شکست حکومت قانون، آزادی و شفافیت در آمریکا

گفت‌وگو با رئیس مؤسسه آمریکایی «رادرفورد»

کد خبر: ۱۷۹۳۴۲

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۵

«در حال حاضر شاهد شکست حکومت قانون، آزادی و شفافیّت در آمریکا هستیم که به دلیل ساختار دستگاه اطلاعاتی ـ امنیّتی ـ نظامی این کشور است. آمریکایی‌ها در خانه‌های خود، در خیابان و اینترنت و بر روی خط تلفن تحت کنترل بوده و مورد جاسوسی واقع می‌شوند» این بخشی از سخنان «جان دبلیو. وایت‌هد» حقوقدان آمریکایی است.

«جان دبلیو. وایت‌هد» [1] حقوقدان، نویسنده و مؤسس مؤسسه «رادرفورد» [2] است. وی دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه «آرکانساس» است و طی سال‌های 1969 تا 1974 میلادی افسر ارتش ایالات متحده بوده است. «وایت‌هد» کتاب‌های متعددی را در موضوعات اجتماعی و حقوقی به رشته تحریر در آورده و یکی از فعالان حقوق بشری است. پایگاه برهان درخصوص سیاست‌های جنگ طلبانه ایالات متحده با وی گفت‌وگو کرده است که ترجمه آن را در ادامه می‌خوانید.

* نقش مجموعه‌های صنعتی ـ نظامی در شکل‌گیری سیاست‌های آمریکا چگونه است؟

میان فرماندهان نظامی ـ دولتی و شرکت‌های تولید تسلیحات جنگی، شرکت‌های تأمین جنگ‌های نظامی و دیگر شرکت‌هایی که خدمات قراردادی به ارتش ارایه می‌کنند ارتباط تنگاتنگ و عمیقی وجود دارد که همان مجموعه صنعتی ـ نظامی می‌باشد. این موضوع مثالی است از مفهومی که در سیاست‌های آمریکایی «مثلث آهنی» نامیده می‌شود، یک ارتباط دوره‌ای است که در آن بروکرات‌ها، سیاست‌مداران و شرکت‌ها دست به دست هم داده‌اند تا به قیمت جیب شهروندان آمریکایی به هم سود برسانند.

در این مورد مثلث آهنی متشکل از کنگره، پنتاگون و پیمانکاران نظامی است که برای ارتش تسلیحات تهیه می‌کنند. پیمانکاران نظامی می‌خواهند پول در بیاورند و لذا به تولید سلاح برای ایالات متحده ادامه می‌دهند و در نتیجه اعضای کنگره را تحت فشار قرار می‌دهند تا بودجه‌های کلان در اختیار پنتاگون قرار دهند. پنتاگون نیاز به بودجه هنگفت دارد تا بتواند برنامه‌های سیاست خارجی خود را دنبال کند. مجلس نه تنها از جانب پنتاگون و پیمانکاران نظامی که در فصل انتخابات کمک زیادی از آن‌ها دریافت می‌کند، تحت فشار قرار می‌گیرد بلکه کسانی که اعضای خانواده‌شان در حکومت است و یا برای پیمانکاران نظامی کار می‌کند نیز مجلس را تحت فشار قرار می‌دهند. این عناصر برای معیشت خود به ارتش متکی هستند بنابراین اعضای کنگره هیچ تمایلی به کاهش بودجه دفاعی کشور ندارند تا مبادا خشم پیمانکاران نظامی و یا عناصر وابسته به آن‌ها برانگیخته شود.

به بیان صریح‌تر، شرکت‌های بزرگی که تسلیحات در اختیار ایالات متحده قرار می‌دهند می‌خواهند پول بیش‌تری به دست بیاورند بنابراین به نفع آن‌هاست که بودجه دفاعی تا حدّ ممکن بالا باشد. حتی اگر به قیمت کاهش بودجه‌های دیگر، که به سود مردم آمریکا هستند مانند بودجه خدمات اجتماعی، تمام شود.

* سود جنگ‌هایی مثل عراق و افغانستان در آمریکا به جیب چه کسانی می‌رود؟

شرکت‌هایی که برای آمریکا سلاح تهیه و تولید می‌کنند به طور مستقیم از جنگ سود می‌برند. افزون بر این، رئیس جمهور نیز از جنگ‌ها سود می‌برد زیرا به قوه مجریّه اجازه می‌دهد اقدام‌های امنیّتی گسترده‌ای را در خانه و خارج از خانه در دستور کار خود قرار داده و این کار دست مجلس و دادگاه‌ها را می‌بندد تا نتوانند اختیارات او را به چالش بکشند. جنگ‌ها این فرصت را در اختیار دولت قرار می‌دهند تا دامنه خود را افزایش دهد و برنامه‌های سیاسی گسترده‌تری را به قیمت آزادی‌های مدنی آمریکایی‌ها و خدمات اجتماعی، دنبال کند.

