13 نكته مهم در گزارش حسابرس "حفارس "

در حالي به گفته اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي 5 تا 10 سهام شركت 34.9 ميليارد توماني حمل و نقل بين‌المللي خليج‌فارس شنبه يا يكشنبه آينده عرضه اوليه خواهد شد كه سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني اين شركت ، 13 نكته مهم را براي سال مالي منتهي به 29 اسفند89 گزارش كرده كه با پاسخ مسئولان روبرو شده است.

کد خبر: ۱۷۷۳۴۹

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۸

حسابرس و بازرس قانوني شركت 34.9 ميليارد توماني حمل و نقل بين‌المللي خليج‌فارس 13 نكته مهم را در گزارش خود مطرح كرده و مسئولان اين شركت به اين نكات پاسخ دادند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در حالي به گفته اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي 5 تا 10 سهام شركت 34.9 ميليارد توماني حمل و نقل بين‌المللي خليج‌فارس شنبه يا يكشنبه آينده عرضه اوليه خواهد شد كه سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني اين شركت ، 13 نكته مهم را براي سال مالي منتهي به 29 اسفند89 گزارش كرده كه با پاسخ مسئولان روبرو شده است.

بند 3:
سرفصل هاي طلب از وزارت بازرگاني و شركت هاي وابسته، حساب ها و اسناد دريافتني تجاري، ساير
حساب ها و اسناد دريافتني و سپرده ها و پيش پرداخت ها جمعاً شامل مبلغ 53.112 ميليون ريال مطالبات سنواتي عمدتاً شامل طلب از سازمان و ادارات غله،شركت درحال تصفيه گندم بار، شوراهاي آرد و نان و نيز شركت معادن فارياب وهمچنين سپرده هاي مكسوره از قراردادهاي سنوات قبل از86 است كه عليرغم پيگيري هاي انجام شده توسط شركت مطالبات مذكور به حيطه وصول درنيامده است. هر چند كه از اين بابت مبالغي جمعاً به ميزان 10.487 ميليون ريال ذخيره در حساب ها منظور شده ولي به دليل نبود مستندات كافي در اين خصوص،تعيين دقيق رقم ذخيره اضافي مورد نياز براي اعمال در حساب ها براي اين سازمان امكان پذير نشده است.

پاسخ مسئولين شركت: 1- مكاتبات با سازمان غله انجام، ولي تاكنون به نتيجه نرسيده است. 2- براي اخذ مطالبات از شركت فارياب اقدام قضايي به عمل آمده، ولي تاكنون به نتيجه نرسيده است. 3- وصول سپرده بيمه و حق انجام كار در صورت اخذ مفاصاحساب بيمه امكانپذير است و از تاريخ تشكيل مجمع عمومي تاكنون مبالغي از سپرده هاي مربوط به شركت هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق و خدمات حمايتي كشاورزي آزاد شد.4- وصول مطالبات از شوراهاي آرد و نان به علت انحلال شوراهاي مذكور بلااقدام مانده است.

بند 4:
در سنوات قبل بر اساس پاسخ استعلام شركت از سازمان تأمين اجتماعي، با استناد به بخشنامه شماره 149 قسمت درآمد سازمان مزبور، حق بيمه قراردادهاي حمل بين شهري (با بارنامه و بدون بارنامه) با
احتساب حق بيمه بيكاري به نرخ هاي 4.77 و 7.77 درصد مأخذ به بارنامه هاي رانندگان و درآمد قراردادهاي مربوطه قابل محاسبه بوده و شركت نيز همه ساله حق بيمه را بر اين اساس برآورد و بابت آن ذخيره در حساب ها منظور كرده است.ولي در سال87 مفاصاحساب تعدادي از قراردادهاي پيمانكاري موجود در پرونده سازمان مزبور (عمدتاً مربوط به سال هاي 82 الي 85 ) صرفاً با پرداخت مبلغ 82 ميليون ريال صادر شده و در اين رابطه معادل حق بيمه قراردادهاي مذكور، جمعاً مبلغ 42.296 ميليون ريال از ذخيره فوق برگشت و به حساب سود و زيان سنواتي منظور شده است. همچنين در سال مورد گزارش صرفاً مبالغ پرداختي بابت اخذ مفاصاحساب برخي قراردادهاي سنوات قبل از مانده حساب ذخيره مذكور كسر شده و بابت حق بيمه متعلقه به قراردادهاي اجرا شده در اين سال ذخير هاي در حسا بها منظور نگرديده است.
با توجه به مراتب فوق اعمال تعديلاتي از اين بابت در حساب هاي شركت ضروريست لكن به دليل فقدان مفاصاحساب كامل و صورت ريز قراردادها، مبالغ پرداختي بابت اجراي آنها و حق بيمه پرداختي مربوطه، تعيين ميزان دقيق تعديلات و ذخيره مورد نياز كه به ميزان 32.379 ميليون ريال در صورت هاي مالي منعكس است، براي اين سازمان امكان پذير نشده است.

