سازوکار تشکیلات دیوان عدالت اداری مشخص شد

کد خبر: ۱۷۷۸۶۵

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۲۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش اول لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری سازوکار تشکیلات دیوان عدالت اداری را مشخص کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای در جلسه علنی روز سه شنبه لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مطابق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی یک بار درکمیسیون حقوقی قضایی مجلس مورد بررسی قرارگرفته بود را مجددا بررسی کردند.

شورای نگهبان در بررسی این لایحه تاکید کرده بود بررسی این لایحه به صورت اصل 85 ضرورتی نداشته است و باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین گزارش ، مجلس برای تک تک مواد این لایحه وارد رای گیری شد.

براساس ماده یک این لایحه دربخش تشکیلات مقررشد در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردد.

براساس ماده 2 این مصوبه دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی میباشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
نمایندگان در ماده 3 مقرر کردند هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علیالبدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت مییابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

طبق تبصره این ماده چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه میشود.

براساس مصوبه مجلس درماده 4 قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند و به پیشنهاد رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

براساس تبصره این ماده قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی میباشند.

طبق ماده 5 مقررشد رئیس دیوان رئیس شعبه اول تجدید نظر دیوان نیز است و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. وی میتواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

نمایندگان در ماده 6 مقرر کردند به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس میگردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان

ج- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کردهاند

د- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

در ماده 7 مصوب شد دیوان میتواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشتههای مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی میشود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را بطور مکتوب به شعبه ارائه میکند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی مینماید.

درتبصره این ماده مصوب شد حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 منصوب شدهاند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت میشود.

نمایندگان درماده 8 مصوب کردند هیئت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

درتبصره این ماده تاکید شد مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

طبق ماده 9 مقررشد واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه مینماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

براساس تبصره این ماده برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشتههای حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا معادل حوزوی آن لازم است.

به گزارش مهر بررسی این لایحه همچنان درصحن مجلس ادامه دارد.