موجودي صندوق توسعه ملي منفي شد

در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح شده است، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.

کد خبر: ۱۷۸۰۸۵

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۰ - ۰۱:۰۳

در حالي بر اساس آخرين آمار رسمي، موجودي صندوق توسعه ملي به 20 ميليارد دلار رسيد كه دستگاه‌ها از همه سو براي اين صندوق تازه تاسيس دندان تيز كردند. صندوقي كه قرار بود ذخيره‌اي براي آيندگان باشد، مسئولان تا به امروز بيش از 37 ميليارد دلار براي آن كيسه دوخته اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح شده است، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.

بر اساس همين قانون، مصارف صندوق توسعه ملي شامل اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي، اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي، اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي و تأمين هزينه‌هاي صندوق مي باشد.

همچنين در قانون برنامه پنجم توسعه تصريح شده است كه اولاً استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است، ثانياً اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند و ثالثاً اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

در حالي هيات عامل صندوق توسعه ملي يكي دو روز پيش تشكيل شده و هيات امناي صندوق توسعه ملي نيز اولين جلسه خود را هفته گذشته برگزار كرده كه تا به امروز بيش از 37 ميليارد دلار به صورت رسمي و غيررسمي مجوز برداشت از اين صندوق كه موجودي فعلي آن از 20 ميليارد دلار فراتر نمي رود، داده شده است. همين مساله انتقادهايي را نيز درپي داشته و كارشناسان ابراز نگراني كرده اند كه صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود.
در همين رابطه مروري كرديم بر جزئيات مجوزهايي كه تاكنون براي برداشت از صندوق توسعه ملي به طور رسمي اعلام شده است.

* اختصاص 10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بخش صنعت

مهدي غضنفري وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع به تازگي خبر داد كه هيأت مديره صندوق توسعه ملي در اولين جلسه خود با اختصاص 5 ميليارد دلار از موجودي صندوق توسعه ملي به صنعت و معدن موافقت كرده است.
اين در حالي است كه محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن كه 11 تيرماه امسال در مركز همايش‌هاي برج ميلاد برگزار شده بود، اعلام كرد: براي امسال پيش‌بيني‌مان اين است كه در صندوق توسعه ملي 30 ميليارد دلار ذخيره شود كه يك‌سوم از آن ( 10 ميليارد دلار) به صورت مستقيم به بخش صنعت اختصاص خواهد يافت.
مهدي غضنفري نيز در همين مراسم كه با حضور رئيس‌جمهور برگزار شده بود اظهار داشت: ده ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي حمايت از بخش صنعت و معدن به صورت وام ارزان قيمت ارزي اختصاص مي‌يابد و دو سوم اين رقم نيز از منابع بانكي و به صورت ريالي تأمين خواهد شد.

* اختصاص 7 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بخش مسكن

بنابر اعلام رسمي وزير بازرگاني، هيأت مديره صندوق توسعه ملي در اولين جلسه خود همچنين با اختصاص 3 ميليارد دلار از موجودي صندوق توسعه ملي به مسكن موافقت كرده است.
بنا بر گزارش پايگاه اطلاع رساني رئيس جمهوري، رئيس جمهور نيز در جلسه اخير شوراي عالي مسكن از اختصاص فوري سه ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي به بانك مسكن به عنوان پشتوانه اعطاي تسهيلات ساخت مسكن خبر داده و گفته بود: اين رقم تا پايان شهريور به هفت ميليارد دلار رسيده و روند اعطاي آن با سير صعودي ادامه خواهد داشت.

