مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی

تعيين نحوه تنظيم دادنامه/تعيين چگونگي ابطال مصوبات ديوان عدالت اداري/تصويب يك فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما

کد خبر: ۱۷۸۲۳۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۳

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز – چهار‌شنبه – علاوه بر بررسي مواد ديگري از لايحه 123 ماده‌اي لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، يك فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما را تصويب كردند .

مصوبات امروز مجلس به شرح زير است:

فوت يا مهجور شدن شاكي، موجب صدور قرار توقف دادرسي مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از صبح امروز به بررسي مواد باقي‌مانده از اين لايحه پرداخت.

براساس ماده 53 اين لايحه كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد در صورتي كه شعبه ديوان از فوت يا مهجور شدن شاكي يا زوال سمت نمايندگان قانوني او مطلع شود تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا مهجور قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاكي اعلام مي‌شود.

شرايط قرار رد شكايت از سوي شعبه ديوان عدالت اداري مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند كه در صورت احراز هر يك از شرايط تعيين شده شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي‌كند.

براساس اين مصوبه مشخص شد شرايط قرار رد شكايت عبارت است از « شاكي براي طرح شكايت، اهليت قانوني نداشته باشد»، « شاكي در شكايت مطروحه ذي‌نفع نباشد»،« شكايت متوجه طرف شكايت نباشد»،« شكايت خارج از موعد قانوني مطرح شده باشد»، « شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسيدگي و حكم قطعي نسبت به‌آن صادر شده باشد و موجبات رسيدگي به شكايت منتفي شده باشد».

همچنين نمايندگان مصوب كردند كه در صورت وارد شدن خلل به حقوق شخص ثالث، آرا شعب ديوان قابل اعتراض خواهد بود.

براين اساس مصويب شد كه آراي شعب ديوان عدالت اداري كه بدون دخالت فرد ثالث ذي‌نفع در مرحله دادرسي صادر شده در صورتي كه به حقوق شخص ثالث خلل وارد كرده باشد ظرف دو ماه از تاريخ ابطال از حكم قابل اعتراض است.

بنابر اين مصوبه مجلس اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده مطرح مي‌شود و شعبه مذبور با بررسي دلايل ارائه شده مبادرت به صدور راي مي‌كند.

نحوه جلب ثالث در دعاوي ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند هرگاه شاكي ، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را به دادرسي لازم بداند مي‌تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه حداكثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي تقاضاي خود را تسليم كند.

با راي مجلس همچنين مقرر شد در صورتي كه طرف شكايت جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند مي‌تواند ضمن پاسخ كتبي دادخواست خود را تنظيم نمايد، در اين صورت شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي كند.

نمايندگان در تصويب ماده 56 لايحه فوق تاكيد كردند، هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان براي خود حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند مي‌تواند با تقديم دادخواست وارد دعوا شود؛ در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور راي واصل شود شعبه پس از ارسال دادخواست براي طرفين دعوا و وصول پاسخ آنها با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

براساس ماده 57، هرگاه شاكي و يا طرف شكايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را موثر در كشف حقيقت بداند، نسبت به اخذ توضيح اقدام خواهد كرد؛ شعبه ديوان مي‌تواند راسا نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام كند.

مهلت تجديدنظرخواهي براي ايرانيان ‌20 روز و ايرانيان خارج از كشور ‌60 روز تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي و تصويب ماده 66 پرداختند.

براساس اين مصوبه مجلس كليه آراي شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است.

مهلت تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود.

مجلس نحوه تنظيم دادنامه را تعيين كرد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري نحوه تنظيم دادنامه را تعيين كرد.

براساس ماده 59 لايحه فوق، مصوب شد كه شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشا راي كند.

با تصويب نمايندگان مقرر شد كه دادنامه بايد حاوي نكاتي چون تاريخ، شماره دادنامه، ‌شماره پرونده، مرجع رسيدگي و نام و نام‌خانوادگي رييس يا دادرس شعبه، مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه باشد.

