گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۸۷۱۳

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۶

كيهان

«وقتي محاسبات ترك مي‌خورد» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
جنگ يك دهه گذشته ايران و آمريكا بر سر مسئله هسته‌اي را به يك معنا مي‌توان «جنگ محاسبات» ناميد. يكي از معدود پيش فرض‌هاي درست آمريكايي‌ها در هماوردي تقريبا يك دهه‌اي خود با ايران اين بوده است كه «رفتار ايران تابع محاسبات ايران است و رفتار ايران تغيير نمي‌كند مگر اينكه محاسبات آن تغيير كند». متقابلا ايران هم درباره آمريكا دقيقا همين ديدگاه را داشته و معتقد بوده رفتار غرب با ايران تنها زماني تغيير خواهدكرد كه محاسبات راهبردي آن درباره ايران تغيير كرده باشد. نتيجه اين پيش فرض راهبردي اين بوده است كه در يك دهه گذشته دو طرف همواره محاسبات يكديگر را هدف گرفته‌اند و سعي در تغيير آن داشته‌اند و اين ترجماني است از آن جمله معروف كه مي‌گويد: «حمله دقيق به دشمن، حمله به استراتژي دشمن است». اكنون سوال اين است: پس از حدود يك دهه هماوردي استراتژيك، كدام يك از دو طرف در تغيير دادن محاسبات طرف مقابل موفق تر بوده است؟

آمريكايي‌ها بويژه از فتنه 88 به اين سو بارها گفته‌اند كه محاسبات ايران را هدف گرفته‌اند. ادبيات ايجاد تغيير محاسباتي در ايران از سال 88 به بعد جدي تر شد به اين دليل كه آمريكايي‌ها فكر مي‌كردند در اثر حوادث پس از انتخابات، ايران ديگر آن قدرت و توان سابق را براي پي گيري راهبردهاي قبلي اش ندارد. هدف هم اين بود كه با افزايش يكباره فشارها از طريق «تركيب اهرم‌هاي مختلف فشار» ايران مجبور به «محاسبه مجدد» درباره هزينه‌هاي برنامه هسته‌اي و منطقه‌اي خود بشود و اين بار به اين نتيجه برسد كه هزينه‌هاي اين برنامه‌ها از منافع آن پيشي گرفته است. پيش فرض آمريكايي‌ها اين بود كه به محض اينكه اين اتفاق رخ بدهد، علائم تغيير رفتار ايران آشكار خواهد شد. اين راهبرد بيش از دو سال با سرسختي و جديت از جانب آمريكا دنبال شده است اما اكنون گله همه محافل سياستگذاري در آمريكا اين است كه نه فقط تغيير محاسبه‌اي در ايران رخ نداده بلكه حتي ايران ضرورتي به محاسبه مجدد درباره برنامه‌هاي هسته اي، موشكي و منطقه‌اي خود هم احساس نمي‌كند. در واقع سوالي كه ايجاد شده اين است كه آيا اساسا تلاش براي تغيير محاسبات ايران، يك تلاش منطقي است و آيا محاسبات راهبردي ايران تحت تاثير عاملي به نام «فشار خارجي» هرگز تغيير خواهد كرد؟ اين پرسش‌ها درون جامعه سياسي و امنيتي آمريكا پاسخي ندارد.

عده‌اي عقيده دارند بايد به فشارها ادامه داد و تغيير محاسبه بالاخره زماني رخ خواهد داد و عده‌اي ديگر مي‌گويند اميد بستن به تغيير محاسبات ايران در بلند مدت در حالي كه غرب در كوتاه مدت هم با تهديدهاي راهبردي از سوي ايران مواجه است و هم نيازهاي استراتژيكي به ايران دارد، منطقي نيست. پيشنهاد دسته دوم كه تعداد آنها روز به روز در حال افزايش است اين است كه آن طرفي كه بايد محاسبات خود را تغيير بدهد و به يك سياست جديد برسد، آمريكاست نه ايران و سوالي كه مطرح مي‌كنند -سرمقاله ديروز واشينگتن پست را ببينيد- اين است كه «يك سياست مناسب درباره ايران چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد» ؟

در نگاه اول، شايد اين ادعا كه محاسبات استراتژيك آمريكا درباره ايران در حال تغيير است عجيب به نظر برسد اما چيزهاي عجيب هم گاه به نحو غير قابل چشم پوشي واقعيت دارند. اكنون نشانه‌هاي بسيار مهمي وجود دارد كه آمريكايي‌ها به ناچار تصميم گرفته‌اند در برخي محاسبات تاريخي خود درباره ايران بازنگري كنند. پيش از آنكه به ابعاد اين تغييرات بپردازيم بسيار مهم است به اين نكته توجه كنيم كه مهم ترين عامل در آغاز فرآيند تغيير محاسباتي آمريكا در قبال ايران اين است كه آمريكا از اينكه «ايران تغيير كند» نااميد شده و خود را با واقعيتي مواجه مي‌بيند كه ناچار بايد راه براي كنار آمدن با آن بيابد.

اما وقتي مي‌گوييم برخي محاسبات كلان راهبردي آمريكا درباره ايران در حال تغيير است، دقيقا درباره چه چيزي صحبت مي‌كنيم.

1- نخستين محاسبه استراتژيك آمريكا درباره اين در سال‌هاي گذشته (كه از سال 88 به اين جدي تر هم شد) اين بوده است كه تحريم به مثابه يك ابزار، اگر با ابزارهاي ديگري مانند ايجاد تهديد معتبر نظامي، حمايت از جريان فتنه در داخل ايران، عمليات اطلاعاتي و مذاكره، تركيب و در مدت زماني مناسب همراه با اجماع بين المللي اعمال شود، حتما بر محاسبات ايران تاثير خواهد گذاشت. اما آنچه آمريكايي‌ها اكنون مي‌بينند اين است كه تحريم‌ها در شديدترين وجه ممكن تصويب شده، در مواردي هم اين تحريم‌ها با جديت اجرا شده و فشارهايي به ايران وارد آورده اما هيچ خبري از تغيير محاسبات ايران نيست. غني سازي در ايران نه تنها كند نشده بلكه سرعت بيشتري هم پيدا كرده و اقتصاد ايران راه‌هايي مناسب براي عبور از محدوديت‌هاي ايجاد شده و جلوگيري از تاثيرگذاري آن بر زندگي روزمره مردم پيدا كرده است. آمريكايي‌ها به دوستان خود قول داده بودند كه نتيجه موافقت با تحريم‌هاي سنگين عليه ايران در سال 2010 را در مذاكرات ژنو و استانبول خواهند ديد اما تنها چيزي كه گروه 1+5 در مذاكرات مشاهده كرد سرسختي بيشتر ايران بود.

اكنون نشانه‌هايي در آمريكا پديدار شده كه كساني بويژه درون جامعه اطلاعاتي عقيده دارند تحريم يك ابزار براي ايجاد تغيير محاسباتي در ايران نيست و اساسا ايران كشوري نيست كه راهبردهاي امنيت ملي آن از محاسبات اقتصادي تاثير بپذيرد. دقيقا به همين دليل است كه گروه 1+5 ديگر هيچ علاقه‌اي به اعمال تحريم‌هاي جديد درون شوراي امنيت از خود نشان نمي‌دهد و تحريم‌هاي خارج شوراي امنيت هم در ماه‌هاي اخير به شدت به سمت نوعي سمبوليسم منحط سوق پيدا كرده است.

