گامي به سوي حذف نگاه دستوري در سياست هاي اقتصادي؛

آيا مسئولان پيام سياست هاي ابلاغي را خواهند شنيد؟

نكته مهمي كه در اين بسته سياستي وجود دارد، نبود نگاه دستوري به اقتصاد است كه متأسفانه در سه دهه گذشته در كشور حكمفرما بوده و يكي از دلايل اصلي عقب ماندگي هاي اقتصادي ماست/ حال پرسش این است که آيا دولت مي تواند همچنان با افزايش استخدام ها به اين نياز روزافزون پاسخ دهد، در حالي كه بنابر قرائن، دولت ايران از بزرگي حجم رنج برده و بر پایه قوانين موظف به كوچكتر شدن است.

کد خبر: ۱۷۸۱۳۴

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۷

سرويس اقتصادي ـ روز گذشته مقام معظم رهبري در حكمي سياست هاي كلي اشتغال را در 13 بند ابلاغ كردند.

به گزارش «تابناك»، سياست هاي سیزده گانه ايجاد اشتغال كه طي نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده، در حالي توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد كه كشور با خطر افزايش بيكاري روبه روست.

البته نامگذاري جهاد اقتصادي از سوی رهبر انقلاب در سال جاري، خود نشان دهنده ضرورت توجه بيش از پيش كشور به گسترش و رونق فعاليت هاي اقتصادي است كه نتيجه مستقيم آن، اشتغال زايي خواهد بود؛ اما اين بار رهبر انقلاب پس از گذشت چهار ماه از آغاز سالي كه در آن بايد جهاد اقتصادي صورت مي گرفت و به رويه اي براي سال هاي آينده تبديل مي شد، با ابلاغ اين سياست ها، نقطه اصلي هدف را به همگان گوشزد كردند.

نكته مهمي كه در اين بسته سياستي ابلاغ شده هست، نبود نگاه دستوري به اقتصاد است كه متأسفانه در سه دهه گذشته در كشور حكمفرما بوده و يكي از دلايل اصلي عقب ماندگي هاي اقتصادي ماست.

بنابر این گزارش، تأكيد بر افزايش اشتغال مولد همزمان با افزايش بهره وري از اهم نكات مورد توجه در اين ابلاغيه است؛ به آن معنا كه صرف استخدام كردن و به كار گيري افراد، نبايد هدف باشد، بلكه بايد زمينه هاي فعاليت مفيد اقتصادي فراهم شده و سپس اشتغال در كنار آن رشد يابد، زيرا تنها اين نوع از اشتغال است كه مي تواند پايدار بوده و به گسترش منافع جامعه بينجامد و در غير اين صورت، اشتغال صوري ايجاد كردن، جز ضرردهي و از بين رفتن مشاغل ايجاد شده در آينده نزديك اثري نخواهد داشت.

پرسشی که هم اکنون مطرح است، این که آيا دولت مي تواند همچنان با افزايش استخدام ها به اين نياز روزافزون پاسخ دهد، در حالي كه بنابر قرائن، دولت ايران از بزرگي حجم رنج برده و بر پایه قوانين موظف به كوچكتر شدن است.

اين همان نگاه دستوري است كه ما به بخش هايي از دولت دستور دهيم تا شمار بيشتري را استخدام كنند يا بخش خصوصي را از كم كردن تعداد كاركنان خود منع كنيم؛ چيزي كه متأسفانه، در اين سال ها همواره رايج بوده است.

این گزارش می افزاید: بايد اين اصل را پذيرفت كه آحاد اقتصادي در بخش خصوصي از عقلانيت اقتصادي برخوردار بوده و در راستاي افزايش منافع ـ كه سرانجام به افزايش رفاه جامعه منجر مي شود ـ كار مي كنند؛ بنابراین، اگر بتوانند با گسترش كار و در پي آن گسترش سود خود افراد بيشتري را استخدام كنند، قطعا اين كار را انجام خواهند دادد.

به این ترتیب، هنگامي كه بخش خصوصي به دنبال كاهش میزان كاركنان است، يعني حجم فعاليت اقتصادي در حال كاهش است و بايد به حال توليد اندیشید، نه اينكه با الزام آن به نگه داشتن كاركنان شرايط اقتصادي را چنان بر وي سخت كنيم كه به تعطيلي كشيده شده و همه كاركنان بيكار شوند.

این سخن، در حقيقت تفاوت ماهوي نگاه دستوري و نگاه علمي به اقتصاد را نشان مي دهد؛ بنابراين، رشد اقتصادي معطوف به ايجاد اشتغال در كشوري كه با انبوه جمعيت جوان روبه روست، تنها استراتژي موفق خواهد بود.

البته اين جاي خوشحالي بسيار دارد كه در سياست هاي كلي نظام براي اشتغال نگاه دستوري به كلي كنار گذاشته شده و به در پیش گرفتن شيوه هاي موثر و علمي اقتصادي در افزايش شغل پرداخته اند، به گونه ای که از سیزده بند نامبرده، هشت بند آن، مستقيم به رشد و حمايت از بخش خصوصي اشاره دارد، زيرا راهکار افزايش اشتغال چيزي جز رشد و گسترش بخش خصوصي نيست.

بندهاي 1 ،2،3،5،6،7،8،10 چنانكه به اختصار در زير می آید، ناظر به مكانيسم هاي لازم در اقتصاد براي تقويت رشد و گسترش ویژه ای است كه منجر به افزايش اشتغال مي شود:

1ـ ترويج فرهنگ كارآفريني،
2ـ بالا بردن توان كارآفريني،
3ـ فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر بهره از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان،
5ـ بهبود محیط کسب و کار و بالا بردن شاخص های آن و حمایت از بخش های خصوصی و ...،
6ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، خارجي،
7ـ کاهش نرخ بیکاری همراه با ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید،
8ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد،
9 ـ و راه اندازی و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها

چنانكه دیده شد، اين مسأله نشان دهنده ديد درست اقتصادي در طراحي سياست هاي كلي است؛ اما نخست بايد پرسيد، آيا مسئولان پيام نهفته در اين سياست هاي ابلاغي را خواهند شنيد، يا همان گونه كه پس از گذشت پنج سال از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر ضرورت تسريع و اجراي صحيح فرآيند خصوصي سازي، همچنان تصدي دولت در اقتصاد و رقابتش با بخش خصوصي روز به روز در حال افزايش است، در آينده نيز بايد شاهد فرياد بخش خصوصي براي اجرا نشدن صحيح سياست هاي كلي افزايش اشتغال باشيم؟

و پرسش دوم آن كه آيا مي توان اميدوار بود، اين کار آغازي بر پايان نگاه دستوري به اقتصاد در سياست هاي نظام بوده و از اين پس، شاهد مواردي چون دستور مقامات اجرايي براي كاهش قيمت ها، كاهش سود بانك ها يا كاهش تورم و ... نباشيم؟