انتقاد وزير اقتصاد از نحوه فروش نفت

يكصد سال است كه نفت را سنتي مي فروشيم؛ اما جريان فروش نفت در خدمت تأمين مالي كشور نيست و اين در حالي است كه جريان مالي باثبات و بالاي نفت، مي تواند از طريق بازار سرمايه و خلق ابزارهاي جديد در خدمت تأمين مالي طرح ها به ویژه در بخش نفت قرار گيرد.

کد خبر: ۱۷۷۹۲۲

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۰

وزير امور اقتصادي و دارايي از نحوه فروش نفت در ايران انتقاد كرد و گفت: در ايران هنوز از روش هاي سنتي براي فروش نفت استفاده مي شود.

به گزارش ايرنا، سيد شمس الدين حسيني ' در همايش بررسي ابعاد و تحول روش هاي تأمين مالي در كشور افزود: يكصد سال است كه نفت را سنتي مي فروشيم اما جريان فروش نفت در خدمت تأمين مالي كشور نيست و اين در حالي است كه جريان مالي باثبات و بالاي نفت، مي تواند از طريق بازار سرمايه و خلق ابزارهاي جديد در خدمت تأمين مالي طرح ها به خصوص در بخش نفت قرار گيرد.

وي، جريان تجارت نفت را هشتاد هزار ميليارد تومان در سال ذكر كرد و گفت: اگر به دنبال رشد بخش خصوصي هستيم، بايد تجارت نفت از انحصار دولت خارج و به بورس سپرده شود تا بتواند در تأمين مالي بخش خصوصي کارساز باشد

وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: تنها راه رسيدن به نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي تحول در روش هاي تأمين مالي طرح هاي اقتصادي است و يكي از مهمترين اقداماتي كه بايد در زمينه تأمين مالي انجام گيرد توجه به مصرف منابع است.

وي گفت: در هفت ماه كه از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي گذرد، تنها در زمينه مصرف برق 10 درصد صرفه جويي اتفاق افتاده كه ارزش آن شش ميليارد دلار است و اين مبلغ مي تواند در خدمت تأمين مالي طرح هاي ديگر قرار گيرد.

حسيني اظهار داشت: هدفمند كردن يارانه ها اگرچه سياست تأمين مالي نيست اما با اجراي آن در عمل به تأمين مالي طرح ها كمك شده است.

وزير اقتصاد با اشاره به اينكه تأمين مالي از روش هاي مختلف انجام مي شود، گفت: بايد نگاه رقابتي به همكاري و هم افزايي در حوزه هاي مختلف تأمين مالي تغيير يابد.

وي ادامه داد: بايد علوم مرتبط با هم نظير اقتصاد، مديريت و حسابداري در چارچوب نظم علمي به يكديگر كمك كنند تا تأمين مالي با حداكثر هم افزايي در حوزه هاي مختلف انجام شود.

سخنگوي اقتصادي دولت اقتصاد با انتقاد از عرضه نشدن اوراق مشاركت در بورس در چهار ماه نخست امسال گفت: اينكه مديريت بازار سرمايه را از بازار پول جدا تصور كنيم، مسأله انحرافي است و بايد در سياستگذاري نگاه مكمل داشته باشيم و تنها از اين طريق است كه مي توان از ظرفيت هاي تأمين مالي هر بخش به درستي استفاده كرد.

** قرارگيري بودجه طرح هاي عمراني به صورت تسهيلات

حسيني يكي ديگر از ظرفيت هاي تأمين مالي را قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه دانست و گفت: در قانون بودجه امسال دستگاه هاي اجرايي مي توانند بودجه هاي عمراني خود را به صورت تسهيلات يا وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي قرار دهند و به اين ترتيب از روش هاي سنتي پيمانكاري فاصله بگيرند.

وي با تأكيد بر راهكارهاي پيوند منابع داخلي با منابع خارجي گفت: صندوق توسعه ملي مي تواند علاوه بر آن كه مستقيم تأمين مالي طرح هاي داخلي را انجام دهد، از طريق پيوند منابع اين صندوق با منابع خارجي نيز توانايي تأمين مالي خود را افزايش دهد.

**نرخ رشد 8 درصدي

وزير اقتصاد، مهمترين وظيفه شوراهاي اقتصادي نظير شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس و شوراي عالي بيمه را تأمين مالي دانست و گفت: تحول در تأمين مالي دروازه رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي است.

وي تأكيد كرد: بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني تنها دو كشور در منطقه ما قادر به رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي هستند كه يكي از آنها جمهوري اسلامي ايران است.

حسيني با اشاره به اينكه تأمين مالي مهمترين دغدغه وزارت اقتصاد است، گفت: در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي براي تأمين مالي طرح هاي خود عمدتاً به بنگاه ها مراجعه مي كنند و اين در حالي است كه ظرفيت هاي بسيار خوبي در بازار سرمايه براي تأمين مالي وجود دارد كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

وزير اقتصاد با تأكيد بر اصلاح ساختارهاي اقتصادي گفت: مجموعه سياست هايي كه از سال 83 گرفته شده عمدتاً با رويكرد اصلاح ساختارهاي اقتصادي به اجرا درآمده است كه مي توان از سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي كلي اصل 44 و طرح تحول اقتصادي نام برد.