ملت ما

«رونق اقتصادي در گرو تعامل بانك و صنعت» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمد نهاوندیان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است که در آن می خوانید:
موضوع مطالبات بانكي از مواردي است كه همواره دغدغه جدي نظام پولي و بانكي كشور بوده است. نكته اساسي اين است كه در شرايط فعلي نظام بانكي بايد به صورت جدي بدهكاران را تفكيك كند. برخي بدهكاران مديران واحدهاي توليدي هستند كه به دليل تحريم‌ها ماشين آلات مورد نياز واحد خود را ديرتر از زمان پيش بيني شده دريافت كرده‌اند و به تبع آن بهره‌برداري ازآن واحد توليدي به تعويق افتاده است. به اين دليل نتوانسته‌اند اقساط تسهيلات دريافت شده را بموقع پرداخت كنند و نامشان در ليست بدهكاران بانكي قرار گرفته است.

حكم اين موارد كه كم هم نيستند با كساني كه تسهيلات بانكي دريافت شده را در محلي غير از مورد ادعا مصروف داشته‌اند بايد متفاوت باشد. كساني كه موجب انحراف تسهيلات بانكي شده‌اند بطور قطع بايد مورد پيگيري واقع شده و مطابق قانون با آنها برخورد‌هاي لازم صورت گيرد.  در حال حاضر نيز موضوع بدهي‌هاي توليد از اختلافات كارشناسان اقتصادي گذشته و در قانون بودجه سال جاري قانونگذار به بانك‌ها اين اجازه را داده است تا بدهي معوق خود را در قالب تقسيط 5 ساله از واحد‌هاي توليدي دريافت كنند.

در واقع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تلاش كرده‌اند جهت‌گيري نظام بانكي را به سمت تسهيل توليد پيش ببرند. اين موضوع در بسته سياست‌هاي پولي وبانكي سال جاري نيز ديده شده و مورد تاكيد شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است. روز گذشته البته اعلام شد بانك مركزي با هدف شناسايي مشتريان بدحساب بانك‌ها آنها را سه‌ستاره اعلام مي‌كند. كه در توضيح اين ستاره‌ها آورده شده است در صورتي درج مي‌شود كه مشتري داراي مطالبات غيرجاري بيش از 500 ميليون ريال باشد.

اگر چه براي اظهارنظر پيرامون اين اقدام اخير هنوز زود است و بايد منتظر جزييات جديد بود اما اميدوارم اعمال اين اقدامات به صورت كاملا سنجيده صورت گيرد و از طرفي نيز محدود به مواردي شود كه دريافت‌كنندگان تسهيلات عامدانه به انحراف در منابع دست زده‌اند و تسهيلات دريافتي را در محلي ديگر هزينه كرده‌اند. از سوي ديگر رسيدگي به اين استثنائات نبايد به رويه جاري تبديل شود و دامان واحد‌هاي توليدي را بگيرد.

راه‌حل مناسبي كه براي واحدهاي توليدي بايد در نظر گرفت همان است كه در قانون بودجه آمده و ذكر آن رفت. در جلسه اخير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي موضوع تسهيل در تقسيط بدهي‌ها مطرح شد كه اميدواريم با كمك هم صنفانمان در اتاق‌هاي بازرگاني بتوانيم بدهي‌ها را به تجديد زمان پرداخت تبديل كنيم تا واحدهاي توليدي نيز بتوانند شروع به پرداخت قسط‌هاي عقب افتاده كنند.

به واقع تلاش ما اين است كه رابطه بانك‌ها و واحدهاي توليدي را از حالت پر آسيب كنوني به يك همكاري دو سويه تبديل كنيم چرا كه منافع بانك‌ها نيز زماني تامين مي‌شود كه واحد‌هاي توليدي مشغول امر توليد بوده و از رونق خوبي برخوردار باشند. اگر اموال واحدهاي توليدي توسط بانكي توقيف شود آن بانك به دليل عدم تخصص كافي در مديريت يك واحد صنعتي بطور قطع نمي‌تواند آن را شكوفا كرده و موجب به سرانجام رسيدن يك واحد سود آور شود. بنابراين بايد بانك‌ها به كمك بخش توليد بيايند تا شاهد رونق اقتصاد باشيم.

خراسان

«نامه دوم مادر خانه دار؛ چرا برخي زنان خانه دار را باور نمي‌کنند؟» عنوان يادداشت روزنامه‌ خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد:
چندي پيش بخش عمده يکي از يادداشت هايم را اختصاص دادم به نامه خانم کمالي مادر خانه داري که دغدغه هايش را طي نامه‌اي به رئيس جمهور مطرح کرده بود واز روزنامه خواسته بود با چاپ آن، دغدغه هايش را به گوش رئيس جمهور برسانيم. تا نامه را خواندم تفاوتش را با ديگر نامه‌ها تشخيص دادم. اين نامه به صادقانه ترين شکل و صرفا از سر دلسوزي براي نظام و حتي آقاي احمدي نژاد که به تعبير نامه «او را حامي قشر محروم» مي‌داند، تصويري کاملا "عيني و ملموس" و بسيار "خالصانه" از آنچه ميان توده مردم مطرح است ارائه کرده بود، که به دليل ويژگي‌هايي که ذکر شدهيچ استاد دانشگاه يا روزنامه نگار يا نويسنده زبردستي نمي‌توانست و نمي‌تواند چنين تصوير تاثيرگذاري را در نوشته‌اي ارائه کند.

با آن درگيري‌هاي سياسي که بين مسئولين کشور وجود داشت، و دغدغه‌هاي فرعي که ذهن نخبگان اجرايي، سياسي و فکري را به دليل دورشدن از فضاي واقعي جامعه به خود مشغول کرده بود، وظيفه ديديم که مطالبه اصلي مردم که همان مسائل معيشتي شان بعد از اجرايي شدن هدفمندي يارانه‌ها است را از همه مسئولان دست اندرکار طلب کنيم و چه بهتر از اينکه نوشته فردي باورمند به نظام و رئيس جمهور را که مي‌توانست بهترين تلنگر براي مسئولان باشد را منتشر کنيم. براي وزن دادن و افزايش قدرت نفوذ، اين نامه را ذيل کليشه يادداشت سردبير و بعنوان يادداشت اصلي روزنامه به چاپ رسانديم. و البته تفاوت ديدگاه‌ها يا تکميل مباحث را با ذکر نکاتي بعد از نامه تبيين کرديم.

خوشبختانه صداقت و اخلاص نويسنده نامه باعث شد اين نامه انعکاس بسيار گسترده‌اي در بسياري سايت‌ها و روزنامه‌ها داشته باشد و طبيعي بودکه اين بازنشر وسيع در سطح ملي، عده اي- که دربين خوانندگان هميشگي روزنامه‌اندک بودند- را برانگيخت که يا به دليل سوگيري سياسي، يا اختلاف سليقه و يا برداشتي نادرست، اين نامه را متعلق به مادر خانه دار ندانند. اين واکنش‌ها نويسنده نامه يعني خانم کمالي را برآن داشت که نامه دومي را به روزنامه ارسال و توضيحاتي را ارائه کند که خواندن آن همانند نامه اول بسيار مفيد است مخصوصا بخش اول نامه وقتي ايشان از مادران خانه دار دفاع مي‌کند که عملا به همه نشان مي‌دهد که برخلاف نگاه اسلام آسيبي جدي در بينش جامعه امروز ما نسبت به مادران وجود دارد. متن کامل اين نامه را بخوانيد:

با سلام من همان زن خانه داري هستم که خطاب به رئيس جمهور نامه نوشتم. متاسفانه ما مردم ايران آن قدر وقت خود را صرف حاشيه‌ها مي‌کنيم که از متن غافل مي‌شويم. ميزان تحصيلات و خانه دار بودن يا نبودن من آن قدر براي همه مهم شد که فراموش کردند اين نامه براي چه و به چه منظوري نوشته شده است. بعضي آن را از اساس دروغ دانسته و بعضي آن را کار يک نويسنده زبردست يا يک روزنامه نگار دانستند تا يک خانم خانه دار. در ظاهر و به زبان همه اقرار مي‌کنند که اگر امروز فرزندانمان دکتر و مهندس و داراي بالاترين درجات علمي مي‌باشند، از دامن ما زنان است که به چنين مقام و درجه‌اي رسيده‌اند. زيرا اين ما بوديم که براي اولين بار قلم در دست آنان گذاشتيم. اين ما بوديم که کنارشان نشستيم و به آنان ياد داديم بابا نان داد.

