نيروهاي امنيتي و انتظامي انجام و مجرمان به قوه‌ي قضاييه تحويل مي‌شوند. فرآيند تهيه‌ي كيفرخواست، گرفتن وكيل براي متهم، ابلاغ اين فرآيند از سوي قوه‌ي قضاييه، روند بررسي پرونده و صدور راي و برگزاري دادگاه تجديدنظر جملگي فرآيند بسيار زمان‌بري است كه در نهايت بين متهمان پرخطر و عادي هيچ فرقي به وجود نمي‌آيد.

دادستان كل كشور با بيان اين‌كه براي رفع اين مشكل، مقدمات لايحه‌اي را در دست بررسي داريم، گفت: با قانون فعلي هرقدر هم بخواهيم سريع عمل كنيم يك ماه زمان مي‌برد. مقدمات لايحه‌اي را در دست داريم ولي براي سرعت گرفتن كار از نمايندگان مجلس مي‌خواهيم طرحي را با همفكري ما آماده كنند كه بين متهمان پرخطر و جرايم خاص و متهمان عادي فرق قائل شود.

محسني اژه‌اي در پايان تاكيد كرد: اطمينان مي‌دهم در دستگاه قضايي و انتظامي نسبت به جرايم خاص توجه ويژه‌اي وجود دارد. قوانين جاري و كمبودهاي تجهيزاتي و نيروي انساني و القاي جو ناامني از سوي سايت‌ها و نشريات از مهم‌ترين عوامل گسترش ناامني در جامعه است كه بايد هرچه سريع‌تر با همكاري و هم فكري براي آن انديشيده شود.

كواكبيان در تذكري:

قوي‌ترين مرد ايران كشته مي شود،آن وقت از رسانه‌ها مي‌خواهند موضوع را منعكس نكنند!

يك عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس، با اشاره به بررسي موضوع امنيت و مقابله با اشرار در جلسه علني صبح امروز مجلس گفت: براساس ماده 17 آيين نامه هيات رييسه بايد بي‌طرفي را رعايت كند در حالي كه در اين مورد از بين كساني كه گزارش دادند هيچ كس از اعضاي فراكسيون خط امام نبودند و گفتند كه اين براساس تشخيص هيات رييسه بوده است لذا خواهشمندم براي گزارش بعدي در اين باره دقت شود.

مصطفي كواكبيان در تذكر خود گفت: متاسفانه در اين مساله دوستان رسانه‌اي را محكوم كردند در حالي كه در الفباي خبرنگاري مي‌گوييم اگر سگي پاي كسي را گاز بگيرد خبر نيست در حالي كه يك فرد پاي يك سگ را گاز بگيرد خبر است.

مديرمسوول روزنامه مردم سالاري ادامه داد: سه نفر مست لاعقل در كرج قوي ترين مرد ايران را كشته‌اند آن وقت از رسانه‌ها انتظار دارند كه اين موضوع را منعكس نكنند؟

وي گفت: امام جمعه يك شهر حادثه‌اي كه در آن شهر اتفاق افتاده را از پشت تريبون نماز جمعه مطرح مي‌كند آن وقت ما به روزنامه ها مي‌گوييم چرا اين موضوع را منعكس مي‌كنيد!

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اين تذكر گفت: در اين جلسه نمايندگان و مسوولان سخناني را مطرح كردند كه ممكن است ما در مورد بعضي از آنها نظري داشته باشيم به هر حال اين بحث يك گفت و شنود و جمع بندي بود .

منبع: ایسنا