گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۸۹۷۷

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۴

كيهان

«ضربه سنگين امنيتي عمليات قنديل» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
درگيري روزهاي اخير سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با گروهكهاي ضدانقلاب در منطقه كوهستاني و صعب العبور شمال غرب كشور كه تركيبي از گروهك‌هاي سنتي ضدانقلاب و گروههاي جديد كه پس از اشغال عراق توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي تشكيل شده‌اند، ثابت كرد كه سپاه در شناسايي و شكار عوامل ضدانقلاب از توانمندي بالايي برخوردار است و عليرغم اشراف دشمن بر كوههاي مرتفع و صعب العبور، مي‌تواند ضربات اساسي بر آنها وارد نمايد. در اين ميان سپاه در چارچوب پروتكل امنيتي با دولت اقليم كردي از كوههاي مرزي سردشت، پيرانشهر و اشنويه عبور كرد و ضدانقلاب را در عمق كوهستانهاي شمال عراق مورد تعقيب قرار داد و دهها نفر از آنان را به هلاكت رساند.

سپاه در كوهستانهاي مرتفع شمالي عراق با نيروهايي درگير شد كه از گزارش‌هاي ويژه اطلاعاتي آمريكا برخوردار بوده و به عبارتي تحت پوشش كامل و همه جانبه اطلاعاتي آمريكا قرار داشتند و از سوي ديگر به انواع سلاح‌هاي پيشرفته آمريكايي مجهز بودند. پيروزي سپاه بر چنين نيرويي در واقع پيروزي بر پارتيزان‌هاي تعليم ديده و مجهز آمريكايي بود و از اين رو از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به ياد بياوريم بامداد صبحي در دي ماه 1385 كه شش فروند هلي كوپتر آپاچي- مجهز به سيستم خاص ليزري و قابليت پرواز در تاريكي مطلق- در يك ساختمان ديپلماتيك ايران در اربيل -مقر حكومت دولت اقليم كردستان عراق- فرود آمد و 5 نفر از نيروهاي ايراني را با خود به بغداد برد و با افتخار فراوان اعلام كرد كه تعدادي از نيروهاي سپاه پاسداران ايران را دستگير كرده است و حال آنكه حمله به يك مقر معين كه فاقد حفاظت و ايمني خاص است، حتي براي يك دسته 10-12 نفره نظامي هم افتخار ندارد چه رسد به نيروي اشغالگري كه- در آن زمان- نزديك به 300 هزار نيروي نظامي و امنيتي در عراق داشت. عمليات اخير سپاه پاسداران در نوار مرزي سردشت و در عمق چند كيلومتري خاك عراق و كشتن دهها نفر از پارتيزان‌هاي آمريكايي و اسرائيلي به خوبي نشان مي‌دهد كه موازنه عملياتي به نفع كه و به ضرر چه كسي است.

در واقع در عمليات اخير ايران با پارتيزان‌هاي جديد و قديم آمريكا و اسرائيل، سپاه نشان داد كه از يك طرف ظرفيت اطلاعاتي بالايي دارد، از سوي ديگر از ظرفيت عملياتي چشمگيري برخوردار مي‌باشد و علاوه بر اين‌ها مي‌تواند هماهنگي‌هاي لازم در داخل و خارج مرز براي ضربه زدن به ضدانقلاب فراهم كرده و بلافاصله آن را به اجرا بگذارد. در خصوص عمليات ياد شده نكات زير قابل ملاحظه مي‌باشد:

1- برخلاف آنچه كه تبليغ مي‌شود «پژاك» - كه در درگيري‌هاي اخير فعال تر از بقيه گروهك‌هاي ضدانقلاب بود- بخشي از PKK نيست كما اينكه برخلاف آنچه آمريكايي‌ها ادعا مي‌نمايند، شاخه ايراني PKK هم نيست. پ. ك. ك واقعا نماينده سياسي كردهاي تركيه است و از پشتيباني بخش زيادي از كردهاي تركيه استفاده مي‌كند و سابقه‌اي چند ده ساله دارد. پ. ك. ك اگرچه به دليل ارتكاب به جنايات و توسل به شيوه‌هاي غيرانساني يك گروه مردود به حساب مي‌آيد ولي بالاخره داراي خط مشي و چارچوب معين و استراتژي‌هاي اعلام شده است در حاليكه هيچكدام از اين خصوصيات در مورد پژاك صدق نمي‌كند. پژاك از پشتيباني كردهاي ايران برخوردار نيست و حتي نتوانسته در روستاهاي نزديك مرز براي خود پايگاه و جان پناه بدست آورد و لذا در موارد متعدد اقدام به قتل يا گروگان گيري روستاييان بي پناه كرد حاشيه مرز كرده است. برخلاف PKK، پژاك از حمايت خارجي برخوردار است. آمريكايي‌ها رسما از اين گروهك حمايت مي‌كنند حتي راديو فردا -وابسته به سيا- در برنامه‌اي در سپتامبر 8002 -شهريور 68- كه متن آن هم اكنون هم روي صفحه ويكي پديا وجود دارد، اين گروه را مورد حمايت آمريكا دانست. پژاك زماني متولد شد كه آمريكا عراق را به اشغال خود درآورده بود و برنامه‌اي براي مشغول كردن ايران به اجرا گذاشت. جالب اين است كه در همان زمان گروههاي سنتي ضدانقلاب نظير حزب منحله دمكرات و گروهك كومله به گمان اينكه آمريكا دنبال جايگزين كردن نيروي جديد به جاي نيروهاي سنتي است به افشاگري عليه اين گروهك- پژاك- روي آورده و نقش آمريكا را در راه‌اندازي آن برملا كردند.

پژاك اولين كنگره رسمي خود را در سال 4002- يك سال پس از اشغال عراق- برگزار كرد. محل اين كنگره ساختماني در اطراف مقر نظاميان آمريكايي در شهر سليمانيه بود و در همان زمان خبرگزاري رويترز و روزنامه واشنگتن پست گزارش دادند كه در اطراف مقر نظاميان آمريكايي در سليمانيه نيروهاي گروه تازه تاسيس پژاك را با سلاح‌هاي آمريكايي ديده‌اند. نكته جالب تر اين است كه اعضاي پژاك تركيبي از نيروهاي منطقه اي- چند كشور منطقه- هستند و وجه مشترك آن‌ها اين است كه در برنامه‌اي آمريكايي عليه ملت‌هاي منطقه ايفاي نقش مي‌نمايند و اين نكته‌اي است كه دولت اقليم كردي را در همكاري با نيروهاي امنيتي و نظامي ايران متقاعد كرده است. يك نكته جالب ديگر اين است كه دولت تركيه در اسفند 88 از پليس آلمان درخواست كرد كه در دستگيري گروه از PKK با نيروهاي امنيتي آنكارا همكاري كند. در اين بين نيروهاي پليس آلمان همزمان به يك گروه كوچك به سرپرستي حاجي احمدي كه خود را رهبر پژاك معرفي مي‌كند، برخورد و به گمان اينكه اين‌ها هم بخشي ازPKK است دستگير كرد ولي دو روز بعد در حالي كه عناصر PKKرا به نيروهاي امنيتي تركيه تحويل داد، تيم حاجي احمدي را آزاد كرد. و حال آنكه در همان زمان دستگاه اطلاعاتي ايران تقاضاي انتقال اعضاي اين گروهك را به ايران داشت اين خود دليل جداگانه‌اي است كه نشان مي‌دهد از نظر غرب هم پ. ك. ك غير از پژاك است.