* لطفاً آماری از وضعیّت تولید و صادرات تسلیحات در آمریکا ارایه می‌دهید؟ و این‌که این بازار چه‌قدر گردش مالی و سود اقتصادی دارد؟

آمریکا بزرگ‌ترین تأمین کننده تسلیحات در جهان می‌باشد که رشد چشم‌گیری نیز در این زمینه دارد. کل صادرات اسلحه آمریکا در سال 2004 میلادی به رقم 5/18 میلیارد دلار رسید. صادرات روسیه در رتبه دوم 6/4 میلیارد دلار است. [3] ایالات متحده، انگلیس، روسیه، فرانسه و آلمان از بزرگ‌ترین دلالان اسلحه هستند. امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین از بزرگ‌ترین واردکنندگان اسلحه در میان کشورهای رو به رشد می‌باشند. [4] بزرگ‌ترین مصرف کننده سلاح‌های تولیدی انگلستان، ایالات متحده است. با وجود بحران اقتصادی جهان، فروش اسلحه هم‌چنان روند رو به رشد خود را با نرخ 24 درصد افزایش بین سال‌های 2006 تا 2010 میلادی حفظ کرده است. [5] به طور خلاصه کشورهای غربی مقادیر زیادی تسلیحات به کشورهای رو به رشد می‌فروشند، کشورهایی که درگیر جنگ هستند و دوست دارند خود را تبدیل به یکی از قدرت‌های جهانی کنند.

* آیا تلاش آمریکا برای ماندن در عراق، ارتباطی با این کمپانی‌های صنعتی ـ نظامی دارد؟

در حالی که پی بردن به ارتباط دقیق علّت و معلولی بین پیمانکاران نظامی و تصمیم آمریکا برای دخالت نظامی در سرتاسر دنیا کار دشواری است اما پر واضح است که جنگ بیش‌تر مساوی است با سود اقتصادی کلان برای شرکت‌های کلان. این حقیقت که پیمانکاران نظامی میلیون‌ها دلار در کمپین‌های انتخاباتی به اعضای کنگره کمک می‌کنند، نشان می‌دهد که هزینه‌ها و تصمیم‌های نظامی عمیقاً با تمایل‌های شرکت‌های بزرگ تولید کننده تسلیحات ارتباط داشته و تحت تأثیر این میل قرار می‌گیرد.

در بخش 1034 قانون اختیارات دفاع ملی که به تازگی برای رأی در مجلس نمایندگان مطرح گردید، لحن لایحه به رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد تا در هر زمان و هر مکانی که مناسب می‌بیند دست به اقدام نظامی بزند. «رپ. آماش» از میشیگان برای این بخش از لایحه تقاضای اصلاحیّه کرد با این دیدگاه که چه طور این بند به رئیس جمهور قدرت نامحدود نظامی می‌دهد تا برای همیشه ایالات متحده را در موقعیّت جنگ قرار دهد. این موقعیّت جنگی سود هنگفتی را برای پیمانکاران نظامی به همراه دارد. اصلاحیّه آماش، ردّ صلاحیّت شد و در نتیجه قدرت رئیس جمهور برای تحمیل همیشگی و هر لحظه‌ای جنگ دست نخورده باقی ماند.

68 درصد از اعضا کنگره حداقل از یکی از پنج پیمانکار ارشد نظامی (که اتفاقاً پنج پیمانکار ارشد دولت نیز هستند) پول دریافت کرده‌اند: شرکت‌های «بوئینگ، نورثروپ گرومن، ریتون، جنرال داینمیکس و لاکهید مارتین» در میان اعضای کنگره آن‌هایی که هرگز پولی از این پیمانکاران دریافت نکرده‌اند نسبت به این قدرت و این اختیار برای رئیس جمهور رأی مخالف دادند. از آن سو تنها 18 درصد از آن‌هایی که از این پنج شرکت پیمانکار نظامی پول دریافت کرده‌اند، نسبت به قدرت رئیس جمهور برای برقراری همیشگی جنگ رأی مخالف داده‌اند. [6] بنابراین در حالی که میان گرفتن پول از پیمانکاران نظامی و دادن رأی موافق نسبت به جنگ ارتباطی مستقیم و غیررسمی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد نوعی ارتباط برخاسته از وابستگی میان آن‌ها دیده می‌شود. اعضای کنگره بدون شک از سوی شرکت‌های پیمانکار نظامی تحت فشار هستند تا هزینه‌های نظامی را تا حدّ ممکن بالا نگه دارند.