اين ما بوديم که کلمه به کلمه درس زندگي را برايشان معنا کرديم اما وقتي خودمان قلم در دست مي‌گيريم و مي‌نويسيم هيچ کس باورمان نمي‌کند. اين باعث تعجب است که همه از يک خانم خانه دار توقع بهترين آشپزي، خياطي و خانه داري را دارند اما وقتي نامه‌اي مي‌نويسد که به قول همين مردم زيبا و شيوا نوشته شده، برايشان عجيب و غيرقابل باور است. آيا يک زن بايد داراي پست و مقام و مدارک علمي بالا باشد تا او را باور داشته باشيم؟ و آيا اين توهين به مقام والاي همه زنان خانه دار نيست که فقط از او آشپزي و خانه داري و بچه داري را بخواهيم؟ اين جانب معصومه کمالي، اصالتا اهل يکي از روستاهاي اطراف نيشابور، ساکن شهر...، خانه دار و ديپلمه مي‌باشم و اگر در نامه ام از کلمه کم سواد استفاده کرده ام تنها به اين دليل بوده که مي‌خواستم به مقام اول کشور که داراي سواد بالايي نيز مي‌باشد، نامه بنويسم تا اگر کم و کاستي در نامه ام بود آن را به حساب کم سوادي بنده بگذارند (البته اگر نامه ام را بخوانند) و اصلا فکر نمي‌کردم ميزان سواد من اين قدر مهم باشد.

من چه بي سواد باشم و چه داراي بالاترين مدارج و مدارک علمي عضوي از اعضاي اين جامعه ام و به عنوان عضوي از اين کشور از مسئولان خواسته‌هايي دارم که بايد به آن گوش دهند و آن را برآورده سازند. هدف من از اين نامه تلنگري بود به همه مديران، مسئولان، نمايندگان مجلس و همه کساني که دستي در اداره اين کشور دارند.

شايد دست از کشمکش‌هاي سياسي و جناحي بردارند و به فکر برطرف کردن مشکلات مردم برآيند. کاري نکنند دغدغه زندگي آن قدر به اين مردم فشار آورد که خداي ناکرده از اين انقلاب و نظام روي گردان شده و به سمت و سويي روي آورند که باعث پايمال شدن خون شهداي عزيزمان گردد و شادي دشمنان اين ملت را در پي داشته باشد.

جمهوري اسلامي

«سپاه و سياست - 3» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بررسي موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ساير نيروهاي مسلح به سياست را با تكيه بر دو مبناي اصلي وصيت نامه حضرت امام خميني و قانون اساسي جمهوري اسلامي، در دو بخش از اين سلسله مقالات به انجام رسانديم و با تفكيك "وظايف ذاتي" از "وظايف غيرذاتي" به اين نتيجه رسيديم كه حفاظت از استقلال، تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي، وظيفه ذاتي نيروهاي مسلح است و اين نيروها در زمان صلح مي‌توانند به كارهاي ديگري از قبيل امور امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي بپردازند بشرط آنكه اين اقدامات براي آنها شغل اقتصادي محسوب نشود بلكه در چارچوب برنامه‌هائي كه براي كشور لازم به نظر مي‌رسد و به نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌گردد عمل نمايند. مقولاتي مانند سياست‌دان بودن و ورود به بازي‌ها و دسته بندي‌هاي سياسي را نيز از همديگر جدا كرديم و نتيجه گرفتيم كه اولي براي نيروهاي مسلح ضروري و لازم است و بقيه ممنوع.

از آنجا كه سيره عملي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه مي‌تواند در روشن ساختن مصاديق ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي مفيد و مؤثر باشد، اكنون به سراغ بعضي از مواردي مي‌رويم كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي با روش عملي خود، آنچه را در اين مقوله بيان كرده‌اند در عمل نيز مورد تأييد قرار دادند. اين قبيل موارد زياد است ولي آنچه در اين مبحث مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد، فقط آن بخش از سيره عملي امام است كه در آثار برجاي مانده از ايشان ثبت شده و رسماً دردسترس باشد. در اينجا از ميان ثبت شده‌ها، فقط به دو مورد اكتفا مي‌كنيم تا اختصار را نيز رعايت كرده باشيم.

مورد اول به سؤالي مربوط مي‌شود كه جانشين نماينده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 1366 طي نامه‌اي از امام پرسيد. متن نامه چنين است:
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرمانده كل قوا، حضرت امام خميني - روحي فداه
با اهداي سلام و تحيات، دومين سالگرد شهادت نماينده حضرت مستطاب عالي در سپاه پاسداران حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ فضل‌الله محلاتي - رضوان‌الله عليه - را تسليت عرض مي‌نمايم. با فرا رسيدن ايام انتخابات مجلس شوراي اسلامي و امر مؤكد حضرتعالي در مورد عدم ورود نيروهاي مسلح در مناقشات سياسي استدعا دارم به دليل ابهاماتي كه براي بعضي برادران پيش آمده است، درصورت امكان پاسخ دو سؤال ذيل را مرقوم فرماييد: 1 - مسئوليت رسيدگي به مسئله عدم ورود نيروهاي سپاه و بسيج در مناقشات سياسي براساس حكم حضرتعالي برعهده نماينده حضرتعالي و شورايعالي سپاه بوده است. آيا اينجانب به عنوان جانشين نمايندگي حضرتعالي در مورد رسيدگي به تخلفات در امر انتخابات كه مصداق روشن عدم ورود در مناقشات سياسي است مسئوليتي دارم يا خير؟ 2 - آيا اين حكم، خاص سپاه كشوري (سپاه قديم) است يا شامل نيروهاي سه گانه سپاه كه به امر حضرتعالي تشكيل شده است نيز مي‌باشد؟
امام خميني در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند:
بسمه تعالي
در مورد مسئله اول جنابعالي مسئول مي‌باشيد. و در مورد دوم، حكم شامل همه سپاه - سپاه قديم و نيروهاي سه گانه سپاه مي‌باشد.

19/11/66 - روح‌الله الموسوي الخميني (صحيفه امام، جلد 21 صفحه 468)
تعابير "انتخابات" و "مناقشات سياسي" كه در متن سؤال وجود دارند، از مصاديق تصريح شده در اين نامه هستند و پاسخ امام به روشني نشان مي‌دهد كه اينها از اموري هستند كه نيروهاي مسلح حق ورود به آنها را ندارند.