* سهم‌خواهي حداقل 10 ميليارد دلاري بخش كشاورزي از صندوق توسعه ملي

بر اساس مصوبه‌اي كه نمايندگان مجلس در جريان تصويب قانون بودجه 90 گذرانده اند، 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به بانك كشاورزي براي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي اختصاص يافته و به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي هزينه مي شود كه با فرض اينكه موجودي فعلي صندوق 20 ميليارد دلار باشد، دو ميليارد دلار آن بايد به بانك كشاورزي اختصاص يابد.
اين در حالي است كه مجيد خليلي خشنود در نشست خبري 13 تيرماه امسال اعلام كرده بود: در سال جاري طبق مصوبه مجلس يك‌سوم از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش كشاورزي قرار داده مي شود كه با پيش‌بيني 30 ميليارد دلاري درآمد صندوق، 10 ميليارد دلار از اين محل به بخش كشاورزي تخصيص مي يابد.
وي همچنين بر مصوبه قبلي مجلس نيز تاكيد كرده بود كه 10 درصد اعتبارات صندوق توسعه ملي به صورت ارزي ريالي در بخش كشاورزي هزينه مي‌شود.
مجيد نامجو وزير نيرو نيز در تاريخ 18 ديماه سال گذشته به تصميم دولت براي اجرايي كردن اصلاح الگوهاي كشت و آبياري اشاره كرده و گفته بود: با توجه به مصوبه شوراي عالي آب، رئيس‌جمهور دو بودجه جداگانه 3 هزار ميليارد توماني به منظور اصلاح الگوهاي كشت و ‌آبياري اختصاص داد كه ما منتظر تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي هستيم تا به كمك آن بتوانيم ظرف 5 سال كشاورزي را به نقطه‌اي برسانيم كه در حقيقت با اجراي طرح‌هاي آمايشي سرزميني، طرح‌هاي كشت و آبياري مناسب، راندمان مصرف آب كشاورزي را كه الان حدود بيش از 90 درصد آب كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، بالا ببريم و روش‌ها را اصلاح كنيم.

* اختصاص 4 ميليارد از منابع صندوق توسعه ملي به سرمايه‌گذاري خارجي

مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در گفت‌وگويي كه 6 تيرماه امسال با خبرگزاري فارس داشت، اعلام كرد، براساس مصوبه هيئت امناي صندوق توسعه ملي 20 درصد از منابع اين صندوق با آورده 50 درصد طرف ايراني شريك سرمايه‌گذار خارجي به صورت تسهيلات پرداخت مي‌شود كه با فرض موجودي 20 ميليارد دلاري صندوق در حال حاضر 4 ميليارد دلار آن بايد به سرمايه گذاري خارجي اختصاص يابد و اگر فرض كنيم تا پايان سال 30 ميليارد دلار در اين صندوق جمع آوري شود، شش ميليارد دلار سهم سرمايه گذاري خارجي مي شود.

* سهم 2 ميليارد دلاري حمل و نقل از صندوق توسعه ملي

نمايندگان مجلس در جريان بررسي قانون بودجه 90 كل كشور تصويب كردند، شهرداري‌ها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده كنند.
نمايندگان در همين زمينه مقرر كردند كه حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص ‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت شود.
اين در حالي است كه فرزين روز گذشته در خصوص يكي از موضوعات مورد بررسي در جلسه ستاد هدفمندي يارانه‌‌ها اعلام كرده بود: ديروز اختصاص يك ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي به نوسازي 20 هزار دستگاه كاميون ناوگان حمل و نقل درون شهري بررسي شد.

* 2 ميليارد دلار هم براي صادرات

بنابر اعلام وزير بازرگاني، هيأت مديره صندوق توسعه ملي همچنين در اولين جلسه با اختصاص 2 ميليارد دلار از موجودي اين صندوق به بخش صادرات موافقت كرده است.

* سهم طرحهاي استاني بالاي 2 ميليارد دلار

در حالي صندوق توسعه ملي به تازگي آغاز به كار كرده است كه در مصوبات استاني هيات دولت در سال گذشته بيش از 2 ميليارد دلار از محل اين صندوق براي طرحهاي مختلف مصوب شده است كه برخي از اين مصوبات به شرح زير است:
- اختصاص مبلغ 400 ميليون يورو تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي براي احداث نيروگاه 1000 مگاواتي سيكل تركيبي تا پايان سال در جلسه استاني هيئت دولت در سمنان.
- اختصاص مبلغ دو هزار ميليارد ريال تسهيلات ريالي براي بازسازي صنايع استان قزوين و تأمين تسهيلات ارزي لازم از محل صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي جديد و نيمه تمام و تأمين سود سرمايه در گردش واحدهاي ياد شده.
- تأمين تسهيلات ارزي به ميزان 300 ميليون يورو براي احداث نيروگاه هاي 500 مگاواتي تركيبي توسط بخش خصوصي از محل صندوق توسعه ملي.
- ‌اختصاص مبلغ 500 ميليون يورو تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي و توليدي استان مازندران.
- ‌اختصاص 50 ميليون يورو از محل منابع صندوق توسعه ملي جهت اجراي نيروگاه زباله‌سوز در استان مازندران.
- تامين مبلغ 250 ميليون يورو تسهيلات ازمحل صندوق توسعه ملي براي احداث نيروگاه دو زنجان.
و برخي مصوبات استاني ديگر

گزارش از صمد حسن‌نيا سماكوش