همچنين دادنامه بايد در برگيرنده مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه، موضوع شكايت و خواسته، راي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني و امضاي رييس يا دادرس علي‌البدل و مهر شعبه باشد.

اين دادنامه بايد گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي كه طبق ماده 7 اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصحيح به اعلام ختم رسيدگي شده باشد.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري شعب ديوان عدالت اداري را مكلف كردند در مورد هر شكايت به طور خاص تعيين تكليف كنند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 62 تعيين تكليف كردند كه دادنامه پس از صدور ، ثبت و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال شود.

نحوه ابلاغ آراي ديوان عدالت ادراي مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نحوه ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري را تصويب كردند.

براساس ماده 63 اين لايحه ابلاغ آراي ديوان مي‌تواند به يكي از طرق زير انجام شود:

1- به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه

2- از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين‌دادرسي مدني

3- از طريق پست الكترونيك يا نمابر به ادارات دولتي يا شكات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ

4- از طريق دفاتر اداري ديوان، ‌موضوع ماده 6 اين قانون

5- به وسيله دادگستري محل اقامت

چگونگي تنظيم دادخواست تجديدنظر مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري شرايط و نحوه تنظيم دادخواست تجديدنظر را مشخص كردند.

براساس ماده 67 اين لايحه تجديدنظر خواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادر كننده راي يا دبيرخانه يا دفاتر ادراي ديوان انجام مي‌شود.

دادخواست تجديدنظر از سوي رييس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه‌هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكاتي چون مشخصات و اقامتگاه تجديدنظر خواه، شماره و تاريخ راي تجديدنظر خواسته ، شعبه صادر كننده راي تجديدنظرخواسته، تاريخ ابلاغ راي تجديدنظر خواسته و دلايل و جهات تجديدنظر خواهي باشد.

براساس تبصره اين ماده رعايت مقررات مواد 20 تا 23 اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ضروري است.

دادخواست‌هاي تجديدنظر فاقد مشخصات تجديدنظر خواه رد مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند كه چنانچه دادخواست تجديدنظر فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر رد مي‌شود، اين قرار قطعي است.

براساس اين مصوبه در ساير موارد نقض دادخواست تجديدنظر حسب مورد وفق مواد 28 و 29 اين قانون اقدام مي‌شود. اگر دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد شعبه تجديدنظر قرار رد درخواست را صادر مي‌كند.

براساس ماده 70 لايحه فوق عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌كند كه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورت عدم اقدام و هم‌چنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد راي صادره شده نقض و قرار رد دعوا صادر مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس چنانچه شعبه تجديدنظر در راي بدوي غير از اشتباهي از قبيل اعداد، ارقام‌، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند، ضمن اصلاح راي آن را تاييد خواهد كرد.

با تشخيص رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري؛

آرا خلاف شرع يا قانون به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان، راي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، رييس ديوان فقط براي يك بار با ذكر دليل، پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌نمايد كه راي صادر شده نيز قطعي است.

براساس تبصره اين ماده چنانچه راي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، پرونده براي صدور راي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

صدور راي از سوي شعبه تجديدنظر، پس از اثبات واردبودن ايراد انجام مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي و تصويب مواد 72 تا 74 لايحه فوق پرداختند .

براساس ماده 72 اين لايحه، چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظر خواه را وارد تشخيص ندهد راي شعبه بدوي را تاييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به صدور راي مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر مجلس شعبه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد تجديدنظر خواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد آن را تاييد مي‌كند، در غير اين صورت پس از نقض قرار ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادر كننده قرار عودت مي‌دهد.

براساس ماده 74 لايحه فوق، هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر خواهد بود.

اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس ديوان است، دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادامي كه توسط مرجع تجديدنظر نقض نشود به قوت خود باقي است.

نحوه گزارش اشتباه شكلي و ماهوي در آراي ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تاكيد كردند در صورتي كه حداقل يك قاضي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر كننده راي در شعبه تجديدنظر پي به اشتباه شكلي يا ماهوي خود ببرند مراتب را با ذكر دليل به رييس ديوان اعلام مي‌كنند.