رسالت

«راهبردهاي امروزين اصولگرايان‏» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
؛كنفوسيوس حکيم چيني گفته است: خود را به چيزهاي كوچك گرفتار كردن، از كارهاي بزرگ بازماندن است. معناي امروزين اين سخن ارزشمند، تاکيد بر بايستگي اولويت بندي در امور است. ‏
‏
جريان اصولگرا تنها يک جناح نيست که وظيفه تامين منافع هواداران و سرانش را برعهده داشته باشد بلکه بخشي مهم از حاکميت نظام اسلامي است که رفتارهايش در جهت گيري درست و نيز سرعت نظام در دستيابي به اهدافش تاثيري مهم دارد. از همين روست که اگر زماني دريافت در واقعه‌اي لازم است منافع جناحي را قرباني منافع اصل نظام ديني کند نبايد لحظه‌اي در اين مورد درنگ نمايد هرچند بر اين باورم مسلما روش‌هاي تامين منافع نظام که همانا منافع مردم ايران و در چارچوبي بالاتر منافع امت اسلامي است؛هيچگاه نمي‌تواند و نبايد خلاف براهين عقلي و يا آموزه‌هاي ديني باشد.
‏
به همين دليل جناح اصولگرايان شايسته است در هر مقطع زماني به بازنويسي راهبردهاي خود و نيز فرعي- اصلي کردن امور اقدام نمايد. اموري که به دليل ماهيت جناح از جنس اولويت‌هاي حکومتي خواهد بود. ‏

متاسفانه در سپهر سياسي ايران آفتي خطرناک ديده مي‌شود که اصولگرايان نيز از آن مبرا نيستند وآن درهم ريختگي اصول و فروع و گاه ترجيح مسايل فرعي بر مسايل اصلي است. غرق شدن در چالش‌هاي بيهوده که توان و نيروي مسئولان و اهل انديشه و عمل را به هرز مي‌برد. يکي از انديشمندان گفته است: چهار روش براي اتلاف وقت وجود دارد؛ كار ‌نكردن، كم كار‌كردن، بد كار‌كردن و كار بيهوده‌ كردن.

پس اگر دقت کنيم عدم توجه به اولويت بندي درست امور عملا همه روش‌هاي اتلاف وقت را به گونه‌اي در بر مي‌گيرد. از سوي ديگر اولويت‌بندي از اتلاف وقت‌، اتلاف انرژي و بروز استرس جلوگيري کرده و ضمن حذف فعاليتهاي غير مفيد، تصميم سازي را آسان مي‌کند. پس اولويت بندي در امور و اصلي فرعي کردن مسائل يک ضرورت غير قابل انکار است. ‏

اولويت اصولگرايان در حال حاضر چيست؟ بر اين باورم که اولويت کشور و اصولگرايان به هيچ وجه دميدن در اختلافات ميان قوا يا مسئولان نيست؛در حالي که کشور ما و نيز منطقه در شرايط ويژه‌اي بسر مي‌برد نبايد و نمي‌توان به مسائل فرعي پرداخت و ذهن مجريان يا مسئولان و بويژه مردم را آشفته و کارآمدي آنان را کاهش داد.

اولويت اصولگرايان در حال حاضر ايجاد گفتمان کار و جهاد اقتصادي است. بايد از پروژه‌هاي کلان اقتصادي که در حال انجام است حمايت به‌عمل آورد و مسئولان را در مورد ميزان، سرعت و دقت در پيشرفت پروژه‌ها مورد پرسش آن‌هم از موضع تشويق و در جهت پيشرفت قرار داد.

بحث اشتغال که به دليل موج جمعيتي روزبه روز اهميت بيشتري مي‌يابد بايد در زمره اصلي ترين امور باشد. همبستگي سران قوا و نيز وحدت ملي يک ضرورت انکار ناپذير است و هر اقدامي خلاف آن نه تنها منافع ملي که حتي امنيت ملي را نيز مخدوش مي‌گرداند. وضعيت جهان اسلام و موقعيت برجسته ايران در سطح جهاني نبايد از نظر مسئولان و مردم ما مورد غفلت قرار گيرد.

سياست روز

«شرايط وعده دادن» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
حکايتي است درباره وعده دادن مسئولين که البته خواندني است...

«پادشاه در يک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت، سرباز پيري را ديد که با لباسي اندک در سرما نگهباني مي‌داد.
از او پرسيد: آيا سردت نيست؟
نگهبان پير پاسخ داد: چرا اي پادشاه، اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم.
پادشاه گفت: من اکنون داخل قصر مي‌روم و مي‌گويم يکي از لباس‌هاي گرم مرا براي تو بياورند.
صبح روز بعد جنازه سرمازده پير مرد نگهبان را پيدا کردند.
پادشاه پس از ورود به قصر، وعده خود را فراموش کرده بود.»
وعده دادن شرايطي دارد، براي همين است که وعده بدون پشتوانه باعث بي‌اعتمادي مي‌شود.

کسي که وعده‌اي را مي‌دهد ابتدا بايد، نسبت به آن اشراف کامل داشته باشد، آن را سبک سنگين کرده آنگاه آن وعده را اعلام کند.

اگر وعده داده شده، غير کارشناسي، احساسي و غير قابل تحقق باشد، عواقب منفي آن دامنگير وعده دهنده خواهد شد.

اگر کسي که وعده‌اي را داده منصب و مسئوليتي نيز داشته باشد، تبعات آن سنگين‌تر خواهد شد.

در جاي جاي آموزه‌هاي ديني ما برعمل به وعده تاکيد شده و خلف وعده نيز مورد نکوهش قرار گرفته است.

حضرت امام صادق(ع) در اين باره مي‌فرمايند: «وعده مومن به برادر ديني خود نذري است که کفاره ندارد، پس هر که به آن وفا نکند، به مخالفت وعده با خدا برخاسته وخود را در غضب او انداخته است.»

در کشور ما نيز هر از گاه شاهد وعده دادن مسئولين به مردم هستيم.
هر کسي اين وعده‌ها را به گونه‌اي تفسير مي‌کند. برخي آن را براي کسب محبوبيت بيشتر، برخي ديگر آن را براي تبليغات انتخاباتي، برخي آن وعده‌ها را جدي گرفته و منتظر به تحقق نشستن آن هستند و حتي برخي هم آنها را وعده سرخرمن تلقي مي‌کنند.

مردم سالاري

«هيچ کس نمي‌تواند اصلا ح طلبان را نبيند!» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
اصلا ح و اصلا ح طلبي فطرت هستي است و اعجازخداوند; بيهوده نيست که انسان‌هاي بزرگ اصلا ح گرند و پيروان آنها اصلا ح طلب. آنها که برخلا ف فطرت هستي با اصلا حات و اصلا ح طلبي و اصلا ح طلبان درگيري دروني و بيروني دارند و به قول جوانان نازنين امروزي کشورمان به اصلا ح طلبان گير مي‌دهند، زمان را نمي‌شناسند و به قول استاد ابوالقاسم حسينجاني، شيرين ترين نقطه زمان که نکته نوبرانه آن است را هم نمي‌شناسند و نماز اول وقت را هم، هرگز نمي‌توانند شناخت!