ملت ما

«لزوم پرهيز تشكل‌هاي 7+8 از سهم خواهي در آينده» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما است که در آن می خوانید:

جامعتين و منشور اصولگرايي محور اصلي وحدت اصولگرايان و عامل به سرانجام رسيدن مدل 7+8 در عرصه انتخابات است چرا كه پايبندي به اين منشور ملاك عضويت جريان‌ها در كميته مشترك وحدت اصولگرايان است. در اين منشور به 4 اصل اشاره شده است كه افراد ملزم به رعايت آن هستند. اعتقاد به اسلام، اعتقاد به نظام و قانون اساسي، سيره و حركت امام و بحث ولايت فقيه از اركان مهم اين منشور است كه با توجه به اعتقاد اكثر افراد و جريان‌ها به اين مباني، دايره اصولگرايان بسيار با اهميت و وسيع است. به بيان ديگر رايزني‌هاي اصولگرايان براي دستيابي به ساز و كار وحدت و همگرايي در انتخابات مجلس نهم در تركيب موسوم به 7+8 تقريبا نهايي شد.

بر همين اساس هدف از تشكيل كميته 7+8 ابتدا رسيدن به وحدت نظر و بعد ارايه ليست واحد براي شركت در انتخابات مدنظر است. در واقع سياست و راهبرد اين كميته استفاده از ظرفيت تمام گروه‌هاي اصولگرايي است تا آنها را تحت هدايت خود قرار دهند. بر اين مبنا در صورت فعاليت گروه‌هاي مختلف اصولگرا ذيل كميته 7+8، شاهد يك همگرايي در جبهه اصولگرايي خواهيم بود؛ كه ضمن اميدوارتر شدن احزاب و تشكل‌هاي زير مجموعه به وحدت نظر و اجماع، انتظار مي‌رود روند فعاليت اين كميته منتج به ارايه ليست واحد شود.

اين كميته كه مورد توافق اغلب اصولگرايان است در حال حاضر تمامي جريان‌هاي اصولگرايي را پوشش داده و مي‌تواند تا اندازه‌يي وحدت با دامنه وسيع را ميان آنها محقق سازد، زيرا اصولگرايان به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه لازم است با تمركز بر نقاط مشترك، زنجيره‌يي مستحكم را در برابر جريان‌هاي فتنه و انحراف داخلي و خارجي ايجاد كنند كه بخشي از اين ضرورت‌ها ناشي از فضاي داخلي كشور است.

به همين منظور از آنجا كه مجلس آينده نبايد فقط با حضور غالب اصولگرايان باشد كه تضارب آرا و مشاركت تمامي گروه‌ها و جريان‌ها كه قانون گذار هم به اهميت آن تاكيد ورزيده است را زير سوال ببرد، براي حضور موثر و با قدرت در جريان انتخابات اول بايد راهكار وحدت كه عملياتي است طراحي شود و پس از آن افرادي كه در راس احزاب و تشكل‌هاي اصولگرا هستند با اجماع، مسائل طرح شده را واكاوي و سياست‌گذاري لازم را اعمال كنند.

از سوي ديگر اصولگرايان بايد با دورانديشي از اين منطق غلط دوري كنند كه هر كه در دايره 7+8 است با نظام هماهنگ و هركه خارج از اين كميته است بر ضد نظام و ارزش‌هاي آن حركت مي‌كند. بنابراين آنچه مورد اهميت است صرف‌نظر كردن برخي از افراد و گروه‌ها در آينده درباره سهم خواهي از اين كميته است و چنانكه برخي مدعي شوند كه به دليل دارا بودن قدرت و جايگاه نفوذ بايد فضاي بيشتري را در اختيار بگيرند، هدف اصلي كميته را كه همانا رسيدن به وحدت است زير سوال برده‌اند.

آنچه مسلم است تشكل‌ها و جريان‌ها بايد با در نظر گرفتن تمامي جوانب در يك رقابت سالم حضور يابند و به اين باور اعتقاد داشته باشند كه قضاوت‌كننده نهايي در جريان انتخابات مردم هستند. بر اين اساس سهم خواهي فردي و گروهي منجر به شكست اصولگرايان خواهد شد ضمن اينكه مغاير با قانون رقابت‌هاي سياسي است و اصولگرايان بايد در اين زمينه بيشتر به دنبال شكل‌گيري وحدت باشند. به همين منظور انتظار مي‌رود جريان‌هاي اصولگرا به اجتماع 7+8 احترام بگذارند و براي انسجام آن در مجلس آينده كمك كنند.

خراسان

«چرايي ترور دانشمندان ايراني» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان سيد حميد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد:
سه شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۹، ۶ روز قبل از برگزاري دور ديگري از مذاکرات ايران و ۱+۵ در ژنو دکتر شهرياري و دکتر فريدون عباسي ۲ چهره شاخص علمي و دانشگاه ايران در زمينه فيزيک هسته‌اي در ۲ عمليات جداگانه تروريستي مورد سوء قصد قرار گرفتند که منجر به شهادت دکتر شهرياري و زخمي شدن ديگر دانشمند هسته‌اي کشورمان شد.

شنبه اول تير ماه ۱۳۹۰ در حالي که پس از اعلام رسمي ايران براي ۳ برابر کردن غني سازي ۲۰ درصد و آغاز نصب سانتريفيوژهاي جديد شاهد افزايش تحرک در فضاي مذاکرات هسته‌اي هستيم و با ديدار صالحي و آمانو در وين و ارائه طرحي از سوي روسيه براي مذاکرات گام به گام با ايران زمزمه‌هاي آغاز دور جديدي از مذاکرات هسته‌اي آغاز شده که صالحي روز گذشته از آن به عنوان «تلاش‌هايي براي گشودن درها» ياد کرده است، دکتر داريوش رضايي استاد فيزيک هسته‌اي و بنابر اعلام خبرگزاري ايسنا از متخصصان مرتبط با سازمان انرژي هسته‌اي در يک اقدام تروريستي به ضرب گلوله در تهران به شهادت رسيد.

اگرچه تا لحظه نگارش اين يادداشت اطلاعات کاملي درباره کم و کيف مظنون و يا مظنونان حمله تروريستي به اين استاد فيزيک هسته‌اي وچگونگي ارتباط وي با فعاليت هسته‌اي کشورمان منتشر نشد اما به وضوح در روند چالش هسته‌اي ايران و غرب حذف چهره‌هاي علمي و نيروهاي متخصص از مجموعه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از چندي پيش از سوي طرف مقابل به طور جدي دنبال مي‌شود.

به عبارتي در حالي که حمله نظامي به تأسيسات هسته‌اي ايران از سوي آمريکا و متحدانش ناممکن است و هزينه‌هاي بسياري براي آن‌ها از جهت اقدامات متقابل و عکس العملي ايران خواهد داشت و تحريم‌هاي فزاينده اقتصادي نيز در عمل نتوانسته است در روند برنامه هسته‌اي ايران خللي ايجاد کند، اقدامات تخريبي در دستگاه‌ها و تجهيزات هسته‌اي شبيه آن چه در موضوع استاکس نت مطرح شد و همچنين آسيب زدن و حذف دست اندرکاران برنامه هسته‌اي و به تعبير روزنامه اسرائيلي هاآرتص «انتقال پيام به جامعه علمي ايران و نيز ترساندن دانشمندان هسته اي» در دستور کار مخالفان برنامه هسته‌اي صلح آميز ايران قرارگرفته است.