* این روزها آمریکا به شدت با بحران بده مواجه است. ابعاد این بحران تا چه حدّی است و آیا با جنگ‌هایی که آمریکا درگیر آن‌هاست، ارتباطی دارد؟

در طول چند هفته اخیر مشخص شده است که ایالات متحده با حجم انبوه از بدهی‌ها مواجه است و این در حالی است که سیاست‌مداران کله شق ما کشور را به لبه پرتگاه عدم قابلیّت پرداخت تعهدهای مالی چوپانی می‌کنند. دموکرات‌ها همواره از افزایش مالیات‌ها برای مقابله با بدهکاری‌ها دفاع می‌کنند در حالی که جمهوری‌خواهان جسورانه متقاضی کاهش شدید در بودجه خدمات اجتماعی هستند. مسأله ناراحت کننده این است که هیچ یک از احزاب حرفی از کاهش در بودجه دفاعی نمی‌زنند، تنها بودجه‌ای که بیش از میزان نیاز تأمین مالی شده است به خصوص در نقطه‌ای از زمان که آمریکا موظف است از تعهدهای نظامی خود عقب نشینی کند.

در سال 2010 میلادی بودجه دفاعی ایالات متحده 663 میلیارد دلار بود (از جمله «عملیّات رویدادهای احتمالی در خارج از کشور») که در حدود 20 درصد از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. [7] با وجود آن‌که جناح «تی پارتی» حزب جمهوری‌خواه با قول کاهش در هزینه‌ها قدرت را در دست گرفت اما هنگامی که بودجه دفاعی سال 2012 میلادی در جلسه مطرح شد. جمهوری‌خواهان در کاخ سفید با وجود کاهش در دیگر ابعاد هزینه‌های اختیاری، به افزایش 17 میلیارد دلاری بودجه دفاعی کشور رأی موافق دادند. [8] حجم بودجه‌یدفاعی آمریکا مضحک است زیرا این کشور به تنهایی 45 درصد از هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص می‌دهد یعنی اگر تمام کشورهای دنیا هزینه‌های نظامی خود را با یک‌دیگر جمع کنند. باز هم آمریکا بیش‌تر هزینه می‌کند. [9] آمریکا می‌تواند بودجه دفاعی خود را به میزان بالایی کاهش دهد و در عین حال هیچ لطمه‌ای به امنیّت کشور خود وارد نسازد و در نتیجه به دولت این فرصت را بدهد که بدهی‌های خود را کاهش داده و بسیاری از خدمات اجتماعی خود را حفظ کند، مسأله‌ای که در این بحبوحه وخیم اقتصادی از اهمیّت ویژه‌ای برخودار است.

* آمریکا از سویی مدعی است که برای آزادی و دموکراسی به افغانستان و عراق حمله کرده و از طرف دیگر شهروندان این کشورها قربانی می‌شوند. این تناقض را چه طور توجیه می‌کنید؟

سیاست آمریکا بیش‌تر دو رویی و نفاق است. دموکراسی و آزادی نیز به طور معمول لقلقه زبان سیاست‌مداران است تا بدین وسیله اهداف شخصی خود را برآورده سازند. گاه این اهداف شامل عملیّات‌های نظامی هستند که جان انسان‌های بی‌گناه را می‌گیرد. پروسه سیاسی یک حقیقت تأسف بار است و بهترین راه برای مقابله با آن، ارایه گزارش درباره تلفات غیرنظامیان است تا فرماندهان آمریکایی مجبور به پاسخ‌گویی در مقابل آن باشند.

* نظر شما درباره رویکرد دولت اوباما ـ که با شعار تغییر و صلح طلبی وارد کاخ سفید شد- در مقایسه با دولت جورج بوش، چیست؟

تفاوت اصلی میان دولت «اوباما» و دولت «بوش» این است که اوباما قاطعانه از شکنجه به عنوان ابزاری برای مقابل با تروریسم انتقاد می‌کند. [10] اگرچه در حقیقت دولت‌های اوباما و بوش اساساً در سیاست خارجی و امنیّت ملی یکسان هستند. اوباما حملات هواپیماهای بدون سرنشین را در خاورمیانه و آسیای جنوبی افزایش داده است [11]،  سازمان سیا هم‌چنان دارای زندان‌های مخفی در سرتاسر جهان است [12] و آمریکا هم‌چنان عملیّات‌های نظامی خود را در عراق، افغانستان، پاکستان، سومالی و یمن ادامه می‌دهد.