هرچند همه نمازهايش را هم اول وقت خوانده باشد يا بخواند! در زمانه ما و در غوغاي هياهوها، زمان ناشناسان فريادها بر داشتند که اصلا ح طلبان به تاريخ پيوستند، ولي مگر مي‌شود فطرت هستي را انکار کرد! بالا خره بعد از دو سال گردو خاک، رئيس مجلس شوراي اسلا مي‌همين يک هفته قبل گفت اصلا ح طلبان را نمي‌توان نفي کرد و همين يکي دو روز گذشته دبير کل جبهه موتلفه اسلا مي‌هم به عنوان يک نهيب هشداردهنده به اصولگرايان فرياد برآورد که اصلا ح طلبان حذف نشده‌اند! البته منظور حضرتشان اين بود که اگر اصولگرايان به وحدت نرسند در انتخابات پيش روي، اصلا ح طلبان پيروز انتخابات خواهند بود.

در حالي که گروه از اصول گرايان در قدرت، اصلا ح طلبان را تمام شده اعلا م کردند و دبير شوراي نگهبان چندماه پيش گفته بود نيازي به شرکت اصلا ح طلبان در انتخابات نيست، رئيس مجلس مي‌گويد: هيچ دليلي وجودندارد که اصول گرايان وجود جريان اصلا ح طلب را در انتخابات پيش رو نفي کرده و ناديده بگيرند، اين جريان در واقعيت وجود دارد، نفي اصلا ح طلبان، نفي واقعيت است.

محمدنبي حبيبي دبير کل جمعيت موتلفه اسلامي ‌در گفت وگو با يک خبرگزاري تاکيد مي‌کند: «اعتقاد من بر اين است که اصولگرايان در انتخابات پيش رو به نوعي وحدت خواهند رسيد و... به طور طبيعي حضور اصلا ح طلبان مي‌تواند در فضاي انتخابات موثر واقع شود و اصلا ح طلبان درون نظام مي‌توانند در انتخابات آينده با اصولگرايان رقابت کنند و... غيبت اصلاح طلبان نوعي غفلت را به سوي اصولگرايان سرازير مي‌کند.»

يکي ديگر از اعضاي شوراي مرکزي موتلفه هم مي‌گويد: تحليل برخي مبني بر عدم حضور اصلا ح طلبان گمانه منطقي نيست و نوعي غفلت براي اصولگرايان محسوب مي‌شود که به هيچ وجه به نفع آنان نيست. همه اينها نشان مي‌دهد که نديدن اصلا ح طلبان، خارج از توان آنهايي است که چنين مي‌خواستند و واقعيت اجتماعي اصلا حات خود را تحميل کرده و تحميل خواهد کرد نه آنکه سازشي در کار باشد.

نگارنده با ور دارد که بسياري از مشکلا ت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي امروز جامعه ما «ديده نشدن» ‌ها است!در حالي که بخش عظيمي از جوانان و بخش کلا ني از زنان جامعه ديده نمي‌شوند، نخبگان فرهنگي و اقتصادي، در سياست گذاري ها، برنامه ريزي‌ها و تعيين روش‌ها و رويه‌ها ديده نمي‌شوند و نخبگان سياسي نه تنها ديده نمي‌شوند بلکه با محدوديت‌ها و محروميت‌هاي گسترده دست و پنجه نرم مي‌کنند، احزاب و گروه‌هاي سياسي در برگزاري کنگره‌هاي سالا نه خود هم با مشکل مجوز و هم با مشکل مکان براي برگزاري مواجهند، تا اين محدوديت‌ها و ديده نشدن‌ها وجود دارند، براي مشکلا ت و مسائل اجتماعي و پاره‌اي ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اخلا قي راه حلي پيدا نخواهد شد. چون مساله اصلي و بزرگ جامعه همين ديده نشدن‌ها است.

در حکومت مولي الموحدين علي(ع) همه ديده مي‌شدند، حتي تعرض به يک زن غيرمسلمان تحت حمايت حکومت که خلخال از پايش کشيده شده است هم ديده مي‌شود. اين ديده شدن‌ها فرصت است، فرصت بيداري، هم براي کساني که مسووليت اداره جامعه را دارند و هم براي اصلا ح طلبان که اداره جامعه را به شيوه فعلي مطلوب نمي‌دانند.

تهران امروز

«تابستان خوش‌يمن براي اصولگرايان» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن احمدي است كه در ْآن مي‌خوانيد:
تابستان 90 را مي‌توان يكي از بازه‌هاي زماني خوش‌يمن براي جريان اصولگرايي دانست زيرا سه ماه پس از ورود غيررسمي جريان‌هاي سياسي به موضوع انتخابات مجلس نهم، يكي از مطلوب‌ترين روش‌ها براي آرايش انتخاباتي اين جريان تولد يافته است.

در حالي كه بهار 90 با نگراني از احتمال شكاف و جدايي در جريان اصولگرايي آغاز شده بود و تصور مي‌رفت كه يك جريان دروني با فعاليت‌هاي زيرپوستي و وحدت‌شكنانه خود مانع از همنشيني اصولگرايان و موجب غلبه منافع فرعي آنها بر مصالح اصلي اصولگرايي گردد، اكنون سكانداري اين جريان در دستان مطمئن روحانيت و متصل به ولايت فقيه قرار گرفته است.

اتفاق‌نظر براي تشكل يافتن نهادي كه وظيفه صيانت از اصول شايسته خدمتگزاري را برعهده دارد و در درون آن، جريان روحانيت نقش راهبردي دارد، حاصل تجربه تلخ و شيرين ساليان اخير است كه دو ويژگي هم عميق‌تر ساختن پيوند با روحانيت و ولايت و شفاف‌تر ساختن مرزها را به همراه دارد.

رمزگشايي از وضعيت مطلوب فعلي سياست‌ورزي جريان اصولگرايي نشان مي‌دهد كه بزرگان و عقلاي اين جناح برخلاف تصور برخي از نيروهاي اجرايي، چارچوبي را طراحي كرده‌اند كه كارآمد ساختن نهادها، شفاف‌سازي مرزهاي سياسي و عقيدتي و جذب حداكثري نيروهاي اجرايي، سياسي، فرهنگي و... كه دلسوز و شايسته هستند، نتيجه و محصول آن خواهد بود.

درك عميق مطالبه جامعه براي تداوم حاكميت جريان اصولگرايي و انديشه كارآمدافزايي كاركردهاي دستگاه‌هاي اجرايي است كه بزرگان اين جريان را به عبور از كنار سهميه‌گرايي در برابر شايسته‌گرايي ترغيب كرده است.

از اين‌رو وحدت و رويه اتحادآفريني اصولگرايي به عنوان يك استراتژي سياسي انتخاباتي پاسخي به مطالبه جامعه و مصالح كلان نظام جمهوري اسلامي است زيرا در شرايط فعلي هرگونه گزند و خدشه به گفتمان خدمت و كار كه شاكله اصلي تصوير جريان اصولگرايي را در جامعه مي‌سازد موجب يأس و نااميدي مردم خواهد شد. حال آنكه نه تنها مصلحت كلان جمهوري اسلامي بلكه بنيان اصلي حاكميت نظام جمهوري اسلامي با اميد و مشاركت مردمي سرشت يافته است.

ابتكار

«فراتر از فقر!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
در ادبيات ما ايرانيان فقر به گرسنگي تعبير مي‌شود. فقير را کسي مي‌دانيم که توان تأمين معاش خود را ندارد. دولت‌ها هم با اين معيار خط فقر را تعيين مي‌کنند. اين البته تمام معناي آن نيست. با تغيير در مناسبات زندگي و روابط اجتماعي شاهد تحول در معناي فقر و فقير هستيم. با نگاه به معاني جديد اين دو کلمه، طبقه‌بندي جوامع نيز تغيير خواهد کرد. بدون ترديد فقر فقط گرسنگي نيست، عرياني هم نيست. فقر بيش از آنکه در پوشش و معاش خود را جلوه‌گر سازد، بر ذهن افراد خيمه مي‌زند.

