حذف صفر در ایران، توجیه فنی یا سیاسی؟

ادیب عربی

کد خبر: ۱۷۸۳۸۳

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۹

«نامگذاری دوباره واحد پول ملی» و اصلاح پول یا حذف صفر از پول ملی، عباراتی است که برای برنامه پروژه حذف صفر از پول ملی استفاده می شود.

به تازگی دولت حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرده است. بدین جهت تلاش می شود که حذف صفر را از جنبه ای دیگر بررسی کنیم. آمار و ارقامی که در این جا بررسی شده، همگی از مراجع بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول استفاده شده است.

بسیاری از دولت ها در کشورهای در حال توسعه، سطوح بالایی از تورم را تجربه می کنند که در نتیجه این تورم بالا، ارزش واحد پول داخلی آنها در برابر دیگر پول ها رو به پایین است. در این شرایط، برخی از کشورها، سیاستی را در پیش می گیرند که به عنوان نامگذاری دوباره پول شناخته می شود.

در مقابل نیز برخی از کشورها، چنین سیاستی را دنبال نمی کنند و یا با تأخیر به انتخاب این سیاست اقدام می کنند. انتخاب این سیاست نیز تحت تأثیر عوامل گوناگونی است. مثلا فاکتورهای اقتصادی و سیاسی همچون تورم، نگرانی دولت از پایین آمدن  اعتبار پول خود و یا اثر واحد پول بر هویت ملی و غیره را می توان از عوامل نامگذاری دوباره واحد پول دانست.

به صورت کلی، می توان گفت که عوامل اقتصادی و از جمله تورم، تنها عامل نامگذاری دوباره واحد پول نیست و عوامل دیگر از جمله سیاسی در این امر دخیل هستند. با وجود این، در اینجا تلاش بر این است که رابطه میان تورم و سیاست نامگذاری دوباره واحد پول مورد بررسی قرار گیرد.

از دهه 1960 میلادی، دولت ها و اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار، اقدام به اصلاح پول ملی خود کرده اند. برای نمونه، در ژانویه 2005، کشور ترکیه لیره (Lira) واحد پول خود را با لیره جدید ترکیه (YTL) عوض کرد. ترکیه با نرخ هر یک میلیون لیره قدیم برابر با یک لیره جدید اقدام به اجرای سیاست نامگذاری دوباره واحد پول نمود.

در واقع ترکیه هم نام واحد پول خود را عوض و هم اینکه شش صفر را از جلوی پول ملی خود حذف کرد. باید این نکته را مورد توجه داشت که کشورها می دانند که نام گذاری دوباره واحد پول یا اصلاح پول ملی به شهروندان، این پیام را انتقال می دهد که در گذشته سیاست های اقتصادی اشتباهی انجام گرفته است.

تصمیم درباره نامگذاری دوباره واحد پول و طراحی واحد پول جدید به نظر بیشتر تصمیمی فنی می رسد تا تصمیمی سیاسی، چرا که کنترل دولت بر واحد پول کشور یکی از نشانه های دولت  ـ ملت های مدرن است. دولت ها از اواسط قرن 19 میلادی کنترل پولی خود را بر اقتصاد گسترش دادند. دولت ها باید به دور از علایق سیاسی خود و با توجه به شرایط اقتصادی خود اقدام به نامگذاری دوباره واحد پول کنند.

به هر حال، می توان گفت، هر گونه سیاستی که دولت حتی نسبت به اجرای آن تصمیم گیری کند، بر مردم تأثیر خواهد گذاشت و دولت ها نباید به راحتی اعتماد مردم نسبت به خود را خدشه دار کنند. این مورد زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که تصمیمی را که توجیه اقتصادی و فنی نداشته و تنها سلیقه ای است، اعلام عمومی کنیم.

بیرون از بحث اینکه این سیاست توجیه فنی و یا سیاسی دارد یا خیر، نامگذاری دوباره واحد پول، ممکن است بخشی از یک بسته اصلاحات سیاسی و اقتصادی بزرگتر باشد. مانند آنچه که در افغانستان از اکتبر سال 2002 به بعد رخ داد و حذف سه صفر از واحد پول افغانستان (افغانی) بخشی از یک برنامه جامع برای این کشور بوده است. شاید بتوان گفت که حذف سه و یا چهار صفر از واحد پول ملی کشورمان نیز بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی باشد که فاز اول آن با هدفمندی یارانه ها آغاز شده است.

با وجود این، آیا پرداختن به این بخش از سیاست ها با وجود اولویت های دیگری که به نظر مهمتر می رسند ضروری است یا خیر، پرسشی است که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. گویا اجرای همه اصلاحات مد نظر در این بسته سیاستی، باعث بالا رفتن تورم در کشور خواهد شد. هر چه تورم پس از اجرای سیاست حذف صفر تداوم داشته باشد ـ مانند موردی که در زیمباوه رخ داده است ـ باعث خواهد شد که اثر این سیاست خنثی شده و نیاز به اجرای دوباره سیاست حذف صفر باشد.