توسل به حربه حذف فيزيکي متخصصان و دانشمندان مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اگر چه به زعم غرب اين پيام هشدار آميز را به ايران خواهد داد که آن‌ها از هر اهرمي براي متوقف کردن اين مسئله استفاده خواهند کرد. اما در بطن خود نشان دهنده اهميت ويژه دستيابي به ابعاد مختلف فناوري هسته‌اي است و اين که طرف مقابل براي جلوگيري از دستيابي ايران به اين توان حاضر است به چنين اقداماتي دست بزند اهميت استواري و صلابت ما براي پيشبرد اين فعاليت‌ها را دوچندان مي‌کند.

اين اقدامات تروريستي را در نگاه کلان مي‌توان با توجه به بومي شدن دانش هسته‌اي در ايران حرکتي مقطعي و از روي استيصال دانست که راه به جايي نخواهد برد و علامت سوال‌هاي جدي تري را در مقابل شعارهاي مدعيان حقوق بشر قرار خواهد داد.

جمهوري اسلامي

«براي اقتدار قوه قضائيه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
دو سال است كه همزمان با سالگرد برملا شدن فاجعه بازداشتگاه كهريزك، درباره محاكمه و تعيين تكليف متهمان اين فاجعه مطالب ضد و نقيض به رسانه‌ها راه مي‌يابد و كسي نيست كه به سؤالها و ابهامات افكار عمومي در اين زمينه پاسخ روشني بدهد.
در تازه‌ترين ادعا، اخيراً دادستان سابق تهران كه يكي از متهمان اصلي فاجعه بازداشتگاه كهريزك است اعلام كرده:

"دادسراي كاركنان دولت بيش از يك سال است كه به موضوع شكايت خانواده‌هاي مذكور عليه سه نفر از قضات ويژه رسيدگي كرده و با استعلام از مبادي ذي ربط و انجام تحقيقات لازم و مكفي، سرانجام طي 43 صفحه، قرار منع تعقيب قضات را صادر و صريحاً در اين رسيدگي اعلام شده كه قضات دادسراي تهران در اين حادثه هيچ گونه مدخليتي نداشته و كوچك‌ترين قصور يا اتهامي متوجه آنان نيست. تصميم بازپرس دادسرا توسط قاضي اظهار نظر دادسراي كاركنان دولت تأييد و قرار صادره به طرفين ابلاغ شده است".

در مقابل، خانواده‌هاي سه تن از مقتولان فاجعه بازداشتگاه كهريزك مي‌گويند شكايات آنها در شعبه‌هاي 3 و 13 دادسراي كاركنان دولت در تهران مطرح است و اصولاً هنوز متهم مورد بازجوئي قرار نگرفته چه رسد به اينكه قرار منع تعقيب صادر شده باشد. در يكي از اين پرونده‌ها نيز قرار منع تعقيبي كه صادر شده بود با اعتراض شاكي، توسط قاضي ديگر لغو شده است.

اكنون كه بيش از دو سال از فاجعه كهريزك گذشته، چند نكته مهم هنوز در اذهان وجود دارند كه موجب شده‌اند پرونده اين فاجعه همچنان مفتوح باشد.

نكته اول اينست كه خانواده‌هاي قربانيان فاجعه كهريزك همچنان شاكي هستند و به شكل‌هاي مختلف شكايت خود را دنبال مي‌كنند. آنها بارها گفته‌اند بهيچوجه از شكايت خود منصرف نخواهند شد و تا مجازات عاملان اصلي و آمران اين فاجعه، خواسته‌هاي خود را پيگيري خواهند كرد.

دوم اينكه حتي رسيدگي به پرونده متهمان انتظامي اين فاجعه و صدور حكم محكوميت بعضي افراد نيز در عين حال كه گام مثبتي بود اما كافي نيست، زيرا در آن پرونده نيز عوامل اصلي مورد تعقيب قرار نگرفته‌اند. رسيدگي به اتهامات دانه‌درشت‌ها در اين پرونده نيز بخشي از خواسته‌هاي شاكيان است كه هنوز مورد توجه قرار نگرفته و به همين جهت اين پرونده نيز بايد در دستور كار قرار داشته باشد.

سوم اينكه برخلاف انتظار افكار عمومي و برخلاف عرف رسيدگي به اتهامات، دادستان سابق تهران كه از متهمان اصلي فاجعه كهريزك است و به همين دليل دستگاه قضائي حكم تعليق وي را صادر كرده، توسط رئيس‌جمهور به يكي از مسئوليت‌هاي مهم اجرائي منصوب شده است! اين اقدام رئيس‌جمهور در همان زمان مورد اعتراض رسانه‌ها قرار گرفت و در افكار عمومي بازتاب منفي گسترده‌اي داشت ولي مورد اعتنا قرار نگرفت.

اين اقدام، آشكارا به منزله صدور حكم تبرئه متهم مورد نظر توسط قوه مجريه است درحالي كه وي همچنان از نظر قوه قضائيه متهم محسوب مي‌گردد. چنين وقايعي برخلاف مصالح نظام است.

چهارم اينكه ماجراي فاجعه بازداشتگاه كهريزك بهيچوجه از امور اختلافي نيست و هيچكس، اعم از دست اندركاران قواي سه گانه و فعالان سياسي از جناح‌هاي مختلف و عموم مردم، در تخلف بودن آنچه در اين بازداشتگاه صورت گرفته و ضرورت رسيدگي به پرونده متهمان و برخورد قاطع با مجرمان اين فاجعه ترديدي ندارند. رسيدگي سريع و شفاف به چنين پرونده‌اي علاوه بر آنكه در راضي كردن افكار عمومي نقش مهمي دارد، مي‌تواند به تقويت نظام جمهوري اسلامي بيانجامد. يك نظام حكومتي هنگامي قدرتمند خواهد بود كه بدون ملاحظات سياسي و صنفي و گروه و جناحي به اتهامات رسيدگي كند و با مجرمان قاطعانه برخورد نمايد. در نقطه مقابل، بي‌تفاوتي در برابر چنين فجايعي و يا عملكردهاي غيرشفاف مي‌تواند اعتماد مردم به مسئولان را دچار خدشه نمايد و از استحكام نظام بكاهد.

با توجه به اقتضاي نكات ياد شده، اكنون همه نگاه‌ها به قوه قضائيه است. انتظار از قوه قضائيه اينست كه با اعلام واقعيت‌هاي مربوط به پرونده فاجعه بازداشتگاه كهريزك، افكار عمومي را از ابهامات پاك سازي نمايد و به سؤالهاي موجود پاسخ بدهد. واقعيت اينست كه اظهارنظر درباره نتايج بررسي‌هاي انجام شده در خصوص اين پرونده از حقوق و وظايف قوه قضائيه است نه خود متهمان يا حتي شاكيان و يا رسانه ها. اگر امروز افراد متهم درباره وضعيت خود اظهارنظر مي‌كنند و رسانه‌ها درباره اين اظهارنظرها سؤالاتي را مطرح مي‌نمايند و خانواده‌هاي جان باختگان فاجعه نيز همچنان برخواسته‌هاي خود پافشاري مي‌كنند به اين دليل است كه قوه قضائيه روشنگري لازم را انجام نداده است.