پاسخ مسئولين شركت:

با عنايت به نامه 20آبان 87 اداره كل درآمد، حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي مبني بر صدور مفاصاحساب لغايت پايان سال 83 نامه 6 آذر 87 كه به استناد حسابرسي سازمان تأمين اجتماعي صادر شده و به رؤيت حسابرس رسيده است به استناد دستور كتبي سازمان تأمين اجتماعي اداره كل شهرستان هاي استان تهران مبني بر اينكه حق بيمه كليه پروند ههاي مطالباتي شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس در فاصله زماني سال83 لغايت 85 منضم به آخرين جلد پرونده مطالباتي كارگاهي و گزارش بازرس دفاتر قانوني شركت پس از ضبط گزارشات گردش حساب بدهكار– بستانكار از سال 1383 لغايت 1385 به تفكيك گزارش گردش حساب
بدهي ها گزارش برگ پرداختي هاي صادره و محاسبات و تجديد محاسبات پرونده هاي شركت و تنظيم خلاصه وضعيت يكايك پرونده ها جهت بررسي در اسرع وقت با نماينده شركت طي نامه 2 مرداد 85 مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً طي نامه مورخ 20 مهر88 اداره كل شهرستان هاي استان تهران مبني بر اينكه حق بيمه كليه قراردادهاي ال83 الي 85 به صورت تجميعي و يكجا به صورت دستي محاسبه و وفق مقررات براساس بخشنامه 14 سازمان مذكور، كليه پرداختي هاي ليست هاي شركت ملحوظ نظر قرار گرفته با احتساب مبلغ 82.324.543
ريال لغايت پايان سال 1385 مفاصاحساب دريافت شده است كه به تفكيك مركز و شعب به رؤيت حسابرسان
رسيده است، لذا كليه مطالبات وصول و يا در دست وصول قطعي مي باشد. نهايتاً شركت حمل و نقل
بين المللي خلي جفارس، مفاصاحساب حق بيمه موضوع ماده 38 قانون سازمان تأمين اجتماعي را تا پايان سال
85 از سازمان مذكور اخذ نموده و مبلغ ذخيره منظور شده در حسابها بابت حق بيمه قراردادها جهت اخذ
مفاصاحساب قراردادهاي سال 86 و 87 مكفي است.

بند 5:
قانون ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه هاي مربوطه به صورت كامل و در مورد تمام قراردادهاي شركت اجرا نگرديده است و مبالغ منعكس در حساب ها از اين بابت به مبلغ 45.403 ميليون ريال است كه تا تاريخ اين گزارش عمدتاً به مراجع ذيربط پرداخت نشده و جرائم تأخير متعلقه نيز در حسابها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و همچنين عدم تفكيك علي الحساب هاي پرداختي در رابطه با خريد كالا و خدمات، تعيين آثار مالي ناشي از اجراي كامل و صحيح قانون مذكور و نيز در مواردي مفاد ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم بر صور تهاي مالي سال مورد گزارش براي اين سازمان امكان پذير نگرديده است.

پاسخ مسئولين شركت:
با استناد به بند 12 ماده 12 همين قانون، حمل و نقل عمومي مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده، ليكن طي
نامه 12 خرداد 88 مجلس ماده مذكور اصلاح شده كه مراتب طي نامه 24 آّبان 88 سازمان امور مالياتي به شركت ابلاغ گرديده است و شركت از تاريخ مذكور قانون ماليات بر ارزش افزوده را رعايت كرده است.

بند 6:
سرفصل هاي حساب ها و اسناد پرداختني تجاري و ساير حساب ها و اسناد پرداختني به مبالغ 10.744 ، 7.549 و 9.299 ميليون ريال به ترتيب بابت خسارات محمولات به مقصد نرسيده، بدهي به نانوايان و نيز كرايه محمولات بين راهي است كه اقلام تشكيل دهنده مانده بدهي هاي مذكور به طور كامل به اين سازمان ارائه نگرديده و تسويه آنها نيز عمدتاً مورد پيگيري مؤثري قرار نگرفته است. لذا ميزان تعديلات لازم نسبت به حسابهاي شركت، براي اين سازمان مشخص نيست.

