قرائت‌اولين‌گزارش‌كميسيون‌جهاد‌اقتصادي‌در‌مجلس

کد خبر: ۱۷۷۸۰۰

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۰

كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در اولين گزارش خود به بررسي موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي و اصول راهبردي ناظر به اقدامات اين كميسيون پرداخته و تأكيد كرده است: جهاد اقتصادي بدون هماهنگي سه قوه به ويژه هماهنگي كامل مجلس و دولت امكان‌پذير نيست.

به گزارش فارس، جعفر قادري نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون ويژه جهاد اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه شنبه) اولين گزارش كميسيون متبوعش را در راستاي اجراي ماده 59 آئين‌نامه داخلي پارلمان قرائت كرد.

در مقدمه اين گزارش آمده است: با عنايت به نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، شرايط ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و اهدافي كه براي نظام اسلامي درسند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعريف شده، بايد خدمت ويژه‌اي از سوي هر سه قوه مصروف شود تا ميل به اهداف ميسر شود.

در بخش ديگري از اين مقدمه به سخني از رهبر معظم انقلاب در مورد اساسي‌ترين اقدامات دشمن عليه ملت و كشور اشاره شده ‌و آمده است: رهبر انقلاب در اين‌باره مي‌فرمايند "آنچه در عرصه مجموعه مسائل كشور، انسان مشاهده مي‌كند‌ كه در سال 1390 بايد آن‌را وجهه همت خودمان قرار دهيم، از جمله اساسي‌ترين كارهاي دشمنان در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادي است ". با توجه به برنامه‌هاي دشمن براي مقابله با نفوذ و گسترش اسلام در منطقه به بركت تحقق انقلاب اسلامي به زعامت رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) و رهبري مقام معظم رهبري، روشن است كه بايد با روحيه‌اي جهادي مسائل اقتصادي كشور پيگيري شود.

در بخش ديگري از اين گزارش به كلام ديگري از رهبر فرزانه انقلاب از جهاد اقتصادي اشاره شده و آمده است: مقام معظم رهبري منظور از جهاد اقتصادي را روحيه جهادي در اقتصاد و كار برشمرده و اعلام مي‌فرمايند كه "منظور از جهاد اقتصادي يعني اولويت دادن به مسائل اقتصادي و ورود به اين عرصه با روحيه جهادي، بنابراين بايد برخي سيستم‌هاي غلط را كه موجب كندي روند كار و اقتصاد در كشور مي‌شود كنار گذاشت و بيشتر به اصل كار پرداخت. "

در ادامه اين گزارش تصريح شده است: تبيين دو شاخصه اصلي بيان شده از سوي مقام معظم رهبري يعني جهشي بودن اقدامات و مواجهه با محدوديت‌ها و مشكلات بايد در موضوع جهاد اقتصادي سرلوحه اقدامات آتي كشور باشد و به همين منظور مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آغازين شروع كار خود در سال جديد به استناد ماده 59 آئين‌نامه داخلي خود، كميسيون ويژه جهاد اقتصادي را تشكيل داد.

تبيين خط مشي كميسيون جهاد اقتصادي از ديگر موارد مطرح شده در گزارش مذكور است و در اين بخش به 5 مورد اشاره شده و آمده است: كميسيون در اولين جلسات پس از انتخاب هيئت رئيسه موضوعاتي از‌جمله رسيدن به تلقي مشترك و قابل تفاهم جهاد اقتصادي، دستيابي به موضوعات داراي ظرفيت جهادي و ارائه آنها، ‌بررسي و تبيين وضعيت موجود در موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي، ‌ترسيم وضعيت مطلوب براي موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي و ارائه اصول و راهكارهايي براي نيل به وضع مطلوب ‌را بررسي كرد.

در اين گزارش همچنين مندرج است: به منظور دستيابي به اهداف فوق مقرر شد تا از همه دست‌اندركاران عرصه اقتصادي به‌ويژه وزرا و كارگزاران مرتبط با امور اقتصادي خواسته شود تا برنامه‌هاي خود در تحقق جهاد اقتصادي را تبيين و نيازهاي تقنيني را نيز به كميسيون اعلام كند، همچنين به‌منظور پرهيز از انجام امور موازي در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي از رؤساي كميسيون‌ها هم درخواست شد تا برنامه‌هاي تبيين شده خود راجع به جهاد اقتصادي را اعلام كنند، انجام مذاكرات، مصاحبه‌ها و مشاوره‌ها با افراد و مسئولين نهادهاي ذيربط در دستور كار قرار گرفت. براي تبيين برنامه‌ها و انسجام در اقدامات ابتدا بر تعريف مشخصي در مورد جهاد اقتصادي با عبارت "همه فعاليت‌هايي كه منجر به بهبود جهشي شاخص‌هاي اقتصادي و بي‌اثر يا كم اثر كردن فعاليت‌هاي محدود كننده در حوزه اقتصادي شود " توافق شد.