* به عنوان آخرین سؤال؛ نظرتان درباره پیش‌گویی «چالمرز جانسون» درباره آینده آمریکا چیست؟

امپراطوری نظامی آمریکا تأثیرات و نتایج احتمالی جدّی را بر روی دموکراسی آمریکایی در خانه و قدرت او در خارج دارد. ما در حال حاضر شاهد شکست حکومت قانون، آزادی و شفافیّت در میهن آمریکا هستیم که به دلیل ساختار دستگاه اطلاعاتی ـ امنیّتی ـ نظامی این کشور است. هر روزه نیروهای غیر نظامی پلیس از تکنولوژی‌ها و تاکتیک‌های نظامی برضد شهروندان متوسط استفاده می‌کنند. آمریکایی‌ها در خانه‌های خود، در خیابان و اینترنت و بر روی خط تلفن تحت کنترل بوده و مورد جاسوسی واقع می‌شوند. مردم نمی‌توانند سوار هواپیماها شوند مگر آن‌که کورمالی شده و یا عکس برهنه آن‌ها توسط بوروکرات‌ها مورد بازدید قرار بگیرد. این امپراطوری نظامی توسط مالیات دهندگان تأمین مالی می‌شود که باعث تخلیه پول از بودجه خدمات اجتماعی و جیب آمریکایی‌ها می‌شود، آمریکایی‌هایی که بیش از پیش به پول خود نیاز دارند.

آیا این‌گونه امن‌تر هستیم؟ احتمالاً خیر. اسکنرهایی که در فرودگاه‌ها تمام بدن را اسکن می‌کنند قادر به تشخیص مواد منفجره مایع و آن‌هایی که توسط جراحی در بدن جاسازی می‌شوند، نیستند. حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، میان آمریکا و متحدان بالقوه‌اش تنش ایجاد می‌کند درحالی که عقاید خود را بر مردم تحمیل می‌نماید. آمریکا به قیمت تعهدهای داخلی و اقتصادی بار حکومت و کنترل جهان را بر عهده گرفته است. این موضوع که نسبت به دشمنان احتمالی آگاه باشیم و امنیّت مردم را حفظ کنیم بسیار خوب و مهم است اما حفظ بالغ بر 700 پایگاه نظامی و زندان مخفی در دنیا و بمباران‌هایی که به کشتار صدها تن و مصدومیّت هزاران غیرنظامی می‌انجامد جایگاه آمریکا را در جهان ارتقا نمی‌بخشد. اگر می‌خواهیم اصول دموکراسی را رعایت کنیم، دارای اقتصادی قدرتمند باشیم و از هم‌دردی متحدان خود برخوردار شویم باید آمریکا از امپراطوری نظامی که درست کرده است، دست بکشد.

* از این که وقت خود را در اختیار برهان قرار دادید از شما متشکریم.

----------------------
پی‌نوشت‌ها:

[1]  John W. WhiteheD

[2]  Rutherford Institute

[3] "Arms trade key statistics." September 15, 2005.http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4238644.stm (accessed July 19, 2011).

[4]  Ibid.

[5] Holton, Bromley, Wezeman, and Wezeman, Paul, Mark, Pieter, and Siemon. "International arms transfers." 2010.http://www.sipri.org/yearbook/2011/06 (accessed July 19, 2011).

[6] "Is there a link between Defense PAC and Support for Perpetual War?." May 30, 2011.http://thatsmycongress.com/index.php/2011/05/30/is-there-a-link-between-defense-pac-and-support-for-perpetual-war/ (accessed July 19, 2011).

[7] "A New Era of Responsibility: Renewing America's Promise." 2009.http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy10/pdf/fy10-newera.pdf (accessed July 19, 2011).

[8] McCollum, Betty. "Defense spending fuels the debt crisis." July 18, 2011.http://thehill.com/blogs/congress-blog/economy-a-budget/171943-defense-spending-fuels-the-debt-crisis (accessed July 19, 2011).

[9] Ibid

[10]  "Obama names intel picks, vows no torture." January 9, 2009.http://www.msnbc.msn.com/id/28574408/ns/politics-white_house/t/obama-names-intel-picks-vows-no-torture/ (accessed July 19, 2011).

[11] "Mapping US drone and Islamic militant attacks in Pakistan." July 22, 2010.http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10648909 (accessed July 19, 2011).

[12] Scahill, Jeremy. "The CIA's Secret Sites in Somalia." July 12, 2011.http://www.thenation.com/article/161936/cias-secret-sites-somalia?page=full (accessed July 19, 2011

منبع: برهان