سايت رفاهي براي تغييرشماره حساب باز شد

بهروز مرادي با بيان اينكه سايت رفاهي به آدرس www.refahi.ir هم‌اكنون براي انجام اموري نظير تغيير شماره حساب يا تغيير بانك عنوان كرد: علاوه بر اين، ميزان يارانه‌اي كه تاكنون به حساب سرپرست خانوار واريز شده، نيز در اين سامانه قابل رويت است.

کد خبر: ۱۷۸۱۳۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۳

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از بازگشايي دوباره سامانه مركز آمار براي نام نویسی خانوارهاي جديد متقاضي دريافت يارانه در آذرماه سال جاري خبر داد.

به گزارش ايسنا بهروز مرادي با بيان اينكه سايت رفاهي به آدرس www.refahi.ir  هم‌اكنون براي انجام اموري نظير تغيير شماره حساب يا تغيير بانك عنوان كرد: علاوه بر اين ميزان يارانه‌اي كه تاكنون به حساب سرپرست خانوار واريز شده نيز در اين سامانه قابل رويت است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر تغييرات مربوط به وقايع حياتي چهارگانه شامل تولد، فوت، ازدواج و طلاق پانزدهم هر ماه از سوي سازمان ثبت‌ احوال در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار مي‌گيرد، افزود: اين تغييرات تا بیستم هر ماه در وضعيت خانوارها اعمال مي‌شود و يارانه‌ نوبت بعدآنها متناسب شرايط جديد پرداخت مي‌شود.

مرادي با بيان اينكه در خصوص آمار تولد هم‌اكنون اطلاعات ثبت‌احوال به روز است، افزود: در آينده اطلاعات مربوط به فوت، ازدواج و طلاق هم روزآمد خواهد شد.

وي درباره تمهيدات انديشيده شده براي ماه مبارك رمضان توضيح داد: سبد ويژه‌اي براي كاركنان دولت حاوي سه قلم كالا پيش‌بيني شده است و علاوه بر اين بن‌هاي غيرنقدي نيز در اختيار برخي اقشار قرار خواهد گرفت.

به گفته مرادي، نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا نيز قبل و حين ماه مبارك رمضان برپا خواهد شد.

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در ادامه با بيان اينكه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به صورت تدريجي اجرا شد، عنوان كرد: با گذشت حدود دو سال از زمان اجراي قانون 35 درصد پيشرفت داشته‌ايم.

به گفته وي تورم دوازده ماهه منتهي به آذر ماه سال گذشته، 10.1 درصد بود كه اين رقم در ماه‌هاي دي تا خردادماه با روند افزايش تدريجي به 15.4 درصد رسيد.

مرادي با بيان اينكه برخي تورم چندصد درصدي را با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني مي‌كردند ، افزود: تورم تنها 5 درصد افزايش داشت كه بخشي از اين افزايش هم ناشي از تورم وارداتي به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني بود.

وي درباره پرداخت يارانه بخش توليد و كشاورزي تاكيد كرد: اجراي قانون در سال گذشته با اعتباري معادل چهارده هزار و چهارصد ميليارد تومان آغاز شد كه 30 درصد از اين رقم متعلق به بخش صنعت و كشاورزي بود.

مرادي تأكيد كرد: صراحتا اعلام مي‌كنم كه تمامي يارانه سهم توليد به آنها پرداخت شده است و اسناد مربوط به اين موضوع موجود است.

وي با بيان اينكه برخي مدعي هستند كه دولت از جيب صنعت يارانه مردم را پرداخت كرده است، گفت: حتي يك ريال از سهم توليد وارد سهم مردم نشده و در سال گذشته كل چهارهزار و چهارصد ميليارد تومان سهم توليد به آنها پرداخت شده و يارانه نقدي مردم مطابق قانون از اعتبار پيش‌بيني شده پرداخت شده است.

وي با بيان اينكه دوازده هزار بنگاه اقتصادي شامل بسته حمايتي صنعت مي‌شوند، عنوان كرد: اين بنگاه‌ها در سامانه وزارت صنايع نام نویسی و اعلام مي‌كنند كه در چه زمينه‌اي قصد اصلاحات ساختاري و فرآيندي دارند.

مرادي ادامه داد: ميزان تأثير افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در هر يك از صنايع مشخص است، بنابراين بر اساس اين موارد منابعي از محل هدفمندسازي يارانه‌ها در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد و دستگاه‌هاي اجرايي نيز بنگاه را براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي مي‌كند.

بهگزارشايسنا، مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار كرد: در قالب اين چارچوب نزدیک 1400 ميليارد تومان به صنايع و معادن، دویست ميليارد تومان به كشاورزي، دویست ميليارد تومان به حمل و نقل و 160 ميليارد تومان به شهرداري‌ها پرداخت شد.

وي خاطرنشان كرد: 2400 ميليارد تومان از اين رقم نيز در قالب قيمت‌هايي كه براي حامل‌هاي انرژي براي مصرف بنگاه‌ها تعيين كرديم به آنها پرداخت شد و علاوه بر آن در ابتداي اجراي اين قانون 500 ميليون ليتر سوخت به قيمت 16.5 تومان در اختيار بنگاه‌هاي توليدي قرار داديم.

مرادي با بيان اينكه اعتبار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال جاري پنجاه هزار ميليارد تومان است، گفت: دولت معمولا سهم خود را در اختيار مردم مي‌گذارد و رقمي معادل چهل هزار ميليارد تومان در سال جاري براي پرداخت يارانه نقدي صرف مي‌شود.

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با تأكيد بر اينكه تنها اعتبارات حاصل از هدفمندسازي در حوزه تغيير تكنولوژي و اصلاح ساختار بنگاه‌ها مصرف نمي‌شود، يادآور شد: علاوه بر اين اعتبارات صندوق توسعه ملي نيز به اصلاح ساختار بنگاه‌ها كمك مي‌كند.

مرادي در ادامه با تأكيد بر اينكه هيچ ‌يك از مسوولان مرتبط با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها مدعي ثبات قيمت‌ها نبوده‌اند، عنوان كرد: در ابتداي اجراي قانون براي جلوگيري از فشار در رانندگان تاكسي نرخ كرايه‌ها 15 درصد افزايش يافت.

بنا بر گزارش ايسنا، وي افزود: علاوه بر اين با حذف يارانه نان، اجازه افزايش قيمت به نانوايي‌ها در چهارچوب‌هاي تعيين ‌شده را داديم.