در بخش اصول راهبردي ناظر به اقدامات كميسيون جهاد اقتصادي نيز آمده است: به منظور تسريع در اتخاذ تصميم و اقدام هر‌‌چه سريع‌تر براي دستيابي به نتيجه مشترك، اصول زير مورد تاكيد قرار گرفت:

1- جهاد اقتصادي بدون هماهنگي سه قوه به ويژه هماهنگي كامل مجلس و دولت امكان‌پذير نيست.
2- اطلاعات و آمار صحيح و قابل اتكا و مورد تفاهم دستگاه‌هاي ذيربط از ضروريات اوليه است.
3- از كلي‌گويي و ايده‌پردازي‌هاي صرفا نظري پرهيز و بر موضوعات اصلي عملي در هر بخش تأكيد شود.
4- در نگاه جامع تاكيد شود و اثرات فعاليت هر بخش در ساير بخش‌ها مورد توجه قرار گيرد.

در اين گزارش همچنين موضوعات مرتبط با جهاد اقتصادي نيز مورد اشاره قرار گرفته و تصريح شده است: پس از جمع‌آوري برنامه‌ها و اطلاعات از مراجع مختلف موضوعات ذيل براي جهاد اقتصادي مطرح شده است:

1- اجراي صحيح و كامل اصل 44 قانون اساسي و كاهش منظم ستادهاي دولتي زيربط
2- اقدامات عملي براي توسعه اشتغال
3- اصلاح و ساماندهي امور بانكي- مالياتي
4- شناسايي ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي و استفاده حداكثري از ظرفيت‌ نيروي انساني
5- ارتقا بهره‌وري
6- مبارزه با فساد اقتصادي و پولشويي
7- راستي‌آزمايي و ساماندهي آمار و اطلاعات
8- واردات و صادرات
9- تجارت داخلي و خارجي
10- حمايت عملي از توليدات صنعتي
11- توجه مناسب به مسائل حوزه نفت، گاز و فراورده‌هاي نفتي
12- سياست‌هاي پولي و بانكي
13- نظارت بر مسائل مختلف حوزه اقتصاد
14- حمايت مؤثر از توليد كشاورزي
15- مديريت صحيح در مبارزه با قاچاق كالا و ارز
16- تقويت هماهنگي در تصميم‌سازي اقتصادي
17- حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي
18- دفع و رفع مشكلات ناشي از تحريم
19- كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و كاهش منظم حجم دولت

در اين گزارش اقدامات و جمع‌بندي كميسيون ويژه جهاد اقتصادي نيز مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: هيئت رئيسه كميسيون در سه جلسه اوليه خود تعريف ارائه شده در خصوص جهاد اقتصادي را تصويب كرد و مقرر شد تا به صورت موضوع محور از طريق مكاتبه، مذاكره و مصاحبه با دست‌اندركاران امور اقتصادي، برنامه‌هاي هر يك از مسئولان اجرايي، تقنيني و قضايي كشور براي جهاد اقتصادي مشخص و جمع‌آوري شود. كميسيون با حضور اكثريت اعضا 6 جلسه كارشناسي حول محورهاي ذيل داشته و در اين جلسات درباره وضعيت موجود امور مختلف اقتصادي از جمله آمار و اطلاعات مربوط به اشتغال، محدوديت‌هاي اقتصادي موجود و ساير محورها بحث و بررسي كرد.

پس از جمع‌آوري اطلاعات ومدارك لازم از بين محورهاي مطرح شده، محورهاي زير مورد تاكيد قرار گرفت:

1- ساماندهي آمار و اطلاعات صحيح در كشور با تعيين متولي مشخص
2- بهبود فضاي كسب و كار به منظور روان سازي توليد و توسعه اشتغال
3- حمايت از توليد و توسعه آن با تاكيد بر افزايش بهره‌وري، اصلاح تكنولوژي، توسعه اشتغال و استفاده سريع از منابع پيش‌بيني شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها و صندوق توسعه ملي
4- اتخاذ تدابير پويا و مناسب براي جلوگيري از محدوديت‌ها
5- كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي با اجراي صحيح و كامل اصل 44 قانون اساسي و كاهش عملي و حجم دولت

در خاتمه اين گزارش تصريح شده است: مقرر شد محورهاي ياد شده با حضور مسئولان ذيربط و كارشناسان در جلسات آتي كميسيون مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد و راهكارهاي عملي براي نيل به وضع مطلوب شناسايي و براي اعمال به مراجع ذيربط اعم از مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع خط مشي گذاري‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و مراكز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اعلام شود.