براساس اين ماده رييس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌دهد.

براساس ماده 77 لايحه فوق صدور حكم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه از سوي شعبه صادر كننده راي انجام مي‌شود مشمول مواد 75 و 76 اين قانون نيست. طبق ماده 78 در صورتي كه راي بر مبناي اتفاق نظر نباشد نظر اقليت نيز در پيش‌نويس راي درج و به امضاي آنها مي‌رسد و در پرونده بايگاني مي‌شود.

مطابق ماده 79 مقرراتي كه در مرحله بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است، مگر اين‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ادامه بررسي‌ها پيرامون تجديد نظرخواهي آرا ديوان عدالت اداري

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري ماده 64 اين لايحه را به تصويب رسانده و مقرر كردند كه اگر در آرا و تصميمات در مرحله رسيدگي اشتباهي شود شعبه رسيدگي كننده ديوان مي‌تواند آن را اصلاح كند.

با تصويب مجلس مقرر شد هرگاه شعبه رسيدگي كننده ديوان در مرحله رسيدگي به آرا و تصميمات مراجع مذكور در بند 2 ماده 10 اين قانون كه مربوط به صلاحيت و حدود اختيارات ديوان است، اشتباه يا نقصي را ملاحظه كند كه به اساس راي لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و راي را ابرام مي‌نمايد و چنانچه راي واجد ايراد شكلي يا ماهوي موثر باشد شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند.

براساس اين مصوبه، مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور راي كند.

بنابر تاكيد نمايندگان در صورتي كه از تصميم متخذه يا راي صادره مجددا شكايت شود پرونده به همان شعبه رسيدگي كننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا راي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده 7 اين قانون مبادرت به صدور راي ماهوي مي‌نمايد.

براساس تبصره اين ماده شعبه مي‌تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده 7 عند الزوم از نظر كارشناسان و متخصصان هر رشته از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه‌هاي مربوط استفاده كند.

همچنين نمايندگان با تصويب ماده 65 مقرر كردند در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه‌اي لازم‌الاجرا تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيات‌هايي واگذار شده باشد شعب ديوان عدالت اداري فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن براساس قانون يا مصوبه رسيدگي خواهند كرد و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيات كارشناسي تخصصي ذي‌ربط، كه از سوي شعبه تعيين مي‌شود، با كسب نظر آنان مبادرت به انشاي راي كند.

طرح آراء متهافت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري از سوي رييس ديوان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 90 لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند هرگاه در موارد مشابه ، آرا متهافت از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رييس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيات عمومي ديوان مطرح كند.

بر اين اساس هيات عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام راي صحيح ، نسبت به صدور راي اقدام مي‌كند.

به موجب اين مصوبه اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

همچنين اثر آرا وحدت رويه مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آرا سابق نمي‌شود اما در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظر خواهي دارد.

در اين صورت پرونده به شعبه تجديدنظري كه قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است.

براساس ماده 91 اين لايحه نيز هرگاه در موضوع واحد حداقل 5 راي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد ، رييس ديوان مي‌تواند موضوع را در هيات عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه كند.

در صورتي كه هيات عمومي آرا صادر شده را صحيح تشخيص دهد ، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌كند.

بر اين اساس اين راي براي ساير شعب ديوان ، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.

به موجب تبصره اين ماده پس از صدور راي ايجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌اي از دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت ، انجام مي‌گيرد.

به موجب ماده 92 اين لايحه نيز طرح آرا قبلي هيات عمومي براي رسيدگي مجدد در اين هيات ، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر ، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل 20 نفر از قضات ديوان است.

چگونگي ابطال مصوبات ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با تصويب ماده‌اي چگونگي ابطال مصوبات هيات عمومي ديوان را تعيين كردند.

براساس ماده 81 اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد،‌ تقاضاي ابطال مصوبات در هيات عموم ديوان، با تقديم درخواست انجام مي‌شود.

به موجب اين مصوبه در درخواست مذكور، تصريح به مواردي مثل مشخصات و اقامتگاه درخواست كنند، ‌مشخصات مصوبه مورد اعتراض و حكم شرعي يا مواد قانوني‌ كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ضروري است.

