بحران بدهي ها دامنگير ايتاليا نيز خواهد شد

میزان بدهی های عمومی این کشور در سال دو هزار و یازده معادل صد و بیست درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام شده است و پیش بینی می شود که رقم این شاخص در سال دو هزار و دوازده به صد و نوزده ممیز چهار دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی آن برسد.

کد خبر: ۱۷۸۵۶۰

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۳

کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند نباید زیاد به طرح ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا امیدوار بود و در نتیجه باید منتظر بحران بدهی این کشور نیز درسال های آینده باشیم .

شبکه خبری یورونیوز،موضوع احتمال سرایت بحران بدهی یونان به دیگر کشورهای عضو منطقه یورو را در گزارشی ویژه و با نظر گرفتن از چند کارشناس مسائل مالی و اقتصادی پوشش داد. این شبکه در این باره اعلام کرد اکنون مدتی است که بازیگران دیگری وارد عرصه بحران بدهی های حاکمیتی منطقه یورو شده اند .

یکی ازاین بازیگران جدید ایتالیا است. ورود ایتالیا به این عرصه ،مایه شگفتی کارشناسان مسائل مالی واقتصادی اروپا نشد و آنها از قبل انتظار داشتند ایتالیا نیز تقریبا دچار همان سرنوشتی شود که یونان از دو سال پیش تاکنون دچار آن شده است.

زیرا همین حالا میزان بدهی های عمومی این کشور به هزار و هشتصد و چهل میلیارد یورو می رسد.

البته دولت سیلویو برلوسکنی خیلی سریع وارد عمل شد و طرح ریاضت اقتصادی شدیدی را برای کاهش هزینه وکاستن کسری بودجه کشور به اجرا گذاشت. درست که اکنون بازار اوراق قرضه از تب و تاب افتاده است اما برای آنکه مشکل بدهی های منطقه یورو بر طرف شود راه طولانی در پیش است. به عنوان مثال، هفته آینده ، ایتالیا مجبور است در بازار مالی ده میلیارد یورو اوراق قرضه بفروشد.درباره ایتالیا نیز اگر نرخ بهره اوراقی که منتشر می کند به طور مرتب افزایش یابد آنگاه رهبران منطقه یورو مجبور خواهند شد درباره این کشورنیز چاره اندیشی کنند.

ایتالیا با توجه به بدهی های سرسام آوری که به بار آورده است نمی تواند مرتکب کوچکترین خطایی شود.زیرا دست اندر کاران بازار مالی مترصد کوچکترین خطا از سوی ایتالیا هستند تا به نقطه ضعف آن حمله ور شوند و در چنین حالتی ایتالیا دچار گردبادی خواهد شد که منطقه یورو و اروپا نیز به دنبال خود به این گردباد خواهد کشاند. ایتالیا به همین منظور خیلی سریع طرح ریاضت اقتصادی رابه اجرا گذاشت که به موجب آن هر سال دولت این کشور باید چهل و هشت میلیارد یورو صرفه جویی کند.

این اقدام بازار مالی منطقه یورو را آرام کرد. اما احزاب مخالف این طرح بودند و می گفتند با اجرای این طرح روند رشد اقتصادی کشور کند خواهد شد.

دولت ایتالیا با این حال پیش بینی کرده است میزان رشد اقتصادی اش در سال دو هزار ودوازده به یک و سه دهم درصد برسد .

این در حالی است که میزان رشد اقتصادی ایتالیا در سال دو هزار و یازده، یک و یک دهم درصد پیش بینی شده است .

از نظر بدهی های عمومی وضع بسیار وخیم است .

وخیم است چون میزان بدهی های عمومی این کشور در سال دو هزار و یازده معادل صد و بیست درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام شده است و پیش بینی می شود که رقم این شاخص در سال دو هزار و دوازده به صد و نوزده ممیز چهار دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی آن برسد.

کارشناسان می گویند دلایل کاهش ارزش یورو درمقابل دلار تنها به علت بحران مالی یونان نبود بلکه بحران بدهی های سرسام آور ایتالیا نیزبرای این کار مزید بر علت شده بود.

از همین رو ، اقتصاددانان بر این باورند که منطقه یورو باید به فکر ابزاری موثر برای جلوگیری از سرایت بحران بدهی های حاکمیتی به دیگر کشورهای عضو این منطقه باشد.  آلبرتو آلسینا  استاد اقتصاد از دانشگاه هاروارد آمریکا در این باره می گوید:  خطری درباره پرداخت نشدن بدهی ها، ایتالیا را تهدید نمی کند.

اما اقتصاد ایتالیا به اصلاحات واقعی نیاز دارد تا دوباره توسعه یابد و در غیر این بحران بدهی تا چندین سال همراه ایتالیا خواهد بود. این استاد ایتالیایی دانشگاه هاروارد در ادامه سخنان در این باره گفت: طرح ریاضت اقتصادی که دولت سیلویو برلوسکنی به اجرای گذاشته است زیاد موثر واقع نخواهد شد .

زیرا جهت این طرح به سوی آِینده است و اگر نتیجه بدهد باید در سال دو هزار و چهارده و یا دو هزار و پانزده منتظر نتایج آن بود.  آلبرتو آلسینا  در بخش دیگر از سخنان خود گفت:  تازه یک طرف سکه است، طرف دیگر مسائل سیاسی است .

ما در سال دو هزار و سیزده انتخابات پارلمانی در ایتالیا در پیش داریم و مشخص نیست فردی که در این سال نخست وزیر کشور خواهد شد چه سیاست اقتصادی را در پیش خواهد گرفت