رسالت

«آرامش، هم استراتژي هم تاکتيک» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
آرامش گهواره قدرت است. اين سخني است که‌انديشمندان از دوران کهن برآن تأکيد کرده‌اند، انسان‌هاي آرام و نيز کشورهايي که ثبات و آرامش بر آنها حکمفرماست؛ نمادي از قدرت را به نمايش مي‌گذارند، در مقابل، انسانهاي مضطرب و ناآرام و کشورهاي پرتنش در اذهان، بي‌قدرتي و ضعف را تصوير مي‌کنند. اهميت آرامش تا حدي است که به‌عنوان نتيجه باور و يادخدا دانسته شده است. ‏

ايران براي پيشبرد اهداف کلان راهبردي خود در منطقه، جهان و شايد براي مردم ما، مهمتر از همه در درون کشور، نيازمند آرامش است. مديران کشور در محيط آرام بايد برنامه‌ها را طراحي و اجراء کنند و مردم نيز در آرامش به ارزيابي اقدامات آنها پرداخته و تفاوت مديران و طرحهاي کارآمد را از ناکارآمد بازشناسند. اهميت اين آرامش تا به حدي است که خطوط امنيت و منافع ملي برآن انطباق يافته است و برهم زنندگان آرامش، معارضان با امنيت و منافع ملي شناخته مي‌شوند. ‏

اما آرامش چيست؟ و چرا اصولگرايان بايد گسترش و تعميق آن را به مثابه يک راهبرد پي گيرند؟ ‏

‏ ‏‏1. آرامش يک پديده ذهني است و از درون به بيرون سرايت مي‌کند. آن‌گاه که فرد نتواند مسايل را حل کرده و در برابر امواج تنش‌‌هاي دروني از پاي درآمده و آرامش خويش را از دست دهد، اين ناآرامي را به اطرافيان و تمامي محيط انتقال داده و عملاً ذهن او ديگر امکان برنامه‌ريزي و کنترل محيط را به‌صورت خردمندانه از دست مي‌دهد. اگر اين فرد يک مدير مياني يا مدير ارشد باشد، تنش‌هاي دروني او به جامعه سرايت کرده و همگان را به آسيب خود مبتلا خواهد کرد. ‏

‏ ‏‏2. آرامش معادل سکوت نيست، گروه تصور مي‌کنند که فرد آرام همان فرد ساکت است، اين تصور نادرست است، چه بسا انسان‌هاي ساکتي که در درونشان غلغله‌اي از هيجانات و بحران‌هاي بي‌صدا مي‌جوشد و چه انسان‌هاي سخن‌گويي که کلامشان پيام‌آور آرامش دروني است. پس معناي جامعه آرام، جامعه‌اي ساکت و بي‌پرسش نيست. ‏

‏ ‏‏3. آرامش نتيجه زدايش سموم رواني است. ضمير ناخودآگاه افراد، گاه مملو از سموم رواني حاصل از ميل به قدرت، ترس و طمع است و اين افراد در رفتار و کلام خود خواسته يا ناخواسته اين سموم را به شنوندگان و مخاطبان خود انتقال مي‌دهند؛ سياستمداراني که ميل به قدرت و طمع به آرزو‌هاي دور و دراز و از همه مهمتر ميل به کنترل همگان انديشه آنها را مسموم کرده است؛ آفتي براي محيط سياسي هستند. اينان درون آشفته خود را به جامعه تسري مي‌دهند و محيط ذهني و اجتماعي و سياسي را آشفته مي‌کنند. ‏

اينان از رسانه به‌عنوان وسيله انتقال تنش‌هاي خود به جامعه سود مي‌برند و حاصل آن تيترهاي جنجالي ولي بي‌محتوا و يا خبرهاي اساسا دروغي است که ذهن جامعه را مدتها به خود مشغول مي‌کند. اين چنين جامعه‌اي هيچگاه نخواهد توانست به اولويت‌هاي اصلي خود بپردازد. ‏

بنابراين شايسته است، اصولگرايان و به‌يژه رسانه‌هاي آنان علي رغم جذابيت خبري تنش‌ها و جنجال‌ها، منافع ملي را اولويت داده و در مسير آرامش اجتماعي حرکت کنند. ‏
چهره‌هاي شاخص اصولگرا نيز به‌جاي طرح چهره و کلام خود در رسانه‌ها به هر قيمت، شايسته آن است که پيام‌آوران آرامش، عقلانيت و اميد آفريني در جامعه باشند.

قدس

«اقتدار ايران در دريا» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
حضرت آيةا... خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، صبح ديروز وارد بندر عباس شدند و از منطقه يکم و کارخانه‌هاي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران بازديد کردند. ايشان در سخناني در جمع فرماندهان و نيروهاي قرارگاه مقدم نيروي دريايي ارتش و يگانهاي نمونه نيروهاي مسلح در منطقه، سخنان مبسوطي را ايراد نمودند که به فرازهايي از آن اشاره مي‌شود.

مقام معظم رهبري در فرازي از فرمايشاتشان، دريا را فرصتي بزرگ و راهبردي براي کشورها و ملتها دانستند و تأکيد کردند: «منافع و امکانات اين درياها متعلق به ملتهاست.» نقش درياها در عرصه مناسبات بين المللي از جايگاه قابل اعتنايي برخوردار است و همواره منازعات دولتها بر سر حضور آنها در درياها بوده است، به نحوي که پهنه آبي خليج فارس و درياي عمان صحنه رويارويي ابر قدرتها بوده است تا از اين منظر قدرت خودشان را در تعاملات جهاني تثبيت کنند.

بنابراين، کشور و دولتي مستقل که بتواند از ساحل آبي خودش صيانت کند و بدون حضور بيگانگان اعمال قدرت نمايد، توانسته است از منافع دريا بهره مند گردد. در گذشته اين مؤلفه اقتدار ايران به دليل وجود حکومتهاي غيرمستقل و دست نشانده، به عرصه تاخت و تاز بيگانگان تبديل شده بود و ملت ايران از اين نعمت خدادادي نه تنها بي بهره بود، بلکه اين موقعيت بستر نفوذ دشمنان را به ايران نيز فراهم کرده بود.

اما اکنون وضعيت به گونه‌اي دگرگون گرديده که جمهوري اسلامي از طريق اين عرصه آبي، اقتدار خودش را به جهانيان نشان مي‌دهد، به نحوي که حضرت آيةا... خامنه‌اي در اين زمينه فرمودند: «ساحل ممتد و طولاني اين منطقه، در اختيار دولتي مستقل و ملتي سرافراز و بيدار است که قدرت و اراده ملي خود را مي‌شناسد و با اتکا به خداوند، اراده خود را بر هر قدرت سياسي و نظامي تحميل و او را مجبور به عقب نشيني خواهد کرد.» در شرايط فعلي، دشمن بر اين واقعيت واقف است که در کنار ديگر مؤلفه‌هاي توانمندي جمهوري اسلامي، يکي ديگر از ابزارهاي توانمندي ايران، قدرت اين کشور در درياست که تاکنون با توجه به تهديدهاي متعدد قهري؛ بيگانگان همواره با پاسخ کوبنده ايران در عرصه آبها مواجه شده و نقش تأثيرگذار ساحل طولاني خليج فارس و درياي عمان را به وضوح لمس کرده‌اند. اظهارات دولتمردان ايران، به منزله برخورداري از مؤلفه‌هاي قدرت در درياست.

اکنون مقطعي جديد از تاريخ ملتها آغاز گرديده و ديگر زمان تحميل اراده و رابطه امرده به پايان رسيده است. عصر بيداري ملتها و تمايل به استقلال از قدرتها، سالهاست به برکت انقلاب اسلامي، منطقه و جهان را در بر گرفته است. اگر دولتمردان در عدم همراه با قدرتهاي بيگانه کوتاه کنند، ملتها با هدايت مسير استقلال، دولتهاي وابسته را به تمکين وادار مي‌کنند و يا مجبور به هزيمت خواهند نمود. موج بيداري اسلامي در ماه‌هاي اخير در جهان اسلام، مؤيد اين ادعاست. اکنون سياستهاي نخ نماي استکبار و زورگويان از حيز انتفاع ساقط گرديده و کارايي گذشته را براي آنها ندارد.