همچنين در اين درخواست بايد دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده و امضا يا اثرانگشت درخواست كننده آورده شود.

طبق بتصره اين ماده ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست ‌به استثناء‌ذي‌نفع بودن درخواست كننده و پرداخت هزينه‌ دادرسي،‌در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است.

براين اساس درخواست‌ها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيات عمومي ارجاع مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 82 نيز مقرر كردند كه در صورت عدم ذكر مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده مدير دفتر هيات‌ عمومي ظرف 5 روز قرار درخواست را صادر مي‌كند. همچنين در صورت عدم درج امضا يا اثر انگشت درخواست كننده، مدير دفتر هيات عمومي درخواست را بايگاني مي‌كند.

براين اساس در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر‌مي‌شود و متقاضي مكلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند؛ در غير اين صورت قرار درخواست صادر خواهد شد كه اين قرار، ‌قطعي است.

نمياندگان مجلس با تصويب ماده 83 اين لايحه نيز مقرر كردند كه مدير دفتر هيات عمومي، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي‌رساند.

به موجب اين مصوبه چنانچه درخواست ابطال منتفي باشد يا راي قبلي ديوان در مورد مصوبه وجود داشته باشد، رئيس يا معاون قضايي وي، وفق حكم آن ماده اقدام مي‌كند و در بقيه موارد،‌ درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب كننده به دفتر اعاده مي‌شود و در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد.

طبق ماده 84 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه به تصويب مجلس رسيد مدير دفتر هيات عمومي نسخه‌اي از درخواست و ضماير آن را براي مرجع تصويب كننده، ‌ارسال مي‌كند.

براين اساس مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ‌نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند، در هر صورت،‌ پس از انقضاء مهلت مزبور، هيات عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌كند.

به موجب تبصره اين ماده چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ كند، رييس ديوان مي تواند در صورت ضرورت رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تاخير بياندازد.

هيات تخصصي ديوان عدالت اداري درباره تقاضاي ابطال مصوبات تصميم ‌گيرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده‌اي از لايحه تشكيلات وآيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري را به تصويب رساندند كه براساس آن هيات تخصصي ديوان عدالت اداري درباره تقاضاي ابطال مصوبات تصميم مي‌گيرد.

براساس ماده 85 اين لايحه مصوب شد در بحث تقاضاي ابطال مصوبات اموري كه مطابق قانون در صلاحيت هيات عمومي ديوان است، ابتدا به هيات‌هاي تخصصي مركب از حداقل 15 نفر از قضات ديوان ارجاع ‌شود.

بر اين اساس رسميت جلسات هيات‌هاي تخصصي منوط به حضوردو سوم اعضا است.

به موجب اين مصوبه در صورتي كه نظر اكثريت مطلق هيات تخصصي در قبول شكايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال ‌شود.

در صورتي كه نظر سه چهارم اعضاي هيات تخصصي بر رد شكايت باشد، راي به رد شكايت صادر مي‌كند.

اين راي ظرف 20 روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.

همچنين در صورت اعتراض و يا در صورتي كه نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضا بر رد شكايت باشد، پرونده به همراه نظريه‌ هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده تعيين تعداد هيات‌هاي تخصصي و انتخاب اعضاي آن و ترتيب رسيدگي در هيات‌هاي مذكور مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط رييس ديوان تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

براساس تبصره 2 اين ماده نيز تصميمات هيات‌هاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان خواهد رسيد.

همچنين براساس مصوبه ديگري نمايندگان مقرر كردند كه با پي بردن قاضي شعبه بدوي صادر كننده راي به اشتباه خود پرونده با نظر رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ‌شود.

براين اساس مصوب شد چنانچه قاضي شعبه بدوي صادر كننده راي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد با ذكر دليل پرونده را از طريق رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ‌كند.