فقر تنها به‌معناي نداري نيست؛ چراکه بسيارند افراد و جوامعي که با تجمل فراوان، فقرِ خود را زير شمش‌هاي طلا، لباس‌هاي حرير، داشبورد ماشين‌هاي لوکس، ايوان ويلاهاي آن‌چناني و... پنهان مي‌کنند. فقر نداشتن پول نيست، نداشتن تاريخ است و هويت و خلاقيت. جامعه‌اي که به تبعيت‌ و تقليد عادت کرده و ميراث ديگران را با حاشيه‌نويسي به نام خود ثبت مي‌کند و بر آن فخر مي‌فروشد، فقير است. جامعه‌اي که امنيت در آن به کيميا تبديل شده، فقير است. جامعه‌اي که در آن اخلاق و انضباط به کالايي ناياب تبديل شده، فقير است. مؤلفي که آثارش خاک گرفته و خواننده ندارد، فقير است. سرمايه‌داري که سرمايه‌اش اسباب آزار و اذيت ديگران است، فقير است. روزنامه‌نگاري که جز کليشه‌نويسي و تکرار مکررات دغدغه ديگري ندارد، فقير است.

فقير آن فرد به‌ظاهر نخبه‌اي است که براي اثبات تافته جدابافته‌بودنش از مردم و جارزدن بزرگ منشي و فرزانگي‌اش، فرهنگ و تاريخ ملت خود را در انظار جهانيان حقير و بي‌خاصيت جلوه مي‌دهد. جامعه‌اي که در آن حرمت جان و زندگي شکسته شود و حيات مردمانش به‌اندک بهانه‌اي چوب حراج خورد و اميد به زندگي در آن رخت ببندد، فقير است. فقر آن است که سياست‌مداران در باتلاق سياست‌زدگي حريم‌ها بشکنند و حقوق‌ها نقض کنند و براي اثبات خود، به تخريب ديگران روي آورند و دغدغه‌اي جز رسيدن به قدرت و ماندن در آن نداشته باشند. جامعه‌اي فقير است که حقوق شهروندانش محترم شمرده نشود و از طرفي مردمش مسئوليت‌گريز باشند.

جامعه‌اي که قانون در آن همچون مشتي کاغذپاره ارزشي ندارد و سقف قانون‌مندي‌اش منافع فردي و گروه باشد، حتماً فقير است. جامعه‌اي که تيراژ کتاب آن از دوهزار تجاوز نکند، فقيرتر از جامعه‌اي است که مردمش گرسنه‌اند. وقتي ميل به کارهاي خوب و مفيد در افراد کور شده باشد، از فقر حکايت مي‌کند. زماني‌که مردم تحمل سختي‌ها را از دست بدهند و به کارهاي سهل و آسان رو آورند، بر فراگيري فقر دلالت مي‌کند. فقر آن کتيبه‌ تاريخي‌اي است که روي آن يادگاري نوشته مي‌شود. فقر آب‌دهاني است که از پنجره‌ اتومبيل، سرنشين آن به بيرون پرتاب مي‌کند يا عابري به محل‌هاي عمومي. فقر چرخ‌دنده‌هاي آن کارخانه‌اي است که محصولش مفت هم نمي‌ارزد. بي‌ترديد جامعه‌اي که دروغ در آن رواج يافته و نفاق راه کسب نان و نام گشته، جزو فقيرترين جوامع قلمداد مي‌شود.

با اين اوصاف اگر به کشورهاي فقير و غني نظر افکنيم، درمي‌يابيم که تفاوت در چيست. مصر باوجود تاريخ سه‌هزارساله‌اش همچنان فقير است. عربستان باوجود سيطره بر بخش عظيمي از ذخاير، باز هم فقير است. از طرفي کشورهايي همچون استراليا و کانادا بيش از 150سال عمر ندارد؛ اما جزو ثروتمندترين‌ها هستند. پس تفاوت‌ها ناشي از رفتارهايي است که در طول زمان نام فرهنگ به خود گرفته است.

وقتي در کشوري اخلاق، انضباط، احترام به حقوق شهروندان، احترام به قانون، عشق به کار و نظم‌پذيري پاس داشته و به فرهنگ تبديل شود، حتماً آن ديار ثروتمند خواهد بود. نتيجه اينکه سايه شوم فقر همه‌جا هست و تا به‌طور اساسي براي درمان آن چاره‌اي نينديشيم، توان ريشه‌کني آن‌را نخواهيم داشت.

آفرينش

«مشكلات و موانع كتابخواني در ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر انقلاب در مقوله کتاب و کتابخواني همواره تاکيد فراوان داشته‌اند و هفته گذشته هم در اين زمينه نشستي با مسؤولان کتابخانه‌هاي بزرگ و عمومي و جمعي از کتابداران سراسر کشورداشتند که لازم است در اين زمينه اشاراتي داشته باشيم. بحث کتاب و کتاب خواني از مهمترين مولفه‌هايي است که در رشد فرهنگ و توسعه جوامع تاثير گذار است. در حال حاضر با توجه به افزايش فضاهاي اينترنتي و مجازي ميل افراد به استفاده و مطالعه کتاب کاسته شده است.

اما نمي‌توان کتاب را از جرگه آموزش و پژوهش تخصصي و عمومي جوامع حذف کرد زيرا همچنان ميزان سرانه مطالعه در کشورها يکي از ملاک‌هاي سنجش توسعه يافتگي مي‌باشد.

به طور نمونه كشورهاي اروپايي حدود 15درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده‌اند، اما بيشتر از نصف كتابهاي مصرفي جهان را توليد كرده‌اند، آيا معناي اين، نيازمندي جهان به اروپا در توليد و انتشار كتاب نيست؟ مسلما توليد کتاب مستلزم افزايش سرانه مطالعه و ميل به مطالعه در اين کشورها را مي‌رساند. همچنين فراهم بودن شرايط براي دسترسي مردم به کتاب از عوامل مهم کتابخواني در غرب است.

قيمت بالاي كتاب، توزيع و پخش نامناسب و نبود كتابفروشي‌هاي تخصصي و معتبر، اطلاع‌رساني نامناسب، فقدان كتاب به عنوان يك كالاي ضروري در سبد خريد خانواده‌ها كه به فرهنگ عمومي ما باز مي‌گردد از جمله دلايلي است كه بر ميزان سرانه مطالعه كتاب در كشور تاثير منفي مي‌گذارند.

شكي نيست كه آمار و ارقام كتابهاي چاپ شده در سال‌هاي اخير و مقايسه آن با سال‌هاي گذشته حكايت از افزايش تعداد عناوين كتابهاي منتشر شده در سال‌هاي اخير دارد، اما دو نكته اساسي در اين زمينه وجود دارد كه نبايد نسبت به آن بي توجه بود:

نكته اول اين است كه بايد توجه داشته باشيم كه بسياري از كتابهاي منتشر شده كتابهاي درسي دانش آموزان يا دانشجويان است و چاپ و نشر و خريد آنها حكايت از علاقه مندي مردم به مطالعه كتاب نمي‌كند.

نكته دوم ميزان مطالعه آزاد و شواهد گوناگون ديگر حاكي از كم علاقگي به مطالعه كتاب غيردرسي در كشور است. امروز مردم ما نه تنها نسبت به خواندن كتاب به صورت آزاد خيلي بي توجه هستند، بلكه ميزان رغبت به مطالعه روزنامه هم در كشور ما پايين است.