پاسخ مسئولين شركت:
خسارات محمولات به مقصد نرسيده و خسارت دريافتي از شركت بيمه و رانندگان بابت خسارت بار مي باشد كه
تا تعيين تكليف در اين حساب نگهداري مي شود و در وجه ذينفع پرداخت مي شود. پرداخت بدهي به نانوايان در
برنامه كاري مديريت شركت مي باشد كه مبلغ 3.500 ميليون ريال طي دو مرحله در 6 ماهه دوم سال 88
پرداخت شده است. ضمناً حساب كرايه محمولات بين راهي تسويه گرديده است.

بند 7:
در سال مالي مورد گزارش جمعاً مبلغ 28.896 ميليون ريال بابت بازنشستگي پيش از موعد كاركنان
شركت در وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت گرديده كه اشتباهاً مبلغ 22.131 ميليون ريال آن به حساب پيش پرداخت ها منظور گرديده است. در صورت اعمال تعديلات مورد نياز از اين بابت، سرفصل سپرده و پيش پرداخت ها و نيز سود قبل از ماليات، هر يك به مبلغ 22.131 ميليون ريال كاهش خواهند يافت.

پاسخ مسئولين شركت:
سند حسابداري لازم صادر گرديد و به رؤيت حسابرسي خواهد رسيد.

بند 8:
پاسخ بخشي از تأييديه هاي درخواستي در مورد مانده حساب هاي دريافتني و پيش پرداخت ها جمعاً به
مبلغ 54.354 ميليون ريال تا تاريخ اين گزارش بلاجواب مانده است. مضافاً پاسخ تأييديه هاي دريافتي در
خصوص مبلغ 56.618 ميليون ريال از مانده حساب هاي دريافتني منعكس در دفاتر، مبين مغايراتي جمعاً به
مبلغ 43.885 ميليون ريال (كمتر از مانده طبق دفاتر) مي باشد كه صورت ريز مغايرت مذكور مشخص نگرديده
است. تعيين آثار مالي موارد فوق بر صورت هاي مالي منوط به اخذ تأييديه هاي درخواستي، تهيه صورت ريز
مغايرات حساب هاي فيمابين و حل و فصل نهايي آنها با طرف هاي ذيربط مي باشد.

پاسخ مسئولين شركت:
1- تأييديه هاي درخواستي پيگيري گرديده است و با عنايت به اينكه پاسخ تأييديه هاي مذكور در گزارش حسابرسي منتهي به 29 اسفند 88 بدون اثر است، تلاش مي شود پاسخ تأييديه هاي سال مالي بعد به موقع دريافت و ارائه شود. 2- مبلغ سه ميليارد ريال از محل مطالبات نانوايان در وجه اتحاديه نانوايان پرداخت گرديده است.

بند 11 :
انطباق كامل اطلاعات و آمار بارنامه هاي صادره طبق سوابق امور مالي، گزارشات شعب و اطلاعات
واحد برنامه ريزي شركت مقدور نگرديده و تعداد بارنامه هاي صادره مربوط به حمل سراسري شركت طبق گزارشات واحدهاي مذكور به ترتيب 151.129 ، 160.201 و 148.056 بارنامه است كه صورت ريز مغايرات ،
مذكور تهيه نگرديده است. تأييديه هاي مربوط به سازمان پايانه هاي شعب و دفاتر نمايندگي هاي شركت در مورد بارنامه هاي خريداري شده به نام شركت براي مطابقت با اطلاعات موجود به صورت كامل اخذ نگرديده است و همچنين پاسخ تأييديه درخواستي از انجمن شركت هاي حمل و نقل بين المللي در خصوص آمار بارنامه هاي خارجي صادره به نام شركت نيز بلاجواب مانده است. مضافاً درآمد حمل مربوط به بارنامه هاي بين راهي حمل موضوع قرارداد با شركت بازرگاني دولتي جمعاً به مبلغ 6.347 ميليون ريال شناسايي گرديده، لكن هزينه هاي مربوطه به مبلغ 2.613 ميليون ريال ثبت نشده است.

پاسخ مسئولين شركت:
با توجه به راه اندازي سيستم تحت وب حمل سراسري شركت و انتقال اطلاعات از مبدأ صدور بارنامه به
واحدهاي برنامه ريزي و درآمد شركت، تطبيق توسط سيستم در واحدهاي مذكور انجام مي پذيرد و بند فوق در
سال 1388 موضوعيت ندارد.