براساس اين مصوبه مجلس، شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و در صورت وارد دانستن اشتباه، راي صادر شده را نقض مي‌كند و هرگاه راي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين صورت اقدام به رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

شوراي نگهبان درباره مصوبات مغاير شرع ديوان عدالت اداري اظهارنظر ‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند كه مصوبات مغاير شرع ديوان به شوراي نگهبان ارسال شود.

براساس ماده 86 اين لايحه در مواردي كه به تشخيص رييس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند كه اين قرار قطعي است.

به موجب ماده 87 اين لايحه نيز كه به تصويب نمايندگان رسيد در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست كنند.

طبق ماده 88 اين لايحه نيز در صورتي كه مصوبه‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.

بر اين اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.

به موجب ماده 89 اين لايحه نيز كه به تصويب مجلس رسيد، هيات عمومي بر اجراي يك ماده 10 اين قانون مبني بر رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي از حيث مغايرت با شرع يا قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال كند.

حكم صادره پس از اعاده دادرسي، قابل دادرسي مجدد نيست

نمايندگان مجلس ضمن بررسي لايحه‌ي تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.

به موجب مصوبه‌ي مجلس، رسيدگي به دادخواست اعاده‌ي دادرسي در صلاحيت شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم قطعي است. شعبه‌ي مذكور در ابتدا در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي‌كند و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي‌نمايد.

بر اين اساس، شعبه‌ي رسيدگي‌كننده به اعاده دادرسي مي‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر كند. هرگاه شعبه‌ي دادخواست، اعاده‌ي دادرسي را وارد تشخيص دهد حكم مورد تقاضاي اعاده‌ي دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌كند. در صورتي كه دادخواست اعاده‌ي دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود و چنان‌چه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، شعبه‌ي رسيدگي‌كننده پس از قبول اعاده دادرسي، حكم دوم را نقض مي‌نمايد و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.

طبق مصوبه مجلس، حكمي كه پس از اعاده‌ي دادرسي صادر مي‌شود قابل اعاده‌ي دادرسي مجدد از همان جهت نيست. هم‌چنين در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا، وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده‌ي قانوني آنان شخص ديگري به هيچ عنوان نمي‌تواند وارد دعوا شود.

چنانچه مصوبه‌اي در هيات عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند چنانچه مصوبه‌اي در هيات عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است.

براساس ماده 93 اين لايحه هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي مغاير راي هيات عمومي تصويب كنند، رييس ديوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده ، در هيات عمومي مطرح مي‌كند.

به موجب ماده 94 اين لايحه نيز كه به تصويب نمايندگان رسيد افرادي كه در اجراي آرا هيات عمومي، خود را ذي‌نفع مي‌دانند در صورت عدم اجراي آن از سوي مسوولان ذي‌ربط مي‌توانند رسيدگي به استنكاف مسوول مربوط را از ديوان درخواست كنند.

بر اين اساس، اين درخواست از سوي رييس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

هم‌چنين شعبه مذكور در صورت احراز ذي‌نفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسوول مربوط اتخاذ تصميم مي‌كند.

نمايندگان مجلس هم‌چنين با تصويب ماده 95 اين لايحه مقرر كردند كه احكام صادر شده از هيات عمومي ديوان كه مستلزم عمليات اجرايي باشد از طريق دفتر هيات عمومي به واحد اجراي احكام ديوان ابلاغ شود.

بر اين اساس واحد اجراي احكام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام كند.

هم‌چنين مراجع مذكور مكلف به اجراي حكم و اعلام نتيجه به ديوان خواهند بود و در صورت استنكاف طبق قوانين مربوط اقدام خواهد شد.

نمايندگان مجلس در ماده 96 اين لايحه نيز مصوب كردند كه اداره جلسات هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي ، انشاء ، ابلاغ و اصلاح آرا هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، توسط رييس ديوان تهيه و به تصويب هيات عمومي ديوان مي‌رسد.

در صورت وجود تضاد در مفاد حكم، امكان اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز _چهارشنبه- و در جريان رسيدگي به جزييات لايحه تشكيلات و‌ آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند كه در صورت وجود تضاد در مفاد حكم دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است.