براساس آمارهاي تاييد نشده ميزان سرانه مطالعه در کشورما از 2 دقيقه تا 20 دقيقه گزارش شده است اما اين آمار در مورد کشورهاي پيشرفته دنيا همچون ژاپن 90، در اروپا 70 و در کشورهاي در حال توسعه همچون ترکيه 55 دقيقه مي‌باشد. اصولا ملتي که کتاب نمي‌خواند، نمي‌تواند خود را با فرهنگ و توسعه يافته قلمداد کند و کاهش مطالعه در جوامع نا‌آگاه و بي‌فرهنگي را به ارمغان خواهد داشت. بحران توسعه در ايران، رابطه مستقيمي با کتاب‌خواني ايرانيان دارد و نمي‌توان اين حقيقت را کتمان کرد که کم بودن مطالعه در کشور در عدم توسعه ما نقش داشته است. چگونه مي‌توان انتظار داشت جامعه‌اي پيشرفت کند در حالي که ميزان مطالعه مردم آن پايين است؟

به قول رندي شکر گو: اگر ملاک بافرهنگي و افتخار مردم ايران همين ابنيه و آثار تاريخي باقي‌مانده از گذشته است، بايد گفت ما ايراني‌ها مردمان باتاريخي هستيم و نه بافرهنگ!‌

شرق

«گران‌فروشي پاكستان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدابراهيم طاهريان است كه در آن مي‌خوانيد:
در مورد اتفاقاتي كه اين روزها در روابط اسلام‌آباد- واشنگتن روي مي‌دهد، دو ديدگاه از طرف كارشناسان و ناظران مطرح مي‌شود. يكي اينكه روابط پاكستان و ايالات‌متحده پس از كشته شدن بن‌لادن دچار بحران شده و ديگر اينكه بيان مي‌شود اصولا بحراني وجود ندارد. دليل گروه دوم اين است كه در سه دهه گذشته و به خصوص از زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران، زيرساخت‌هايي در روابط اسلام‌آباد و واشنگتن به خصوص در مسايل امنيتي به وجود آمده است كه اجازه نمي‌دهد روابط سياسي بين اين دو كشور نزد دولتمردان دچار بحران شود. حالا چه در پاكستان نظاميان كودتاگر بر سر كار باشند، چه دولت‌هاي منتخب مردم. وابستگي‌هاي متقابل و نيازهاي پاكستان به عنوان كشوري كم‌درآمد به آمريكا به حدي است كه مجموعه اتفاقاتي كه هر روز در رسانه‌ها از آن به عنوان بحران ياد مي‌شود، در واقع ابرهايي گذرا هستند كه به زودي از آسمان روابط اين دو كشور عبور خواهند كرد.

اگر نگاه دوم را بپذيريم، تمام اتفاقات، نوعي‌گران‌فروشي طرفين در روابط دوجانبه و چانه‌زني براي كسب امتياز بيشتر است. پاكستان در سياست‌هاي اعلامي حزب دموكرات تاكنون حداقل دو بار به عنوان همكار استراتژيك آمريكا ياد شده است. پاكستان كشوري است كه بيشترين كمك‌هاي مالي و نظامي را براي مقابله با تروريسم از آمريكا دريافت مي‌كند و در قبال اين كمك‌ها، امكاناتي را در اختيار آمريكا براي مقابله با القاعده و طالبان مي‌گذارد اما ماجرايي كه منجر به كشته شدن بن‌لادن شد، براي پاكستان كه به ظاهر ارتشي قدرتمند دارد، نوعي تحقير بود. شايد برخي از كارشناسان اين اتفاق را دليل تيره شدن روابط بدانند اما واقعيت اين است تماس‌هايي كه ميان دو كشور برقرار است بيشتر توسط ارتش پاكستان صورت مي‌گيرد و روابط در واقع به حدي است كه اجازه نمي‌دهد اين روابط با چند اتفاق دستخوش نگراني شود. بحث ديگر، مطرح شدن جانشيني بن‌لادن در روزهاي اخير است. واشنگتن طبيعتا در اين زمينه فشارهايي را به اسلام‌آباد وارد مي‌كند.

برخي بر اين باورند دو بازديد رييس دولت پاكستان از تهران در كمتر از يك ماه در حقيقت نوعي استفاده ابزاري از روابط اين دو همسايه است تا به وسيله آن بتواند با اروپا و آمريكا به تفاهم برسد و از شدت فشارها بكاهند. اگر تمام اين رويدادها را در كنار هم بگذاريم، مي‌توان نتيجه گرفت كه فشارهاي فرامنطقه‌اي كه به پاكستان وارد مي‌شود، در حقيقت براي تعديل توقعات اسلام‌آباد است و به معناي بحراني شدن روابط اين دو كشور نيست زيرا زيرساخت‌هاي روابط اين دو كشور به گونه‌اي است كه اجازه به وجود آمدن اين نوع بحران‌ها را نمي‌دهد.

آخرين خبري كه در سلسله اخبار روزهاي اخير مطرح شده، در مورد دستگيري فردي است كه در آمريكا براي پاكستان و در مورد مساله كشمير لابي‌گري مي‌كرده است. بحران كشمير بحثي كاملا پيچيده و زخمي كهنه است كه ميان اسلام‌آباد و دهلي از ابتداي تولد پاكستان وجود داشته است. به نظر مي‌رسد اين اتفاق آدرس صحيحي نيست كه گفته شده است فردي به جرم لابي‌گري دستگير شده است، قاعدتا موضوع چيز ديگري است اما اگر فرض را بر صحيح بودن اين خبر بگيريم، باز هم اين مساله نمي‌تواند صدمه جدي‌اي به روابط آمريكا و پاكستان بزند. پاكستان امروزه كشوري است كه با تعدد كانون‌هاي قدرت مواجه‌است؛ احزاب سياسي، ارتش، گروه‌هاي مرجعي مانند روحانيون، قضات و نيروهاي ارشد‌ اي‌‌اس‌اي. به نظر مي‌رسد نحوه مديريت وضع موجود در پاكستان هم برای دولتمردان و هم براي كشورهاي طرف معامله با پاكستان روشن نباشد.

پاكستان كشوري است با جمعيت زياد، منابع بسيار محدود و مشكلات فراوان؛ در گذشته پاكستان به دليل نوعي از رفتارها كه حمايت از جريان افراط تلقي مي‌شود، هنوز هم در حال پرداخت هزينه‌هاي فراواني است كه امنيت پاكستان را به چالش مي‌كشد. مشكل اصلي پاكستان اين است كه ناامني در مركز كشور گسترش يافته و تنها به مرزهاي اين كشور محدود نيست. كشورهايي كه مي‌خواهند با پاكستان همكاري كنند، بايد با اين كانون‌ها ارتباط برقرار كنند. همسايگان اين كشور به خصوص ايران علاقه‌مند به ثبات و امنيت پاكستان هستند ولي كشورهاي فرامنطقه‌اي اين باور را ندارند.

سياست فعلي آمريكا در منطقه مديريت بحران است و از ادامه وضع موجود نگراني ندارد و به دليل همين استراتژي است كه چالش‌هاي ميان آمريكا و پاكستان ممكن است در كوتاه‌مدت ادامه پيدا كند اما سوال اين است كه آيا آمريكا در بلندمدت مي‌تواند بحران‌هاي امنيتي منطقه را مديريت كند؟

دنياي اقتصاد

«وضع اقتصاد ايران چگونه است؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
چند هفته پيش، دكتر مسعود نيلي اقتصاددان برجسته ايران، 25 پرسش قابل‌تامل را درباره اقتصاد امروز ايران كه موضوع هر پرسش به چالش تبديل شده است، طرح كرد و در پايان، پرسش مهم‌تري را در ميان گذاشت.