ملتها در آغازين سالهاي قرن 21، به اين واقعيت پي برده‌اند که مي‌توان بدون اتکا به قدرتهاي عليا و ادبيات تحميلي آنها در قرون گذشته، ادامه حيات داد. استقلال و تعيين سرنوشت، از مهمترين آرزوهاي ملتهاست که در سالهاي اخير به مطالبه رايج و عمومي تبديل گرديده است. افکار عمومي در کشورها با هرگونه استبداد داخلي و استعمار خارجي مقابله کرده است. خيزشهاي فعلي جهان اسلام، از اين منظر قابل توجيه است، به گونه‌اي که حضرت آيةا... خامنه‌اي در اين زمينه فرمودند: «اگر حتي برخي دولتهاي منطقه همچنان تمايل به تبعيت از دستورات قدرتهاي مستکبر را داشته باشند، ملتهاي منطقه هوشيار و بيدار شده‌اند.»

مقام معظم رهبري در فراز ديگري از فرمايشهاي خود، حضور نظامي بيگانگان در منطقه را موجب ناامني معرفي مي‌کنند. کشورهاي حاشيه خليج فارس بايد بدانند عقد قرارداد و دعوت از بيگانگان به منطقه براي حضور در ترتيبات امنيت کشورهاي ساحلي، نمي‌تواند پيام آور صلح و ثبات باشد. تاريخ ائتلافها و اتحادها در اين زمينه، بيانگر اين واقعيت است که امنيت خليج فارس و همسايگان جنوبي ايران با حضور کشورهاي پيراموني قابل حل است و ورود بيگانگان، نه تنها در اين زمينه راهگشا نخواهد بود، بلکه ارائه مدلهاي غيربومي بر پيچيدگي توافقها خواهد افزود. پهنه آبي خليج فارس و درياي عمان، عرصه صلح و دوستي بين ايران و همسايگان مي‌تواند باشد و کشورهاي بومي قادرند با طرحهاي منطقه اي، مناسبات سياسي، امنيتي و اقتصادي را مديريت و فرصت حضور از بيگانگان را سلب کنند.

مردم سالاري

«ضرورت فرايند اصلا حات در فضاي سياسي کشور» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم آيت قيصر بيگي است كه در آن مي‌خوانيد:
گفتمان اصلا حات مي‌تواند امروز سخن مشترک آن دسته از گروه ها، نيروها وجريان‌هاي سياسي- اجتماعي باشد که ضمن پاسداشت دستاوردهاي عظيم انقلا ب و انباشت تجارب ملي، نگران آينده ايران و نظام جمهوري اسلا مي‌درگذار ازدوران حساس و پرمخاطره کنوني اند از اين رو اصلا حات گفتماني است متکي برخواسته‌هاي تاريخي و جنبش‌هاي اجتماعي و تلا ش‌هاي سياسي که نقطه آغاز و تکوين آن، جامعه مردم سالا ري ديني است. انديشه اصلا حي، مردم را محق و حکومت را مکلف مي‌داند; مشروعيت حکومت به آن است که حق مردم را ادا کند و اختيارات خود را مقيد به قانون بداند; مسووليت حکومت در برابر مردم و پاسخگو بودن آن نتيجه اين ضرورت است.

مطالبات روند اصلا حات در گفتمان اصلا ح طلبي به طور خلا صه مي‌تواند تاکيدي بر آرمان‌هاي اساسي انقلا ب يعني «استقلا ل، آزادي، جمهوري اسلا مي» باشد که به طور خلا صه بررسي مي‌شود.

اصلا حات و استقلا ل و تماميت ارضي ايران: استقلا ل بازتاب خواست تاريخي ملت ايران در رهايي از استبداد و وابستگي به بيگانگان است که نهايتا در قالب سه آرمان به هم پيوسته و هم عرض، يعني آزادي، استقلا ل و جمهوري اسلا مي‌در خلا ل انقلا ب اسلا مي‌تجلي يافت. استبداد ديرپا در عرصه ملي و استعمار فراگير در عرصه جهاني، از جمله موانع اساسي در راه شکوفايي و بالندگي توانايي‌هاي ايران در همه زمينه‌ها بوده‌اند ازاين رو اصلا حات بر مقابله عميق و همه جانبه با اين دو عامل تاکيد دارد.

مبناي استقلا ل، نفي سلطه، مبارزه با خود کامگي، تمرکز بر منافع ملي و تکيه بر راهبردهاي ملي و براي پيشرفت و توسعه همه جانبه است. آزادي و مردم سالا ري لا زمه استقلا ل، توانمندي اقتصادي، علمي و صنعتي شرط تحقق آن است. زيرا داشتن جامعه برخوردار شرط نيل به استقلا ل است و استقلا ل در عرصه اقتصادي منوط به توان توليد ثروت است.

حفظ تماميت ارضي ايران که از جمله دستاوردهاي بزرگ دوران دفاع مقدس است و با بهاي فداکاري‌ها و ايثارگري‌هاي بي نظير بهترين فرزندان اين سرزمين، نه تنها در عرصه پاسداري از مرزهاي آرماني اسلا م و ايران که در ميدان دفاع از مرزهاي جغرافيايي اين زادوبوم به دست آمده است، همچنان يک اصل مبنايي درانديشه اصلا حي است.

اصلا حات و آزادي: آزادي موهبتي اله است که هيچ فرد و نهاد و نيرويي حق سلب آن را از انسان ندارد. حق حاکميت انسان برسرنوشت و توان اعمال اين حق، مصداق مهم و بارز آزادي است و آزادي بيان و انديشه و اجتماعات و بي هزينه بودن نقد منصفانه قدرت لا زمه تحقق آن است. آزادي به اين معني مهمترين عامل پيشرفت جامعه و رشد معنوي و مادي آن و برخورداري همه افراد از حرمت و حقوق اساسي است. دراين عرصه حق آزادي مخالف و رقيب اهميت فوق العاده دارد. وجود تشکل ها، احزاب قانوني و رسانه‌هاي آزاد همگاني براي بسط آگاه و انعکاس نظرات و نيازهاي جامعه و دفاع از حقوق و منزلت مردم در نظام جمهوري اسلا مي‌امر گريزناپذير است.

وظيفه مهم حکومت رفع موانع ساختارهاي حقوقي و اجتماعي بر سر راه پيدايش و تداوم کار احزاب و نهادها و گروه‌ها و تشکل‌ها و تضمين آزادي‌هاي قانوني شهروندان است. توجه ويژه به آزادي‌هاي علمي و فراهمآوردن امکان تضارب آرا و انديشه‌ها و ايجاد امنيت و اطمينان خاطر براي اصحاب معرفت و دانش و دانشگاهيان و روشنفکران و هنرمندان که مهمترين سرمايه‌هاي معنوي کشورند از جمله اولويت‌هاي بينش و روش اصلا حي است.

نظر به آرمانهاي اصيل انقلا ب اسلا مي‌مي توان دريافت که اعتقاد به حقوق انسانها مستلزم اعتقاد به آزادي اوست. در واقع حقوق انسان مبناي بهره و ري و آزادي او در عرصه‌هاي مختلف از جمله عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي محسوب مي‌شود. از سويي ديگر لا زمه اعتقاد به اصل توحيد و برابري انسانها در برابر خداوند، مساوات انسانها در برخورداري از حقوق و التزام و تعهدشان در احترام به حقوق يکديگر و ممنوعيت تصرف، نقش و تعدي به حقوق يکديگر است.

