چند نکته درباره تشکیل هیئت حل اختلاف قوا

بعد از 33 سال ، این اولین باری است که از سوی رهبری هیأتی برای "حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه گانه" شکل می گیرد. طبیعتاً تشکیل این هیأت در شرایط حاضر ، دارای علل خاص خود است و نشان می دهد روابط بین قوا نیاز بیشتری به مراقبت و تنظیم دارد.

کد خبر: ۱۷۹۵۳۴

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۴

عصرایران  نوشت:

مقام معظم انقلاب در حکمی  ضمن تشکیل شورای جدیدی به نام "هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه "،آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز به ریاست آن منصوب کردند.

براساس این حکم همچنین حجت‌الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان اعضاي این هيات عالي معرفی شدند.

1 - طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی ، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر است. در انتهای این اصل نیز آمده است : "رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."

لذا از نظر حقوقی ، آنچه انجام شده ، در تطابق کامل با قانون اساسی است.

2 - وظایف و اختیارات رهبری مندرج در اصل 110 قانون اساسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف - وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان

ب - و ظایف و اختیارات محدود در زمان

منظور "وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان" ، وظایف و اختیاراتی است که دربرگیرنده مسائل کلان و دائمی است ؛ شامل:

-تعيين‏ سياستهای كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏

-نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏

-فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح

-حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه

اما منظور از "وظایف و اختیارات محدود در زمان" ، مسائلی هستند که همیشگی و روزمره محسوب نمی شوند و هر از گاهی یا در مقاطع زمانی مشخصی رخ می دهند ، مانند تنفیذ حکم رئیس جمهور که به طور متعارف ، هر 4 سال یک بار اتفاق می افتد یا تعیین رئیس قوه قضاییه که هر 5 سال یک بار رخ می دهد.حتی برخی از این مسائل ممکن است اساساً پیش نیایند ، مانند عزل رئیس جمهور.

این وظایف و اختیارات طبق اصل 110 به شرح زیر هستند:

- فرمان‏ همه‏ پرسي

‏- اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏

- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقه‏ هاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ - عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د - رييس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و - فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي

- حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام

- امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏

- عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم

- عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‏ قضاييه.

بدیهی است "وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان" ، از اهمیت راهبردی برخوردارند .
مقام معظم رهبری ، در حکم خود به آیت الله شاهرودی ، یکی از همین وظایف و اختیارت راهبردی را به ایشان و هیات تازه تأسیس محول کرده اند که نشان می دهد این حکم ، یکی از مهم ترین احکامی است که رهبری صادر و بخش مهمی از وظایف و اختیارات قانونی خود را محول کرده اند. این حکم ، همچنین میزان اعتماد بالای رهبری به آیت الله هاشمی شاهرودی را (بیش از آنچه تا کنون تصور می شد) ، نشان می دهد.

3 - بعد از 33 سال ، این اولین باری است که از سوی رهبری هیأتی برای "حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه گانه" شکل می گیرد. طبیعتاً تشکیل این هیأت در شرایط حاضر ، دارای علل خاص خود است و نشان می دهد روابط بین قوا نیاز بیشتری به مراقبت و تنظیم دارد.

در واقع ، اختلاف بین قوا ، هیچ گاه به اندازه امروز جدی نبوده است. البته در حال حاضر بین دو قوه مققنه و قضائیه ، اختلاف خاصی وجود ندارد ، بلکه در عمل شاهد اختلافاتی بین قوه مجریه با بقیه نهادهای کشور هستیم.

با توجه به اهمیت قوه مجریه ، نیاز جدی وجود دارد که این اختلافات ، از مجرای حقوقی و عقلمدارانه و بدون جار و جنجال حل و فصل شوند و نهایتاً هم با کسانی که بر اختلاف و خودرأیی اصرار دارند ، برخورد شود ، چه آن که کشور ، بیش از این ظرفیت و توان تحمل دعواها و اختلافاتی را ندارد که دودشان به چشم ملت می رود.

4 - با تشکیل این هیأت نیازی نخواهد بود مقام معظم رهبری شخصاً در برخی موارد اختلافی وارد شوند چرا که این هیأت با تفویض اختیاری که صورت گرفته ، رأساً رفع اختلاف می کند و علی الاصول ، حکمی که می دهد ، همانند حکم حکومتی ، نافذ و برای طرفین لازم الاجراست. این تدبیر ، در واقع برخی تلاش ها جهت هزینه کرد از رهبری را کاهش می دهد.

5 - انتظار می رود در آینده نزدیک بررسی پرونده های برخی جریان های متخلف و مجرم در قوه مجریه به صورت جدی تری بررسی قانونی شود. این امر ، پتانسیل آن را دارد برخی اختلاف نظرها را فراهم کند. لذا پیش بینی می شود هیات حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوا ، روزهای پرکار و وظایفی تاریخی و سترگ را بر دوش بکشد. طبیعتاً همکاری و هماهنگی با این هیأت می تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.