بند 12 :
تا تاريخ اين گزارش پيگيري هاي انجام شده از بابت تغيير نام تعدادي از اسناد مالكيت وسايط نقليه
(با توجه به تغيير نام شركت در سنوات قبل)، همچنين اخذ اسناد مالكيت زمين شركت واقع در شهرستان يزد
به مساحت 50 هزار متر مربع (كه از شركت گندم بار به حساب هاي شركت انتقال يافته است)، زمين تبريز به مساحت 3.912 مترمربع (كه به صورت معوض در سال 81 از شهرداري تبريز خريداري شده ) زمين واقع در شهرستان اردبيل به مساحت 2.400 مترمربع (كه در سال 1370 خريداري و پيرو شكايت اداره ثبت احوال عمليات ساخت و ساز شركت نيز متوقف شده )، اخذ گواهي پايان كار مستحدثات شركت در شعب تهران و كرج و نيز تعيين وضعيت آنها با توجه به مالكيت سازمان غله، اخذ اسناد مالكيت اعياني احداثي در زمين اوقافي ترمينال مركزي، تعيين وضعيت دو فقره اسناد مالكيت مربوط به ساختمان هاي شهرستان هاي سنندج و ميدان فاطمي تهران كه به نام سابق شركت مي باشد و همچنين 3 فقره اسناد مالكيت كه به نام شركت گندم بار و مربوط به خيابان كوشك تهران و شهرستانهاي رشت و بندرعباس است (در حساب دارايي هاي شركت منعكس نيست ولي اسناد مالكيت آنها در شركت موجود است)، استرداد 11 دستگاه وسائط نقليه شركت در اختيار وزارت بازرگاني و شركت هاي غله و بازرگاني مناطق مي باشد و نيز هزينه حقوق پرسنل مأمور كه اشتباهاً در سال هاي گذشته مبلغ 4،919 ميليون ريال نيز از اين بابت به بدهكار و بستانكار حساب شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران و سازمان غله در حال تصفيه منظور شده به نتيجه نهايي نرسيده است.

پاسخ مسئولين شركت:
1. در خصوص مالكيت زمين اوقافي ترمينال شركت موضوع از طريق واحد عمران شركت تحت پيگيري مي باشد كه اقدامات انجام شده در اين زمينه و نيز در خصوص اخذ اسناد مالكيت زمين هاي يزد، تبريز و اردبيل، تاكنون به نتيجه ي نهايي نرسيده است. 2. در مورد زمين واقع در شهرستان يزد با توجه به انتقال كليه دارايي ها به شركت گندم و آرد موضوع اخذ سند مالكيت توسط شركت در دست پيگيري مي باشد. 3. در مورد مستحدثات در زمين شعبه هاي كرج و تهران اولاً مكاتبات و پيگيري لازم با هيئت تصفيه به عمل آمده است. ثانياً زمين هاي مورد نظر در مالكيت اداره غله مي باشد و شركت مخارج اعياني آن را پرداخت نموده است ولي تاكنون موفق به اخذ سند ماليكت نشده است. 4. در خصوص ودايع اجاره منزل مديران سابق غله ( 50 ميليون ريال مدير غله استان گلستان) مكاتبات لازم انجام شده است و موضوع در دست پيگيري مي باشد. 5. كاميون هاي خريداري شده از شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك در سال 88 پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي لازم از طريق مزايده فروخته شده است.

بند 13 :
شركت فاقد سيستم هزينه يابي متناسب با فعاليت آن و محاسبه بهاي تمام شده خدمات موضوع هر
يك از قراردادهاي عمده يا انواع خدمات ارائه شده مي باشد. مضافاً شركت در سال مورد گزارش بابت زيان
ناشي از ارائه خدمات حمل آرد با استناد به مفاد بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم و با ارائه محاسبات بهاي
تمام شده اين خدمات (تهيه شده توسط يكي از مؤسسات حسابرسي) و اعلام تحمل مبلغ 28.463 ميليون ريال
زيان از اين بابت در سال 87 ، خواستار جبران زيان خود گرديده كه متعاقباً توسط معاون وزير بازرگاني و رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران نيز درخواست جبران زيان مذكور از محل اعتبارات، در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ، شده است.

پاسخ مسئولين شركت:
استقرار سيستم بهاي تمام شده (تسهيل هزينه) متناسب با فعاليت شركت انجام پذيرفت و در صورتهاي دوره 31 شهريور 89 گزارش گرديد كه مورد تأييد سازمان حسابرسي قرار گرفت. در خصوص زيان، پيگيري هاي لازم تا سطح معاون وزير نيز انجام شد كه در ابتداي امر قول مساعدت به شركت داده شد اما در پيگيري هاي بعدي اعلام شد كه زيان وارده به اين شركت در مقابل زيان ساير شركت ها ناچيز است و لذا پرداختي در اين خصوص صورت نخواهد گرفت.