برپايه آنچه يادآور شد، در جامعه مردم سالا ر افراد در سرنوشت آينده زيست اجتماعي و نحوه اداره جامعه به يک اندازه حق دارند و در اين امور هيچ کس از حق ويژه و در نتيجه آزادي بيشتر و امکان تصرف گسترده تر برخوردار نيست. حکومت و اعمال قدرت براي اداره جامعه در واقع حقي است که آحاد جامعه به انگيزه تامين آسايش دنيوي و اخروي، امنيت، تحقق اهداف فردي و اجتماعي به فرد يا گروه تفويض مي‌کند.

ابتكار

«شاه نشيني ترک‌ها در شطرنج منطقه» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيامک کاکايي است كه در آن مي‌خوانيد:
نگرش جديد ترکيه به مساله اسراييل و فلسطين مربوط است به مسايل کلي فلسطين که در چند سال اخير مطرح بوده است. در يکي دو دهه گذشته به ويژه از سال 1996 به بعد روابط ترکيه و اسراييل وارد دوره جديدي شد و با گسترش همکاري‌هاي نظامي و قراردادهاي امنيتي ميان دو طرف و افزايش مبادلات تجاري همزمان شد. در اين دوران اين امر هميشه به عنوان نقطه انتقادي از جانب کشورهاي همجوار ترکيه و کشورهاي عربي در خصوص مواضعي ترکيه نسبت به اسراييل، مطرح بوده که چنين رويکردي به اسراييل را به زيان کشورهاي عربي و اسلامي مي‌دانستند.

اين مساله پيش از جکومت عدالت و توسعه بود، در زماني که حزب عدالت و توسعه زمامداري حکومت را بدست گرفت به تدريج شاهد چرخش درنگرش‌هايي نسبت به اسراييل بوديم، نه اينکه تغيير عمده‌اي شاهد باشيم. اين تغيير نگرش نيز بيشتر در دولت دوم اردوغان به چشم مي‌خورد. اولين بار که مقامات ترکيه و به ويژه شخص آقاي اردوغان از واژه تروريسم دولتي اسراييل استفاده کرد و حملات اسراييل به جنين و غزه را محکوم کرد. اردوغان اين حملات را يک نمونه از تروريسم دولتي خواند.

همچنين تحولات مربوط به سال‌هاي 2004 و 2006 از جمله مواردي بود که ترکيه محکوم کرد. از اين زمان بود که در واقع زمزمه‌هاي فاصله ميان ترکيه و اسرايل پديد آمد و به يک نقطه‌اي رسيد که در اجلاس داووس 2009 (مجمع اقتصادي داووس) که اين نشست پس از حملات اسراييل به غزه انجام گرفته بود و تحولات مربوط به غزه نيز بر اين اجلاس تاثير گذاشته بود. در اين نشست آقاي اردوغان سخنراني کرده بود که به مجادله لفظي ميان اردوغان و شيمون پرز انجاميد. همانطور که مي‌دانيد اردوغان با لحني تند اسراييل را محکوم کرد که اسراييل در غزه کودکان را مي‌کشد و اين ترورسيت است.

در حقيقت اين اتفاق در روابط ترکيه و اسراييل مرحله‌ جديدي بود. به عبارت ديگر اين خط شروع تاثير زيادي بر ديدگاه‌هاي بعدي مقامات اسراييل بر روابط با ترکيه گذاشت. اين اقدام اردوغان سبب شد که چهره اردوغان به ويژه در کشورهاي عربي، بين فلسطيني‌ها و غزه کاملا مورد توجه قرار بگيرد. اگر يادمان باشد در آن دوران پرچم ترکيه در اين کشورها به احتزاز درآمد و اين نشان‌دهنده افزايش اقبال در ميان افکارعمومي کشورهاي عربي و فلسطين‌ نسبت به ترکيه و اردوغان بود.

بايد اضافه کرد که چنين اقبالي سبب شد که اردوغان همان سياست خود را نسبت به اسراييل حفظ کند. اگرچه مجموعه اين شرايط منجر به قطع روابط ميان دو کشور نشده است. قرار گرفتن ترکيه در چنين فضايي باعث شد به تصميم‌گيري در آنکار براي اعزام کشتي به غزه تا محاصره آنجا شکسته شود و مدام مقامات ترکيه از محاصره غزه توسط اسراييلي‌ها انتقاد مي‌کردند.

اعزام کشتي مرمره آبي يا آزادي باز هم نقطه‌اي است در روابط ترکيه و اسراييل و آن هم در زماني به اوج خود رسيد که اسراييلي‌ها اين کشتي را مورد هدف قرار دادند و نه نفر از خدمه کشتي ترک‌تبار کشته شدند. در اينجا بود که اين عبارت وارد ادبيات روزنامه‌اي درارتباط با ترکيه و غزه شد که” ترکيه براي فلسطين خون داده است.» پس از اين ماجرا روابط ترکيه و اسراييل وارد دوره سرد و تيره شد. اين امر منجر به کشمکش‌هاي سياسي و انتقاد‌هاي آشکار و پنهان نسبت‌ به يکديگر شد و سردي حاکم بر روابط دو طرف کاملا محسوس بود. به اين معنا که حتي رفت‌و‌آمدي ميان مقامات سطح پايين نيز ميان دو طرف انجام نشد.

از طرف ديگر در رسانه‌هاي ترکيه ديد انتقادي نسبت به ترکيه اوج گرفت و فيلم مشهور به دره گرگ‌ها که ضد‌اسراييلي بود در ترکيه پخش شد و حتي باعث شد در اسراييل سفير ترکيه فراخوانده شود که معاون وزير خارجه اسراييل صندلي خود را بالاتر از سفير ترکيه قرار داد که اين امر نوعي بي‌احترامي به ديپلمات ترکيه تلقي شد. تا زمان انتخابات اخير پارلمان در ترکيه که با پيروزي حزب عدالت و توسعه انجام شد و بازهم اين امر خوشايند اسراييل نبود و حتي بسيار دير اين پيروزي را تبريک گفتند.

بنابراين چنين شرايطي و همزماني اين انتخابات با تحولات سوريه و مواضعي که ترکيه نسبت به سوريه و ديد انتقادي به بشاراسد، اين ذهنيت در محافل سياسي و رسانه‌اي پيش آمد که شايد ترکيه و اسراييل وارد دوره‌اي در بازبيني روابط خود شدند و يخ‌هاي حاصل از تنش‌ها به مرور آب مي‌شود. در کنار اين امر امريکايي‌ها نيز ترکيه را به بهبود روابط با اسراييل تشويق مي‌کردند. اما سخنراني که اردوغان درباره اسراييل کرده و شرايطي را که درباره عادي‌سازي روابط با اسرييل بر آن تاکيد داشت (البته درباره عادي‌سازي اين برداشت اشتباه نشود چراکه ترکيه هيچ‌گاه روابط خود را با اسراييل، حتي پس از جريان کشتي آزادي، قطع نکرد، بلکه اين روابط رو به سري گراييد) و اين سه شرط براي عادي‌سازي روابط عبارتند از:

1. عذرخواه از ترکيه براي حمله به کشتي آزادي
2. پرداخت غرامت
3. رفع محاصره از غزه

آفرينش

«ميدان‌هاي نفتي و کاهش صادرات ايران» عنوان سرمقاله‌ روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
«کشور نيجريه در سال جاري ميلادي از کشورمان به عنوان دومين صادر کننده بزرگ اوپک جلو زده است و رتبه جهاني ايران را در اين زمينه ازآن خود کرده است» عبارت فوق مهمترين نتيجه‌اي است که مي‌توان از گزارش آماري سالانه جديد اوپک در مورد کشورمان استنتاج کرد. گزارشي که بيانگر آن است که ايران در سال جاري با توليد روزانه 2 ميليون و 248 هزار بشکه نفت از نيجريه با صادرات روزانه 2 ميليون و 464 هزار بشکه عقب افتاده و عملا رتبه هميشگي و دومي خويش را دراوپک از دست داده است.