همچنين در صورتي كه حكم خارج از موضوع شكايت و به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد و حكم صادر شده با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلا توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده متعارض باشد بدون اينكه سبب قانوني داشته باشد، دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي ممكن خواهد بود.

همچنين در صورتي كه حكم، مستند به اسنادي باشد كه پس از صدور، ‌جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است.

براين اساس، اگر چنانچه پس از صدور حكم اسناد و دلايلي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل ياد شده در جريان دادرسي در اختيار او نبوده است دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي ممكن است.

براساس ماده 98 اين لايحه مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي در صورتي كه حكم خارج از موضوع شكايت و به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد و در مفاد آن تضاد وجود داشته باشد 20 روز از تاريخ ابلاغ راي شعبه خواهد بود.

همچنين در صورت تعارض حكم صادر شده با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و جعلي بودن اسنادي كه حكم مستند به آنها صادر شده مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي 20 روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي خواهد بود.

طبق ماده 99 اين لايحه دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذكر جهتي كه موجب اعاده دادرسي شده است ، به شعبه صادر كننده راي تقديم مي‌شود.

نمايندگان مجلس در ماده 100 اين لايحه نيز مقرر كردند كه هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.

مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي براي استنكاف از اجراي راي ديوان

نمايندگان مجلس در بررسي بخش مربوط به اجراي احكام در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه كليه‌ي اشخاص و مراجع مدنظر اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا كنند.

به موجب مصوبه‌ي مجلس، شعب ديوان پس از ابلاغ راي به محكوم‌عليه يك نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احكام ديوان ارسال مي‌كنند. محكوم‌عليه مكلف است ظرف مدت يك ماه نسبت به اجراي كامل آن يا جلب رضايت محكوم‌له اقدام و نتيجه را به طور كتبي به واحد اجراي احكام ديوان گزارش كند.

هم‌چنين هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه‌ي رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف كنند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

طبق تبصره اين ماده، تقاضاي ذي‌نفع براي اجراي آراي هيات عمومي بايد به صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي كه از عدم اجراي آراء هيات عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي‌شوند مي‌توانند موضوع را به رييس ديوان منعكس كنند تا رييس ديوان نسبت به پي‌گيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام كند.

روند رسيدگي به استنكاف از اجراي حكم قطعي مشخص شد

نمايندگان در بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراي حكم قطعي، واحد اجراي احكام ديوان، مراتب را به رييس ديوان گزارش كند.

بر اين اساس رييس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه‌ي صادركننده راي قطعي ارجاع مي‌كند. شعبه‌ي مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسيدگي و راي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدمات بعدي به واحد اجراي احكام ديوان ارسال كند.

به موجب تبصره اين ماده، در مواردي كه اجراي حكم مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيات و يا كميسيوني مركب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حكم صادر شده استنكاف كنند، تمامي اعضاي موثر در مخالفت با حكم ديوان، مستنكف شناخته مي‌شوند.

هم‌چنين مرجع رسيدگي به استنكاف از راي هيات عمومي، شعب تجديد نظر ديوان است.

شعبه‌ي رسيدگي كننده به استنكاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي‌كند. چنان‌چه مستنكف استمهال كند حداكثر يك هفته جهت اجراي حكم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي‌شود و در غير اين صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حكم ديگري از اين قانون خواهد شد.

نمايندگان وظايف دادرس اجراي احكام را مشخص كردند

نمايندگان در بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، وظايف دادرس اجراي احكام جهت اجراي حكم را مشخص كردند.

بر اين اساس دادرس اجراي احكام مي‌تواند مسوول مربوط را احضار و از او براي اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين تعهد اخذ كند.

وي هم‌چنين مي‌تواند دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ را صادر كند.

دادرس اجراي احكام جهت اجراي حكم مي‌تواند دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني را صادر كند.

وي هم‌چنين مي‌تواند دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده‌ي مغاير با راي ديوان را با رعايت لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58/11/17 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر كند.