با مطالعه ای که روی روند تورم 25 کشور اجرا کننده سیاست حدف صفر انجام گرفت، به نتایجی دست پیدا کرده ایم که چشمگیر است. این کشورها ممکن است یک، دو، سه و یا بیشتر اقدام به نامگذاری دوباره واحد پول و یا حذف صفر کرده باشند. برای بررسی رابطه میان تورم و نامگذاری دوباره واحد پول، تورم کشورها در سال اجرای سیاست و دو سال پیش و پس  از اجرای سیاست مورد مشاهده قرار گرفت.

در جدول زیر می توان خلاصه ای از نتایج را دید:

نکته قابل ذکر اینکه کشورهای مورد بررسی عبارتند از آنگولا، آرژانتین، آذربایجان، بلاروس، بولیوی، برزیل، بلغارستان، شیلی، جمهوری دمکراتیک کنگو، کرواسی، گرجستان، رژیم اشغالگر قدس، لتونی، لیتوانی، مقدونیه، مکزیک، نیکاراگوئه، پرو، لهستان، رومانی، روسیه، سودان، ترکیه، اوگاندا، اکراین و اروگوئه.

البته موضوع چشمگیری که در بررسی روند تورم در این کشورها و رابطه آن با حذف صفر بسیار روشن است، اینکه برخی از کشورها، بلافاصله پس از تورم بسیار، اقدام به حذف صفر کرده و برخی نیز با تأخیر زمانی چندین ساله پس از تورم زیاد، اقدام به حذف صفر نموده اند.

ترکیه، رومانی، لهستان و مکزیک، کشورهایی هستند که با تأخیر زمانی نسبت به تورم بسیار زیاد حذف کرده اند. این کشورها پس از پایین آمدن تورم بسیار زیاد و یک دوره ثبات تورم در نرخی پایین تر از تورم بسیار شدید خود، اقدام به حذف صفر نموده اند؛ برای نمونه، در نمودار زیر روند تورم در کشور ترکیه دیده می شود.

کشور ترکیه در سال 2005 شش صفر از جلوی پول خود حذف کرد و این مورد پس از یک دوره پانزده ساله ـ که همواره تورمی بالاتر از 50 درصد داشته است ـ رخ داد. ترکیه در سال های 1980 و 1994 تورم بالاتر از 100 درصد را نیز تجربه نموده است. ترکیه پس از اینکه از سال 2002 به بعد، توانست نرخ تورم خود را در سطحی پایین نگه دارد، اقدام به حذف صفر نمود.

گفتنی است، پیش از اینکه نتایج با کشور خودمان مقایسه شود، در میان کشورهای مورد مطالعه نامبرده، رابطه ای مثبت میان تورم بسیار شدید و نامگذاری دوباره واحد پول دیده شد.

بدین صورت که برخی کشورها بلافاصله پس از تورم بسیار شدید، اقدام به اجرای این سیاست کرده اند و برخی با وقفه زمانی چند ساله پس از تورم بسیار شدید؛ بدین معنا که کشورهای اجرا کننده سیاست، همگی با تورم بسیار شدید روبه رو بوده اند.

البته باید گفت، کشورهایی نیز بوده اند که پول های دیگری را به دلایل گوناگون با پول خود دیگر جانشین کرده اند که این دسته از کشورها مورد مطالعه این متن نبوده اند. دلایل اجرای این سیاست در این گونه کشورها، می تواند موضوع مطالعه ای جداگانه باشد.

اکنون روند تورم در کشورمان را برای یک دوره بیست ساله در نمودار زیر می توانید ببینید. به جز در سال 1995 که کشورمان تورم تقریباً 50 درصدی را تجربه کرده است، در بقیه سال ها، تورمی پایین تر از 25 درصد داشته ایم.

این نمودار، نشان دهنده این است که کشور ما با تورم بسیار شدید روبه رو نبوده است و با توجه به یافته های به دست آمده از تجربیات دیگر کشورها، لزوم اجرای سیاست نامگذاری دوباره برای پول ایران، دست کم در این مقطع احساس نمی شود.

با توجه به مقدمه آغازین متن که گفته شد در توجیه اجرای سیاست نامگذاری دوباره واحد پول دو دسته عوامل مؤثر هستند، به نظر می رسد که در اجرای این سیاست در ایران فاکتورهای سیاسی بسیار پر رنگتر از فاکتورهای اقتصادی است.

اديب عربي، كارشناس ارشد اقتصاد