اين در حالي است که کشور مان در چند دهه ي گذشته همواره پس از عربستان به عنوان دومين کشور صادر کننده نفت عضو اوپک مطرح بوده اما اکنون با پايين رفتن در رتبه صادرات نفت عملا از درآمد‌هاي نفتي خود کاسته است.

در اين بين هر چند گزارش آماري اخير اوپک بيانگر اين نکته است که کشورمان در ظرفيت پالايشگاه ايران در سال گذشته ميلادي (2010) 18 درصد رشد داشته اما کاهش صادرات نفت و همچنين روز افزون کاهش توليد نفت خطراتي است که اکنون صنعت نفت کشورمان را تهديد مي‌کند. در اين ميان از يک سو در مقياس جهاني ما شاهد آن هستيم که بنا به آمارهاي بين المللي بعضي از کشور‌هاي عضو اوپک از جمله عربستان سعودي، امارات متحده عربي و آنگولا، با توجه به سرمايه‌گذاري و همکاري با شرکت‌هاي خارجي، همواره در حال بالا بردن ظرفيت توليد نفت خام خويش مي‌باشند و از سويي نيز ايران به نگاه برخي از موسسات بين المللي همچون اوپک و آژانس بين‌المللي انرژي و بسياري ديگر از کارشناسان داخلي وخارجي با خطر کاهش روز افزون توليد و ظرفيت توليد نفت روبه‌رو است و آمارهاي چند سال گذشته نيز اين خطر را برجسته تر مي‌سازد.

در اين بين اکنون بايد پرسيد که چگونه است که صادرات نيجريه در سال 2010 با 46 درصد رشد روبه رو بوده است اما ما همچنان در زمينه توليد و صادرات نفت با مشکلات بيشماري روبرو هستيم ؟

آنچه مشخص است در واقع با تدوام وضعيت فعلي دراوپک و تدوام رقابت در افزايش ظرفيت و توان توليد در بسياري از کشور‌ها و همچنين عملکرد نه چندان مطلوب کشورمان در اين حوزه از يک سو بايد همچنان شاهد افت تدريجي يا حداکثر ثابت ماندن توليد نفت خام در کشور بوده و از سويي نيز با توجه به افزايش مصرف داخلي کشور شاهد امر ديگري چون کاهش روز افزون صادرات نفت باشيم امري که با توجه به وابستگي اقتصاد کشور به در آمد‌هاي حاصل از اين محصول مي‌تواند تاثيري همه جانبه بر کشور گذارد.

در اين حال بايد گفت که مسلم است که براي جلو گيري از کاهش رتبه منطقه‌اي و جهاني توليد و صادرات نفت کشور و عقب ماندن از کشورهايي همچون عراق بايد جدا از اقدامات شعاري دست به اقدامات جدي از جمله سرمايه گذاري داخلي و مشارکت بيشتر با کشور‌هاي خارجي در اين حوزه بود امري که اگر شکل واقعيت به خود نگيرد دور زماني نخواهد بود که رتبه جهاني توليد وصادرات نفت کشورمان بد وبدتر نيز گردد.

شرق

«خودزني نروژي» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم دكتر احمد نقيب‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
هربرت ماركوزه، جامعه‌شناس انتقادي برجسته آلماني در دهه 1950 پيش‌بيني كرد كه تراكم نيروهاي مخرب در جوامع سرمايه‌داري كه به دليل نظام سركوب به وجود مي‌آيد، روزي دست به كار تخريب اين جوامع از درون خواهد شد. در آن روزگار شاهد مثال اين تحليل آلمان نازي بود كه همه سعي داشتند آن را به پرانتزي تشبيه كنند كه باز و سپس بسته شد و ديگر هم تكرار نمي‌شود.

اما موج نئونازي‌هاي اروپا از آغاز دهه 1970 نشان داد كه اين پرانتز تكرار شدني است. برخي دولت‌هاي غربي براي سرپوش نهادن بر نارضايتي‌هاي گسترده‌اي كه در ميان اقشار متوسط به پايين وجود دارد، مهارت خاصي دارند. اما وقتي اين نارضايتي‌ها از حد خاصي گذشت پنهان كردن آن هم آسان نخواهد بود. چنان كه حوادث 11 سپتامبر هم با اهمال يا حتي همكاري نيروهاي خودي تحقق يافت.

آنهايي كه در ميان مشاغل مختلف شاهد تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌هاي بي‌حساب و كتاب هستند، روزي كاسه صبرشان به پايان مي‌رسد.

در سال‌هاي اخير نيروهاي امنيتي زيادي به دليل همكاري با تروريست‌ها دستگير و روانه زندان شده‌اند. آنچه در نروژ گذشت نه به دست بيگانگان صورت گرفت و نه مبارزه‌اي حساب شده بود. از يك سو كار ساده‌اي بود كه صدها قرباني گرفت و از سوي ديگر حكايت از مرض مزمني داشت كه زخم چركيده آن سر باز كرد. حكايت اين بيماري همان حكايتي است كه در ايتاليا، در فرانسه، در يونان و در اسپانيا هم نشانه‌هاي آن به وضوح ديده مي‌شود.

ده‌ها سال است كه سياستمداران فاسد، قدرت را بين خود دست به دست مي‌كنند و وقتي افتضاحات آنها مثل رابطه برلوسكوني با يك دختر نابالغ برملا مي‌شود با وقاحت از كنار آن مي‌گذرند. آنچه در نروژ گذشت در عين حال حكايت ناكارآمدي سيستم‌هايي است كه ديگر پاسخگوي مسايل نيستند. حزبي مي‌آيد و حزبي مي‌رود بدون آنكه چيزي تغيير كند. اگر اين بحران در نروژ كه مثال و الگوي كشورهاي مرفه و مثال بارز سوسيال دموكراسي اروپايي بود، اتفاق بيفتد بايد منتظر بود كه حوادث وحشتناك‌تري در ساير كشورهاي غربي به وقوع بپيوندد. از سوي ديگر اين فاجعه حكايت جنون انسان تنها و بي‌پناه عصر جهاني شده هم هست.

دولت‌ها ضعيف‌تر شده و ابعاد مسايل جهاني بيش از مسايل داخلي تاثير‌گذار شده است. سيل مهاجران غيرقانوني به كشورهايي كه خود در بيكاري غوطه‌ورند و اقتصاد ناسالم آنها در حال فروپاشي است، بوميان را نگران‌تر و آينده را در نظر آنها تاريك‌تر مي‌سازد. يك جوان بيكار فكر مي‌كند دولتش كار او را به خارجي‌ها داده است. مهاجران و پناهندگان هميشه اولين قربانيان بحران‌هاي اقتصادي در كشورهاي غربي هستند. مثل آنچه در سال‌هاي 19-1918در آمريكا اتفاق افتاد و هزاران مهاجر بي‌گناه به دست آمريكايي‌هاي بيكارشده يا ورشكسته به قتل رسيدند.