بند 14 :
معادل 3 درصد از مبلغ بارنامه هاي حمل كه قابل كسر از كرايه حمل بوده و متعلق به سازمان
پايانه ها مي باشد، در مواردي از رانندگان مربوطه كسر نشده هزينه اي به مبلغ 11.838 ميليون ريال در اين رابطه در حساب هاي شركت منظور گرديده است كه متقابلاً مبالغ بيشتري از كارفرمايان (عمدتاً شركت بازرگاني دولتي ايران) وصول گرديده است. مضافاً ساير كسور مربوط به كرايه حمل پرداختي، توسط شعب شركت به صورت يكسان و به نرخ هاي مشخص صورت نپذيرفته است.

پاسخ مسئولين شركت:
سهم پايانه ها براساس دستورالعمل سازمان پايانه ها به عهده صاحب كالا مي باشد و در قراردادهايي كه با صاحب كالا منعقد مي گردد، موضوع رعايت گرديده ولي در مورد كالاهايي كه فاقد قرارداد است 3درصد پايانه به كرايه اضافه و از راننده اخذ مي گردد و 3درصد پايانه همراه كرايه توسط صاحب كالا پرداخت شده و متعاقباً توسط اين شركت به حساب سازمان پايانه ها واريز مي شود.

بند 15 :
طي سال مالي مورد گزارش، دارايي هاي ثابت (به استثناي وسائط نقليه و سيلوها) و نيز بخشي از
موجودي هاي كالا در شركت از پوشش بيمه اي كافي برخوردار نبوده اند.

پاسخ مسئولين شركت:
كليه اموال و دارايي هاي شركت تحت پوشش بيمه قرار گرفته است.

بند 16 :
تا تاريخ اين گزارش اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره شركت در اجراي تكاليف مجمع عمومي
عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 7 مردادماه88 و مجامع قبلي آن عمدتاً در ارتباط با موارد مندرج و نيز ثبت و پرداخت 10 درصد سود سال هاي 86 و 87 به سهامداران به نتيجه نهائي نرسيده است.

پاسخ مسئولين شركت:
اقدامات انجام شده در خصوص هر يك از بندهاي مزبور در صفحه هاي قبل ارائه شده است. همچنين سود
سهام سهامداران به بستانكار حساب آنان منظور و متعاقباً پرداخت خواهد شد.

بند 17 :
مفاد قانون بودجه سال 88 كل كشور در موارد زير به صورت كامل رعايت نگرديده است:
- مفاد بند 20 در خصوص هزينه نمودن معادل يك درصد درآمدهاي عملياتي بابت امور پژوهشي.
- مفاد بند 31 مبني بر ممنوعيت پرداخت هاي نقدي از قبيل حقوق و مزايا مازاد بر پرداخت هاي قانوني
منظور شده در بودجه سال 1388 آنها.
- بند 10 اصلاحيه ضوابط اجرايي در مورد انجام خريدهاي بزرگ و متوسط با قيد شناسه ملي كالا و بند
11 اصلاحيه در مورد واگذاري سيم كارت تلفن همراه و تجهيزات جانبي آن به قيمت كارشناسي به
مديران و كاركنان.

پاسخ مسئولين شركت:
- در سال مورد گزارش اقدامات لازم جهت اعلام اولويت هاي پژوهشي شركت انجام پذيرفت و اولويت هاي مذكور به تمامي مراكز آموزش عالي و مؤسسات تحقيقاتي معتبر كشور ارسال شد و پروپزال هايي نيز دريافت گرديد، لكن با توجه به عدم مطابقت موارد دريافتي با نيازهاي شركت، تعداد زيادي از آنها در كميته پژوهشي شركت رد شد و لذا هزينه صرف شده براي امور پژوهشي به اندازه يك درصد درآمدهاي عملياتي نبوده است.
- در سال مالي 89 اقدامات لازم جهت رعايت مفاد بند 31 قانون مذكور صورت پذيرفت و در سنوات آتي به صورت كامل رعايت خواهدشد.
- در سال مالي89 اقدامات لازم در خصوص واگذاري سيم كارت و لوازم جانبي به قيمت كارشناسي انجام گرديد و خريدهاي بزرگ و متوسط نيز با قيد شناسه ملي كالا صورت پذيرفتند.