اين اقتصاددان ايراني پرسيده است: «... برآيند اين چالش‌ها در كجا مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و حساسيت آن نسبت به نقطه بحراني ارزيابي مي‌شود...». روز پنج‌شنبه گذشته، دكتر محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن ايران نيز در جمع اعضاي انجمن اقتصاددانان ايران چند پرسش و از جمله اين پرسش با اهميت را طرح كرد: «... وضعيت اقتصاد كشور چگونه است... ؟»

با توجه به سابقه كار دكتر مسعود نيلي كه سال‌ها در سازمان برنامه‌ريزي كشور فعاليت كرده و برنامه سوم توسعه را تدوين كرده است و با عنايت به اينكه دكتر محمد نهاونديان نيز يك اقتصاددان است، سال‌ها در دستگاه‌هاي دولتي شاغل بوده و اكنون چند سالي است توسط فعالان صنعتي و اقتصادي براي رياست نهاد بخش خصوصي انتخاب و از نزديك با توانايي‌ها و ناتواني‌هاي بخش خصوصي آشنا شده است، پرسش‌هاي اساسي اين دو اقتصاددان را بايد جدي گرفت. واقعا وضع اقتصادي ايران به لحاظ كيفيت سياست‌گذاري، اجراي برنامه‌هاي يك، پنج و بيست ساله توسعه و بررسي مشكلات و تنگناها چگونه است؟ در برابر اين پرسش دو نوع پاسخ متفاوت داده مي‌شود. مسوولان دولتي و هواداران دولت با اعتماد به نفس بالا و عجيب معتقدند، اكنون اقتصاد ايران در سطح كلان و در سياست‌گذاري و اجرا در حوزه‌ها و بخش‌هاي گوناگون، در بهترين حالت قرار دارد و منتقدان را به بي‌اطلاعي متهم مي‌كنند.

مسوولان دولتي هرگز باور ندارند كه كسب‌و‌كار شهروندان در سطح خانواده، بنگاه و بخش‌هاي اصلي اقتصاد با تنگنا مواجه است. از طرف ديگر اقتصاددانان، كارشناسان و فعالان صنعتي، بازرگاني، بانكي و اقتصادي اين خوش‌بيني و قضاوت مسوولان دولت را قبول ندارند و از مشكلات كوچك و بزرگ برخاسته از سياست‌هاي بازرگاني، ارزي و پولي و كيفيت نامساعد سياست‌گذاري اقتصادي شكايت دارند. مقايسه اين دو نوع داوري كه رسانه‌‌هاي ايران هر روز اخبار و گزارش‌هاي آنها را به اطلاع افكار عمومي رسانده و منتشر مي‌كنند، نشان از غيبت عنصر كارشناسي دارد. اگر مسائل اقتصادي ايران با معيار كارشناسي برخاسته از دانش اقتصاد ارزيابي مي‌شد و داوري‌ها مبتني‌بر اصول كارشناسي بود، تفاوت معنادار فعلي درباره اين پرسش كه «وضعيت اقتصادي ايران چگونه است»، پديدار نمي‌شد. به طور مثال عددي كه درباره نرخ رشد اقتصادي ايران از طرف مسوولان اصلي كشور با نهادهاي زيرمجموعه دولت و برخي اقتصاددانان وجود دارد و اين عدد از يك تا ده درصد در نوسان است، آيا موجب سردرگمي شهروندان نمي‌شود؟

چه مي‌توان كرد و چه راه وجود دارد كه از اين داوري‌هاي متناقض و با تفاوت‌هاي معنادار دور شده و به يك نقطه مطمئن برسيم؟

نخستين چيزي كه بايد در كانون توجه قرار گيرد، اجتناب از حاكم كردن «نگاه سياسي» به جاي نگاه كارشناسي مبتني‌بر دانش اقتصاد است. اگر اين اتفاق نيفتد، طرح مسائل ديگر شايد بي‌فايده باشد؛ اما اگر بپذيريم كه نگاه سياسي به مسائل اقتصادي را كنار بگذاريم، گام بعدي اين است كه نهادي تخصصي و غيردولتي بتواند وضع موجود را ارزيابي كرده و چند عدد مهم اقتصاد كلان را كه اكنون محل مناقشه شده است، برآورد كند تا بتوان گام‌هاي بعد را برداشت. اين اتفاق كه موسسه‌هاي نيرومند تحقيقات اقتصادي و مراكز مستقل آمارگيري در ايران تاسيس شوند، دير يا زود رخ مي‌دهد، آيا بهتر نيست كه پيش از افزايش سردرگمي‌ها اين رويداد با چشمان باز اتفاق بيفتد؟

جهان صنعت

«ایرلاین‌ها راست می‌گویند یا وزیر راه؟» عنوان سرمقاله روزنامه هان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیر راه و شهرسازی افزایش 9 تا 19 درصدی بلیت هواپیما را گامی در جهت تحول سطح خدمات ایرلاین‌ها ارزیابی می‌کند و حتی پا را فراتر گذاشته و افزایش اخیر را مشروط به افزایش خدمات عنوان می‌کند.

این در حالی است که همین چند روز پیش معاون او یعنی شهریار افندی‌زاده که سمت نمایندگی تام‌الاختیار وزیر راه را در امور هدفمندی یارانه‌ها برعهده دارد این افزایش قیمت را در راستای حفظ سطح فعلی خدمات دانسته بود. ایرلاین‌ها هم آن‌گونه که عبدالرضا موسوی، رییس انجمن صنفیشان می‌گوید همگی خواستار افزایشی بیش از این بودند و معتقدند با این افزایش قیمت نه تنها نمی‌توانند خدمات را افزایش دهند بلکه ورشکسته هم می‌شوند. با این حال نیکزاد خلاف گفته آنان را می‌گوید و اعتقاد دارد این میزان افزایش خواست ایرلاین‌ها بوده است. دو حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد؛ اول آنکه ایرلاین‌ها به وزیر نامه داده‌اند و همین سطح را درخواست کرده‌اند اما پس از اعمال آن خلاف واقع می‌گویند یا اینکه حرف آنها از همان ابتدا افزایشی بیش از اینها بوده و وزیر محترم خلاف واقع می‌فرمایند.

اگر هم بنا را بر صداقت هر دوطرف بگذاریم که قطعا همین‌گونه است این رسانه‌ها هستند که سیاه‌نمایی کرده‌اند و حرف وزیر مملکت و انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی را وارونه جلوه داده‌اند به هر حال به نظر می‌رسد برای خروج مردم و رسانه‌ها از این سردرگمی و تناقض‌های آشکار و پنهان بد نیست مسوولان وزارت راه و شهرسازی یا انجمن یادشده دست به قلم شوند و حقیقت ماجرا را توضیح دهند تا مردم هم بدانند از این به بعد باید منتظر افزایش چشمگیر خدمات در هواپیماها باشند یا با خبر ورشکستگی ایرلاین‌ها مواجه شوند. تناقض در گفتار وزیر و معاونش را هم می‌گذاریم به حساب اختلاف‌نظرهای خانوادگی وزارت راه و شهرسازی که سر از رسانه‌ها در آورده است.