بد نيست اين هشدار را هم به جوانان خواهان مهاجرت به اين كشورها بدهيم. در اين ميان، تاييد نروژي بودن اين جنايتكار يا جنايتكاران، درد و ژرفاي فاجعه را به مراتب عميق‌تر كرده است، زيرا نشان مي‌دهد عامل اين فاجعه يك خارجي نبوده است و در واقع، تير غربي‌ها كمانه كرده و به سينه خود آنها بازگشته است. البته از آن نوع تقاص‌هايي است كه ما ايراني‌ها به آن شديدا اعتقاد داريم.
عزيزم بد مكن تا بد نبيني/ درخت بد نكار تا بد نچيني.

دنياي اقتصاد

«نگذاریم دیر شود!» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر علي دادپي است كه در آن مي‌خوانيد:
سرانجام اتحادیه اروپا با پرداخت 109 میلیارد یورو برای نجات اقتصاد ورشکسته یونان موافقت کرد؛ در حالی که امید چندانی به موفقیت دولت یونان برای انجام اصلاحات ساختاری لازم وجود ندارد.

اما نگرانی بازارهای جهانی از سقوط ارزش یورو و آغاز یک دوره رکود اقتصادی دیگر در حالی که اثرات بحران اقتصادی 2008-2007 هنوز پابرجا است، باعث شد تا کشورهای اروپایی در نهایت به نجات یونان بشتابند. طنزآمیز اینجا است که مردم یونان در حالی کمک اتحادیه اروپا را می‌پذیرند که با هرگونه پیش‌شرط این اتحادیه برای تغییر سبک زندگی و ساختار اقتصادیشان به شدت مخالف هستند. تناقض ذاتی اقتصاد اتحادیه اروپا در همین جا است: داشتن یک پول واحد بدون یک سیاست پولی واحد و یک بانک مرکزی واحد.

اما کابوس یورو به پایان نرسیده است. بعد از یونان ناظران با نگرانی تحولات ایتالیا را دنبال می‌کنند. گرچه دولت برلوسکنی با سرعت شگفت‌انگیزی یک برنامه اقتصادی چهار ساله را به تصویب مجلس نمایندگان این کشور رسانده است، اما کارشناسان اعتقاد دارند که این بودجه مشوق اصلاحات ساختاری اقتصاد این کشور نخواهد بود. به عنوان نمونه حتی وزیر اقتصاد این کشور لوایح خصوصی‌سازی این برنامه را ابراز نیت دولت به خصوصی‌سازی دانسته است و نه تصمیم دولت برای خصوصی‌سازی.

این در حالی است که اقتصاد این کشور به شدت به اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادی احتیاج دارد و بدون خصوصی‌سازی بعید است نرخ رشد اقتصادی ایتالیا افزایش پیدا کند. اما مانند یونان هم ساختار اداری و گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی در برابر چنین تغییراتی مقاومت خواهند کرد. این مقاومت باعث کندی روند این اصلاحات و توقف اصلاحات در بخش‌هایی از اقتصاد خواهد شد. شاید بروز یک بحران باعث شود تا این گروه‌های اجتماعی از مقاومت در برابر این اصلاحات دست بردارند؛ اما آن موقع بسیار دیر خواهد بود.

این تحولات باید زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشورمان به صدا درآورده باشند. تنها یک نگاه گذرا و سطحی به بخش‌هایی مانند بانکداری، بیمه و خدمات آشکارکننده این واقعیت است که در اقتصاد ما نه بازاری برای مبادله ریسک وجود دارد و نه مکانیسمی ‌برای کاهش هزینه‌های این بنگاه‌ها.

این بخش‌ها تاکنون به مدد بهره‌برداری از بودجه عمومی ‌و درآمدهای نفتی توانسته‌اند به عملیات خود ادامه بدهند و در نتیجه انگیزه کمی ‌برای اصلاح ساختار خود و روند تصمیم‌گیری‌هایشان داشته‌اند. شاید جالب باشد که بدانیم در اقتصاد کشور ما با وجود آنکه وام‌های بانکی همیشه نقش مهمی‌ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانواده‌های ایرانی و بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته‌اند، چیزی به عنوان سیستم سنجش ریسک مشتریان وجود ندارد.

بسیاری باور دارند که اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث گزارش مثبت صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در ماه گذشته شده است. با این حال نباید فراموش کرد که اجرای این طرح تنها یک گام در اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و برای موفقیت گام‌های دیگری هم لازم است. تحولات اقتصادی کشورهایی مانند یونان و ایتالیا یادآور این نکته هستند که برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نباید منتظر بحران‌هایی ماند که بقای گروه‌های مختلف اجتماعی را به چالش خواهند کشید و به اینرسی دستگاه اداری و دیوانسالاری مقاومت سیاسی گروه‌های اجتماعی هم خواهد افزود. سوال اینجا است که آیا برای اجرای سیاست‌های مکمل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها زمان کافی داریم؟

جهان صنعت

«دهک‌بندی خانوار در راه است» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم الهه بیگی است كه در آن مي‌خوانيد:
خبرهای جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها در راه است. گویا قرار است دیگر به همه یکسان یارانه نقدی ندهند.

طبق گفته‌های اخیر دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها کار مطالعاتی دولت برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و حذف آنان از چرخه پرداخت یارانه نقدی در حال انجام است.
فرزین می‌گوید: کمیسیون تحول اقتصادی مجلس این مطالبه را از ما دارد و سوال می‌کند که دولت کی می‌خواهد این حکم قانون را اجرایی کند.

گفتنی است، در ماده «7» قانون هدفمندی آمده است پرداخت یارانه به خانوارها باید متناسب با درآمد آنان انجام شود. علاوه بر این رییس مجلس شورای اسلامی هم گفته بود که مجلس هرگز فکر نمی‌کرد یارانه‌های نقدی به شیوه جاری پرداخت شود.

البته اشاره رییس مجلس به بخش تولید است؛ جایی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مدت‌هاست از بروز بحران در آن سخن می‌گویند. اما پیش از این بحث‌ها مجلسی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که در سال‌جاری رقم بالایی در حد 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

در قانون بودجه سال 1390 درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها 54 هزار میلیارد تومان منظور شده ولی یارانه نقدی که دولت به خانوارها می‌پردازد بسیار بیشتر از درآمدی است که از محل هدفمندسازی یارانه‌ها نصیب دولت می‌شود.

کارشناسان معتقدند که سال گذشته نیز دولت دو برابر میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای را به خانوارها به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرد در حالی که دولت با توجه به درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر می‌توانست 25 هزار تومان به هر نفر در ماه بپردازد.

به هر سو به نظر می‌رسد دولت به دلیل اینکه با کسری مواجه نشود مجبور است اقدام به دهک‌بندی کند. این همان مساله‌ای است که از روز اول مطرح بود و پس از اعتراض نمایندگان به دلیل اشتباهات انجام شده، لغو اعلام شد. اما حال که مجددا خبر آن انعکاس یافته به نظر می‌رسد در صورتی که دولتی‌ها پشیمان نشوند، جمعی از دریافت‌کنندگان یارانه دیگر نیازی نیست در صف جلو بانک‌ها منتظر بایستند. علاوه بر این از این پس باید منتظرخبرهای جدیدتر هم باشیم که شاید چندان خوشایند نباشد.