وزير اقتصاد : نظام تامين مالي متحول مي شود

امروز نظام بودجه ریزی کشور معادل سند تخصیص منابع عمومی به طرح های عمرانی نیست بلکه در قانون بودجه امسال موارد مهمی برای تأمین مالی و سرمایه گذاری مطرح شده است و بسیاری از راهکارها و دغدغه هایی که در اینگونه گردهمایی ها مطرح می شود ، مورد توجه قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۷۸۰۶۹

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۰ - ۰۰:۰۳

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ایجاد تحول در نظام تامین مالی و ضرورت کاهش هزینه ها گفت : مدیریت منابع و هزینه ها همچنان جدی گرفته شود تا نرخ های رشد پیش بینی شده در اقتصاد کشور تحقق یابد.

حسینی امروز در حاشیه همایش ابعاد و تحول روش های تامین مالی در کشور در جمع خبرنگاران افزود : همه مسیرهای تامین مالی در کشور نباید به بانک ها و نظام بانکی ختم شود چون در این صورت بانک ها دچار مشکلاتی خواهند شد.

وی برگزاری همایش های تخصصی تأمین مالی را مفید ارزیابی کرد و گفت : این بحث ها و چالش های کارشناسی در تدوین لوایح و طرح های اقتصادی و مالی موثر بوده است.

حسینی گفت: امروز نظام بودجه ریزی کشور معادل سند تخصیص منابع عمومی به طرح های عمرانی نیست بلکه در قانون بودجه امسال موارد مهمی برای تأمین مالی و سرمایه گذاری مطرح شده است و بسیاری از راهکارها و دغدغه هایی که در اینگونه گردهمایی ها مطرح می شود ، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود : امروزه از منابع عمومی برای پشتیبانی از بخش خصوصی و کمک به تأمین مالی بخش های غیر دولتی و فاینانس طرح های عمرانی استفاده می شود. وزیر اقتصاد ایجاد فرابورس را یکی از دستاوردهای همایش های مالی ذکر کرد و گفت: تمایل و رغبت بخش های غیر دولتی برای تأمین و تجهیز مالی خود در بازار سرمایه افزایش یافته است و به تدریج فشار بر بانک کاهش می یابد تا عادت دیرینه تکیه بر بانک ها در نظام تامین مالی کشور به تدریج تغییر کند.

وی از رسانه های گروهی به ویژه سازمان صدا و سیما خواست در این عرصه به طور جدی وارد شوند و کمک کنند تا مسیرهای تأمین مالی از بانک ها به سمت بورس ها تغییر کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: فرآیند حذف چهار صفر از پول ملی تدریجی و با حوصله خواهد بود و شهروندان به هیچ وجه دغدغه نداشته باشند و تحت تأثیر اخبار گوناگون قرار نگیرند.

حسینی در ادامه گفت: اصلاح واحد پولی کشور توجیه های مختلفی دارد و اسکناس های کنونی اثربخشی خود را از دست داده است هرچند مسئولان بازار پولی کشور هم با ارائه خدمات الکترونیکی مانند پول الکترونیکی و کارت پول به کاهش این مشکلات کمک کرده اند اما وجهه پول ملی هم باید مورد توجه باشد و در حالیکه حدود 10 هزار ریال معادل یک دلار ارزش گذاری می شود ، وجهه خوبی نیست.

وزیر اقتصاد گفت: این موارد و دلایل باعث شد بعد از ماهها کارشناسی و توصیه های کلی هیئت دولت حذف چهار صفر از پول ملی را تأیید کند و باید لایحه آن تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی افزود: اصلاح واحد پول ملی به معنی تغییر ماهوی نیست و ارزش دارایی مردم حتی اندکی هم کاهش نخواهد یافت و به قوت خود باقی خواهد بود ، فقط ملاک سنجش دارایی ها فرق می کند.
حسینی اطمینان داد: اصلاح واحد پول ملی و فرآیند حذف چهار صفر به تدریج و همراه با حفظ ارزش دارایی و ثروت مردم انجام خواهد شد ، کاملاً تدریجی است و مردم فرصت کافی خواهند داشت پول های موجود را با پول های جدید جایگزین کنند.

وی افزود: البته نیاز است که قانونگذار این موضوع را تصویب کند و مانند اصلاح قیمت حامل های انرژی نیست که یک شبه انجام شود. آقای حسینی گفت: هر زمان که پول جدید منتشر شود ، پول قدیم هم ارزش خود را خواهد داشت و در مبادلات استفاده خواهد شد و فرآیند جایگزینی با نهایت دقت صورت خواهد گرفت.