انتشار «روزنامه ايران» غيرقانوني است؟

انتشار روزنامه ايران از روز گذشته 25 تير (3 ماه بعد از حذف نام مدير مسئول) غيرقانوني و استمرار آن تخلف است. اما هيئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي مسئول هيچ اظهارنظري در اين باره نداشته‌اند.

کد خبر: ۱۷۷۴۰۸

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۸

بر اساس قانون، انتشار روزنامه ايران از روز گذشته 25 تير (3 ماه بعد از حذف نام مدير مسئول) غيرقانوني و استمرار آن تخلف است.

به گزارش خبرگزاري فارس، اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهوري، سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و علي‌اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي به عنوان اعضاي هيئت امناي موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در تاريخ 22 فروردين، كاوه اشتهاردي مديرعامل موسسه و مدير مسئول روزنامه ايران و تمام 7 عضو هيئت مديره را كه 4 عضو دولت از جمله آن بود بركنار كردند.

مشايي در چند سخنراني كه متن آن توسط رسانه‌ها منعكس شد، از انتشار نيافتن خبرها و تصاوير مربوط به خود در روزنامه ايران انتقاد كرده بود. البته بركناري مصلحي 3 روز بعد از تغييرات در موسسه ايران كه وي خود نيز يكي از اعضاي هيئت مديره آن بود، نشان از برنامه‌ريزي‌هاي قبلي براي به دست گرفتن سكان رونامه‌ دولت توسط جريان انحرافي داشت.

با ابلاغ اين بركناري از طريق پيامك به اشتهاردي، نام وي به عنوان مدير مسئول از شماره 25/1/1390 روزنامه حذف و عملا تمام امور به جوانفكر سرپرست مؤسسه واگذار شد.

ماده 14 قانون مطبوعات صراحت دارد در صورتي كه مدير مسئول فوت شود، استعفا دهد يا ...، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد معرفي كند، در غير اين صورت «از انتشار نشريه جلوگيري مي‌شود».

بر اساس اين قانون، انتشار روزنامه ايران از روز گذشته 25 تير (3 ماه بعد از حذف نام مدير مسئول) غيرقانوني و استمرار آن تخلف است. اما هيئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي مسئول هيچ اظهارنظري در اين باره نداشته‌اند.

* نگراني مقامات دولتي از عضويت در هيئت مديره جديد ايران
از سوي ديگر پس از آنكه مصلحي وزير اطلاعات، شيخ الاسلامي وزير كار، سعيدلو معاون رئيس جمهور، الهام مشاور رئيس جمهوري و نيز اشتهاردي، بهداد و ميثم نيلي از هيئت مديره مؤسسه ايران بركنار شدند. هيئت امنا نتوانسته است تركيب جديدي را براي هيئت مديره مشخص سازد.

به گزارش برخي سايت‌هاي خبري، قرار بود كه بقايي، عزيزي، محمدزاده، شيخ‌الاسلامي، اسكندري، بهداد و جوانفكر اعضاي جديد هيئت مديره شوند اما با امتناع برخي اعضاي جديد از امضاي صورتجلسه تغييرات هيئت مديره و عدم پذيرش عضويت در آن، عملا كارها به بن‌بست روبرو شده است.

گفته مي‌شود اين افراد منع قانوني مقامات دولتي براي عضويت در اين هيئت مديره را بهانه تصميم خود قرار داده‌اند و ليكن گويا ملاحظات آنها در قبال جريان انحرافي، عملكرد جوانفكر و ترس از آينده روزنامه ايران به عنوان ارگان مشايي كه دور از ذهن نيست، عامل اصلي اين تصميم بوده است.

در همين حال با توجه به حجم بالاي فعاليت‌هاي مالي مؤسسه ايران از جمله پرداخت حقوق پرسنل و امور بازرگاني، مشخص نيست كه اسناد و چك‌هاي مؤسسه ايران در 3 ماه گذشته و نيز در آينده چگونه و بر اساس چه مبناي قانوني امضا مي‌شود؟

* آيا ادامه فعاليت جوانفكر قانوني است؟
علي‌اكبر جوانفكر در حال حاضر 3 مسئوليت رسمي در دولت دارد. مشاور رئيس جمهور، مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي و سرپرستي مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران. با آنكه وي و اسفنديار رحيم مشايي با جديت، پيگير مسئوليت چهارم و پنجمي براي وي به عنوان سخنگوي دولت و حتي رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت هستند، همين عناوين فعلي او نيز با ايراد قانوني روبروست.

شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه شماري از نهادهاي نظارتي پيگير برخي مسائل در اين باره هستند، همچنين پس از آنكه سازمان بازرسي كل كشور سال گذشته رسما در نامه‌اي به وزير ارشاد پيوستن روزنامه و مؤسسه ايران را به دولت غيرقانوني اعلام كرده و نسبت به تبعات قانوني آن هشدار داده بود، بعد از جابجايي مديريت موسسه ايران و انتقال صاحب امتيازي روزنامه به خبرگزاري جمهوري اسلامي، اين نهاد عالي نظارتي به تازگي رسما پيگير اين پرونده شده و دستور رسيدگي به آن را به هيئتي ويژه ابلاغ كرده است. ديوان محاسبات، وزارت ارشاد، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت، طي مكاتباتي، موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران را غير دولتي اعلام كرده بودند.

* پرونده‌هاي قضايي و دعواهاي حقوقي عليه جوانفكر

عملكرد افراطي علي‌اكبر جوانفكر در روزنامه ايران هم يكي ديگر از مشكلات اوست. انتشار مطالب توهين‌آميز عليه بسياري چهره‌ها، نهادها و رسانه‌ها، او را با شكايت‌هاي متعددي روبرو ساخته است. مدعي‌العموم در كنار ديگر شاكيان خصوصي و رسمي، چندين پرونده عليه وي در دادسرا گشوده است. گفته مي‌شود 2 يا 3 نفر ديگر از افراد مرتبط با تيم جديد مديريتي اين روزنامه‌ هم با اتهاماتي روبرو هستند.

اين تنها بخشي از ماجرا و مديريت پرهزينه و دردسرساز جوانفكر است. تعدادي از ده‌ها نفر مدير، دبير، خبرنگار و كارمندي كه از روزنامه ايران رفته و جوانفكر شماري از آنها را در اين 3 ماه از موسسه ايران اخراج كرده است هم شكايت‌هايي را عليه او در دادگاه كار اقامه كرده‌اند.

مشخص نيست كه جريان انحرافي از اين تغييرات چه سودي را متوجه خود ساخته و آيا با تبديل مؤسسه ايران به ارگان خود، صرفا مقاصد رسانه‌اي را دنبال مي‌كند و يا با در نظر گرفتن درآمد ميلياردي اين روزنامه از جمله در بخش آگهي‌ها، اهدافي مالي نيز عايدش مي‌شود.

* كانديداهاي احتمالي براي مديريت ايران

گمانه‌زني حكايت از آن داشت كه جوانفكر، غلامحسين اسلامي فرد را به عنوان مديرعامل و مدير مسئول روزنامه ايران معرفي خواهد كرد. و ليكن احتمالا برخي ملاحظات در عملكرد و سوابق او مانع از تحقق اين اراده شده است. اسلامي‌فرد به هنگام توقيف روزنامه ايران در ابتداي دولت نهم و درگيري‌ها در استان‌هاي آذري‌نشين، مديرمسئول و مدير عامل مؤسسه ايران بود. وي در دوران اصلاحات و استقرار عناصر حزب مشاركت در ايرنا، معاون خبر اين خبرگزاري بود. اسلامي فرد كه از بستگان نزديك جوانفكر است در حال حاضر قائم مقام خبرگزاري جمهوري اسلامي است كه پس از خداحافظي سپهر خلجي از ايرنا، سرپرستي معاونت خبر اين خبرگزاري را نيز برعهده گرفت. البته برادر ديگر اسلامي فرد در حال حاضر و پس از ورود جوانفكر به موسسه ايران، معاون چاپ و بازرگاني اين روزنامه است.

صالحي مرام معاون اطلاع‌رساني دفتر رئيس جمهوري، نورالديني دبير شوراي اطلاع‌رساني دولت و احسان قاضي‌زاده مديركل سابق مطبوعات داخلي وزارت ارشاد از جمله افرادي هستند كه احتمال حضور آنها در موسسه ايران شنيده مي‌شود.