نمايندگان هم‌چنين مصوب كردند در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراي راي استنكاف كند با راي شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در شعبه‌ي تجديدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتي كه راي مذكور در شعبه‌ي تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه‌ي هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.

مجلس به يك فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما راي داد

طرح يك فوريتي نظارت بر صدا و سيما با 103 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 194 نماينده‌ي حاضر به تصويب رسيد.

اين طرح كه از سوي علي مطهري نماينده‌ي مردم تهران تهيه و درخواست يك فوريت شده بود، بر تدوين قانون اداره صدا و سيما تاكيد دارد.

/مشروح مذاكرات طرح نظارت بر صدا و سيما/

موافقان: براي اداره صداو سيما قانوني وجود ندارد

مخالفان: اين طرح جامع و كامل نيست

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از در دستور قرار گرفتن طرح اداره و نظارت برصدا و سيما، به بررسي يك فوريت اين طرح چهارده ماده اي پرداخته و نقطه نظرات خود را بيان كردند.

علي مطهري به عنوان طراح طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما طي سخناني گفت: قانون قبلي صدا و سيما اجرا نشده و قانون فعلي اين سازمان نيز قابل اجرا نيست.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس، با تاكيد به اينكه سازمان صدا وسيما قانون اداره ندارد گفت: كه قانون خطي مشي كلي و اصول صدا و سيما در سال 1361 تصويب شد و قانون خوبي است كه نياز به اصلاح ندارد ولي اين سازمان قانون اداره ندارد.

وي گفت: قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما بايد سريعتر تصويب شود تا شوراي نظارت بر اين سازمان تكليف خود را بهتر بداند؛ بر روي اين طرح كار شده و نظرات كارشناسان و صاحب نظران جمع آوري شده است.

نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه اين طرح از يك سال پيش در كميسيون فرهگي در حالي بررسي است گفت: البته در كميسيون فرهنگي طرح يا لايحه نحوه اداره صدا و سيما در دست بررسي است، اما گويا هنوز اين كميسيون به جمع بندي نهايي نرسيده است.

مطهري اضافه كرد: در اين طرح كه در اختيار نمايندگان قرار دارد، امكان اعمال نظر وجود دارد، گذشته از آن با تصويب يك فوريت آن امكان اصلاح يا اعمال نظر در كميسيون فرهنگي نيز به وجود خواهد آمد، بنابراين از همكاران مي خواهم كه به يك فوريت اين طرح راي مثبت دهند.

رمضان شجاعي كياسري در مخالفت با اين طرح نيز گفت:‌ كميسيون فرهنگي مدتها است كميته اي را تشكيل داده و نظرات كارشناسان مركز پژوهشها و صدا و سيما را جمع آوري كرده است ولي طرح دكتر مطهري را هيچ يك از اعضاء كميسيون فرهنگي امضاء نكرده اند.

وي افزود: از دوستان مي خواهم طرحي كه در كميسيون فرهنگي در اين خصوص در جريان است را مبنا قرار دهند چرا كه طرح مطهري جامع و كامل نيست و فوريت ندارد لذا به فوريت اين طرح راي ندهيد.

كاظم دلخوش در موافقت با اين طرح نيز گفت: مخالف محترم در خصوص بحث فوريت طرح اظهار نظر مي كرد چون اين طرح، يك فوريتي است موضوع پس از تصويب در مجلس به كميسيون مربوطه ارجاع شده و نقايص آن قابل تكميل و اصلاح است.

نماينده مردم صومعه سرا با بيان اينكه هيچ يك از طرحهاي كميسيون فرهنگي بويژه طرح اداره صدا و سيما پس از يك سال هنوز به جمع بندي نرسيده گفت: فقدان قانون، موجب وارد شدن خلل به نحوه اداره صدا و سيما شده است، بنابراين فوريت اين طرح ايجاب مي‌كند به آن راي داده تا پس از تصويب، جزئيات طرح در كميسيون طرح مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

پس از اظهارات طراح طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما و بيان نظرات نمايندگان موافق و مخالف مجلس شوراي اسلامي با 103 راي موافق 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 104 نماينده حاضر به يك فوريت طرح فوق راي مثبت داد.